المتطلبات الواجب مراجعتها في الفاتورة الضريبية البسيطة في الإمارات
 sales@farahatco.com       +9714250025197142500251+      واتساب
الفاتورة الضريبية البسيطو ومراجعتها

الفاتورة الضريبية البسيطة في الإمارات

يمكن تعريف الفاتورة الضريبية على أنها المستند الخطي الذي يتم بموجبه إثبات حصول التوريدات الخاضعة للضريبة وتفاصيلها، حيث يجري تسليم نسخة أصلية من هذه الفاتورة عن طريق المسجل إلى المتلقي أو المستلم، ويمكن للمسجل الاحتفاظ بالفاتورة في حال عدم وجود مستلم أو متلقي  .

فيما يلي نستعرض معكم كافة التفاصيل حول الفاتورة الضريبية وشروطها ومتطلبات إصدارها وغير ذلك من البيانات اللازمة لها في ظل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لعام 2017 والتعديلات الواردة عليه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لعام 2022.

البيانات التي تتضمنها الفاتورة الضريبية

تتضمن الفاتورة الضريبية جميع البيانات التي سنأتي على ذكرها فيما يلي:

  • أن تكون هناك عبارة ” فاتورة ضريبية ” موضحة على الفاتورة.
  • اسم وعنوان المسجل الذي قام بالتوريد ورقم تسجيله الضريبي.
  • اسم وعنوان المتلقي أو المستلم ورقم تسجيله الضريبي في حال كان مسجلاً.
  • الرقم التسلسلي للفاتورة الضريبية أو رقم خاص يمكن بموجبه تحديد الفاتورة الضريبية وترتيبها من بين مجموعة فواتير.
  • التاريخ الذي تم فيه إصدار الفاتورة الضريبية.
  • تاريخ التوريد في الحالة التي يكون فيها مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.
  • وصف السلع والخدمات التي تم توريدها.
  • سعر كل وحدة من خدمة أو سلعة بالإضافة للكمية والحجم الذي تم توريده ونسبة الضريبة والمبلغ المستحق دفعه بالدرهم الإماراتي.
  • قيمة الخصم إذا تم تقديمه .
  • المبلغ الإجمالي مستحق الدفع بالدرهم الإماراتي.
  • قيمة الضريبة المستحقة الدفع بالدرهم وسعر الصرف المطبق في الحالة التي يتم فيها تحويل العملة من عملة غير الدرهم الإماراتي

في الحالة التي تكون فيها الفاتورة متعلقة بتوريد فإنه يجب على المستلم أو المتلقي احتساب الضريبة بموجب الفاتورة، حيث لابد من ذكر ذلك في الفاتورة مع الإشارة إلى المادة المتعلقة بذلك في المرسوم بقانون.

اقرأ بالتفصيل: المتطلبات القانونية اللازم تحققها في الفاتورة الضريبية.

الفاتورة المبسطة والفاتورة الالكترونية

نفرق فيما بين الفاتورة المبسطة والفاتورة الالكترونية وذلك تبعا للبيانات والمتطلبات الخاصة بكل واحدة منها.

البيانات التي تتضمنها الفاتورة الضريبية المبسطة وحالات إصدارها

  • أن تكون هناك عبارة ” فاتورة ضريبية ” موضحة على الفاتورة
  • اسم وعنوان المسجل الذي قام بالتوريد ورقم سجله الضريبي
  • التاريخ الذي تم فيه إصدار الفاتورة الضريبية
  • وصف للسلع والخدمات التي تم توريدها
  • إجمالي المقابل ومبلغ الضريبة المفروضة

اقرأ أكثر: البيانات اللازم توافرها في الفاتورة الضريبية.

حالات إصدار الفاتورة المبسطة

  • الحالة التي لا يكون فيها المستلم أو المتلقي مسجل ضريبياً.
  • الحالة التي يكون فيها المتلقي أو المستلم مسجلاً ضريبياً وكان المقابل لا يتجاوز عشرة آلاف درهم إماراتي.

شروط إصدار فاتورة ضريبية الكترونية 

  • أن يكون الخاضع للضريبة لديه القدرة على تخزين نسخة من الفاتورة الالكترونية بشكل آمن وفق المتطلبات الواجبة بالنسبة لحفظ السجلات.
  • أن يتم ضمان صحة ومضمون مصدر هذه الفاتورة الالكترونية.

