يُمثل الإقرار الضريبي أحد أهم المستندات التي يتعين على الأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة إحاطتها بالعناية والاهتمام فيما يتعلق بصحة البيانات والمعلومات التي تتضمنها من جهة ومواعيد تقديمها من جهة أخرى، لاسيما وأن الإخلال بأي من هذه الجوانب سيرتب غرامات إدارية بحق الخاضعين للضريبة من شأنها أن تزيد من أعباء التكاليف الضريبية الملقاة عليهم.
تساعدكم مدونتنا هذه على فهم كافة التفاصيل المتعلقة بغرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي ضمن المواعيد المحددة له في مختلف أنواع الضرائب المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة
تختلف مواعيد تقديم الإقرار الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة تبعاً لنوع الضريبة التي يتم تقديم الإقرار عنها، فهي في ضريبة الشركات على غير ما هي عليه في ضريبة القيمة المضافة، ينطبق الأمر كذلك على الضريبة الانتقائية.
نبيّن لكم فيما يلي مواعيد تقديم الإقرار الضريبي وفق كل نوع من أنواع الضرائب المعمول بها في الدولة :
- تقديم الإقرار الضريبي في ضريبة القيمة المضافة : يتعين على المسجلين في ضريبة القيمة المضافة تقديم إقراراتهم الضريبية للهيئة الاتحادية للضرائب في موعد لا يجاوز (28) يوم من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية، علماً بأن الفترة الضريبية التي تطبق على الخاضع للضريبة هي ثلاثة أشهر ميلادية تنتهي في التاريخ الذي تحدده الهيئة.
- تقديم الإقرار الضريبي في الضريبة الانتقائية : يوجب القانون على الخاضعين للضريبة الانتقائية تقديم إقراراتهم الضريبية بشكل شهري ، بحيث يكون تقديم الإقرارات الضريبية مستحقاً في اليوم (15) من كل شهر.
- تقديم الإقرار الضريبي في ضريبة الشركات : تكون الشركات الواقعة ضمن نطاق تطبيق ضريبة الشركات مُلزمة بتقديم إقراراتها الضريبية خلال فترة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.
غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي في ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية
تفرض الهيئة الاتحادية للضرائب وفي حال تخلف الخاضع للضريبة في ضريبة القيمة المضافة عن الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي الغرامات الآتية :
- (1000) درهم إماراتي عن المرة الأولى.
- (2000) درهم إماراتي إذا تكررت المخالفة خلال مدة (24) شهر.
كذلك الأمر فيما يتعلق بالغرامة الإدارية التي تفرض على الخاضع للضريبة الانتقائية الذي يتخلف عن تقديم إقراره الضريبي ضمن الموعد المحدد له، ذلك أن أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبة جاءت واحدة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي في ضريبة الشركات
على خلاف ما هو معمول به في ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، فإن عدم تقديم الإقرار الضريبي ضمن المواعيد المحددة له في ضريبة الشركات يخضع لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق أحكام قانون ضريبة الشركات، والتي نص جدول الغرامات الإدارية فيها بشأن عدم تقديم الإقرار الضريبي ضمن المواعيد المحددة له على ما يأتي :
- تفرض غرامة قدرها (500) درهم إماراتي لكل شهر أو جزء من الشهر للاثني عشر شهراً الأولى.
- تفرض غرامة قدرها (1000) درهم إماراتي لكل شهر أو جزء من الشهر من الشهر الثالث عشر وما يليه .
على أن تُفرض هذه الغرامة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مهلة تقديم الإقرار الضريبي وبذات التاريخ شهرياً بعد ذلك.
اعتبارات خاصة تتعلق بالممثل القانوني للخاضع للضريبة
تتعلق هذه الاعتبارات بالحالة التي يكون فيها الممثل القانوني للخاضع للضريبة هو المسؤول عن عدم تقديم الإقرار الضريبي ضمن المواعيد المحددة له في أي نوع من أنواع الضرائب المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حينها تفرض الهيئة الاتحادية الغرامات ذاتها فيما يتعلق بالمخالفة على أن يكون دفع الغرامات من الأموال الخاصة للممثل القانوني.
الإجراءات التي يمكن اتخاذها بعد فرض غرامة التأخير
تتيح أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية للخاضع للضريبة وفي حال فرض أي من الغرامات الإدارية عليه التقدم إلى الهيئة الاتحادية للضرائب بطلب لمراجعة الغرامة المفروضة عليه ، ويُشترط في ذلك تحقيقه للمتطلبات الآتية :
- أن يكون طلبه مسبباً.
- أن يقدمه ضمن المُهلة القانونية المحددة له وهي (40) يوم عمل من تاريخ تبليغه بالغرامة المفروضة عليه.
تقوم الهيئة بعد ذلك بالتحقق من الطلب وتصدر قراراها بشأنه خلال (40) يوم عمل من تاريخ استلامه ،على أن تقوم بتبليغه لمقدمه خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.
لا يحول طلب المراجعة المقدم من قبل الخاضع للضريبة دون إمكانية اللجوء إلى تقديم طلب لإعادة النظر في الغرامة المفروضة عليه، إلا أنه يُشترط في ذلك أن يتم تقديم الطلب وفق ما يأتي :
- أن يكون الطلب مسبباً.
- أن يُقدم خلال (40) يوم عمل من تاريخ تبليغه بالغرامة المفروضة عليه.
- ألا يكون طلب إعادة النظر متعلقاً بغرامة تم تقديم طلب مراجعة للهيئة بشأنها إلا بعد صدور قرار من الهيئة أو انقضاء المهلة المحددة أمام الهيئة للفصل في الطلب وتبليغ مقدم الطلب بما صدر عنها.
هل لديك أي استفسار عن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
بإمكانك التواصل معنا وطرح ما لديك من تساؤلات حول ذلك، يساعدك الوكلاء الضريبيون المعتمدون لدينا على إعداد كافة البيانات والوثائق المتعلقة بتقديم إقراراتك الضريبية ومتابعة إجراءات تقديمها ضمن المُهل المحددة.
مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم الوكلاء الضريبيين المتعمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971521782469
ايميل : sales@farahatco.com
