التعامل مع التدقيق الضريبي

يرى كثير من الخبراء أن التدقيق الضريبي والتدقيق المالي يتشاركان في القواعد القانونية والمهنية المتعارف عليها إذ أن كلاهما يعمل بقصد الحكم على عدالة القوائم المالية المقدمـة مـن المؤسسات أو الشركات التجارية أو الأفراد إلى الجهات التي تطلب هذه القوائم لمراجعتها وتدقيقها ، وبالتالي يتفقان في الاهداف و لا يختلفان كثيراً عن بعضهما إلا فيما يتعلق بتطبيق القواعد والمعايير حيث أن التدقيق المـالي يخضع لمعايير التـدقيق المعروفة بالـ GAAS ويخضع التدقيق الضريبي إلى ما يلخصه في التقرير عن مدى التزام المنشأة بالمتطلبات القانونية الواردة في قوانين الضرائب.

للتواصل مع مدقق حسابات معتمد في الإمارات؟ اضغط هنا

أهمية التدقيق الضريبي

التدقيق الضريبي هو عملية منظمة لجمع أكبر قدر من المعلومات والبيانات الإحصائية لجميع الأنشطة دون استثناء لكافة الأنشطة التجارية أو المهنية أو الصناعية أو العقارية والتحقق منها ومن قائمة أرباحها وخسائرها وهي نفقات فعلية، ومعقولة، ومقبولة ضرائبياً، تم وضعها وفقاً لقواعد المحاسبة، ولا تتعارض مـع القانون الضريبي، مع العلم أن الضرائب المباشرة وغير المباشرة تمثل ركناً رئيساً في سياسة الإيرادات العامة لكثير من الدول

اهداف التدقيق الضريبي

يسعى التدقيق الضريبي إلى تحقيق هدفين:

• مراجعة النظام الضريبي والتأكد من امتثال الشركة للقوانين الضريبية التي تخضع لها
• مراجعة قوة وفاعلية الشركة في تدبير مواردها من القانون الضريبي لتحسين الأعباء الضريبية وانتشالها من المخاطر

تصفح ايضاً: لمحة تاريخية عن التدقيق الداخلي

التدقيق الضريبي وفق القانون الإماراتي

بمرسوم اتحادي رقم 7 للعام 2017 أصدر صاحب السمو خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً في شأن الإجراءات الضريبية، وقد عرّفت المادة الأولى منه التدقيق الضريبي بأنه حزمة إجراءات لفحص السجلات التجارية والمعلومات البيانات المتعلقة بصاحب الأعمال، ويكون ذلك عبر مدقق الضرائب وهو أحد موظفي الهيئة الذي تم اعتماده كمدقق ضرائب.

حق الهيئة في القيام بالتدقيق الضريبي

الاهتمام المتزايد الذي أولته حكومة الإمارات العربية المتحدة بتقنين الأوضاع الضريبية التي تتعلق بالأعمال المختلفة زادت من أهمية العمل الضريبي وتوثيقه وهو ما أسس لمعايير التقارير الضريبية التي يجب الالتزام بها تبعاً لذلك، وبموجب القانون الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات المادة 17 في الفصل الثالث -التدقيق الضريبي-، يحق لها متابعة التدقيق بالمعاملات المالية للأعمال التجارية وفق الآتي:

• يجوز للهيئة اجراء التدقيق الضريبي على صاحب الأعمال للتأكد من مدى التزامه بأحكام هذا القانون والقانون الضريبي.
• يحق لها القيام بالتدقيق الضريبي في مقر الهيئة أو مقر الخاضع للتدقيق أو مكان ممارسته لعمله أو أي مكان يقوم فيه بتخزين السلع أو حفظ السجلات.
• تبلغ الهيئة الشخص الخاضع للضرائب قبل (5) خمسة أيام عمل على الأقل قبل القيام بعملية التدقيق الضريبي في حال قرارها القيام بالتدقيق الضريبي في مكان عمله أو مكان تخزين السلع وحفظ السجلات
• يحق لمدقق الضرائب دون سابق تبليغ الدخول إلى أي مكان يمارس فيه الشخص الخاضع للتدقيق أعماله وبحسب الأحوال يتم إغلاقه مؤقتاً لإجراء عملية التدقيق الضريبي على ألا تتجاوز مدة الإغلاق إثنين وسبعين ساعة
• يعاد فتح الأماكن التي أغلقت بعد انقضاء مدة إثنين وسبعين ساعة ما لم تحصل الهيئة على إذن من النيابة العامة يجيز تمديد فترة الإغلاق لمدة مماثلة قبل انقضاء مدة (72) اثنين وسبعين ساعة السابقة.
• تحرك الدعوى الجزائية بناءً على طلب المدير العام.
• على مدقق الضرائب أخذ الإذن كتابياً من المدير العام والنيابة العامة في حال كان المكان المقرر الدخول إليه للتدقيق الضريبي هو مكان سكني.

