نتناول في هذا المقال أهم البنود في قانون الافلاس الاماراتي الذي صدر بالمرسوم الاتحادي ذو الرقم 9 لعام 2016.
إن قانون الافلاس الاماراتي مسؤول عن تنظيم افلاس الشركات. ويعنى أيضاً على تعزيز استقرار النشاطات الاقتصادية في الدولة.
ومن مهام قانون الافلاس الاماراتي: تحديد الإطار الزمني الذي يلزم النشاطات الاقتصادية المتعثرة لتتجنب الإفلاس.
تعرف من خلال هذا المقال على أهم البنود في قانون الافلاس الاماراتي الجديد فأهلاً بكم.
ما هو قانون الافلاس؟
في أعلى مراحل الشركات كارثية قد تضطر الشركة إلى تصفية أعمالها أو إعلان إفلاسها. وبما أن الشركة لها حقوق ولها واجبات يجب
أن توفي بها. بالتالي يجب وجود قانون ينظم هذه المرحلة من مراحل الشركة. لذلك برزت الحاجة لوجود قانون ينظم عمليات الإفلاس أو التصفية.
وأتاح قانون الافلاس الاماراتي بعض الطرق لتجنب التصفية أو الإفلاس وإليك أبرز الطرق التي تجنب الإفلاس في الإمارات:
- الصلح الواقي من الإفلاس.
- إعادة التنظيم المالي.
- إعادة الهيكلة المالية.
- القروض.
محتوى ذو صلة:
لمحة عن قانون الافلاس الاماراتي الجديد
صدر تعديل في 4 سبتمبر من عام 2019 أدخل تعديل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لعام 2019. أيضا في السابع والعشرون من
سبتمبر عام 2020. كما صدر تعديل آخر على القانون. وكان التعديل الأخير في شهر نوفمبر عام 2021 وكان التعديل بموجب مرسوم بقانون رقم 35 لعام 2021.
والغرض من هذه التعديلات هي جعل قانون الافلاس الاماراتي أكثر استجابة لمتطلبات المرحلة وخصوصاً أن التعديلات تم إدخالها خلال أزمة كورونا.
نطاق تطبيق قانون الإفلاس في دولة الامارات العربية المتحدة
قبل الخوض في تفاصيل التعديلات التي طرأت على قانون الإفلاس الإماراتي، لابد أن نبين نطاق تطبيق القانون حتى يتسنى للقارئ معرفة على من تسري أحكامه.
وحددت المادة الثانية من قانون الافلاس الاماراتي الأصلي (مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس)، نطاق سريان القانون على النحو التالي:
- الشركات التي تخضع لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته.
- الشركات التي لم تؤسس وفقاً لقانون الشركات التجارية، المملوكة جزئياً أو كلياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، والتي تنص قوانين إنشاءها
أو عقودها التأسيسية أم أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام قانون الإفلاس الإماراتي. - بالإضافة إلى المؤسسات والشركات في المناطق الحرة غير الخاضعة لأحكام خاصة تنظم إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو إعادة
الهيكلة والإفلاس فيها، وذلك مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية. - أي شخص آخر يتمتع بصفة التاجر وفقاً لأحكام القانون.
- الشركات المدنية ذات الطابع المهني.
أهم تعديلات قانون الافلاس الاماراتي
1# المادة 144
تم استبدال المادة 144 من القانون الأصلي بقانون اتحادي رقم 35 لعام 2021 كما يلي:
- أنه إذا حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الشركة، وكانت الأموال الخاصة بالشركة لا تكفي لوفاء (20%) على الأقل من
ديونها، جاز لها أن تُلزم أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، بدفع الباقي من ديون الشركة أو جزء منه، كل في حدود
المسؤولية الملقاة على عاتقه من تلك الديون، متى ثبت لها ارتكاب أي منهم الأفعال الآتية الواردة بالمادة 147 من ” القانون الاصلي “
- استعمال أساليب تجارية غير مدروسة المخاطر، مثل التصرف بالسلع بأسعار أقل من قيمتها السوقية بغرض الحصول على الأموال
لتجنب إجراءات الإفلاس أو التأخير في بدئها. - الدخول في معاملات مع طرف ثالث من أجل التصرف بالأموال بدون مقابل أو بمقابل غير كافٍ وبدون منفعة مؤكدة أو متناسبة مع أموال المدين.
- الوفاء بديون جزء من الدائنين بقصد إلحاق الضرر ببقية الدائنين، وذلك خلال فترة توقفه عن الدفع أو وقوعه في حالة ذمة مالية مدينة.
ومع ما تقدم يجب مراعاة البندين (2، 3) من ذات المادة 147 من القانون، حيث ينص البند 2 على أنه:
لا تصدر المحكمة حكمها المنصوص عليه في هذه المادة، إذا اقتنعت أن الشخص المعنوي أو الطبيعي قد قام باتخاذ كل الإجراءات الاحتياطية
المتاحة لتقليص الخسائر المحتملة على أموال المدين ودائنيه.
