تعد مكاتب تدقيق الحسابات في دبي من أفضل مكاتب التدقيق في الشرق الأوسط حيث يتواجد في دبي أكبر عدد من شركات تدقيق الحسابات المسجلة في دولة الامارات لما يوجد فيها من شركات كثيرة تحتاج الى خدمات المراجعة وحل مشاكل الحسابات فيها.
يزيد عدد شركات تدقيق الحسابات في دبي على 140 مكتب مسجل في دائرة التنمية الاقتصادية تحت مسمى مدقق أو محاسب قانونيا، و53 شركة أخرى مسجلة في غرفة تجارة وصناعة دبي، وهناك أربع مكاتب دولية كبرى تنتشر فروعها في مختلف إمارات الدولة وخاصة في دبي، وهي «ديلويت آند توش»، «إيرنست آند يونغ»، و«برايس واتر هاوس كوبر» الأميركية، «كي بي أم جي» البريطانية. ويعتقد ان العمالة في قطاع تدقيق الحسابات في الإمارات تتراوح ما بين 3500 إلى 4000 موظف بين ممارس للمهنة ومساعد في مكاتب التدقيق .
التدقيق المالي والمحاسبي هو التحقق من صحة تسجيل وعرض البيانات المالية حسب معايير المحاسبة والتأكد من صحة الحسابات وجمع الأدلة للتحقق من وجود خطأ ما، وذلك بعد فحص البيانات من جميع النواحي. بدون وجود المدقق المالي تقع الشركات في الكثير من المتاعب والمشاكل الداخلية فمن الممكن أن يكون المحاسب داخل الشركة غير أمين ويقوم بالغش في بيانات الشركة أو من الممكن الوقوع في الأخطاء فالإنسان غير معصوم من الخطأ ولهذا تعد عملية التدقيق المالي من أهم العمليات في الشركة التي ترغب في الحفاظ على أموالها واعطاء صورة عادلة وحقيقية عن مركزها المالي.
وهناك نوعان من التدقيق المالي:
التدقيق الداخلي: يقوم به موظف من الشركة يركز على تطبيق الأنظمة في الشركة والإجراءات وكيفية تنفيذها وملاءمتها لوضع الشركة. وتعتبر الامارات من الدول الاولى في تطوير وظيفة المدقق الداخلي. لا توجد مؤسسة حكومية واحدة تخلو من وظيفة المدقق الداخلي الذي يراقب كل المعاملات المحاسبية فيها. ولقد قامت الامارات بجهود مستمرة في تطوير تلك المهنة حيث استضافت الامارات ثلاث دورات للتدقيق المحاسبي لمناقشة مهنة التدقيق الداخلي والغرض المطلوب من تلك الوظيفة.
التدقيق الخارجي: ويتمثل بتعيين شركة خارجية تقوم بمراجعة الإطار العام للحسابات والبيانات الحسابية أو أي معلومات يتم إدراجها ونشرها إما في البنوك أو الهيئات الرسمية، وبالتالي إبداء رأيها بصحة وعدالة البيانات وعرضها وكيفية الإفصاح وفقاً للمعاير والقوانين. ويشترط بمدقق الحسابات أن يكون مستقلاً وحيادياً بالكامل.
التدقيق الضريبي يعتبر أهم الطرق في التأكد من الضرائب المحققة ودور المدقق يهدف الى المحافظة على حقوق المكلفين بدفع الضرائب والدولة في نفس الوقت والتأكد من حالات الغش والتهرب الضريبي.
كما سعت دولة الامارات الى اسناد دور المدقق المالي الى مواطنين من داخل دولة الامارات فهم خط الدفاع الاول عن مصالح الوطن وهم الاكثر خوفا على مصالح الوطن. كانت نسبة المواطنين المشاركين في شركات التدقيق المالي في دبي 10% عام 2015 بينما بلغت نسبتهم في عام 2017 الى أكثر من 50% مما يؤكد عمل الدولة في تنمية هذا القطاع والعمل على توطينه لما له من اهمية تعود على الاقتصاد الوطني بالنفع.
كما تعمل المؤتمرات المستمرة في هذا المجال على رفع مستوى الوعي بأهمية هذه المهنة في نجاح المؤسسات وتحقيق اهدافها كما يوجد برنامج يسمى برنامج الحصاد، يعمل هذا البرنامج التدريبي على اعطاء الحق للملتحقين بالعمل به كمدققين داخليين معتمدين. وهناك اقبال كبير من المواطنين على هذا البرنامج التدريبي نظرا لأهميته للدولة. وأيضا هناك الكثير من التحديات العالمية التي تواجه هذه المهنة فهناك أنواع جديدة من التكنولوجيا المتطورة والبرامج المحاسبية التي تقوم بدور المدقق المحاسبي كما أن هناك مخاوف من هذه المهنة حيث أن زيادة التحكم فيها عن طريق التكنولوجيا من الممكن أن يؤدى الى حدوث قرصنة الكترونيه مما يعرض نظام الشركة الى الخطر بسبب توفر بياناتها للقراصنة.