تعرف على أهمية معايير المحاسبة الدولية وأبرز تلك المعايير
 [email protected]       +9714250025197142500251+      WhatsApp
المعايير الدولية للمحاسبة

المعايير الدولية للمحاسبة

يعتبر مكتب فرحات وشركاهم، من مكاتب تدقيق الحسابات في الإمارات العربية المتحدة (audit firms in UAE) وشركات التدقيق في دبي (auditing companies in Dubai) ويضم المكتب أفضل محاسب قانوني في دبي (Chartered Accountant) وخيرة الخبراء الضريبيين وخبراء المحاسبة في الدولة.

ما هي أهمية معايير المحاسبة الدولية؟

تكتسب معايير المحاسبة الدولية أهمية كبرى، وتتعدد أهداف هذه المعايير، نظراً لأهميتها في صياغة المعايير المحاسبية اللازمة لعرض البيانات المالية، والعمل على تحسين الإجراءات التنظيمية المرتبطة بها. وتتمثل أهمية المعايير الدولية للمحاسبة على سبيل المثال لا الحصر في تحقيق الأهداف الآتية:

  • منح البيانات المحاسبية الشفافية والمصداقية اللازمة لها.
  • إعداد البيانات المحاسبية للشركات من خلال إنشاء لغة عالمية.
  • مساعدة الشركات على تصنيف البيانات المالية، والإبلاغ عن هذه البيانات بشكل مناسب.
  • مساعدة الشركات على إجراء التحليلات والمقارنات الدولية ذات الأهمية بطريقة سهلة.
  • مساعدة الشركات على تفسير بياناتها المالية حسب القواعد المحاسبية.
  • تعزز من جودة تقرير التدقيق المالي audit report)) وتزيد من الثقة بالنسبة لهذا التقرير.
  • تساعد على تعزيز الشفافية وتحقيق الكفاءة في الأسواق العالمية.
  • تساعد المستثمرين رجال الأعمال على اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن الاستثمار.
  • تعمل على تشجيع وتعزيز الاستثمار في مختلف أنحاء العالم.
  • تعمل على تشجيع عملية التبادل التجاري والتجارة العالمية.

معايير المحاسبة الدولية

يبلغ عدد معايير المحاسبة الدولية (41) معياراً، وسنتناول أبرز هذه المعايير على النحو الآتي:

معيار المخزون  (IAS 2)

وهو معيار مسؤول عن عرض المعالجات المحاسبية المتعلقة بمخزون المؤسسة، ووفقاً لهذا المعيار فقد تم منع استخدام طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً، لتحديد تكلفة المخزون، بينما تم اعتماد طريقة الوارد أولاً صادر أولاً وطريقة المتوسط المرجح لتحديد تكلفة المخزون. أيضاً وفقاً لهذا المعيار فإن الفوائد التي تتم في وقت الشراء الآجل تعتبر مصروفات فائدة.

ويقيّم المخزون بناءً على التكلفة أو على أساس صافي القيمة القابلة للتحقق وهي القيمة التقديرية لسعر البيع مطروحاً منها المصروفات اللازمة للبيع أو تكاليف اكمال المنتج أيهما أقل.

تكلفة المخزون تشمل الرسوم الجمركية والنقل والضرائب غير المستردة وقيمة الشراء وجميع التكاليف اللازمة حتى يصل المخزون إلى مكانه. ويخرج من تكلفة المخزون تكاليف التخزين، والكميات غير الطبيعية من المواد التالفة أو تكاليف الإنتاج أو العمالة، وتكاليف التسوق والبيع والتكاليف الإدارية.

