الإعفاء الضريبي للشركات الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة 

إن الإعفاء الضريبي للشركات الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة يتطلب استيفاء جملة من الضوابط والشروط ليتم إجازة الاستفادة من التسهيلات الضريبية التي أقرّها القانون ومن هذه التسهيلات اعتبار أن الشركة لم تحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية التي كانت الشركة فيها مستوفية لتلك الشروط.

وتهدف دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إقرارها لهذه التسهيلات –تسهيلات الأعمال الصغيرة– إلى دعم الشركات الجديدة والأعمال الصغيرة الأخرى بما يحقق تخفيف عبء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها.

من هي الشركات التي يمكن لها المطالبة بالإعفاء الضريبي؟

الشركات التي يمكن لها المطالبة بالإعفاء الضريبي هي:

• الشركات الجديدة المقيمة في الدولة: وهي الشركات التي تم تأسيسها أو إنشاؤها أو الاعتراف بها في الدولة وفق التشريعات المعمول بها في الدولة.
• الشركات التي تُدار في الدولة: وهي الشركات التي تم تأسيسها أو إنشاؤها أو الاعتراف بها بموجب التشريعات المعمول بها في إقليم أجنبي أو دولة أخرى متى كانت هذه الشركات تتم إدارتها والتحكم بها بشكل فعّال في الدولة.

شروط الإعفاء الضريبي للشركات الجديدة

حددت المادتان (2) و (3) من القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023 في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة متطلبات إعفاء الشركات الجديدة من ضريبة الشركات وفق ما يأتي :

• أن يكون حد إيراداتها عن الفترة الضريبية المعنية مبلغ (3.000.000) ثلاثة ملايين درهم عن كل فترة ضريبية.

• ألا تكون الشركات الجديدة المقيمة عضو في مجموعة شركات متعددة الجنسيات يقوم عملها على إعداد التقارير على أساس كل دولة على حدة وفق التشريعات المعمول بها في الدولة بشأن ذلك. كما يجب ألا تكون شركة مؤهلة قائمة في المنطقة الحرة.

نطاق الإعفاء الضريبي للشركات الجديدة

• يجب على الشركات الالتزام بأداء الضريبة مستحقة الدفع عن الفترات الضريبية المعنية فقط.
• يتوجب أن تبقى هذه الشركات خاضعة لضريبة الشركات لكل فترة ضريبية على حدة، وهذا يشمل الالتزام بالتسجيل في ضريبة الشركات وتقديم الإقرارات الضريبية والاحتفاظ بجميع المستندات والوثائق ذات الصلة لدعم إقرارات ضريبة الشركات الخاصة بها.

ولكن عند تطبيق الشركات لتسهيلات الأعمال الصغيرة فلن تسري عليها بعض أحكام احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية التي اختارت فيها التسهيلات.

كما أنه لن تتم مطالبتها بالاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي وفق ما نصت عليه المادة (55) من قانون ضريبة الشركات، وذلك بهدف تخفيض عبء الامتثال الضريبي عليها بشكل أكبر .

أحكام احتساب الدخل الخاضع للضريبة

متى طبقت الشركات الجديدة تسهيلات الأعمال الصغيرة فإن الأحكام التالية لن تكون سارية على احتساب دخلها الخاضع للضريبة :

•  أحكام  الدخل المُعفى من ضريبة الشركات.
• تسهيلات النقل داخل المجموعة المؤهلة.
• تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال.
• النفقات القابلة وغير القابلة للخصم.
• تسهيلات الخسائر الضريبية .

وبالمقابل يمكن للشركات الجديدة ترحيل خسائرها الضريبية وخصم الفوائد الصافية من دخلها الخاضع للضريبة وفق القواعد العامة لقيود الخصم متى كانت هذه الخسائر أو النفقات قد تم تكبدها في فترة ضريبية لم تُطبق الشركات بشأنها تسهيلات الأعمال الصغيرة وسيتم ترحيلها إلى فترات ضريبية لاحقة لا تُطبق بشأنها هذه التسهيلات.

التحقق من الامتثال لأحكام الإعفاء الضريبي للشركات الجديدة

تمارس الهيئة الاتحادية للضرائب وبمقتضى الصلاحيات الرقابية الممنوحة لها دورها في التحقق من مدى امتثال الشركات الجديدة التي تقدمت بطلب للحصول على تسهيلات الأعمال الصغيرة، ويمكن لها في إطار ذلك أن تطلب من هذه الشركات أي مستندات وسجلات ذات صلة بذلك.

إساءة استخدام تسهيلات الأعمال الصغيرة

ترتبط إساءة الاستخدام بحالة الفصل الصوري للأعمال التي يقوم بها شخصان أو أكثر فيما لو كانت إيرادات أعمالهم تجاوز حد ثلاثة ملايين درهم إماراتي، واختار أحدهم أو أكثر تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة تبعاً للفصل الصوري للأعمال الذي تصبح فيه إيرادات أعماله ضمن الحد المنصوص عليه في القانون، وبالتالي يمكن له المطالبة بتسهيلات الأعمال.

قيام الأشخاص بمثل هذه الأفعال يجعلنا أمام إحدى ترتيبات أو معاملات الحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات تُطبق بشأنها القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام.

التحقق من الفصل الصوري للأعمال

تُعنى الهيئة الاتحادية للضرائب بتحديد ما إذا كان فصل الأعمال قد تم بشكل صوري ،ويجب عليها في معرض ذلك النظر فيما إذا كان هذا الترتيب قد تم لأغراض تجارية مشروعة وفيما إذا كان الأشخاص يمارسون إلى حد كبير نشاطات الأعمال ذاتها مع مراعاة الظروف والوقائع ذات الصلة بذلك كالروابط المالية والتنظيمية بينهم، على أن تنطبق قواعد مكافحة إساءة الاستخدام في هذا المجال فيما لو كان الهدف الرئيسي من الترتيب هو الحصول على إحدى الميزات الضريبية.

تدابير الهيئة لمكافحة الفصل الصوري للأعمال

تماشياً مع الضرورات التي تقتضي وجود ضمانات كافية ومناسبة لحماية وسلامة نظام ضريبة الشركات تصدر الهيئة وفي حال تطبيقها لأحكام القواعد العامة لمكافحة الاستخدام على الفصل الصوري للأعمال قرارها بالتصدي والتعديل لهذا الفصل، أي إلغاء النتيجة الضريبية والتعامل مع المعاملة والترتيب وفق حقيقتها الاقتصادية، ومن ثم إنفاذ القرار عبر إصدار تقييم ضريبي بشأن ذلك.

مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في خدمات ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دائرة البحوث والدراسات