التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة القيمة المضافة في دولة الامارات 

نشرح في هذا المقال تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة الأخيرة في دولة الامارات.

صدر مؤخرا المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لعام 2022 بشأن تعديل بعض الإحكام المتعلقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لعام 2017 في شأن القيمة المضافة، على أن يتم العمل بهذه التعديلات بدءاً من الأول من يناير من عام 2023 .

تأتي هذه التعديلات في إطار خطة التحديث والتطوير التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالتشريعات الضريبية ومواكبتها للمتغيرات التي قد تحدث بين الحين الآخر، فضلا عن معالجة وإدخال نصوص جديدة تعنى بحالات لم يرد ذكرها في التشريعات الضريبية السابقة، الأمر الذي يرفع كفاءة النظام الضريبي المعمول به ويرتقى بمستويات أداءه.

وقد اشتمل القانون الجديد (المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لعام 2022)، على العديد من التعديلات كحالات إلغاء التسجيل الضريبي وما يتعلق بتحديد تاريخ التوريد في حالات خاصة، بالإضافة للاستثناء من التسجيل الضريبي , وتحديد مدة 14 يوم لإصدار إشعار دائن ضريبي لتسوية ضريبة المخرجات , وغير ذلك من التعديلات على بعض المواد إما لتأكيد النص أو تحسين صياغته أو تحسين التسلسل التشريعي للأحكام .

فيما يلي نلقي نظرة على أهم تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحالات المتعلقة بإلغاء التسجيل الضريبي

تم تعديل نص المادة (21) من قانون ضريبة القيمة المضافة، وطبقا للتعديل الجديد فإنه يجوز للهيئة أن تصدر قراراً يتضمن إلغاء التسجيل الضريبي في الحالات التي يتبين فيها لها بأن الإبقاء على التسجيل الضريبي من شأنه أن يمس بسلامة النظام الضريبي .

تحديد تاريخ التوريد في حالات خاصة

ألغت تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة الميعاد الزمني المنصوص عليه سابقاً فيما يتعلق بتحديد تاريخ توريد السلع والخدمات بالنسبة للعقود التي تتضمن دفعات دورية أو فواتير متتابعة ، حيث يكون التاريخ وفق التعديل الجديد هو التاريخ الأسبق لأي من التواريخ التالية دون التقيد بعدم تجاوز مدة سنة من تاريخ تقديم هذه السلع والخدمات :

• التاريخ الذي تم فيه إصدار أي فاتورة ضريبية.
• تاريخ استحقاق دفع المبلغ المحدد وفق الفاتورة الضريبية.
• التاريخ الذي تم فيه استلام المبلغ المدفوع.
• تاريخ مرور سنة من تاريخ تقديم السلع والخدمات.

مكان توريد السلع

أضاف التعديل الجديد فقرة رابعة بالنسبة للحالات التي يكون فيها مكان التوريد داخل الدولة فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، تطبق أحكام هذه الفقرة فيما يتعلق بتوريد السلع والخدمات بالنسبة للعقود التي تتضمن دفعات دورية أو فواتير متتابعة ، أي الحالات الواردة في البند الأول من المادة (26) من هذا المرسوم بقانون.

استرداد ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في الفترة الضريبية

أضاف التعديل الجديد شرطين جديدين بالنسبة للحالات التي يجوز بموجبها خصم ضريبة المدخلات وفق ما نصت عليه المادة (55) من هذا المرسوم بقانون ، حيث نصت الشروط الجديدة على ما يلي :

• الحالة التي يقوم فيها الخاضع للضريبة باستيراد السلع واستلام الفواتير واحتفاظه بها وذلك بالنسبة للاستيراد الذي تم دفع أو إقرار ضريبة المدخلات عنه.

• الحالة الثانية متعلقة باستيراد الخدمات من قبل الخاضع للضريبة واستلام الفواتير  واحتفاظه بها بالنسبة للاستيراد الذي تم إقرار ضريبة المدخلات عنه.

