الفرق بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي

يُعد التدقيق أداة محورية لضمان الشفافية والنزاهة في الأنشطة المالية والإدارية للمنشآت. وقد نظم المشرع الإماراتي كلا من التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي بموجب القوانين واللوائح السارية، وعلى رأسها القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى المعايير الدولية المعتمدة لدى دولة الإمارات.
تهدف هذه المقالة إلى بيان الفروق الجوهرية بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، وأهم الأحكام القانونية المتعلقة بكل منهما، بما يعزز الفهم الصحيح لدورهما وأثرهما على حوكمة الشركات.

وسواء كنت مؤسسة صغيرة أو شركة متعددة الجنسيات، فإن التدقيق الداخلي والخارجي هما عنصران لا غنى عنهما و يعتبران من الركائز الأساسية لتعزيز الشفافية وضمان سلامة العمليات المالية والإدارية داخل المؤسسة. ويلعبان أدواراً محورية في تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة، من خلال الكشف المبكر عن الأخطاء والتجاوزات التي قد تؤثر على الأداء المالي. وإضافةً إلى ذلك، يساعد التدقيق في تقليل احتمالات التلاعب والاحتيال، مما يضمن استمرارية العمل وفق المعايير المهنية والأخلاقية.

تعريف التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي

• تعريف التدقيق الداخلي:

عرفت المعايير الدولية للتدقيق الداخلي، والتي تعتمدها العديد من الأنظمة الإماراتية، التدقيق الداخلي بأنه:

((نشاط مستقل وموضوعي يقدم ضماناً واستشارات، بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات المنشأة، من خلال نهج منظم لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة)).

التدقيق الداخلي هو عملية يقوم بها فريق التدقيق الداخلي في المؤسسة، وترتكز بشكل أساسي على تقييم فعالية الضوابط الداخلية وعمليات إدارة المخاطر والامتثال للإجراءات والسياسات المعتمدة، كأن تقوم الشركة أو المؤسسة على سبيل المثال بإجراء عملية تدقيق داخلي للتحقق والتأكد من أن بياناتها المحاسبية تتماشى مع المعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة.

وبالتالي، فإن التدقيق الداخلي هو وظيفة داخلية في الشركة، يقوم بها موظفون أو لجنة معينة من قبل الإدارة العليا أو مجلس الإدارة.

• تعريف التدقيق الخارجي:

أما التدقيق الخارجي فيُقصد به مراجعة الحسابات المالية والميزانية العمومية للشركة بواسطة مدقق خارجي مستقل مرخص، وفقاً لأحكام القانون.
وقد أوجب القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 في مادته (27) تعيين مدقق حسابات خارجي لكل شركة مساهمة عامة، كما ألزم العديد من أنواع الشركات الأخرى بذلك لضمان الشفافية والامتثال.

وعليه فإنّ التدقيق الخارجي هو عملية يقوم بها مكتب تدقيق حسابات مستقل ومعتمد، وترتكز بشكل أساسي على إبداء الرأي حول عدالة البيانات المالية للمؤسسة ودقتها، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمساهمين في المعلومات المالية الواردة في القوائم المالية للشركة أو المؤسسة.

الفرق بين التدقيق الداخلي والخارجي

يتميز التدقيق الداخلي عن التدقيق الخارجي بعدد من الفروقات الجوهرية على المستويين القانوني والوظيفي. فمن حيث الأساس القانوني، يعد التدقيق الداخلي في دولة الإمارات ممارسة اختيارية وغير إلزامية لجميع الشركات، وإن كان يُعتبر من متطلبات الحوكمة الرشيدة في الشركات المساهمة العامة وغيرها من المنشآت الكبرى، بينما التدقيق الخارجي إلزامي قانوناً وفق أحكام المواد (27) وما بعدها من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بالنسبة للشركات المساهمة العامة وبعض الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

ويظهر الفرق بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي عند النظر للهدف منهما، فبينما يهدف التدقيق الداخلي إلى تحسين الأداء الداخلي للشركة وتقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة،  فإن التدقيق الخارجي يركز على إبداء الرأي المحايد والمستقل بشأن عدالة وصدق القوائم المالية للشركة ومدى مطابقتها للمعايير المحاسبية المعتمدة.

