دور الخبرة القضائية الفنية في عملية التقاضي في دولة الإمارات العربية المتحدة

مقدمة

تُعد الخبرة القضائية الفنية من أهم وسائل الإثبات في الدعاوى التي تتضمن مسائل فنية أو تقنية دقيقة يصعب على القاضي الفصل فيها اعتماداً على المعرفة القانونية وحدها. وتبرز أهمية الخبرة القضائية في النظام القضائي الإماراتي مع تزايد تعقيد النزاعات في مجالات الهندسة والمحاسبة والطب والتجارة والتقنية.

وقد نظم المشرع الإماراتي أحكام الخبرة القضائية في الإمارات بصورة مفصلة ضمن القانون الاتحادي رقم (42) لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية، بما ينسجم مع أحدث الضمانات القضائية والإجرائية الحديثة.

ولهذا السبب، يلجأ الكثير من الأفراد والشركات إلى الاستعانة بالخبراء المختصين لفهم إجراءات الخبرة الفنية وإعداد تقرير الخبير في الدعوى بصورة احترافية تدعم موقفهم القانوني أمام المحكمة.

إطلع علي صلاحية محكمة الموضوع في الاستعانة بتقرير الخبير الاستشاري 

تعريف الخبرة القضائية الفنية

الخبرة القضائية هي إجراء تكميلي يتم بناءً على طلب أحد الخصوم أو بقرار من المحكمة، بهدف الاستعانة بخبير فني مختص لتوضيح مسألة فنية تتجاوز نطاق المعرفة القضائية العامة.

وقد عرّف الفقه القانوني الخبرة بأنها رأي فني يقدمه شخص مختص تكلفه المحكمة لإظهار الحقيقة في مسألة فنية مرتبطة بالدعوى.

أما الخبير القضائي فهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بمزاولة مهنة الخبرة والمقيد ضمن جداول الخبراء المعتمدة في وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقوم الخبراء بأداء مهامهم وفق ضوابط مهنية وقانونية دقيقة لضمان الحياد والنزاهة أثناء إعداد تقرير الخبير في الدعوى و عند ممارستهم لمهام عملهم .

إطلع علي أهمية تقديم تقرير استشاري في شكوى التعدي على المال

أهمية الخبرة القضائية في الإمارات

تكمن أهمية الخبرة القضائية في أنها تساعد المحكمة على فهم الوقائع الفنية المعقدة التي يصعب تقييمها دون رأي متخصص.

كما أن التطور الكبير في المعاملات التجارية والرقمية الحديثة جعل من الخبرة الفنية القضائية وسيلة أساسية لدعم القاضي في الوصول إلى حكم عادل ومستند إلى أسس فنية دقيقة.

وتُعتبر الخبرة القضائية من أهم وسائل الإثبات التي يعتمد عليها القضاء الإماراتي في العديد من النزاعات المدنية والتجارية والهندسية والمحاسبية.

الأساس الدستوري القانوني للخبرة القضائية في الإمارات

استند المشرع الإماراتي إلى مبادئ العدالة وحق الدفاع في تنظيم الخبرة القضائية، حيث كفل الدستور الإماراتي حق التقاضي لجميع الأفراد.

وقد خصص القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 المواد من (101 إلى 116) لتنظيم إجراءات الخبرة القضائية في الإمارات. وأكد أن للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم ندب خبير واحد أو أكثر لإبداء الرأي الفني في المسائل التي تستلزم ذلك، مع التقيد بالمبادئ الأساسية للإثبات وحماية حقوق الدفاع. 

ونصت المادة (101) على أن الخبرة تعد وسيلة من وسائل الإثبات، كما أكدت المادة (109) حق الخصوم في مناقشة تقرير الخبير في الدعوى وتقديم ملاحظاتهم واعتراضاتهم عليه.

ضوابط تعيين الخبير وإجراءات الخبرة القضائية

أولاً: تعيين الخبير

عند ندب خبير قضائي، تقوم المحكمة بتحديد:

• المهمة الفنية المطلوبة بدقة.
• المدة المحددة لإيداع التقرير.
• أتعاب الخبير والمبالغ المقررة له على حساب أمانة يدفعها الطالب .
• موعد جلسة مناقشة تقرير الخبرة.

ثانياً: التزامات الخبير القضائي

يلتزم الخبير بما يلي:

• أداء المهمة بحياد واستقلالية.
• إخطار أطراف الدعوى بمواعيد الاجتماعات والمعاينات.
• تمكين الخصوم من تقديم المستندات والملاحظات.
• إعداد تقرير فني واضح ومدعوم بالأدلة.

ثالثاً: مناقشة تقرير الخبير في الدعوى

بعد تقديم تقرير الخبير في الدعوى، يحق للأطراف:

• تقديم اعتراضاتهم وملاحظاتهم.
• طلب استدعاء الخبير للمناقشة.
• طلب ندب خبير آخر أو لجنة خبراء عند الحاجة.

وللمحكمة سلطة تقديرية كاملة في الأخذ بالتقرير أو استبعاده إذا تبين وجود قصور أو تعارض مع الأدلة الأخرى.

إطلع علي دور الخبير الحسابي في الدعوى الجزائية في الإمارات

قوة تقرير الخبير في الإثبات

أكدت محاكم النقض في دولة الإمارات أن تقرير الخبير في الدعوى يُعد عنصراً من عناصر الإثبات وليس دليلاً ملزماً للمحكمة.

فللقاضي الحرية الكاملة في:

• الأخذ بتقرير الخبرة بالكامل.
• الأخذ بجزء منه.
• رفض التقرير إذا شابه نقص أو تعارض مع الوقائع الثابتة.

وإن المعرفة الواسعة للخبير القضائي المعتمد في المحكمة تأتي من خبرته في التواجد في المجال منذ فترة طويلة، فهو سيساعدك في قضيتك وعندما تعرف أن خبيرك في المحكمة على دراية جيدة بالحقل الذي تحتاج إلى مراجعته. ويضيف المزيد عندما يحمل الشهادات والأوسمة التي تظهر خبرته إلى جانب ذلك ، وعليه يقدم مكتب فرحات وشركاهم خدمات تساعد الشركات في التعامل مع أنشطتها اليومية ومساعدتها في ضمان نمو مؤسستها وتوسيعها في الوقت الذي تخطط فيه. 

ويمثل تقرير الخبير القضائي عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، ويخضع هذا التقرير لتقدير المحكمة الناظرة في أصل النزاع ، والتي يكون لها الأخذ به كله أو بعضه دون رقابة محكمة التمييز مادام موافقاً للواقع والقانون.

ويمكن للجهة القضائية المختصة أن تحكم على خلاف ما ورد في تقرير الخبير، ويتعين عليها في مثل هذه الحالة بيان الأسباب الموجبة لذلك ، ويترتب على عدم مناقشة المحكمة لما ورد في التقرير قصوراً في التسبيب وفساداً في الاستدلال.

أما في حالة تعدد تقارير الخبرة، فإنه يمكن للمحكمة الأخذ بتقرير أحد الخبراء متى اطمأنت إليه، وتلتفت بالتالي عما عداه من تقارير، وفي مكتب فرحات وشركاهم، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بمنازعات العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

استشارة مجانية مع خبراء التقارير المالية من هنا [ واتساب ] او [ تواصل معنا ]

ضمانات العدالة في الخبرة القضائية

حرص القانون الإماراتي على توفير ضمانات قانونية أثناء إجراءات الخبرة، ومن أبرزها:

• حق الخصوم في الاعتراض على الخبير.
• ضرورة تقديم تقرير مكتوب ومسبب.
• حق الأطراف في مناقشة التقرير.
• إمكانية طلب خبرة جديدة أو تكميلية.

ولكون مكتب فرحات وشركاهم أحد رائدي خدمات الشهود الخبراء، يمكننا مساعدتك في المسائل القانونية الخاصة بك. من المؤكد أن المحامين المعتمدين مهنياً وسمعة طيبة عن جودة الخدمة يمكن أن يوفروا لك تأكيداً على أننا مهرة في هذا المجال وأكثر من ذلك بكثير. فنحن خبير معتمد من قبل محاكم دبي ، نيابة دبي ، محاكم أبو ظبي والنيابة العامة، ومحاكم الشارقة والنيابة.

ويجدر توضيح أن المشرع الإماراتي أنشأ دائرة شؤون الخبراء الفنيين في وزارة العدل (بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2022) كجهاز إشرافي وتنظيمي لمهنة الخبرة، يضع جداول الخبراء، ويشرف على تدريبهم واعتمادهم وضمان نزاهتهم.
وهو ما يعزز مهنية الخبرة ويضفي عليها قوة موضوعية.

الخبرة بين النظام القضائي العادي والتحكيم

من المهم الإشارة إلى أن الخبرة القضائية لها ذات الأهمية في إجراءات التحكيم، والتي تُعتبر اليوم وسيلة أساسية للفصل في النزاعات التجارية والإنشائية، حيث تنص القواعد الإجرائية للتحكيم في مركز دبي للتحكيم الدولي DIAC 2022 على سلطة هيئة التحكيم في تعيين الخبراء ومناقشة تقاريرهم وفقًا لإرادة الأطراف.

وينبغي التوضيح أن الخبرة قد تكون:

• قضائية: يعيّنها القاضي في إطار الدعوى.
• اتفاقية: يتفق الأطراف خارج المحكمة على تكليف خبير لإعداد تقرير ويقدمانه لاحقًا كدليل في الدعوى.
  وهذا يعكس مرونة النظام القضائي في قبول الوسائل التي تعزز كشف الحقيقة.

ومن المعايير العلمية للخبرة الفنية

• المنهج العلمي في الفحص والتقييم.
• الحياد والموضوعية.
• سلامة الإجراءات من حيث إخطار الأطراف وتمكينهم من الحضور وتقديم ملاحظاتهم.
  وهذه المعايير مستلهمة من قواعد الممارسة المهنية الدولية لمهن الخبرة مثل قواعد الخبرة الفنية الصادرة عن ICC.

