sales@farahatco.com       +9714250025197142500251+      واتساب

الخبرة القضائية في قضايا الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة

الإفلاس هو التعبير الذي يصف الوضعية القانونية للشخص الطبيعي أو الاعتباري غير القادر على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الدائنين، وينص قانون الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 على افتتاح إجراءات الإفلاس من خلال طلب يقدمه المدين للمحكمة المختصة في حال توقفه عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد عن (30) يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي أو كونه في حالة ذمة مالية مدينة.

وتلعب الخبرة القضائية في قضايا الإفلاس دوراً رئيسياً في إجراءات الإفلاس المتعلقة بوضع خطة لإعادة هيكلة أعمال المدين إن أمكن أو إشهار إفلاسه وتصفية أمواله بما يحقق الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.

نستعرض لكم في مقالنا هذا أهم الأحكام المتعلقة بدور الخبرة القضائية في إجراءات الإفلاس والضوابط المتعلقة بممارسة الخبير للمهام المناط إليه القيام بها.

للتواصل مع الخبير القضائي مباشرة اضغط هنا

متى تقرر المحكمة الاستعانة بالخبرة القضائية في قضايا الإفلاس

ترتبط استعانة المحكمة المختصة بالخبرة القضائية بوجود طلب مقدم من المدين أو الدائنين الذين لا يقل مجموع ديونهم العادية عن (100.000) ألف درهم إماراتي لافتتاح إجراءات الإفلاس والموافقة عليه.

تقوم المحكمة بعد ذلك بتعيين خبير محاسبي من الخبراء المقيدين في جدول الخبراء أو خارجه لمساعدتها في تقييم وضع المدين ، والذي يتعين عليه أن يقدم تقريراً للمحكمة يبين فيه رأيه بإمكانية إعادة الهيكلة للمدين وفيما إذا كانت أمواله كافية أو غير كافية لتغطية تكاليف إعادة الهيكلة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تعيينه.

تسمية المحكمة للخبير كأمين للإفلاس

تقرر المحكمة في القرار الصادر عنها بافتتاح إجراءات الإفلاس تعيين أحد الخبراء كأمين للإفلاس ويتم اختياره إما من جدول الخبراء المعتمدين أو من يقوم المدين بترشيحه لذلك ، ويمكن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدين أن تعيّن أكثر من أمين واحد شرط ألا يتجاوز عددهم في آن واحد ثلاثة أمناء، تُخطر المحكمة الأمين بقرار تعيينه خلال مدة أقصاها يوم العمل التالي لصدور القرار.

شاهد الزوار أيضاً: حول الخبرة الفنية وأهميتها

مباشرة الخبير لمهامه كأمين للإفلاس

تأتي في مقدمة الإجراءات التي يتعين على الأمين القيام بها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار بتعيينه ما يلي :

  • نشر ملخص عن القرار  التمهيدي المتضمن افتتاح إجراءات الإفلاس في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية ، ويتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والوثائق المؤيدة لها خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ النشر.
  • إخطار الدائنين أصحاب العناوين المعلومة بتقديم مطالباتهم والمستندات المتعلقة بها خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ النشر.

أما فيما يتعلق بالمدين فإنه يجب عليه تزويد الأمين بكافة التفاصيل والمستندات المتعلقة بدائنيه ومبالغ الديون والعقود قيد التنفيذ وأية إجراءات قضائية قائمة أو معلقة يكون طرفاً فيها ولم يُخطر المحكمة بها.

تصفح أيضاً: كيف تستفيد من قانون الإعسار لتسوية ديونك في الإمارات؟

إعداد الأمين لسجل خاص بديون المدين

بعد إحاطة الأمين بمطالبات الدائنين والمستندات التي تؤيد ذلك فإنه يقوم بإعداد سجل يبين فيه كافة الدائنين للمدين ويقدم نسخة محدثة منه للمحكمة، ومن بين البيانات التي يجب تضمينها في السجل ما يأتي :

  • العنوان الخاص بكل دائن ومبلغ مطالبته وتاريخ استحقاقه.
  • الدائنين أصحاب الديون المضمونة من خلال رهن أو امتياز .
  • طلبات المقاصة التي تم تقديمها.
  • أي بيانات أخرى قد يراها الأمين ضرورية لاستكمال مهامه.

مشتملات تقرير أعمال المدين

تُمثل مرحلة إعداد الأمين لتقرير أعمال المدين أحد أهم المراحل في عملية إعادة الهيكلة، ذلك أن الموافقة على التقرير من شأنها افتتاح إجراءات الهيكلة ، ويلتزم الأمين في ضوء ذلك بإعداد التقرير ضمن المهلة المحددة من قبل المحكمة مع مراعاته للنقاط الآتية :

  • إمكانية إعادة هيكلة أموال المدين واستعداده للاستمرار في أعماله.
  • إمكانية بيع أموال المدين بشكل جزئي أو كامل وفق مبدأ نشاط قائم وتتم مزاولته وذلك في حالة إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله.

تصفح أيضاً: التصفية أم الإفلاس أم التصالح مع الدائنين

إجراءات الأمين بعد إعداده لتقرير أموال المدين

يقوم الأمين بدايةً بتقديم تقريره للمحكمة التي تقوم بدورها بتدقيقه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إيداعه لديها، كما يقوم الأمين بتزويد الدائنين ممن قبلت ديونهم بشكل نهائي أو مؤقت بنسخة عن التقرير خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة العشرة أيام التي تكون المحكمة قد حددتها للأمين لإجراء بعض التعديلات على التقرير.

تقوم المحكمة بعد ذلك بتكليف الأمين بدعوة المدين والدائنين للنظر في التقرير ومناقشته ، وتتم الدعوة من خلال كافة وسائل الاتصال الممكنة ، وباستثناء الحالات التي تقرر فيها المحكمة إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله فإنه يمكن لها أن تقرر المباشرة بإجراءات إعادة الهيكلة وتكليف الأمين بإعداد الخطة لذلك.

دور الأمين في خطة إعادة الهيكلة

في حال مصادقة المحكمة على خطة الأمين لإعادة هيكلة أموال المدين فإنها تقرر البدء بتنفيذ الخطة تحت إشراف الأمين ووفق ما يأتي :

  • التزام الأمين بمراقبة سير الخطة وإبلاغ المحكمة بأي تخلف قد يعيق تنفيذها.
  • التزام الأمين بتقديم تقرير للمحكمة يبين فيه سير تنفيذ الخطة كل ثلاثة أشهر ولكل دائن الحصول على صورة من التقرير.
  • تقدير الأمين للضرورات المتعلقة بإدخال بعض التعديلات على الخطة وإبلاغ المحكمة بذلك لتقوم بإخطار الأطراف خاصةً فيما لو كانت التعديلات من شأنها أن تُحدث تغييرات في حقوق وواجبات أي طرف من الأطراف.

هل لديك أي استفسار عن الخبرة القضائية في قضايا الإفلاس؟

بإمكانك التواصل معنا لمعرفة المزيد حول ذلك، يساعدك المستشارون القانونيين لدينا على الإحاطة بكافة الجوانب المتعلقة بالخبرة القضائية في أي نوع من أنواع الدعاوى في دولة الإمارات العربية المتحدة.


دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه محاسبون قانونيون و خبراء أمام المحاكم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com


مدقق حسابات متميز بخبرة تزيد عن 5 سنوات في مجال التدقيق والتأكيد وإعداد التقارير المالية وفق المعايير الدولية.