يُعنى القرار الصادر عن وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 134 لسنة 2023 بتحديد ما يلزم من التعديلات في معرض احتساب الدخل الخاضع للضريبة ، بما في ذلك تحديد المكاسب والخسائر المحققة أو غير المحققة المعلن عنها في القوائم المالية، بالإضافة لذلك فإن القرار يوضح الشروط التي يمكن من خلالها للخاضع للضريبة تطبيق أساس الاستحقاق فيما يتعلق بقوائمه المالية.
ويوفر القرار بدوره مجموعة واسعةً من الإرشادات المتعلقة بتعديل التغييرات في قيم الأصول والالتزامات تبعاً لعملية النقل بين الأطراف المرتبطة أو أعضاء المجموعة المؤهلة أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال .
لديك استفسار عن ضريبة الشركات؟ اطلب استشارة مجانية الآن
التعديلات التي أضافها القرار على الدخل المحاسبي
فضلاً عن التعديلات التي تقتضيها أحكام المادة (20) من قانون ضريبة الشركات حسب الحال على الدخل المحاسبي في تحديد الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية، فقد أضاف القرار الوزاري مجموعة من التعديلات وفق ما يأتي:
- أن تتضمن القوائم المالية أي مكاسب وخسائر محققة أو غير محققة معلنة و بالقدر الذي لن يُعترف فيها لاحقاً في بيان الدخل.
- استبدال أثر طريقة محاسبة حقوق الملكية بأثر طريقة التكلفة المحاسبية بما يتوافق مع المعايير المحاسبية.
تعديلات أضافها القرار على النفقات القابلة للخصم
يؤكد القرار الوزاري أن النفقات القابلة للخصم التي لا تستوفي شروط ذلك تكون غير قابلة للخصم من الدخل الخاضع للضريبة ، وتكون نفقات الاستهلاك والإطفاء كذلك غير قابلة للخصم في حال كانت مرتبطة بنفقات مرسملة، باستثناء فيما لو كانت هذه النفقات قابلة للخصم إذا كانت نفقات رأسمالية بطبيعتها.
أما النفقات الرأسمالية بطبيعتها فإنها تكون قابلة للخصم عند احتساب المكاسب والخسائر في حال تحقق الأصل أو الالتزام.
معاملة الأصول والالتزامات الخاضعة للمحاسبة بالقيمة العادلة
يترتب على أخذ الخاضع للضريبة في الاعتبار المكاسب والخسائر على أساس التحقق فيما يتعلق بالأصول والالتزامات الخاضعة للمحاسبة بالقيمة العادلة أو انخفاض القيمة، إجراء ما يلزم من التعديلات على هذه الأصول وفق ما يأتي :
- في غير حالات التحقق، استبعاد إي إطفاء أو استهلاك أو تغييرات على قيمة الأصل باستثناء الأصل المالي ، وذلك بالقدر الذي يتجاوز فيه مبلغ التعديلات المرتبط بتغيير في القيمة الدفترية الصافية التكلفة الأصلية الأصل.
- استبعاد أي تغيير في قيمة الأصل المالي أو الالتزام باستثناء حالات احتساب المكاسب والخسائر تبعاً لتحقق الالتزام أو الأصل المالي.
- في حال تحقق الأصل أو الالتزام، فإنه يجب تضمين أي مبلغ غير معترف به لغاية ضريبة الشركات، باستثناء المبالغ التي تكون قد نشأت قبل آخر معاملة استحواذ تمت دون تطبيق تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال أو تسهيلات النقل داخل المجموعة المؤهلة.
وتنطبق التعديلات ذاتها فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المُحتفظ بها في رأس المال عند نهاية في نهاية الفترة الضريبية.
عمليات نقل الأصول والالتزامات بين الأطراف المرتبطة
تُطبق التعديلات التي أضافها القرار الوزاري من قبل المنقول إليه عند احتسابه لدخله الخاضع للضريبة في حال نقل الأصل أو الالتزام بين أطراف مرتبطة، ونميز في هذا المجال بين الحالة التي يتجاوز فيها المقابل المُسدد من قبل المنقول إليه القيمة السوقية والحالة التي يكون فيها المبلغ المُسدد من قبله أقل من القيمة السوقية، وقام الناقل بتضمين الفرق في دخلة الخاضع للضريبة.