استرداد الضريبة من قبل الجهات الحكومية والجهات الخيرية

جاء القانون الجديد على الحالات التي يجوز فيها للجهات الحكومية والخيرية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية استرداد كامل ضريبة المدخلات , و نصت الفقرة الأولى من المادة (57) من هذا المرسوم على الحالات التي يجوز فيها لهذه الجهات استرداد كامل ضريبة المدخلات , أي أن الاسترداد لم يعد مقتصراً على الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بل جاء التعديل الجديد بنص قانوني يضمن لهذه الجهات الاسترداد , وهي الحالات المبينة فيما يلي :

• ضريبة المدخلات التي تدفعها الحكومة وذلك بالنسبة للأعمال التي تقوم بها لأغراض متعلقة بأنشطتها السيادية.

• ضريبة المدخلات التي تدفعها الجهات الخيرية وذلك بالنسبة للأعمال التي تقوم بها لأغراض متعلقة بأنشطتها الخيرية.

إدخال نص جديد على القانون

وفق التعديلات التي طرأت على قانون ضريبة القيمة المضافة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لعام 2022 ، فقد تم استحداث نص جديد تمت الإشارة إليه في المادة (79) مكرر من هذا المرسوم بقانون، حيث تضمنت هذه المادة على الأحكام المتعلقة بالتقادم .

نصت هذه المادة الجديدة على أنه لا يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي الخاضع للضريبة وذلك بعد مرور خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ، على أنه يجوز للهيئة القيام بالأعمال الواردة سلفاً بعد مرور خمس سنوات وذلك في الحالة التي تكون فيها الهيئة قد قامت بتبليغ الخاضع للضريبة ببدء الإجراءات المتعلقة بالتدقيق الضريبي وذلك قبل انقضاء المدة المحددة بخمس سنوات، على أن يتم في هذه الحالة إنهاء وإتمام الأعمال المتعلقة بالتدقيق الضريبي أو إصدار التقييم خلال أربع سنوات من تاريخ تبلغ الخاضع للضريبة بالتدقيق الضريبي.

يحوز للهيئة القيام بالأعمال الواردة أعلاه بعد مرور خمس سنوات من انتهاء الفترة الضريبية وذلك في الحالات المتعلقة بتصريح طوعي تم تقديمه في السنة الخامسة من نهاية الفترة الضريبية، على أن تقوم الهيئة في هذه الحالة بالتدقيق الضريبي وإصدار التقييم خلال سنة واحدة من تاريخ تقديم التصريح الطوعي.

يمكن لمجلس الوزراء بقرار منه وبناءً على اقتراح وزير المالية تعديل المدد المحددة في الفقرات السابقة.

نصت المادة الجديدة في الفقرة الخامسة منها على أنه لا يجوز تقديم أي تصريح طوعي بعد مرور مدة (5) سنوات من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة .

كما نصت على الأحكام المتعلقة بتقادم جرائم التهرّب الضريبي , حيث بيت المادة في الفقرة السادسة منها على أنه يجوز للهيئة إجراء التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي خلال مدة (15) عاماً من التاريخ الذي كان يتوجب فيه على الشخص الخاضع للضريبة القيام بالتسجيل الضريبي أو خلال المدة ذاتها ولكن من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التي وقعت فيها أعمال التهرّب الضريبي .

مكتب فرحات وشركاه , لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بقانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته .

تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة , مكتب فرحات وشركاه مستعدون لتقديم كافة الاستشارات المتعلقة بالتعديلات الواردة على قانون ضريبة القيمة المضافة .

دائرة البحوث والدراسات

مكتب فرحات وشركاه

دبي , دولة الإمارات العربية المتحدة

للاستعلام عن الخدمة :

واتس اب (مراسلة فقط) :00971526922588

ايميل : sales@farahatco.com