نتناول في هذا المقال أهم البنود في قانون ضريبة القيمة المضافة الإماراتي في دولة الامارات العربية المتحدة. مثل نسبتها, لماذا تم فرضها وما الهذف منها, وكيف يتم تطبيقها. وما هي النشاطات الاقتصادية المعفاة منها. وكذلك سنعرفكم بعقوبة عدم الامتثال لقانون ضريبة القيمة المضافة الإماراني.
لديك استفسار عن قانون ضريبة القيمة المضافة الإماراتي؟ تواصل معنا من هنا.
ما الذي تعنية ضريبة القيمة المضافة؟
ضريبة القيمة المضافة في الامارات هي ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك, تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد, حيث تقوم الأعمال والشركات المسجلة في الضريبة بتحصيلها واحتسابها للحكومة, ويكون المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة.
الهدف من ضريبة القيمة المضافة:
تكمن الغاية الأساسية لحكومة الإمارات من خلال فرضها لمثل هذه الضريبة أو غيرها من الضرائب الأخرى في تنويع اقتصادها, حيث دأبت الإمارات إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي على النظر في مصادر إيرادات جديدة لتخفيض الاعتماد المنتجات الهيدروكربونية كمساهم رئيسي في الخزانة العامة.
وتبرز أهمية ضريبة القيمة المضافة بأن الحكومة ستكون قادرة من خلال فرض مثل هذا النوع من الضرائب على الاستمرار في تقديم خدماتها العامة للأجيال المستقبلية بمستوى عالٍ من الجودة والفعالية, وبما يتماشى مع أحد المحاور الرئيسية لـ رؤية الإمارات المستقبلية والمتمثلة في بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.
تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الامارات العربية المتحدة :
تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لعام 2017 في 1 يناير من عام 2018, وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% , وتقوم الشركات والمؤسسات بسداد الضريبة التي تقوم بتحصيلها من العملاء إلى الحكومة .
بعد التعريف بضريبة القيمة المضافة لابد لنا من الولوج إلى الأحكام المتعلقة بها, والتي سنبدأها بالحديث عن الأعمال التي عليها أو تستطيع التسجيل لضريبة القيمة المضافة:
الأعمال التي عليها أو تستطيع التسجيل لضريبة القيمة المضافة
في حالة الأعمال فإنه ينبغي علينا أن نفرق بين حالة التسجيل الاختياري وحالة التسجيل الإلزامي , حيث أن حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة الاختياري هو 187,500 درهم إماراتي , في حين أن حد التسجيل الإلزامي هو 375,000 درهم إماراتي .
ففي الحالة الأولى يتقدم الشخص بطلب التسجيل الضريبي اختيارياً بناءً على أحكام المرسوم بقانون, حيث تقوم الهيئة بتسجيله اعتباراً من أول يوم في الشهر التالي للشهر الضي قام فيه بتقديم الطلب , أو من أي تاريخ سابق بناء على طلب الشخص وموافقة الهيئة .
أما الحالة الثانية فإنه يتعين فيها على الشخص الملزم بالتسجيل الضريبي تقديم طلب بذلك خلال (30) يوم من تاريخ نشوء الالتزام , تحت طائلة فرض الغرامات المالية في حال عدم قيام الشخص بالتسجيل خلال المدة المحددة , حيث تقوم الهيئة بتسجيله من تاريخ نشوء ذلك الالتزام.
الآلية التي تقوم من خلالها الحكومة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة:
يكون ذلك من خلال توثيق الأعمال لإيرادات وتكاليف أعمالها بالإضافة إلى احتفاظها بسجلات جميع السلع والخدمات التي تم توريدها والتي توضح السلع والخدمات والمورّدين ووكلائهم , بحيث تتمكن الهيئة الاتحادية للضرائب من التعرف على تلك السلع والخدمات والمورّدين والوكلاء بسهولة.
الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة:
حدد القانون الحالات التي يتم بموجبها الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة, حيث أعفى توريد المباني السكنية باستثناء ما يتم فرض نسبة الصفر عليه, بالإضافة للأرض الفضاء وهي الأرض التي ليس عليها مباني جاهزة أو مكتملة بشكل جزئيً أو أشغال هندسة, فضلاً عن ذلك فإن خدمات النقل المحلي للركاب عبر البر أو المياه أو الجو من مكان في الدولة إلى مكان آخر جميعها معفاة من الضريبة.
هذا الإعفاء المتعلق بخدمات النقل لا يجري على إطلاقه حيث حددت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (45) من القانون الحالات التي لا تعفى من ضريبة القيمة المضافة وهي الحالات الآتية :
- في حال تم النقل بواسطة طائرة واعتبر النقل " نقلاً دولياً " وفقا لمعاهدة وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لعام 1929 .
- في حال كان النقل في سياق رحلة سياحية الغرض الرئيس منها هو السياحة أو الاستمتاع بخدمات تقديم الطعام والشراب أو غيرها من أنواع الترفيه والاستجمام.
التوريدات التي تخضع لنسبة الصفر:
- عمليات التصدير المباشر وغير المباشر للسلع.
- عمليات تصدير الخدمات.
- وكذلك عمليات تصدير خدمات الاتصالات
يتم تطبيق نسبة الصفر على الحالات المذكورة أعلاه وفق شروط معينة حددها القانون.
كذلك الأمر فيما يتعلق بخدمات النقل الدولي للركاب والسلع , وبعض وسائل النقل , والسلع والخدمات المرتبطة بتوريد وسائل النقل , المعادن الثمينة , والمباني المصممة خصيصاً لاستخدام الجمعيات الخيرية , المباني السكنية المحولة وخدمات التعليم والرعاية الصحية , وكما أشرنا سابقاً فإن تطبيق نسبة الصفر بشأنها لا يجري على إطلاقه , حيث أنه هنالك شروط لابد من توافرها لتطبيق هذه النسبة.
للمزيد عن الاعفاءات من ضريبة القيمة المضافة راجع مقال: أسئلة شائعة عن ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة في الإمارات:
حدد القانون الإماراتي بعض الفئات والحالات التي يتسنى لها التقديم من أجل استراد ضريبة القيمة المضافة, حيث شملت الفئات المستفيدة من هذا الاسترداد المواطنين عند بناء مساكن جديدة والسياح في حال انطبقت عليهم بعض الشروط, والزوار لغرض العمل -راجع مقال: استرداد ضريبة القيمة المضافة للزائرين من رجال الأعمال- وذلك عن التكاليف المتكبدة من قبل هذا الكيان الأجنبي والذي يشترط فيه أن لا يكون له مقر تأسيس أو منشأة ثابتة وليس مسجلاً في الدولة, بالإضافة إلى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية أو البعثات الدبلوماسية, حيث يمكن للجهات المشار إليها أن تقدم طلباً على نموذج تصدره الهيئة تطلب فيه استرداد الضريبة التي تم دفعها. ومؤخراً صدر قرار مجلس الوزراء باسترداد الضريبة المتكبدة عن بناء المساجد.
التهرب الضريبي:
في الحالة التي يثبت فيها بأن شخصاً غير مسجل قام بالحصول على سلع وفقاً للبند الثالث من المادة (48) من هذا القانون, مدعياً بأنه مسجل, فيعتبر بأنه قام بالتهرب الضريبي ويعاقب وفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لعام 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.
للمزيد راجع مقال: عقوبة التهرب الضريبي في الإمارات.
وهكذا نكون وصلنا لختام مقالنا قانون ضريبة القيمة المضافة الاماراتي للمساعدة الضريبة أو المحاسبة سواء بخصوص ضريبة القيمة المضافة أو الضرائب الاخرى في الامارات تواصل معنا الان.
ادارة البحوث و الدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي , دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (مراسلة فقط):00971526922555
ايميل : sales@farahatco.com
