0097142500251     sales@farahatco.com

عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات

ظاهرة التهرب الضريبي من الظواهر المقلقة التي تواجهها كثير من الدول، تجتهد تلك الدول في إيجاد الحلول المناسبة للحد منها، لما يترتب عليها من أخطار اقتصادية تنعكس على الدولة والمجتمع أيضاً، إذ تعتبر عائدات الضرائب بمثابة الخدمات المجتمعية والنفقات العامة التي تقدمها الدولة لمجتمعاتها.

أعطت دولة الإمارات العربية المتحدة أولوية قصوى لمورد الضرائب، عبر الاهتمام بالنظم المالية والضريبية والتشريعات المساندة لها، كما حددت عقوبات جزائية وإدارية فرضتها على أصحاب الأعمال طبيعيين كانوا أم اعتباريين في حال مخالفتهم للالتزامات الضريبية المفروضة عليهم، خصوصا أولئك المتهربين من أداء الضريبة المستحقة.

للتواصل مع وكيل ضريبي معتمد في الإمارات؟ اضغط هنا الان

التهرب الضريبي تعريفه، أركانه، وعقوبته

اعتبر المشرع الإماراتي الضريبي جميع تصرفات السلوك الإجرامي بشأن الحد من تطبيق الضريبة المفروضة بمثابة تهرب ضريبي – وحدد ذلك في الباب الخامس في المادة (26) من قانون الإجراءات الضريبية الاتحادي

ووضح التعريف المحدد لجريمة التهرب الضريبي، بأنه استخدام الخاضع للضريبة فرداً كان أم شركة وسائل غير قانونية تنطوي على احتيال أو غش أو خداع بغرض خفض مقدار الضريبة المستحقة، أو عدم دفعها أو استرداد ضريبة لم يكن له حق في استردادها بحسب نصوص كل القوانين الضريبية.

لا إعفاء لمعاقب

المشرّع الإماراتي، نص على أن معاقبة المتهرب من الضرائب لا تعني الإعفاء من سداد الضرائب المفروضة على أعماله، ونصّ على أنه لا يترتب على توقيع العقوبة إعفاء أي شخص من سدادها، أو أي غرامات أخرى بناء على العقوبة التي وقعت عليه بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون ضريبي آخر.

الزامات وضوابط ضريبية

يحق للخاضع للضريبة غير المسجل أو أي شخص آخر بموجب القانون أن يتقدم بطلب التسجيل في سجل الهيئة بعد استيفاء الشروط، ويمنح على ذلك رقم تسجيل ضريبي خاص به يلزمه التعامل بموجبه مع الهيئة او مع الغير في كل مراسلاته وتعاملاته وفقاً لأحكام القانون الضريبي.

كما ألزم قانون الإجراءات الضريبية القائم بالأعمال بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية وكل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالمعاملات الضريبة، وتقديم الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات والمستندات بالضريبة وترجمتها إلى اللغة العربية.

يتوجب على الخاضع للضريبة وفقاً للقانون الضريبي إعداد إقراره الضريبي الخاص عن كل الفترات الضريبية التي تم العمل فيها خلال مدة تسجيله وتقديمها للهيئة، ولا يقبل أي إقرار ضريبي غير مكتمل يتم تسليمه للهيئة ما لم يكن مضمناً فيه البيانات الأساسية التي حددها القانون الضريبي.

وعلى الخاضع للضريبة سداد أي ضريبة مستحقة الدفع بحسب ما تم تحديده في الإقرار الضريبي أو بموجب التقييم الضريبي وسداد الغرامات الإدارية التي قُررت عليه خلال المدة التي حددها القانون.

تصفح ايضاً: كيفية الحصول على رقم التسجيل الضريبي

سلطات قانونية لهيئة الضرائب

للهيئة الحق قانونياً في إجراء عمليات التدقيق وإعادة التدقيق على أي مسألة تم تدقيقها سابقاً في حال ظهور معلومات جديدة مؤثرة على نتيجة عملية التدقيق الضريبي الحالي، مع إلزام الخاضع لعملية التدقيق الضريبي أو ممثلة القانوني أو وكيله الضريبي تقديم كل التسهيلات والمساعدات المتوقعة لمدقق الضرائب.

