يُعتبر مكتب فرحات و شركاه أبرز مكاتب الإستشارات الضريبية محليا و إقليمياً في تسجيل ضريبة القيمة المضافة.
و يُقدم لعملائه خدمات تسجيل ضريبة القيمة المُضافة للعقارات التجارية. و يعمل به خيرة الوكلاء الضريبين المعتمدين في الإمارات.
تسجيل ضريبة القيمة المضافة للعقارات السكنية والتجارية
تُعرف الهيئة الإتحادية للضرائب في الإمارات العربية المُتحدة المبنى السكني لأغراض ضريبة القيمة المضافة على كونه المبنى السكني أو جزءٍ منه معد و مصمم لأن يشغله عدد من الأفراد بما في ذلك أي مبنى يشغله شخص كمسكنه الرئيسي و أضافت الهيئة الإتحادية للضرائب أن المبنى السكني لا يتضمن:
- أي مكان ليس مبنى ثابت في الأرض أو يجوز نقله بدون إتلافه
- أي مبنى مستخدم كفندق أو نُزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه ذلك
- أية شقة فندقية تقدم خدمات بالإضافة إلى توفير الإقامة
- أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني
كما يُعرف المبنى التجاري لأغراض ضريبة القيمة المضافة على كونه أي مبنى أو جزء منه غير المبنى السكني كــ:
- المكاتب
- المخازن
- الفنادق
- المحلات التجارية
و حددت الهيئة الإتحادية للضرائب في الإمارات العربية المُتحدة شروط و ضوابط قطاع العقارات في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة. و تخضع توريدات العقارات التجارية، سواء أ كانت عمليات بيع أو إيجار، للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، أي 5%، بينما تُعفى العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام في ما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بناءها لتخضع بـﺫلك لنسبة الصفر.
توريدات المباني السكنية و التجارية
يخضع توريد المبنى السكني لأول مرة خلال ثلاث سنوات من تشييده لنسبة الصفر. بينما تُعفى جميع التوريدات اللاحقة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاثة الأولى من الإنتهاء من بنائه. إن جميع توريدات المباني التجارية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، و تشمل جميع المباني غير السكنية أو أية أجزاء منها.
تسجيل ضريبة القيمة المضافة للعقارات التجارية
يُقدم مكتب فرحات و شُركاه أرقى خدمات الإستشارات الضريبة و خدمات تسجيل العقارات التجارية في ضريبة القيمة المُضافة. و يعمل به خيرة المستشارين و الوكلاء الضريبيين المُعتمدين في الإمارات العربية المُتحدة.
و حسب قانون الهيئة الإتحادية للضرائب، فإن مالك المبنى السكني لا يقوم بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا لم تكن لديه أنشطة أعمال أخرى. و إذا كانت لديه أية أنشطة أعمال أخرى فعليه التسجيل. و يجب على مالك أي مبنى غير سكني التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كان مبلغ توريداته يفوق الحد الإلزامي، أي 375,000 درهم إماراتي خلال الإثني عشر شهراً السابقة أو من المتوقع أن تفوق إيراداته 375,000 درهم إماراتي خلال الثلاثين يوماً القادمة.
المباني ذات الإستخدام المزدوج
هُناك مبانٍ ذات استخدامٍ مُزدوج، أي سكني و تجاري في نفس الوقت. و تكون عملية بيع أو إيجار الجزء السكني من المبنى خاضعة لنسبة الصفر في حال التوريد الأول أو مُعفاةً من الضريبة إذا كان هناك توريد لاحق. و إﺫا تم بيع أو إيجار الجزء التجاري من المبنى فيُصبح خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
و يتعين على مالك المبنى تقسيم الضريبة التي دفعها في حال وجود توريد مُعفًى من الضريبة. لـﺫلك من المُمكن استرداد الجزء المُتعلق بالتوريد الخاضع للضريبة، أي الخاضع لنسبة الصفر و كـﺫلك الخاضع لنسبة 5%. و بالإضافة إلى ما سبق، إن تأجير المبنى السكني مُعفى من الضريبة لكن تأجير المبنى التجاري خاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
استرداد ضريبة القيمة المضافة للعقارات التجارية
إنّ مكتب فرحات و شركاه، بثلّة خبرائه المُختصّين في إلتزامات ضريبة القيمة المُضافة، مُلمّ بكلّ التفاصيل و يُمكنه تقديم مطالبات عُملائه لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للعقارات التجارية باحترافيّة عالية. و تجدر الإشارة إلى أنّ القانون الاتّحاديّ لدولة الإمارات العربيّة المتّحدة قد قنّن بالفعل عمليّة استرداد المبالغ من ضريبة القيمة المضافة.
و أن يكون طالب الخدمة مُؤهلاً لإسترداد ضريبة القيمة المضافة و لديه فواتير أصليّة، فهذا غير كافٍ للمُطالبة باسترداد ضريبته.
إنّ توفّر المعرفة الشاملة لوقت تقديم الطلبات و المبالغ هي عناصرٌ جدّ مُهمّة أيضا.
و يُمكن لنظام ردّ ضريبة القيمة المضافة أن يُساعد طالب الخدمة في استعادة ضريبة القيمة المضافة الخاصة به في الإمارات العربية المتحدة. و بالرغم من ذلك، فهناك بعض المتطلبات و المعايير الّتي يجب توفّرها حتّى يكون مُؤهلا لـﺫلك.
و لا يستطيع مالك المبنى السكني استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبّدها على توريد المبنى السكني المعفى من الضريبة لكن لمالك المبنى التجاري حق استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبدها على توريد المبنى.
إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات للعقارات التجارية
إضافة إلى خدمات تسجيل ضريبة القيمة المُضافة للعقارات التجارية و الإشهار الضريبي و استرداد ضريبة القيمة المُضافة على العقارات، يُسهل مكتب فرحات و شركاه لعملائه عمليات إلغاء التسجيل الضريبي. و يعمل به مستشارون ضريبيون ﺫوو خبرة و كفاءة عاليتيْن.
و لا يتم إلغاء التسجيل الضريبي للمسجّل إلا إذا توفرت الشروط التالية:
- التقدم بطلب إلغاء تسجيل خلال عشرين يوما من تحقق شروط الإلغاء
- في حال توقف المسجل عن التوريدات الخاضعة للضريبة
- إﺫا كانت قيمة التوريدات خلال إثني عشر شهرا أقل من حد التسجيل الإختياري
- في حال سدد المُسجل إجمالي الضريبة و الغرامات الإدارية المستحقة عليه
- قدم كافة الإقرارات الضريبية الواجب تقديمها عن الفترة التي كان فيها مُسجلاً وفق ما نصت عليه التشريعات الضريبية المقدمة من الهيئة الإتحادية للضرائب في الإمارات العربية المُتحدة.
المصادر و المراجع:
الكاتب: مروان الكيلاني
