تدقيق حسابات الشركات في دولة الامارات العربية المتحدة

القوائم المالية المدققة لها حجية أكبر في الإثبات من تلك غير المدققة.

نعم.

الدفاتر المحاسبية غير المنتظمة لا حجية لها في الإثبات القضائي.

الميزانية العمومية، والأرباح والخسائر، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة حقوق الملكية.

لكونه يدقق عينات عشوائية من الحسابات، فليس بالضرورة أن يكون مسؤولاً عن اكتشاف الغش أو التلاعب في الدفاتر المحاسبية.

نعم، الأغلبية من سلطات المناطق الحرة في دولة الإمارات تلزم الشركات المرخصة من قبلها بتقديم ميزانية عمومية مدققة بشكل سنوي.

إن وجود نظام الضبط الداخلي الفعال من شأنه أن يعمل على حماية مقدرات وممتلكات الشركة من التبديد أو التلاعب أو السرقة.

في مثل تلك الحالات ستكون الشركة بحاجة لتقرير خبرة استشارية، يبين فيه مدقق الحسابات الأدلة المادية والمستندية التي تثبت وجود التعدي على ممتلكات الشركة.

تقرير مدقق الحسابات ينصب حول إبداء رأيه حول مدى عدالة المركز المالي للشركة على هدي مما جاء في القوائم المالية بعد تدقيقها من قبله. أما تقرير الخبرة الاستشاري المحاسبي، فهو ينصب على تبيان أوجه التعدي على أموال الشركة وإبراز الأدلة المستندية والواقعية على التعدي، ومن ثم حصر مقدار الأضرار التي لحقت بالمنشأة أو بالشركة من جراء ذلك التعدي.

الخبير الاستشاري يعين من قبل صاحب المصلحة، أما الخبير القضائي فيعين من قبل المحكمة. ينظر لتقرير خبير المحكمة على أنه محايد، ولا ينظر لتقرير الخبير الاستشاري كذلك.

الأمر يعود لعقد تأسيس الشركة، حيث عادة ما ينص على ذلك، وفي الشركات المساهمة العامة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، يكون تعيين مدقق الحسابات من اختصاص الجمعية العمومية. أما في المؤسسات الفردية، فبوسع صاحبها تعيين مدقق الحسابات على النحو الذي يريد.

ثلاث سنوات.

لا يوجد سعر ثابت لأتعاب تدقيق الحسابات، وتقدير الأتعاب يتم بناءً على الكثير من المعطيات، ومنها: عدد الحركات المحاسبية والمالية، مدى انتظام ومتانة النظام المحاسبي في الشركة، مدى استمرارية تدقيق الحسابات من سنة لأخرى وبدون انقطاع، مدى وجود فريق محاسبي مستدام، وغيرها من العوامل.