كما أعطى القانون هيئة الضرائب حق القيام بالتدقيق الضريبي للتأكد من التزام الأعمال بأحكام القانون الضريبي ومكّنها من القيام بالتدقيق في مقار الأعمال أو مكان عمل الخاضع للتدقيق أو مكان تخزين السلع وحفظ السجلات أو أي مكان آخر يمارس فيه أو يخزن فيه السلع أو يحفظ فيه السجلات بشرط إبلاغه بالتدقيق قبل خمسة أيام عمل على الأقل قبل القيام بعملية التدقيق الضريبي.

تقييم ضريبي

يجوز للهيئة أن تقوم بإصدار تقييم ضريبي تحدد فيه قيمة الضريبة المستحقة الدفع وإبلاغ الخاضع للضريبة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إصداره وذلك في الأحوال التالية

  • إذا لم يقم الخاضع للضريبة بالتسجيل في المهلة المحددة للتسجيل وفق القانون الضريبي
  • إذا لم يقدم الخاضع للضريبة إقراره الضريبي خلال المهلة المحددة
  • إذا لم يقم الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي قدمه
  • في حال ثبت قيامه بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح
  • إذا لم يقم باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر وكان ملزماً بذلك.

تصفح ايضاً: إلغاء التسجيل الضريبي في الإمارات

عقوبات التهرب

فرض القانون عقوبة السجن والغرامة بما لا يتجاوز خمسة أضعاف قيمة الضريبة التي لم يسددها الخاضع للضريبة أو تهرب من سدادها، أو بإحداهما، وتسري العقوبة على كل من ثبت قيامه بأحد الأفعال التالية:

  • امتناع الخاضع للضريبة سواء كان متعمداً أو متجاهلاً سداد أية ضريبة مستحقة الدفع
  • الخاضع للضريبة الذي يخفض قيمتها الفعلية للتهرب من التسجيل
  • إذا قام شخص غير مسجل للضريبة بتحصيل قيمتها من عملائه
  • من قدم معلومات وبيانات مغلوطة ووثائق غير حقيقية للضرائب
  • من أخفى أو أتلف وثائق أو بيانات أو مواد، وهو ملزم بحفظها أو أساء استخدامها
  • من عرقل ومنع موظفي الهيئة من القيام بواجباتهم
  • من تواطأ مع متهرب من الضريبة

نص القانون أن المسؤولية بالتكافل والتضامن تكون لكل من ثبت اشتراكه في عملية التهرب الضريبي سواء بالمباشرة أو التسبب في التهرب الضريبي، وكل من ساعد الخاضع للضريبة على عدم سداد الضريبة المستحقة الدفع أو أي غرامات إدارية أخرى.

أشكال التهرب الضريبي

تتنوع الطرق والأشكال التي يتبعها الأفراد والشركات، للتهرب من أداء الضرائب، أو خفض مبلغ الضريبة المفروضة من قبل هيئة الضرائب الاتحادية والتي يجب أداؤها، لمصلحة الدولة، وذلك بخفض الأرباح المصرح بها، وهي التي تحتسب الضريبة على أساسها ومنها:

  • عدم التصريح بالدخل
  • الإحجام عن تقديم إقرار ضريبي للإدارة الضريبية
  • خفض قيمة الدخل الخاضع للضريبة
  • تقديم فواتير مزورة للجمارك وتكون نتيجتها ذلك خفض الرسوم الجمارك وضريبة القيمة المضافة
  • التصريح بفواتير شراء وهمية، أو عدم التصريح بها بغرض التقليل من العائدات
  • زيادة حساب التكاليف، خصماً من الدخل الإجمالي واستهلاك رأس المال
  • تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج؛ تهرباً من فرض الضريبة عليها
  • جريمة التهرب الضريبي أو جريمة التواطؤ من أجل التهرب الضريبي تعدان من الجنح، فكل من تهرب من الضريبة أو تعمد الإفلات منها، أو سعى للتخلص أو استرجعها دون سند قانوني، فقد ارتكب جنحة يعاقب عليها القانون.

Mohamed Ali Farahat has worked on various forensic accounting assignments, which include operational and financial audits, reconstruction of accounting statements, financial information analysis, and investigation of fraud and financial distress. Read more