خبير قضائي محاسبي في دبي | الخبرة القضائية في نزاعات الشراكه في الامارات
 [email protected]       +9714250025197142500251+      WhatsApp

الخبرة القضائية كدليل فني في الإثبات

تُعرف مهنة الخبرة على كونها عملاً فنياً يُمارسه أشخاص مهنيون وخبراء بناءً على تكليف الجهات القضائية لتقديم تقريرهم الفني أو العلمي – تقرير خبرة قضائية – عند الاقتضاء حسب تخصص كل منهم.

الخبـرة القضائيـة في الإمارات

الخبرة هي إجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى شخص فني (طبيب أو مهندس أو محاسب أو مصرفي أو سواه) مُختص بمهمة محددة، تتعلق بوقائع معينة يستلزم بحثها وإبداء رأي فني أو علمي لا يتوافر لدى الشخص العادي ولا يُمكن للقاضي الوصول إليه وحده.

للتواصل مع خبير قضائي معتمد في دبي؟ اضغط هنا

الخبيـر القضائـي في دبي وشروط تسجيله أمام القضاء

هناك شـروط يجب أن تتوفر فـي الخبيـر القضائي، إذ يجب أن يكون لديه التأهيل الدراسي والخبرة العلمية في مجال الصلاحية العلمية والفنية، ويُقصد بالصلاحية القانونية الأهلية والقدرة على ممارسة الخبرة دون وجود مانع قانوني.

يُعد مكتب فرحات وشركاه من أكبر مكاتب الخبرة القضائية أمام المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد أنجز خبراء المكتب من الاستشاريين القانونين العديد من قضايا الخبرة التجارية والمحاسبية مما جعله محل إشادة من جميع العملاء.

كما يجب أن تتوفر الشروط التي تنص عليها القوانين عادةً، كالأهلية، والجنسية، والدرجة العلمية، وترخيص مزاولة المهنة، وأن يكون حسن السيرة والسمعة، وفي حالات استثنائية يجوز أن يعين الأجانب في وظائف الخبرة، وهو ما تتجه إليه مُعظم التشريعات فلا يُشترط تمتع الخبير القضائي بجنسية الدولة التي يتبعها، كما يجب أن يكون الخبير القضائي مُتميزاً بالاستقلالية والموضوعية والأمانة والصدق والحياد والنزاهة.

قانون تنظيم الخبرة أمام المحاكم في الإمارات

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رَقَم 6 لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رَقَم 7 لسنة 2012 وﺫلك في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية.([1])

ووفقاً للقرار، فإنه لا يجوز لغير الخبراء مزاولة مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الدولة، باستثناء الذين يتم الاتفاق عليهم من قبل الخصوم في الدعوى، وتقر المحكمة اتفاقهم أو غيرهم من المختصين الذين ترى الجهات القضائية الاستعانة برأيهم.

وبموجب القرار، ينشأ في إدارة شؤون الخبراء الفنيين بوزارة العدل جدول لقيد الخبراء في التخصصات والخبرات المحددة الجدول المرفق بهذا القرار، ويتم تصنيف الخبراء من حيث نوع القضايا وقيمتها المالية بقرار من وزير العدل. كما يكون لكل خبير قضائي ملف في وزارة العدل يودع فيه كل ما يتعلق بشؤون ممارسته لمهنة الخبرة.

كما وردت حالات في نصوص قانونية مختلفة ألزمت المحكمة فيها قانوناً بإجراء خبرة لحسم النزاع المعروض عليها بطريقة موضوعية وعلمية

 وعليه فإن تأسيس قضاة الموضوع قرارهم بتحديد مبالغ التعويض على أساس الخبرة المنجزة من قبل خبير قضائي معين من شركة التأمين يُعد تطبيقاً سليماً للقانون، وإن المطالبة بخبرة مضادة أمر يخضع لسلطتهم التقديرية، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن، ولا يصح الفصل في هذه الحالات إلا بالاستعانة بأهل الخبرة

تقرير الخبرة كدليل فني للإثبات

بعد انجاز الخبير القضائي لمهمته، يتعين عليه أن يُقدم تقريراً يتضمن نتائج أعماله وأن يقوم بتوضيح الأوجه التي يستند إليها في تبرير رأيه بدقة، ثم يقوم بإيداعه مرفقاً بجميع الوثائق المسلمة إليه إلى كتابة ًضبط المحكمة وهذا لمناقشتها والحكم فيها بعد ذلك، وللخبير القضائي الحق في تلقي مُقابل مالي للقيام بأعماله ويحدد القاضي المبلغ ومن يُلزم بدفعه.

تقرير الخبير القضائي

تقرير الخبير القضائي هو وثيقة تهدف إلى تنوير القاضي وتمكينه من الوصول إلى القضاء العادل، وعليه فيجب أن يكون تحر الخبرة القضائية كدليل فني في الإثبات دقيقاً و واضحاً.
و يهدف التقرير بصفة أساسية إلى السماح للمحكمة بالتأكد من سلامة إجراءات الخبرة وشرعيتها وذلك مراعاةً للبيانات كالاسم و اللقب والعنوان و مكتب الضبط، و أسماء وألقاب وعناوين الأطراف، وأسماء وكلاء ممثلي الأطراف ومحاميهم وعناوينهم.
أما الجزء الثاني من التقرير فهو بمثابة الجزء الأساسي والجوهري من الخبرة ويُعتبر بحق العمود الفقري لأنه هو الذي يجب أن تنتظم فيه وتتوافق إجابة الخبير مع الأسئلة المطروحة من المحكمة للإجابة عنها، حيث يتضمن ما توصل إليه من جراء التحقيقات والأبحاث التي قام بها خلال قيامه بالخبرة ويقدم فيه رأيه عن الأسئلة المطروحة عليه، كما يشير إلى المصادر التي استقى منها معلوماته ويطلع على كل الوثائق المقدمة إليه، فإذا انتهى من تحرير تقريره وأصبح جاهزا فإن عليه توقيعه وتأريخـه.

ويجوز للخبير القضائي تحرير تقرير في محل النزاع أو مكتبه الخاص وليس هناك داع لحضور الخصوم أو لإخطارهم وقت تحرير التقرير ولا لوضع إمضاءاتهم عليه، إلا إذا كان مشتملا على إجراءات أو أقوال جديدة لم يتضمنها محضر الأعمال.
بعد تحرير خبير قضائي لتقريره – تقرير خبرة قضائية -، يجب عليه إيداعه وجميع الوثائق والمستندات لدى كتابة ضبط المحكمة، وتضم تلك الوثائق التي يكون قد تسلمها من نفس المحكمة وبإذنها أو التي تسلمها من الخصوم من تلقاء أنفسهم أو بناء على طلبه وبمناسبة تأدية مهمته.

 وعلى الخبير القضائي إرفاق تقريره بمختلف الوثائق التي تساعد على توضيح وتفسير مذكراته وما توصل إليه من نتائج لإنارة المحكمة.

هده إذا لمحة عن الخبير القضائي بصفة خاصة والخبرة بصفة عامة ودورها في عملية الإثبات في دولة الإمارات.

بفضل خبرتهم الطويلة في مجال الخبرة القضائية صار لمستشاري مكتب فرحات وشركاه العديد من القضايا المنجزة بمهنية عالية مما اكسبهم سمعة جيده وزادت من خبراتهم المتراكمة.

المصادر:

[1] https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_LC-Ar/00_%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1/UAE-LC-Ar_2012-10-10_00007_Kait.html?val=AL1