0097142500251     sales@farahatco.com

الخبرة القضائية كدليل فني في الإثبات

تُعرف مهنة الخبرة على كونها عملا فنيا يُمارسه أشخاصٌ بناءً على تكليف الجهات القضائية لتقديم تقريرهم الفني أو العلمي عند الاقتضاء حسب تخصص كل منهم.

الخبـرة القضائيـة في الامارات

الخبرة هي إجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى شخص فني (طبيب أو مهندس أو محاسب أو مصرفي أو سواه) مُختص بمهمة محددة تتعلق بوقائع معينة يستلزم بحثها وإبداء رأي فني أو علمي لا يتوافر لدى الشخص العادي  ولا يُمكن للقاضي الوصول إليه وحده.

خبيـر قضائـي في دبي وشروط تسجيله أمام القضاء

هناك شـروط يجب أن تتوفر فـي الخبيـر قضائي. فيجب أن يكون لديه الاستعداد الدراسي والخبرة العلمية في مجال الصلاحية العلمية والفنية  ويُقصد بالصلاحية القانونية الأهلية والقدرة على ممارسة الخبرة دون وجود مانع قانوني. كما يجب أن تتوفر الشروط التي تنص عليها القوانين عادة كالأهلية والجنسية والدرجة العلمية وترخيص مزاولة المهنة وأن يكون حسن السيرة و السمعة. و في حالات استثنائية يجوز أن يعين الأجانب في وظائف الخبرة. و هو ما تتجه إليه مُعظم التشريعات فلا يُشترط تمتع الخبير قضائي بجنسية الدولة التي يتبعها.كما يجب أن يكون الخبير قضائي مُتميزا بالاستقلالية  والموضوعية والأمانة والصدق والحياد والنزاهة.

قانون تنظيم الخبرة أمام المحاكم في الإمارات

لقد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2012 وﺫلك في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية.

ووفقاً للقرار، فإنه لا يجوز لغير الخبراء مزاولة مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الدولة، باستثناء الذين يتم الاتفاق عليهم من قبل الخصوم في الدعوى، وتقر المحكمة اتفاقهم أو غيرهم من المختصين الذين ترى الجهات القضائية الاستعانة برأيهم.

وبموجب القرار، ينشأ في إدارة شؤون الخبراء الفنيين بوزارة العدل جدول لقيد الخبراء في التخصصات والخبرات المحددة الجدول المرفق بهذا القرار، ويتم تصنيف الخبراء من حيث نوع القضايا وقيمتها المالية بقرار من وزير العدل. كما يكون لكل خبير قضائي ملف في وزارة العدل يودع فيه كل ما يتعلق بشؤون ممارسته لمهنة الخبرة.

كما وردت حالات في نصوص قانونية مختلفة ألزمت المحكمة فيها قانونا بإجراء خبرة لحسم النزاع المعروض عليها بطريقة موضوعية وعلمية

و نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:

  • حالة تعويض الإخلاء المنصوص عليها بالمادة 194 من القانون التجاري .
  • حالة قسمة المال الشائع بين الشركاء المنصوص عليها بنص المادة 754 من القانون المدني.
  •  بيع العقار بغبن يزيد عن الخمس وهي الحالة التي نصت عليها المادة 358 من القانون المدني
  • حالة الفصل في المنازعات الضريبية وهذا ما نصت عليها المادة 86/01 من قانون الإجراءات الجبائية .
  • الحالات الخاصة بالتعويض عن الأضرار الجسمانية والمادية و هذا ما نصت عليه المادة 8 و 21 من الأمر 74-15 و أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ :13/03/2001 حيث جاء فيه: “لا يجوز تعويض أي ضرر مادي مسبب لمركبة إذا لم تكن المركبة المتضررة موضوع خبرة مسبقة ”وعليه فإن تأسيس قضاة الموضوع قرارهم بتحديد مبالغ التعويض على أساس الخبرة المنجزة من قبل خبير قضائي معين من شركة التأمين يعد تطبيقا سليما للقانون، وإن المطالبة بخبرة مضادة أمر يخضع لسلطتهم التقديرية. ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن. و لا يصح الفصل في هـﺫه الحالات إلا بالاستعانة بأهل الخبرة

تقرير الخبرة كدليل فني للإثبات

بعد انجاز الخبير القضائي لمهمته، يتعين عليه أن يُقدم تقريرا يتضمن نتائج أعماله وأن يقوم بتوضيح الأوجه التي يستند إليها في تبرير رأيه بدقة. ثم يقوم بإيداعه مرفقا بجميع الوثائق المسلمة إليه إلى كتابة ضبط المحكمة وهذا لمناقشتها والحكم فيها بعد ﺫلك. و للخبير القضائي الحق في تلقي مقابل للقيام بأعماله و يحدد القاضي المبلغ و من يُلزم بدفعه .

كما أن تقرير الخبير القضائي هو

وثيقة تهدف إلى تنوير القاضي وتمكينه من الوصول إلى القضاء العادل. وعليه فيجب أن يكون تحريره دقيقا و واضحا.
و يهدف التقرير بصفة أساسية إلى السماح للمحكمة بالتأكد من سلامة إجراءات الخبرة وشرعيتها وذلك مراعاةً للبيانات
كالاسم و اللقب والعنوان و مكتب الضبط .و أسماء وألقاب وعناوين الأطراف. وأسماء وكلاء ممثلي الأطراف ومحاميهم وعناوينهم .
أما الجزء الثاني من التقرير فهو بمثابة الجزء الأساسي والجوهري من الخبرة ويُعتبر بحق العمود الفقري لأنه هو الذي يجب أن تنتظم فيه وتتوافق إجابة الخبير مع الأسئلة المطروحة من المحكمة للإجابة عنها. حيث يتضمن ما توصل إليه من جراء التحقيقات والأبحاث التي قام بها خلال قيامه بالخبرة ويقدم فيه رأيه عن الأسئلة المطروحة عليه. كما يشير إلى المصادر التي استقى منها معلوماته و يطلع على كل الوثائق المقدمة إليه ، فإذا انتهى من تحرير تقريره وأصبح جاهزا فإن عليه توقيعه وتأريخـه.

ويجوز للخبير القضائي تحرير تقرير في محل النزاع أو مكتبه الخاص وليس هناك داع لحضور الخصوم أو لإخطارهم وقت تحرير التقرير ولا لوضع إمضاءاتهم عليه، إلا إذا كان مشتملا على إجراءات أو أقوال جديدة لم يتضمنها محضر الأعمال.
بعد تحرير خبير قضائي لتقريره، يجب عليه إيداعه وجميع الوثائق والمستندات لدى كتابة ضبط المحكمة وتضم تلك الوثائق التي يكون قد تسلمها من نفس المحكمة وبإذنها أو التي تسلمها من الخصوم من تلقاء أنفسهم أو بناء على طلبه وبمناسبة تأدية مهمته. بالإضافة، على خبير قضائي إرفاق تقريره بمختلف الوثائق التي تساعد على توضيح وتفسير مذكراته وما توصل إليه من نتائج لإنارة المحكمة .

هـﺫه إﺫن لمحة عن الخبير القضائي بصفة خاصة والخبرة بصفة أعم ودورها في عملية الإثبات في دولة الإمارات وفي كل إماراتها.