هل تخضع فروع الشركات لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة 

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، الأمر الذي يجعل معه الباب مفتوحاً أمام الشركات والأعمال للتسجيل في ضريبة الشركات.

ويختلف الأمر بشأن تسجيل فروع الشركات في الضريبة، ذلك أن قانون ضريبة الشركات لم يعتبرها كيانات اعتبارية مستقلة  عن الشركة الأم، أي أنها لا تخضع للضريبة بشكل منفرد عن الكيان العائدة إليه.

نستعرض لكم في مقالنا هذا أهم الأحكام المتعلقة بتسجيل رخصة فرع في الضريبة .

هل تخضع فروع الشركات للضريبة؟

تمثل فروع الشركات الموجودة في الدولة سواء كانت تابعة لشخص اعتباري محلي أو أجنبي امتداداً لشركتها الأم أو مكتبها الرئيسي، أي أن قانون ضريبة الشركات لم ينص على اعتبارها شخص اعتباري مستقل، وبالتالي فإنها لا تخضع للضريبة بشكل فردي منفصل عن الشركة الأم.

إلا أنه يتم تضمين الدخل الذي تحققه هذه الفروع ضمن الدخل الخاضع للضريبة والإقرار الضريبي الخاص بالشركة الأم أو المكتب الرئيسي الموجود في الدولة.

لا تنطبق على فروع الشركات الالتزامات الضريبية ذات الصلة بالتسجيل أو تقديم الإقرارات الضريبية، فهي كما ذكرنا سابقاً امتداد للشركة الأم.

الضريبة على فروع الأعمال الأجنبية التي تعمل في الدولة

يتم تضمين الدخل الذي تحققه هذه الفروع الأجنبية في الدولة ضمن الدخل الخاضع للضريبة والإقرار الضريبي للمكتب الرئيسي الموجود في الدولة، باستثناء فيما إذا اختارت هذه الأعمال إعفاء أرباح فروعها الأجنبية من الضريبة.

ولا يكون الإعفاء متاحاً لهذه الفروع إلا في حال كانت هذه الفروع خاضعة للضريبة في الإقليم الأجنبي أو الدولة الأخرى.

وفي حال اختارت فروع الأعمال الأجنبية عدم إعفاء أرباحها من ضريبة الشركات فلا يتم إعفاء فروع الأعمال الأجنبية من الضريبة في حالتين:

• الأولى تتعلق بعدم الاختيار الصادر من هذه الفروع أو من المنشأة الدائمة.
• أما الثانية فتكون فيها فروع الأعمال غير مؤهلة للإعفاء من الضريبة، أي أنها لا تحقق شروطه.

ويمكن في مثل هذه الأحوال تخفيض ضريبة الدخل المستحقة الأداء في الدولة عن الدخل الذي تحققه الفروع أو المنشأة الدائمة ، ويكون الخصم بمقدار ضريبة الشركات المدفوعة أو ما يماثلها من الدخل ذي الصلة في الإقليم الأجنبي أو الدولة الأخرى.

متى تخضع فروع الأعمال الأجنبية لضريبة الشركات

تخضع فروع الأعمال الأجنبية لضريبة الشركات في حال كانت النشاطات التي تمارسها في الدولة تُشكل منشأة دائمة لأغراض ضريبة الشركات، ويُعتبر منشأة دائمة وفق ذلك ما يلي:

• مكان الإدارة الذي تُتخذ فيه بشكل فعلي القرارات التجارية والإدارية الضرورية لمزاولة الأنشطة والأعمال.

• الفرع أو المكتب أو الورشة أو المصنع.

• العقارات بما فيها من أراضي أو أبنية أو أية ممتلكات عقارية أخرى.

• ما يتم استخدامه من منصات أو تجهيزات لاستكشاف الموارد الطبيعية المتجددة أو غير المتجددة.

• المناجم أو آبار النفط أو الغاز أو المقالع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية، يشمل ذلك المنصات والسفن التي يتم استخدامها في عملية الاستخراج.

• مواقع البناء أو المشاريع الإنشائية أو أمكنة التجميع أو التجهيز أو أنشطة الرقابة المرتبطة بهذه الأعمال في حال تجاوزت مدة العمل في هذه المواقع أو المشاريع مدة (6) أشهر، سواء كان ذلك بشكل منفصل أو مع مشاريع أو أنشطة أو مواقع أخرى، ويشمل ذلك مختلف الأنشطة التي تتم ممارستها في المشروع أو الموقع من قبل شخص أو أكثر من الأطراف المرتبطة بالشخص غير المقيم.

على أن تمارس فروع الأعمال نشاطاتها في هذه الأماكن، أو أن يكون هناك شخص ذو صلاحية ويمارس بموجبها هذه الأعمال بالنيابة عن الشخص غير المقيم.

متى لا تُشكل فروع الأعمال الأجنبية منشأة دائمة في الدولة

لا يُعتبر المكان الدائم أو الثابت في الدولة منشأة دائمة للشخص غير المقيم في حال كانت استخداماته تنحصر فيما يأتي :

• تسليم السلع المملوكة للشخص غير المقيم أو تخزينها أو عرضها.

• الاحتفاظ بهذه السلع أو البضائع كونها مخصصة بشكل حصري للمعالجة من قبل شخص آخر.

• جمع المعلومات أو شراء السلع أو البضائع للشخص غير المقيم.

• القيام بأعمال ذات طابع تحضيري أو مساند للشخص غير المقيم.

ما هي الأعمال ذات الطابع المساند أو التحضيري

تكون الأعمال ذات طابع تحضيري أو مساند في حال كان تنفيذها بغرض دعم أو تحضير أنشطة الأعمال الجوهرية للكيان الأجنبي، ومن أمثلة هذه الأعمال نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :

• تخزين البضائع أو السلع العائدة للكيان الأجنبي أو عرضها أو تسليمها.

• النشاطات التسويقية والترويجية المحدودة.

• نشاطات إجراء أبحاث السوق.

• النشاطات المرتبطة بحضور الندوات والمؤتمرات.

ويؤخذ في عين الاعتبار عند تحديد فيما إذا كانت المنشأة الدائمة قائمة وموجودة بالفعل في الدولة أم أنها تمارس أنشطة ذات طابع تحضيري أو مساند تطبيق الاتفاقيات الدولية ، وذلك لتجنب الازدواج الضريبي.

يُعد مكتب فرحات وشركاه أحد أهم رواد الخدمات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بخبرة تزيد عن 35 عاماً في الشؤون المحاسبية والضريبية.

دائرة البحوث والدراسات