وترتكز أهداف التدقيق الداخلي بشكل عام على خدمة الإدارة من خلال التأكد من كفاءة النظام المحاسبي لديها ومدى صحة وسلامة البيانات والأرقام المالية التي يقدمها، ومعالجة ما فيه من أخطاء وانحرافات قد تؤثر على السياسات الموضوعة من قبل المنشأة.

أما التدقيق الخارجي، فإن الهدف الأساسي منه هو خدمة أصحاب المصلحة المعنيين (مجلس الإدارة) من خلال إبداء رأي فني عادل بالقوائم المالية للمنشأة، بينما اكتشاف الأخطاء والتجاوزات هو هدف ثانوي في إجراءات التدقيق الخارجي.

كما يختلفان في التبعية والاستقلالية؛ إذ أن التدقيق الداخلي عادة ما يتبع إدارياً للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة، ويعمل موظفوه ضمن هيكل الشركة، بينما يتمتع المدقق الخارجي بالاستقلال التام عن الشركة وإدارتها، ولا يجوز أن تكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة قد تؤثر على حياده وفقاً للقانون.

وبالنسبة إلى نطاق العمل، يمتد التدقيق الداخلي ليشمل كافة الأنشطة المالية وغير المالية في الشركة، في حين يقتصر التدقيق الخارجي على مراجعة القوائم المالية والدفاتر والمستندات الداعمة لها فقط.

وترتكز عمليات التدقيق الداخلي بشكل عام على تقييم الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال للإجراءات والسياسات، فهي تقوم بفحص السجلات المالية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وسير العمل التشغيلي، كما يمتد نطاق مهامها أيضاً إلى ما هو أوسع من المجالات المالية، مثل مجالات الموارد البشرية وسلاسل التوريد وأمن المعلومات، وصولاً حتى إلى ممارسات الاستدامة المعتمدة.

أما التدقيق الخارجي، فإن نطاق مهامه أضيق مما هو عليه الأمر في التدقيق الداخلي، فهو يشبه إلى حد ما الفحص السنوي الذي تقوم به الشركات للتحقق من دقة تقاريرها المالية، وإبداء رأي عادل بشأن الوضع المالي للشركة.

ومن حيث التعيين، يتم تعيين موظفي التدقيق الداخلي من قبل الإدارة العليا أو لجنة التدقيق، بينما يتم تعيين المدقق الخارجي بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين، وفق المدد والشروط التي يحددها القانون.

ومن حيث المنهجية في التدقيق الداخلي قائمة على المخاطر والتي تشمل مخاطر الأعمال، أما المنهجية في التدقيق الخارجي، فإنها قائمة على المخاطر والتي تشمل مخاطر الأخطاء المادية في البيانات المالية.

وأخيراً، تختلف التقارير والمخرجات؛ حيث ترفع تقارير التدقيق الداخلي إلى الإدارة العليا ولجنة التدقيق الداخلية، فيما يقدم المدقق الخارجي تقريره السنوي إلى الجمعية العمومية ويُودع لدى الجهات الرقابية المختصة عند الاقتضاء، كهيئة الأوراق المالية والسلع في حالة الشركات المساهمة العامة.

هل يوجد أوجه تشابه بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي

الاختبار: يقوم المدققون في كل من التدقيق الداخلي والخارجي بتنفيذ إجراءات اختبار معينة، ويشتمل هذا الاختبار على تحليل وفحص عديد من المعاملات.

أنظمة الرقابة الداخلية: يقوم كل من المدققين الداخليين والخارجيين بمراجعة نظم الرقابة الداخلية، على سبيل المثال، قد يتولى فريق التدقيق الداخلي مراجعة مدى امتثال نظام كشوف المرتبات داخل الشركة، في حين يتحقق المدقق الخارجي من توافق هذا النظام مع المعايير المحاسبية المتبعة في الإمارات.