الاجتهادات القضائية الحديثة حول الخبرة القضائية

استقر اجتهاد محكمة النقض الإماراتية على عدد من المبادئ الحديثة المهمة، من أبرزها:

الطعن 89 لسنة 2023 مدني – محكمة النقض أبو ظبي:

«رأي الخبير الفني لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تملك المحكمة السلطة التقديرية الكاملة في الأخذ بها أو طرحها متى وجدت فيها خللاً أو تعارضاً مع ما هو ثابت لديها من أدلة أخرى.»

الطعن 201 لسنة 2022 تجاري – محكمة النقض دبي:

«متى وجدت المحكمة أن تقرير الخبرة شابه القصور أو لم يتناول جميع عناصر النزاع الجوهرية، وجب عليها أن تقضي بندب خبير آخر أو لجنة خبراء لاستكمال المهمة تحقيقاً للعدالة.»

الطعن 147 لسنة 2021 مدني – محكمة النقض الشارقة:

«تمكين الخصوم من مناقشة الخبير وتقديم مذكراتهم على تقريره ضمانة إجرائية جوهرية يترتب على المساس بها بطلان الحكم.»

هذه الاجتهادات تؤكد على ضمانات العدالة الإجرائية، وعلى أن المحكمة ليست مقيدة بتقرير الخبير، بل لها السلطة التقديرية في تقديره.

التحول الرقمي في الخبرة القضائية

أصبح من المستجدات الهامة إدخال الخبرة الإلكترونية والافتراضية، خاصة بعد جائحة كورونا، حيث أجاز القضاء الإماراتي الاستعانة بخبراء عبر تقنيات الاجتماعات المرئية وإيداع تقارير إلكترونية، دعمًا لسرعة الفصل في النزاعات.

في ضوء الزيادة الكبيرة في النزاعات ذات الطبيعة الفنية، يبرز دور الخبرة في تطبيقات عملية معاصرة عديدة، من أبرزها:

– الدعاوى الإنشائية والهندسية:
غالباً ما تستعين المحاكم بخبراء هندسيين لتحديد نسب الإنجاز، وجودة التنفيذ، والتأخيرات الزمنية، ومدى مطابقة الأعمال للمواصفات.

–  النزاعات الطبية:
في قضايا الأخطاء الطبية، أصبح خبراء الطب مرجعاً أساسياً لتحديد وجود الخطأ المهني من عدمه.

– النزاعات المحاسبية والتجارية:
تعيين خبراء محاسبين لتدقيق الحسابات والميزانيات في منازعات الشركاء والدعاوى المصرفية.

– التحول الرقمي:
استعانت بعض المحاكم (خاصة في دبي وأبو ظبي) بخبراء تقنيين لتحليل أدلة إلكترونية أو تحديد مصدر اختراقات بيانات في نزاعات تقنية.

– التحكيم التجاري:
غالباً ما يطلب المحكمون في منازعات الإنشاءات الكبرى تقارير خبراء محايدين لدعم قراراتهم، استناداً إلى القواعد الإجرائية الحديثة لمركز دبي للتحكيم الدولي DIAC.

تشكل الخبرة القضائية الفنية ركيزة أساسية في نظام الإثبات الإماراتي الحديث، وتؤكد التزام المشرع بمراعاة مقتضيات العدالة وحماية الحقوق. وقد جاء تنظيمها في القانون الاتحادي رقم 42/2022 ليواكب تطور النزاعات وتعقيداتها، وليضمن أن تبقى المحكمة قادرة على الفصل العادل في القضايا المعروضة عليها، مستنيرة بالرأي الفني المختص، دون أن تتخلى عن سلطتها التقديرية.

إن التطبيق العملي لأحكام الخبرة في دولة الإمارات يثبت فاعليتها كأداة لتحقيق العدالة الناجزة، بشرط مراعاة القواعد القانونية الناظمة لها، وضمان حقوق الدفاع لكافة الأطراف في مناقشتها والاعتراض عليها عند الاقتضاء.

إن الاستعانة بالخبرة الفنية أصبحت جزءاً أصيلاً من البنية الإجرائية الحديثة للتقاضي في دولة الإمارات، تعكس احترام المشرع للمعايير الدولية في الإثبات الفني، وتكفل حق الدفاع. ومع ذلك تبقى السلطة التقديرية للقاضي، الذي يزن رأي الخبير مع باقي الأدلة ليصل إلى قناعة موضوعية عادلة.

ولتطوير النظام أكثر، من المفيد:

• إصدار دليل موحد للخبرة القضائية يتضمن أفضل الممارسات الدولية.
• تعزيز برامج التدريب والتأهيل للخبراء.
• التوسع في استخدام الخبرة الرقمية والتقنيات الحديثة.

تواصل مع خبراء الخبرة القضائية في الإمارات

إذا كان لديكم أي استفسار حول إجراءات الخبرة القضائية في الإمارات أو إعداد ومناقشة تقرير الخبير في الدعوى، يمكنكم التواصل معنا للحصول على استشارة متخصصة.

يساعدكم خبراؤنا في فهم كافة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بإجراءات الخبرة القضائية أمام المحاكم الإماراتية.

دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاهم
دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة

أسئلة شائعة حول الخبرة القضائية في الإمارات