معيار التغيرات في السياسات المحاسبية والتقديرات والاخطاء  (IAS 8)

أولاً. السياسات المحاسبية: وهي القواعد والأنظمة والمبادئ والممارسات التي يتم تطبيقها بمعرفة المنشأة لإعداد وتقديم القوائم المالية. فالتغير في السياسات هو التغير في العرض أو الإثبات أو القياس. ويمكن للمنشأة تغيير سياستها المحاسبية عندما يكون التغيير مطلوب بمعيار إلزامي، أو عندما تكون السياسة المحاسبية الجديدة تقدم معلومات أكثر مصداقية وملائمة. وتطبق السياسة المحاسبية بأثر رجعي في حال حدوث تغيير في السياسة اختيارياً من المنشأة أو صدور معيار ملزم.

ومن أمثلة السياسات المحاسبية ما يلي:

  • التغير من الخسائر الفعلية للائتمان إلى الخسائر المتوقعة للائتمان.
  • التغير من التكلفة التاريخية إلى القيمة العادلة.
  • التغير في عرض وقياس وتصنيف الالتزامات والأصول المالية.
  • تقييم المخزون من الصادر أولاً وارد أولاً إلى التكلفة المرجحة.

ثانياً. التقديرات المحاسبية: وهي تسوية للقيمة الدفترية للالتزام أو الأصل أو المصروف الناتج من إعادة تقييم الالتزامات والمنافع المتوقعة المرتبطة بالالتزام أو الأصل. وعند التغيير في التقديرات المحاسبية تتم المحاسبة عنها بطريقة الأثر المستقبلي من خلال تطبيق التغيير على القوائم المالية الحاضرة والفترات المستقبلية. ومن أنواع التقديرات المحاسبية ما يلي:

  • مخصصات الديون المشكوك فيها.
  • معدلات الإهلاك والعمر الإنتاجي للأصل.
  • المخصصات المتعلقة بضمان الصيانة.

ثالثاً. الأخطاء: وتنتج الأخطاء عن الإغفال أو السهو أو الحذف في المعلومات التي كانت متوفرة عند اعداد القوائم المالية، فإذا كان الخطأ متعمد أو غير متعمد يجب تصحيحه إذا كان له أهمية نسبية. والأهمية النسبية لا تكون فقط بسبب القيمة أو الحجم ولكن تكون أيضاً بسبب طبيعة الحدث. إذا كانت أهمية الخطأ ليست نسبية، يمكن تصحيح الخطأ في الفترة الحالية، أما إذا كانت أهميته نسبية فدائماً يتم تصحيح الخطأ بأثر رجعي، بتعديل الفترات المالية السابقة.

معيار الأحداث بعد فترة التقرير (IAS 10)

وتُعرّف الأحداث بعد التقرير بأنها تلك الأحداث المرغوب فيها وغير المرغوب فيها، وتحدث هذه الأحداث بين فترة التقرير والتاريخ الذي يتم فيه اعتماد القوائم المالية، ويمكن تحديد نوعين من الأحداث هما:

  • الأحداث التي توفر دليل عن ظروف كانت موجودة في نهاية فترة التقرير، وهذه الأحداث تحتاج إلى تعديلات.
  • الأحداث التي تشير إلى ظروف طرأت بعد فترة التقرير، وهذه الأحداث لا تتطلب تعديلات.

معيار الأصول الثابتة (IAS 16)

الأصول الثابتة هي تلك البنود الملموسة التي يتم الاحتفاظ بها للاستخدام في توريد السلع أو الإنتاج أو التأجير للغير أو الخدمات أو للأغراض الإدارية، باستثناء العقارات الاستثمارية. ولا ينطبق معيار الأصول الثابتة على الآلات والعقارات والمعدات المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع، كما لا ينطبق معيار الأصول الثابتة على الأصول الحيوية المتعلقة بالنشاط الزراعي، باستثناء النباتات المثمرة حيث ينطبق عليها المعيار، ولكن لا يطبق على الإنتاج من النباتات المثمرة.

