تضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 في شأن ضريبة الشركات والأعمال –ضريبة أرباح الأعمال– العديد من الحالات المتعلقة بالإعفاء الضريبي، حيث تم إعفاء أنواع معينة من الأعمال والمؤسسات نظراً لأهميتها ومساهمتها في النسيج الاجتماعي واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتتم الإشارة إلى الأشخاص الذين يتم إعفاؤهم من ضريبة الشركات بالأشخاص المعفيين .
الإعفاء من ضريبة الشركات قد يكون تلقائيا بموجب نص قانوني وارد في أحكام المرسوم بقانون اتحادي كما يكون أن يكون مرهوناً باستيفاء شروط معينة تنظر في صحتها وزارة المالية أو مجلس الوزراء أو الهيئة الاتحادية للضرائب حسب الحال.
الإعفاء من ضريبة الشركات بالنسبة لبعض الجهات والأعمال والمؤسسات لا يعني مجرد عدم خضوعها لهذه الضريبة فقط بل يمكن أن يشمل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل الضريبي أو تقديم الإقرارات الضريبية أو أي التزامات أخرى مفروضة بموجب ضريبة الشركات.
سنتناول في مقالنا هذا بالتفصيل حالات الإعفاء من ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
1. الإعفاء من ضريبة الشركات بالنسبة للجهة الحكومية
يتم إعفاء الجهة الحكومية من ضريبة الشركات وبالتالي فإنه لا تسري عليها أحكام قانون ضريبة الشركات باستثناء حالة ممارستها لأعمال أو نشاطات أعمال بموجب ترخيص صادر عن جهة الترخيص ، حيث تتم معاملة هذه الأعمال بشكل مستقل ويتعين بالتالي على الجهة الحكومية الاحتفاظ بقوائم مالية لتلك الأعمال بشكل منفصل عن أنشطتها الأخرى.
2. الإعفاء من ضريبة الشركات بالنسبة للجهة الحكومية التابعة
يتم إعفاء الجهة الحكومية التابعة من ضريبة الشركات وبالتالي فإنه لا تسري عليها أحكام قانون ضريبة الشركات باستثناء حالة ممارستها لأعمال أو نشاطات أعمال لا تكون ضمن الأنشطة المكلفة بها ، وتتم معاملة هذه الأعمال بشكل مستقل ويتعين بالتالي على الجهة الحكومية التابعة الاحتفاظ بقوائم مالية لتلك الأعمال بشكل منفصل عن أنشطتها الأخرى.
3. الإعفاء من ضريبة الشركات بالنسبة للأعمال الاستخراجية
يتم إعفاء الشخص من ضريبة الشركات وبالتالي فإنه لا تسري عليه أحكام قانون ضريبة الشركات وذلك في حال ممارسته لأنشطة متعلقة بأعماله الاستخراجية رهن توافر الشروط التالية :
- أن يملك أو أن تكون لديه مصلحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حق أو ترخيص أو امتياز صادر عن الحكومة المحلية وذلك للقيام بأعماله الاستخراجية.
- أن يكون خاضعا بشكل فعلي للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة ، حيث يتم اعتباره خاضعا فعليا للضريبة وذلك في حال فرضت الحكومة المحلية أي ضريبة سواء على الدخل أو الأرباح أو الإيرادات أو رسم حق الامتياز أو أي نوع من أنواع الفروض المالية المتعلقة بالأعمال الاستخراجية التي يقوم بها الشخص.
- أن يقوم بتقديم إخطار إلى وزارة المالية وفق النماذج والإجراءات المتفق عليها مع الحكومة المحلية.
4. الإعفاء بشأن أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية
يتم إعفاء الشخص من ضريبة الشركات وبالتالي لا تسري عليه أحكام قانون ضريبة الشركات وذلك في حال محاولته لأنشطة متعلقة بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية وذلك رهن توافر الشروط التالية :
- أن يمتلك أو أن تكون لديه مصلحة ، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حق أو ترخيص أو امتياز صادر عن الحكومة المحلية وذلك لممارسة أعماله المتعلقة بالموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة له في الدولة
- أن يكون دخله المحقق من أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية قد تم تحقيقه حصراً من أشخاص يمارسون الأعمال أو نشاط الأعمال
- أن يكون خاضعاً بشكل فعلي للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة
- أن يقوم بتقديم إخطار إلى وزارة المالية وفق النماذج والإجراءات المتفق عليها مع الحكومة المحلية
5. الإعفاء المتعلق بجهة النفع العام المؤهلة
يتم إعفاء جهة النفع العام المؤهلة من ضريبة الشركات وذلك رهن توافر الشروط الآتية :
- في حال تم تأسيسها وتشغيلها حصراً لتحقيق أغراض دينية أو خيرية أو علمية أو فنية أو ثقافية أو رياضية أو تعليمية -و صحية أو غيرها من الأغراض المماثلة ، أو تم تأسيسها للعمل كمؤسسة مهنية أو غرفة تجارة أو جهة مماثلة ينحصر عملها في تعزيز الرعاية الاجتماعية أو المصلحة العامة
- ألا تمارس أية أعمال أو أنشطة أعمال مستقلة، باستثناء الأعمال التي تم تأسيسها لأجلها
- أن تقوم باستخدام دخلها أو أصولها بشكل حصري لخدمة الأغراض التي تم تأسيسها لأجلها أو لسداد نفقات ضرورية معقولة متكبدة لأغراض متعلقة بها
- ألا تقوم بدفع أي دخل أو أصول لها لتحقيق منافع شخصية لأحد الأعضاء أو الأمناء أو المساهمين فيها
- أي شروط أخرى يصدر قرار بتحديدها من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية
6. الإعفاء المرتبط بصندوق الدخل المؤهل
يتم إعفاء صندوق الدخل المؤهل من ضريبة الشركات في حال تحقق الشروط الآتية :
- أن يكون صندوق الاستثمار أو مديره خاضعان للرقابة التنظيمية من قبل إحدى الجهات المختصة في الدولة أو من جهة أجنبية مختصة تم اعتمادها لغاية هذه الرقابة
- أن تكون حصص صندوق الاستثمار متداولة من خلال سوق الأسهم المعتمد أو أنه يتم توفيرها وتسويقها بشكل كافٍ على نطاق واسع للمستثمرين
- ألا يكون الهدف الأساسي لصندوق الاستثمار تجنب ضريبة الشركات
7. الشخص الاعتباري المؤسس في الدولة
يتم إعفاء الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه في الدولة في الحالة التي يكون فيها مملوكاً بالكامل ومُسيطراً عليه بالكامل من قبل جهة حكومية أو جهة حكومية تابعة أو صندوق استثمار مؤهل أو صندوق معاشات أو تأمينات اجتماعية عام أو خاص ، على أن تكون أنشطة الشخص الاعتباري محصورة فيما يلي :
- قيامه بنشاط الشخص المُعفى بشكل جزئي أو كامل
- قيامه حصرياً بحيازة الأصول أو استثمار الأموال بما يحقق منفعة الشخص المُعفى
- قيامه حصراً بأنشطة من شأنها أن تساند الأنشطة التي يقوم بها الشخص المُعفى
مكتب فرحات وشركاه ، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
