شرح قانون الإفلاس الإماراتي وأحدث التعديلات التي جرت عليه وحالاته
 [email protected]       +9714250025197142500251+      WhatsApp

أبرز التعديلات على قانون الإفلاس

بند الحالات الطارئة يُعد من أبرز التعديلات الأخيرة التي طرأت على أحكام المرسوم بقانون رَقَم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، على الرغم من أنه ليس التعديل الوحيد، وقد وجاءت التعديلات صادرة بمرسوم اتحادي رَقَم (23) لسنة 2019 التي اعتمدها مجلس الوزراء، برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ([1])

تأتي تلك التعديلات والتحديثات على القوانين والتشريعات ضمن استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام الخمسين المقبلة من أجل تعزيز قدرات القطاع التجاري والاقتصادي في الدولة، ومواصلة للجهود الحكومية التي تعمل باستمرار من أجل تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمختلف القطاعات الحيوية في الدولة.

خبراء إجراءات الإفلاس والتصفية والإعسار بمكتب فرحات وشركاه يبقون عملائهم على اطلاع بكل ما يطرأ من تعديلات على القوانين بدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تقديم خدمة مواكبة وفي مدىً زمني قصير

تعديلات قانون الإفلاس

وفرت التعديلات الأخيرة على قانون الإفلاس عدد من الفرص الجيدة بالنسبة للدائن والمدين حيث أصبح متاحاً الآتي:

  • يمكن للمدين أن يحصل على تمويل جديد للعودة إلى ممارسة الأعمال التجارية مشروطاً بقواعد محددة.
  • يمكن للشركات الحد من خسائر التعثر المالي عبر تغلبها على مصاعب الائتمان المالي والاستفادة من ذلك في إيفائها بالتزاماتها.
  • إضافة بند (الأحوال الطارئة)، للقانون وهو بند يختص بما يستجد من ظروف تؤثر في عالم الأعمال والاستثمار والتجارة بالدولة، مثل الكوارث الطبيعية أو البيئية أو الحروب أو تفشي الأوبئة أو غيرها،
  • يحق للمدين طلب مهلة للتفاوض مع الدائنين والتراضي على آلية اتفاق بخصوص التسوية المالية مع الدائنين، لتسوية ما عليه من ديون في أجل لا يزيد على (12) شهراً.
  • يعفى المدين من تقديم طلب البدء بإجراءات الإعلان عن الإفلاس، وفي حال قام المدين بتقديم الطلب وتمت الموافقة عليه من قبل المحكمة المختصة
  • إذا كان توقف المدين عن الدفع يرجع لأسباب الأحوال الطارئة، وقد وافقت المحكمة على طلب إجراءات الإفلاس، كما أنها لا تقوم باتخاذ أي تدابير احترازية على أيٍّ من أموال المدين اللازمة لاستمرار أعماله، خلال الفترة المحددة.

مطلوبات إشهار الإفلاس

أعطى المُشرع الإماراتي الحق للتاجر إذا وصل انهيار وضعه المالي لدرجة عجز فيها عن سداد ديونه أن يقدم طلب إشهار الإفلاس، على أن يتم تقديم طلب إشهار الإفلاس في خلال سنة من حلول تاريخ الوفاء بالديون المستحقة عليه أو في حال اعتزاله التجارة وتحتسب من الوقت الذي سجل فيه اعتزاله أو كان فاقداً للأهلية مع الإتيان بما يثبت ذلك من وثائق.

على أن يرفق المستندات التالية عند قيامه بتقديم طلب إشهار إفلاسه:

  • ما يمسكه من دفاتر تجارية وآخر ميزانية مدققة، وحساب الأرباح والخسائر
  • ما يؤكد المصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين
  • كشف بالممتلكات وقيمتها
  • كشف بأسماء وعناوين الدائنين والمدينين ومبالغ ديونهم

لدائني التاجر المفلس الحق في تقديم طلب الحكم بإشهار إفلاسه إذا ظهر على التاجر أي من الآتي:

  • عدم قدرته على دفع الديون نتيجة لتعثر أعماله التجارية ووضعه المالي
  • لم يُعرف له عنوان داخل الدولة.
  • في حال فراره أو إغلاق متجره أو تصرف في ماله تصرفات ضارة بالدائنين

متى يشهر إفلاس التاجر

يمكن إشهار إفلاس التاجر في الحالات الآتية:

  • إذا عجز عن دفع ديونه التجارية في المواعيد التي حددها
  • أذا توفى التاجر وأعلن اعتزال مجال التجارة أو سقطت عنه الأهلية التي تؤهله لممارسة العمل التجاري وفق القانون الإماراتي لثبوت أهلية ممارسة العمل التجاري
  • يمكن لورثة التاجر المتوفي تقديم طلب إعلان إفلاس

إجراء إشهار الإفلاس

تصدر المحكمة حكمها بإشهار إفلاس التاجر عبر الإجراءات التالية:

  • بناء على الطلب الذي تقدم به التاجر يتم الحكم بإشهار الإفلاس
  • إذا انقضت ثلاثون يوماً على توقفه عن دفع ديونه
  • بناء على طلب من أحد الدائنين

يقيد الحكم بإشهار الإفلاس أو تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجاري، ويسرى الحكم على بالإفلاس على ما يملكه التاجر من فرع أو وكالة أو مكتب في الإمارات ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه في أي دولة أخرى توجد بها هذه الفروع.

الطعن في حكم الإفلاس

يحق لكل صاحب مصلحة الطعن في حكم الإفلاس والاعتراض عليه خلال عشرة أيام من تاريخ نشر الحكم بالاستئناف.

إلغاء حكم الإفلاس

يمكن إلغاء حكم الإفلاس في حال تبدل الوضع المالي للتاجر، قبل أن يصبح حكم إشهار الإفلاس نهائياً، وثبت أن التاجر صار قادراً على وفاء ديونه لجميع الدائنين، في هذه الحالة تقضي المحكمة بإلغاء حكم الإفلاس، ويتحمل التاجر المفلس مصروفات الدعوى.

يساعدك مستشارو الأعمال في مكتب فرحات وشركاه على القيام بإجراءات قانونية صحيحة  في كل قضايا التصفية أو الإفلاس أو الإعسار، ونظراً لما يتمتعوا به من خبرات عملية جيدة سوف يكونون على استعداد تام لتلبيه استفساراتكم واتصالاتكم في أي وقت.

المصادر:

[1] https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/قانون اتحادي 2016 رقم 9.pdf

مرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2019