ومن أمثلة المنتجات الزراعية التي تعتبر أصول والأصول الحيوية وفقاً لمعيار الأصول الثابتة، الأغنام والأبقار وماشية الألبان وقصب السكر ونبات القطن ونباتات التبغ والأشجار في مزرعة الاخشاب وشجيرات الشاي وأشجار الفاكهة وأشجار المطاط ونخيل الزيت. وتعتبر الشجرة في ذاتها خاضعة لمعيار الأصول الثابتة، أما ثمرتها عند نقطة الانفصال فإنها تخضع لمعيار الزراعة.

معيار المنح الحكومية (IAS 20)

المنح الحكومية طبقاً لهذا المعيار هي أما منح متعلقة بالدخل أو منح متعلقة بالأصول. ويتم الاعتراف بالمنحة الحكومية بالقيمة العادلة بما في ذلك المنح غير النقدية، وذلك إذا تحقق التزام المنشأة بالشروط الخاصة بالمنحة، أو أن المنحة سوف يتم استلامها.

معيار تكاليف الاقتراض (IAS 23)

تكاليف الاقتراض هي الفائدة وكافة التكاليف التي تتحملها المنشأة فيما يتعلق بإقراض الأموال. ولغايات هذا المعيار يعرف الأصل المؤهل بأنه الأصل الذي يستغرق فترة زمنية طويلة ليصبح جاهزاً لبيعه أو للاستخدام المقصود، وعلى ذلك فإن الأصول الجاهزة للبيع أو للاستخدام عند شرائها لا تعتبر أصول مؤهلة.

يجب على المنشأة أن رسملة تكاليف الاقتراض التي تعود بصورة مباشرة إلى تشييد أو اقتناء أو انتاج أصل مؤهل على أنها من جزء من تكلفة الأصل، كما يجب على عليها تثبيت تكاليف الإنتاج الأخرى على أنها مصروف في المدة التي تحملتها فيها. ويمكن رسملة تكاليف الاقتراض بتحقق شرطين هما:

  • أن يكون من المحتمل أن تحقق تكاليف الاقتراض عن طريق الأصل منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة.
  • أن يكون من الممكن قياس تكلفة الاقتراض بشكل موثوق.

معيار ربحية الأسهم ( IAS 33)

يهدف معيار ربحية الأسهم إلى وصف المبادئ لعرض وتحديد مبالغ ربحية السهم بهدف تحسين مقارنات الأداء بين المنشآت المختلفة في نفس فترة التقرير، وبين فترة وأخرى لنفس المنشأة. وينطبق معيار ربحية الأسهم على كل المنشآت التي يتم تداول اوراقها المالية بشكل علني، أو تلك التي بصدد إصدار أوراق مالية للجمهور، أما المنشآت الأخرى التي تختار تقديم معلومات عن ربحية أسهمها فعليها أن تمتثل لمتطلبات معيار ربحية الأسهم.

معايير أخرى للمحاسبة الدولية

  • معيار تأثير التغييرات في أسعار صرف العملة الأجنبية (IAS 21)
  • معيار اضمحلال الأصول (IAS 36)
  • معيار الأصول غير الملموسة (IAS 38)
  • معيار العقارات الاستثمارية (IAS 40).
  • معيار الزراعة (IAS 41).
  • معيار الدفع على أساس الأسهم (IFRS 2).
  • معيار الأصول المحتفظ بها لغرض البيع (IFRS 5).
  • معيار القطاعات التشغيلية (IFRS 8).
  • معيار الأدوات المالية (IAS 32, IFRS 9).
  • معيار الترتيبات المشتركة (IFRS 11).
  • معيار إيرادات العقود مع العملاء (IFRS 15).
  • معيار المحاسبة عن الايجار (IFRS 16).
  • معايير دمج الأعمال (IAS 27, IFRS 3, IFRS 10).

إدارة البحوث والنشر

مكتب فرحات وشركاهم

دولة الامارات العربية المتحدة

للاستعلام عن الخدمة

[email protected]

واتس اب كتابة فقط 971526922588

تليفونيا 97142500251