الغرامات الضريبية - تعرف على المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بالإجراءات الضريبية
 [email protected]       +9714250025197142500251+      WhatsApp

الغرامات الإدارية المتعلقة بالإجراءات الضريبية

أولت دولة الإمارات اهتماماً خاصاً بهذا المورد وأفردت له تشريعات خاصة، ونظام ضريبي متطور وفرضت من خلال التشريعات الضريبية عقوبات جزائية وإدارية – الغرامات الضريبية –  لمخالفي الالتزامات الضريبية. المفروضة عليهم، والمتهربين من أداء الضريبة المستحقة.

الغرامات الإدارية التي وضعت لها الدولة تشريعا ضمن القانون الاتحادي الصادر بالرقم (7) لسنة 2017 والخاص بالإجراءات الضريبية هي عبارة عن مبالغ مالية تم فرضها على الخاضع للضريبة بناء على قوانين التقييم الضريبي من قبل الهيئة لمخالفته أحكام القانون الضريبي

أما التهرب الضريبي فهي لجوء الخاضع للضريبة لاستخدام وسائل غير قانونية الغرض منها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو هرب منها بعدم دفعها أو لغرض استرداد لضريبة لا يحق له استردادها.

للتواصل مع وكيل ضريبي معتمد في الامارات؟ اضغط هنا

التشريعات الضريبية

تضمنت التشريعات الضريبية بدولة الإمارات أحكام إجرائية وأخرى عقابية في شأن الجرائم التي تقع بالمخالفة للتشريعات الضريبية، ومن بينها جريمة التهرب الضريبي.

المخالفات التي أحصاها القانون الاتحادي رقم (7) للعام 2017 تسري عليها أحكام هذا القانون الخاص بالإجراءات الضريبية، وكذلك أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) في شأن ضريبة القيمة المضافة.

 عقوبة الغرامات الإدارية المترتبة على المخالفات الضريبة – الغرامات الضريبية –  حددتها قوانين الدولة وفق ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 الصادر بشأنها إذ نصت على ألا يقل مقدار الغرامة الإدارية عن (500) درهم عن كل مخالفة بحسب ما سيرد في متن هذا المقال وفقاً لجدول مخالفات الهيئة ووفقاً لما نص عليه القانون وألا تجاوز (3) ثلاثة أضعاف مقدار الضريبة التي أصدر التقييم الإداري بشأنها.

تصفح ايضاً: مراحل وشروط تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

تعرف على الغرامات الإدارية وتقييمها – الغرامات الضريبية

بحسب ما ورد في المادة (25) من القانون فقد اعطى حق إصدار تقييم الغرامات الإدارية – الغرامات الضريبية – للهيئة الاتحادية وللضرائب والتي عليها إبلاغ الخاضع للضريبة أو ممارس الأعمال خلال خمسة أيام عمل إذا وقع في واحدة من المخالفات الآتية

  • إذا لم يقم بحفظ السجلات والبيانات والمعلومات المطلوبة والمحددة بمقتضى هذا القانون، والقانون الضريبي
  • إذا لم يقم ممارس الأعمال بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة مكتوبة باللغة العربية متى ما طلبت منه الهيئة ذلك
  • إذا لم يقدم الخاضع للضريبة خلال المهلة القانونية المحددة طلبه للتسجيل الضريبي
  • إذا لم يقم المسجل خلال المهلة القانونية التي حددها القانون الضريبي بإلغاء تسجيله
  • عدم قيام المسجل بالإبلاغ عن التعديل الذي طرأ على المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لديها
  • على الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة إبلاغ الهيئة عن تكليفه ممثلاً قانونيا عن الخاضع للضريبة في المواعيد التي حددها القانون لذلك وفي حال لم يتم الإبلاغ بالتعيين تكون غرامة ذلك من أموال الممثل القانوني الخاصة
  • على الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة، وفي حال لم يحدث ذلك تكون غرامة ذلك التصرف من أموال الممثل القانوني الخاصة
  • تهاون المسجل في تقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة التي حددها القانون الضريبي
  • عدم سداد الضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي المبين أو التقييم الضريبي الذي تم تبليغه للخاضع للضريبة خلال المهلة التي حددها القانون الضريبي
  • إذا تم تقديم إقرار ضريبي مزور أو غير صحيح من قبل الخاضع للضريبة
  • إذا قام الخاضع للضريبة بتصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة
  • إذا لم يقم دافع الضريبة بتصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي، أو التقييم الضريبي، أو طلب استرداد الضريبة قبل أن تبلغه الهيئة الاتحادية للضرائب بقيامها بالتدقيق الضريبي عليه
  • امتناع ممارس الأعمال عن تقديم التسهيلات لمدقق الضرائب
  • عدم قيام المسجل باحتساب الضريبة بالنيابة عن شخص آخر، خاصة إذا كان هناك إلزام بذلك للخاضع للضريبة المسجل بحسب القانون الضريبي

ما يجدر ذكره أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون هي التي تحدد المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها تقييم الغرامات الإدارية، وبموجب القرار إذا وقعت غرامة إدارية بمقتضى أحكام القانون فهذا لا يعني إعفاء أي شخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة بحسب ما جاء من أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 الخاص بالإجراءات الضريبية وقوانينها.

تعميمات توضيحية

  • الهيئة الاتحادية للضرائب في تعميماتها الدورية بينت مطلع هذا العام بوضوح كل ما يلزم من بيانات لتقديم الإقرار الضريبي والآلية التي يتم من خلالها تقديم الإقرار، والغرامات الإدارية التي فرضت على الشركات غير المسجلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وقائمة السجلات الضريبية التي يجب على الشركات الاحتفاظ بها لمدة تزيد عن الخمس سنوات.

تصفح ايضاً: الفاتورة الضريبيّة البسيطة في الإمارات

مخالفة عرض الأسعار ونقل السلع الانتقائية

(15,000 درهم) هي مبلغ المخالفات والغرامات الإدارية – الغرامات الضريبية – التي تتعلق بالضريبة الانتقائية، على الشخص غير الملتزم بعرض الأسعار شاملة للضريبة، اما إذا لم يقم الخاضع للضريبة بإبلاغ الهيئة عن تطبيقه للضريبة على الهامش تصل الغرامة إلى (2,500 درهم)

 فرضت الهيئة شروط محددة فيما يخص إجراءات نقل السلع الانتقائية من منطقة إلى أخرى ووضعت آلية لتخزينها ومعالجتها والمحافظة عليها وفي حال قام الخاضع للضريبة بمخالفة هذه الشروط يغرم بمبلغ (50,000 درهم) أو (50%) من الضريبة

أما في حال لم يقم الخاضع للضريبة بتوفير قوائم أسعار السلعة الانتقائية المنتجة او المستوردة من قِبله (5,000 درهم)، عن المرة الأولى و(20,000)، إذا تكرر نفس التصرف.

إذا لم يقم الخاضع للضريبة بإصدار الفاتورة الضريبية أو المستند البديل عند قيامه بالتوريد يغرم بـ (5,000 درهم)، عن كل فاتورة ضريبية أو مستند بديل.

غرامة عدم الاحتفاظ بالسجلات وترجمتها وتجاوز مهلة التسجيل

بحسب الجدول المنشور من قبل الهيئة فيما يخص المخالفات والغرامات الإدارية تفرض غرامة إدارية لعدم قيام ممارس الأعمال بحفظ السجلات المطلوبة وتدوين المعلومات والبيانات التي حددها قانون الإجراءات الضريبية والقانون الضريبي مقدارها (10,000 درهم)، أما في حالة تكرار المخالفة فتصل الغرامة إلى (50,000).

وفي حال طالبت الهيئة ممارس الأعمال تقديم المستندات والسجلات البيانات ذات الصلة بالمعاملات الضريبة مترجمة إلى اللغة العربية وامتنع عن تقديمها تفرض عليه غرامة (20,000 درهم)، بينما تبلغ غرامة تجاوز الخاضع للضريبة المهلة التي حددها القانون الضريبي للتسجيل (20,000 درهم)

تصفح ايضاً: تسجيل ودفع الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة


Mohamed Ali Farahat has worked on various forensic accounting assignments, which include operational and financial audits, reconstruction of accounting statements, financial information analysis, and investigation of fraud and financial distress. Read more