حالات إغلاق مكان التدقيق

للمدقق الضريبي الحق في اغلاق المكان موضع التدقيق في إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا كانت هناك اعتقاد بأن الخاضع للتدقيق الضريبي يشارك أو متورط في التهرب الضريبي
ب- إذا كانت للهيئة أسباب مقبولة بحدوث عرقلة في إجراء التدقيق الضريبي في حال لم يتم إغلاق مكان التدقيق الضريبي بشكل مؤقت
ج- إذا بدر من الشخص المطالب بالتدقيق معه أفعال منعت سير التدقيق أو قام بالشروع في منع مدقق الضرائب من الدخول إلى المكان محل التدقيق الضريبي.
الحصول على السجلات الأصلية أو صور عنها أثناء التدقيق الضريبي
أعطت المادة 18 من القانون لمدقق الضرائب أثناء إجراء التدقيق الضريبي، حق الحصول على السجلات الأصلية، أو صور ها وأخذ عينات من البضائع أو الأجهزة أو غيرها من الأصول التي في مكان للتدقيق الضريبي أو التي بحوزة الشخص الذي يجرى التحقيق معه
وأتاح القانون في حال ظهور معلومات جديدة قد تؤثر على نتيجة عملية التدقيق بعد التدقيق الضريبي للهيئة التدقيق على أي مسألة تم تدقيقها في السابق إمكانية أن تسري عليها إجراءات التدقيق الضريبي وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.

تصفح ايضاً: خدماتنا للمحاسبة لضريبة القيمة المضافة في الامارات

أوقات التدقيق الضريبي

عادة ما تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بإجراء عملية التدقيق الضريبي خلال ساعات العمل الرسمي للهيئة، بقرار من المدير العام وفي حالة الضرورة يجوز استثناء إجراءات التدقيق خارج هذه الأوقات، وفي الغالب تقوم بتبليغ الشركات أنها بصدد إجراء تدقيق حسابي، لكن هذا الإجراء قد يكون فجائياً في حالات الشك بوجود تهرب ضريبي فيحدث التدقيق من دون وجود إنذار مسبق للجهة الخاضعة للتدقيق الضريبي المفاجئ.

الإقرار الضريبي

يشير الفصل السابع- في المادة 18- منه بشأن الإقرار الضريبي أن على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي للهيئة عقب كل فترة ضريبية، ضمن المهلة المحددة ووفقاً للإجراءات وعلى الخاضع للضريبة المستحقة الدفع سدادها بحسب ظهورها في الإقرار الضريبي.
وحثت الهيئة على أهمية التعاون أثناء التدقيق الضريبي، وأن على أي شخص يخضع لعملية التدقيق الضريبي أو وكيله الضريبي أو من يمثله قانوناً أن يقدم كافة التسهيلات والمساعدة الممكنة لمدقق الضرائب لتمكينه من أداء عمله.

حالات التهرب الضريبي

أشار القانون إلى حالات التهرب الضريبي والعقوبات الواردة بشأنها، معرفاً إياه بأنه استخدام وسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة لم يكن له حق استردادها وفقاً لأي قانون ضريبي، ويعتبر القانون كل من أتي فعلاً من الأفعال التالية مرتكباً جريمة التهرب الضريبي وهي:

• كل من أدخل سلعاً انتقائية إلى الدولة أو أخرجها أو حاول إدخال وإخراج هذه السلع دون دفع الضرائب المستحقة عليها يُعد ذلك تهرباً ضريبياً
• كل من أنتج أو حوّل وحاز أو خزن أو نقل أو تلقى سلعاً لم تسدد ضرائبها المستحقة عليها بقصد التهرب من سدادها.
• كل من قام بوضع علامات مميزة غير صحيحة على السلع الانتقائية، بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق.
• كل شخص قام بتقديم مستندات أو أوراق وإقرارات، أو سجلات ثبت أنها مزوّرة وكان القصد من ذلك الفعل التهرب من الضريبة أو بقصد استردادها دون وجه حق.

حقوق الخاضع للتدقيق الضريبي

يحق للشخص الخاضع للتدقيق الضريبي ما يأتي:
أن يطلب من مدققي الضرائب إبراز هوياتهم وتفويضهم عبر بطاقات التعريف الوظيفية.

• الحصول على نسخة من التبليغ بالتدقيق الضريبي
• حضور عملية التدقيق الضريبي التي تتم خارج الهيئة
• الحصول على نسخ من أي مستندات ورقية أو رقمية أصلية يتم حجزها أو الحصول عليها من قبل الهيئة عند التدقيق الضريبي، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• على الهيئة إبلاغ الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي بالنتيجة النهائية، خلال المدة ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• للخاضع للتدقيق الضريبي الاطلاع والحصول على المستندات والبيانات التي استندت إليها الهيئة في تقدير الضريبة المستحقة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.