المعايير: يعتمد المدققون في كل من التدقيق الداخلي والخارجي على نظام مهني ويعملون وفق المعايير المهنية المعتمدة.

التقارير: يقدم المدققون في كل من التدقيق الداخلي والخارجي تقارير رسمية عن الأعمال التي قاموا بها.

الضوابط القانونية لتعيين المدقق الخارجي

حدد المشرع الإماراتي شروطاً لتعيين مدقق الحسابات الخارجي، أهمها:

• أن يكون مدققاً قانونياً معتمداً ومرخصاً لدى وزارة الاقتصاد.
• ألا تجمعه بالشركة أية صلة قرابة أو مصلحة مالية أو تجارية قد تؤثر في استقلاليته.
• ألا يتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متتالية في الشركات المساهمة العامة، ويجوز إعادة تعيينه بعد مضي فترة انقطاع.
• أن يلتزم بالمعايير الدولية للتدقيق والتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في الدولة.

ويُسهم كل من التدقيق الداخلي والخارجي في دعم مبادئ الشفافية والنزاهة، والامتثال للقوانين، وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة، وهو ما يتماشى مع متطلبات دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

يتكامل التدقيق الداخلي مع التدقيق الخارجي لتحقيق أهداف الرقابة والشفافية في الشركات. ويجب على المنشآت، خاصة تلك الخاضعة للرقابة والحوكمة الصارمة، أن تولي كلا النشاطين الاهتمام اللازم وفقاً للتشريعات السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعزز الالتزام بأحكام القانون والمعايير الدولية الثقة في الأسواق المالية ويحافظ على سلامة واستقرار الأعمال.

ونود أن نذكركم بأن اختيار التدقيق المناسب يسهم في تحقيق الأهداف المؤسسية وتعزيز الشفافية والحوكمة. إننا في مكتب فرحات وشركاهم نوفر مجموعة شاملة من خدمات المحاسبة وتدقيق الحسابات المعتمدة في دولة الإمارات. يضمن فريقنا الامتثال للمتطلبات المالية والمحاسبية، مما يعزز ثقة أصحاب المصلحة ويعطي مؤسستكم ميزة تنافسية في السوق.

وقد قام مكتب فرحات وشركاهم  بحماية العديد من الشركات من الوقوع في المشاكل الداخلية والمتاعب وبالاستعانة بخدمات المكتب قامت العديد من الشركات بالحفاظ على نفسها من الوقوع في أخطاء التدقيق وأيضا قامت بدور الخبير القضائي المحاسبي لحماية عملائها أمام المحاكم وتقديم صورة عادلة وحقيقية عن التقارير المحاسبية داخل الشركة. ويقوم المكتب بمراجعة الإطار العام للحسابات والبيانات المحاسبية للشركة وأي معلومات يتم إدراجها عن الشركة في البنوك أو الهيئات الرسمية. وتقوم بعد ذلك بتوضيح رأيها للعميل عن صحة البيانات والطريقة القانونية لعرضها، وتعتبر مكتب فرحات وشركاهم من الشركات الحيادية والمستقلة بالكامل. كما تقوم المكتب الان بتقديم خدمة تدقيق حسابات ضريبة القيمة المضافة لعملائها في الامارات بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على الكثير من السلع والخدمات كما تقدم خدماتها المتكاملة في هذا المجال وغيرها من المجالات المختلفة في التدقيق الضريبي.

وبفريق من المدققين المعتمدين المنتشرين في مكاتبنا في دبي، أبو ظبي، والشارقة، نضمن لعملائنا أعلى درجات الدقة المهنية، والاستقلالية الكاملة، والخدمة الشخصية لكل شركة – مهما كان حجمها، تواصل معنا اليوم

دائرة البحوث والدراسات

مكتب فرحات وشركاهم

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة