طلب تقسيط الغرامات الضريبية الإدارية في دولة الامارات العربية المتحدة

هل تساءلت يوماً عن الحالات التي يمكن بموجبها تقديم طلب تقسيط الغرامات الضريبية الإدارية أو الآلية المتبعة بشأن ذلك، والشروط اللازم توافرها؟

حسناً، يوفر لك مقالنا هذا دليلاً شاملاً وإجابات واضحة حول كافة الشؤون المتعلقة بطلب خطة تقسيط الغرامات الإدارية ذات الصلة بالمخالفات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الغرامات التي يمكن تقديم طلب تقسيط بشأنها

الغرامات الضريبية الإدارية هي المبالغ المالية التي تفرضها الهيئة الاتحادية للضرائب على الخاضع للضريبة جراء مخالفته لقانون الإجراءات الضريبية أو قانون الضريبة التي يخضع لها.

ويخرج عن نطاق هذه الغرامات ما يتم الحُكم به من مبالغ مالية كغرامات على الخاضع للضريبة في حال استخدامه وسائل غير قانونية بغرض تخفيض قيمة الضريبة أو التهرّب الضريبي بعدم دفعها أو لاسترداد ضريبة لا يحق له استردادها.

يتم تقسيط مبالغ الغرامات الإدارية فقط، وهي الغرامات التي يُحكم بها نتيجة مخالفة الخاضع للضريبة أي من الالتزامات الضريبية الواردة في المادة (25) من قانون الإجراءات الضريبية أو الالتزامات التي تم تحديد غرامات مخالفتها في قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 ، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :

• عدم تقديم الخاضع للضريبة طلب التسجيل في الضريبة خلال المدة المحددة لذلك.

• عدم إلغاء التسجيل الضريبي خلال المُهلة المحددة .

• تقديم إقرار ضريبي غير صحيح .

• عدم قيامه بحفظ السجلات والمعلومات المطلوبة في قانون الإجراءات الضريبية أو القانون الضريبي.

ضوابط تقديم طلب التقسيط

حددت الهيئة الاتحادية للضرائب أربعة ضوابط أساسية لقبول طلب تقسيط الغرامات الإدارية، ويترتب على تخلف أي من هذه الضوابط رفض الطلب، وهي وفق ما يأتي :

• أن يكون طلب التقسيط متعلقاً بالغرامات الإدارية غير المُسددة فقط.

• ألا تقل قيمة الغرامات الإدارية المطلوب تقسيطها عن مبلغ (50.000) ألف درهم إماراتي.

• ألا تكون أي من الغرامات الإدارية المطلوب تقسيطها محل نزاع أمام المحاكم المختصة ،أو لجنة فض المنازعات الضريبية ،أو أي جهات أخرى ذات اختصاص بالنظر في الطعون أو الاعتراضات الضريبية على النحو المحدد في قانون الإجراءات الضريبية.

• ألا تكون هناك ضريبة مستحقة الأداء عن الفترة الضريبية محل الطلب .

شاهد الزوار أيضاً: التعامل مع الغرامات الضريبية الإدارية

من يمكنه تقديم طلب تقسيط الغرامات الإدارية

يمكن تقديم الطلب من قبل الخاضع للضريبة المسجل  في النظام الضريبي أو المخول بالتوقيع أو الممثل القانوني أو الوكيل الضريبي ، كما يمكن تقديمه من قبل الخاضع للضريبة غير المسجل في حال ترتبت عليه غرامات إدارية، ويحتاج لأجل ذلك إلى إنشاء ملف مستخدم الكتروني ثم تقديم طلبه المتعلق بالتقسيط عن طريق خيار الشخص الخاضع للضريبة.

وتسبق عملية التقديم تسوية صاحب الطلب لجميع المبالغ الضريبية المستحقة للغرامات الإدارية ودفعها بالكامل.

من يجب عليه توقيع الطلب قبل تقديمه للهيئة

في حالة تقديم الطلب من قبل الممثل القانوني أو الوكيل الضريبي، فإن المخول بالتوقيع هو الشخص المسؤول عن ذلك، حيث يتم إرسال بريد الكتروني إليه بالتوقيع يتضمن رابطاً يمكن له من خلاله تسجيل الدخول على منصة إمارات تاكس للخدمات الرقمية الضريبية للتوقيع والإقرار عند التقديم.

ويتم تقديم الطلب وفق ذلك بعد الحصول على تأكيد من المخول بالتوقيع .

قد يهمك أيضاً: قرار وزاري بتخفيض الغرامات الضريبية، ومنح الخصومات

اجراءات طلب تقسيط الغرامات الضريبية الإدارية

يجب ألا يقل مبلغ الغرامات التي يتم تقديم طلب التقسيط بشأنها عن (50.000) ألف درهم إماراتي، ويمكن إدراج عدة غرامات إدارية في طلب تقسيط واحد شريطة أن تكون من نوع ضريبي واحد ، ذلك أنه يتم تقديم طلب تقسيط غرامات منفصل لكل نوع من أنواع الضرائب المفروضة في الدولة.

كيف يتم توزيع أقساط الغرامات الضريبية الإدارية

تصفح أيضاً: طلب إلتماس اعادة النظر في الغرامات الضريبية

الوقت المستغرق للإجابة على الطلب

قد تستغرق الهيئة مدة  أقصاها (100) يوم عمل من تاريخ استلامها للطلب مستكملاً لكافة البيانات والوثائق المطلوبة.

ويمكن لصاحب الطلب حفظ طلبه قيد التقديم كمسودة وإكماله في وقت لاحق، إلا أنه وفي حال عدم تقديمه للطلب خلال (60) يوم من تاريخ بدئه، فإنه يتم إلغاؤه بشكل تلقائي.

أحكام أخرى بشأن تقديم طلب التقسيط

لا يمكن الخاضع للضريبة تقديم طلب تقسيط غرامة وطلب إعفاء منها في آن واحد ، كذلك الأمر فيما يتعلق بإدراج الغرامات  التي تكون جزءاً من طلب تقسيط تتم معالجته أو مسودة طلب.

يتعين على الخاضع للضريبة إدراج كامل مبلغ الغرامة المستحق في الطلب، وفي حال كان قد دفع جزءاً منها فإنه يمكن له أن يختار المبلغ المتبقي، ذلك أنه لا يمكن تقديم طلب تقسيط لجزء من المبلغ المستحق فقط.

مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بالشؤون الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

دائرة البحوث والدراسات