نجد في الحالة الأولى أنه وفي حال عدم التحقق يتم استبعاد أي إطفاء أو استهلاك أو تغيير على قيمة الأصل أو الالتزام وذلك بما يتناسب مع التغييرات في القيمة بين القيمة الدفترية للأصول والقيمة السوقية، أما في حال تجاوزت القيمة الدفترية للأصول والالتزامات القيمة السوقية لها فإنه يجب تضمين هذا المبلغ عند احتساب المكاسب والخسائر.
أما الحالة الثانية، فإنها وفي حالة تحقق الأصل والالتزام تنطبق عليها ذات التعديلات المطلوبة في الحالة الأولى، ولكن وفي حال عدم التحقق فإنه يجب خفض مبلغ المكسب بالفرق ما بين القيمتين عند تاريخ النقل.
عمليات نقل الأصول والالتزامات داخل المجموعة المؤهلة
يتعين على المنقول إليه في عمليات نقل الأصول والالتزامات داخل المجموعة المؤهلة وفي معرض احتسابه لدخله الخاضع للضريبة القيام بالتعديلات الأتية :
استبعاد إي إطفاء أو استهلاك أو تغيير في قيمة الأصل أو الالتزام في غير حالات تحققهما، وذلك وفق تعديلات المكاسب والخسائر الناشئة عن الناقل وغير مُعترف بها في حال تطبيق تسهيلات النقل.
أما في حال تحقق الأصل والالتزام فإنه يجب تضمين المكاسب والخسائر غير المُعترف بها في حال تطبيق تسهيلات النقل ، باستثناء المبلغ الذي ينشأ قبل آخر معاملة استحواذ تمت دون تطبيق التسهيلات.
وتنطبق التعديلات ذاتها فيما يتعلق بتسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، مع الأخذ في الاعتبار القواعد القانونية التي تحكم كل منهما.
احتساب الدخل الخاضع للضريبة للشريك في ائتلاف مشترك
في حال موافقة الهيئة الاتحادية للضرائب على الطلب المقدم من الشركاء في ائتلاف مُشترك لمعاملته كخاضع للضريبة ، فإنه يتعين على الشريك في هذا الائتلاف التقيد بإجراء التعديلات الأتية على دخله الخاضع للضريبة :
أن يستبعد من دخله الخاضع للضريبة أي دخل أو خسارة مُعترف بها كدخل خاضع للضريبة للائتلاف المشترك.
أن يستبعد المكاسب والخسائر الناشئة عن نقل أو بيع أو أي تصرف آخر لحصة الخاضع للضريبة في الائتلاف المشترك ، شريطة استيفائها الشروط المطلوبة لذلك.
شروط استخدام أساس التحقق
يمكن للخاضع للضريبة بما في ذلك المصارف ومقدمي خدمة التأمين الذين يقومون بإعداد قوائمهم المالية على أساس الاستحقاق المحاسبي أن يختاروا الاعتراف بالمكاسب والخسائر على أساس التحقق فيما لو كانت هذه المكاسب والخسائر مرتبطة بالأصول والالتزامات المُحتفظ بها في رأس المال في نهاية الفترة الضريبية.
ويتم اختيار التحقق من قبل الخاضع للضريبة خلال أول فترة ضريبية، ويُعد هذا الاختيار غير قابل للرجعة فيه، باستثناء فيما إذا ارتأت الهيئة ظروف تجيز الرجوع.
معاملات لا تتم معاملتها على أساس التحقق
من بين هذه المعاملات نجد عمليات نقل الأصول والالتزامات بين الخاضعين للضريبة الأعضاء في ذات المجموعة المؤهلة التي لا تتوافق مع أحكام المجموعة الضريبية وفق أحكام المادة (26) من قانون ضريبة الشركات، بالإضافة لمعاملات نقل الأصول والالتزامات بين خاضع للضريبة وشخص آخر يشكل نقل كامل للأعمال أو جزء منها.
وتكون وفق ذلك المعاملات القابلة للتحقق ما يأتي :
- التصرف والبيع والنقل، دون أن يشمل ذلك النقل المُشار إليه بدايةً ، بالإضافة للتسوية وفقد كامل قيمة الأصل وفق المعايير المحاسبية المعمول بها من قبل الخاضع للضريبة.
- التسوية والتوزيع والنقل وإسقاط الالتزام وفق المعايير المحاسبية المًطبقة من قبل الخاضع للضريبة.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب ( مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