ولكن يحدث أن لا يقوم المسجل بإصدار فواتير ضريبية ويكون هذا الإجراء قانونيا بالنسبة للحالة التي يقوم فيها المسجل بتوريد أكثر من سلعة أو خدمة لشخص واحد، حيث يصدر في هذه الحالة ملخص فاتورة ضريبية لصالح المستلم أو المتلقي وبالتالي فإنه لا يكون بحاجة لإصدار فاتورة خاصة بكل توريد قام به وفق هذه الحالة.

يمكن للهيئة أيضا وفي حال وجود بيانات وسجلات كافية لإثبات التوريد أو أي فئة من فئات التوريدات أن تقرر ما يلي وفق الشروط التي تراها ضرورية:

  • عدم النص على البيانات اللازم توافرها بالنسبة للفاتورة الضريبية والفاتورة الضريبية المبسطة.
  • عدم الحاجة لإصدار فاتورة ضريبية في حالات معينة تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب.

اقرأ: ضوابط إصدار الفاتورة الضريبية للعميل غير المُسجّل في نظام الضريبة في الإمارات.

الحالات التي يمكن فيها إصدار الفاتورة الضريبية نيابةً عن المورّد

يمكن ذلك في الحالة التي يتفق فيها المورّد والمتلقي أو المستلم على أن يقوم الأخير بإصدار فاتورة ضريبية نيابةً عن المورّد ، ويعامل هذا المستند الخطي على أنه صادر عن المورّد وفق الشروط التالية :

  • أن يكون المستلم أو المتلقي مسجل ضريبياً.
  • أن يكون هناك اتفاق خطي بينهما على عدم قيام المورّد بإصدار الفاتورة الضريبية فيما يتعلق بالتوريدات التي تم الاتفاق بشأنها.
  • أن تحتوي الفاتورة الضريبية جميع البيانات اللازم توافرها بالنسبة لها كفاتورة ضريبية.
  • أن تتم إضافة عبارة ” تم إعداد الفاتورة الضريبية من قبل المشتري ” بشكل موضح على الفاتورة الضريبية

وبالتالي فإن إصدار الفاتورة من قبل المورّد في الحالة المشار إليها وبالنسبة للتوريد الذي تم الاتفاق بشأنه لا يمكن اعتباره فاتورة ضريبية

يمكن الوكيل أيضا في حال قيامه بتوريد سلع أو خدمات أن يقوم بإصدار الفاتورة الضريبية بالوكالة عن موكله المسجل ضريبياً ولصالحه شريطة عدم إصدار الفاتورة الضريبية من قبل الموكل.

تاريخ إصدار الفاتورة الضريبة

بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لعام 2022 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة حددت المادة (67)  من هذا المرسوم بقانون تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية وذلك خلال (14) يوم من تاريخ التوريد المنصوص عليه في المادة (25) أو المادة (26) من هذا القانون، أي النصوص المتعلقة بتاريخ التوريد وتاريخ التوريد في حالات خاصة.

على عكس ما كان عليه الأمر في ظل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لعام 2017 فإن التعديل الجديد للقانون تضمن فقرة يمكن بموجبها أن تكون هناك مدة أخرى غير المدة المذكورة، وذلك في الحالات التي يجب فيها إصدار الفاتورة بشكل فوري.

العملة المستخدمة في الفاتورة الضريبية

يتم تحويل المبلغ المنصوص عليه في الفاتورة الضريبية إلى الدرهم الإماراتي على أساس سعر الصرف المعتمد لدى المصرف المركزي في الدولة بتاريخ التوريد وذلك في الحالات التي يكون فيها التوريد قد تم بعملة غير الدرهم الإماراتي لغايات الفاتورة الضريبية.

مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والتعديلات الجديدة الواردة بشأنها


دائرة البحوث والدراسات

مكتب فرحات وشركاه

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

للاستعلام عن الخدمة :

واتس اب (مراسلة فقط) :00971526922588

ايميل : sales@farahatco.com


Mohamed Ali Farahat has worked on various forensic accounting assignments, which include operational and financial audits, reconstruction of accounting statements, financial information analysis, and investigation of fraud and financial distress. Read more