بينما نص البند 3 من المادة سالفة الذكر، على أن يعفى من المسؤولية عن الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، إذا ثبت عدم
اشتراك أعضاء مجلس إدارة أي كيان أو القائمون على التصفية أو المدير، في الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، أو ثبت تحفظه على
القرار الذي صدر في شأنه.
- يجوز لأي من الأعضاء في مجلس الإدارة أو المديرين الذين صدر ضدهم حكم وفقاً لنص البند (1) من هذه المادة (144)، استئناف
ذلك الحكم وفقاً للأحكام الواردة بقانون الإجراءات المدنية. - لا يترتب على استئناف الحكم الصادر ضد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة، وقف تنفيذ الحكم الصادر بإشهار إفلاس الشركة أو المساس بحجيته.
2# المادة 201
طبقاً للتعديلات فقد تم استبدال نص المادة 201 من “القانون الأصلي ” بالنص الجديد المتعلق بمعاقبة أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديروها ومصفوها.
وقد ذكر النص الجديد بأنه، يعاقب أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمصفين للشركة التي أشهر إفلاسها بحكم بات، بالحبس
مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة المالية التي لا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكب أي منهم الأفعال الآتية:
- في حال لم يمسكوا – متعمدين – دفاتر تجارية كافية للوقوف على حقيقة المركز المالي للشركة، أو لم يقوموا
بالجرد المقرر طبقاً للقانون، وذلك بقصد إلحاق الضرر بالشركة أو دائنيها. - امتنعوا عمداً عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم أمين الإفلاس أو التصفية، أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة له.
- كما في حال تصرفوا في أموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع، وذلك بقصد إبعاد هذه الأموال أو اقصائها عن الدائنين.
- بعد توقف الشركة عن الدين قاموا بالوفاء بدين أحد الدائنين إضراراً ببقية الدائنين الآخرين، أو قرروا مزايا أو تأمينات خاصة لأحد
الدائنين تفضيلاً له عن الآخرين، ولو كان ذلك بهدف الحصول على الصلح الواقي من الإفلاس أو إعادة الهيكلة. - تصرفوا بسوء نية في أموال الشركة التي أشهر إفلاسها بأقل من سعرها في السوق، أو لجأوا إلى أساليب أو طرق
تلحق الضرر بمصلحة الدائنين، بقصد الحصول على الأموال لتفادي أو لتأخير توقفه عن الدفع أو شهر الإفلاس أو فسخ إعادة الهيكلة أو فسخ الصلح الواقي من الإفلاس. - أنفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المضاربة أو المغامرة الوهمية في أمور غير لازمة لأعمال الشركة.
- عقدوا لمصلحة أخرى لا علاقة لها بمصلحة الشركة، وبدون عوض، تعهدات جسيمة بالنسبة إلى حالتها المالية عندما تعهدوا بها.
ونشير إلى أن العقوبة الواردة بالمادة المبينة أعلاه، لا تنطبق على من يُثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة، أو أثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه.
حق الاستئناف
وفقاً للمادة الثالثة من التعديل ” المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2021 المُعدِّل لبعض أحكام قانون الإفلاس الاتحادي أيضا، يحق
لمن صدر في حقه قرار من المحكمة المختصة بنظر طلب الإفلاس بالحجز التحفظي على أمواله أو بالمنع من السفر أو أي
تدابير أخرى أن يستأنف أمام محكمة الاستئناف المختصة، وذلك وفقاً للإجراءات الضوابط الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
ويجوز لمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ الأمر أو القرار إذا كان تنفيذه يترتب عليه وقوع أضرار يصعب تلافيها وكان الطلب قائماً على أسباب جدية تبرره، وذلك لحين الفصل في موضوع الاستئناف.
فرص جديدة أتاحها قانون الافلاس الاماراتي الجديد
وفرت التعديلات الأخيرة على قانون الإفلاس عدد من الفرص الجيدة بالنسبة للدائن والمدين حيث أصبح متاحاً الآتي:
- يمكن للمدين أن يحصل على تمويل جديد للعودة إلى ممارسة الأعمال التجارية مشروطاً بقواعد محددة.
- يمكن للشركات الحد من خسائر التعثر المالي عبر تغلبها على مصاعب الائتمان المالي والاستفادة من ذلك في إيفائها بالتزاماتها.
- إضافة بند (الأحوال الطارئة)، للقانون وهو بند يختص بما يستجد من ظروف تؤثر في عالم الأعمال والاستثمار والتجارة بالدولة، مثل
الكوارث الطبيعية أو البيئية أو الحروب أو تفشي الأوبئة أو غيرها، - يحق للمدين طلب مهلة للتفاوض مع الدائنين والتراضي على آلية اتفاق بخصوص التسوية المالية مع الدائنين،
لتسوية ما عليه من ديون في أجل لا يزيد على (12) شهراً. - يعفى المدين من تقديم طلب البدء بإجراءات الإعلان عن الإفلاس، وفي حال قام المدين بتقديم الطلب وتمت
الموافقة عليه من قبل المحكمة المختصة - إذا كان توقف المدين عن الدفع يرجع لأسباب الأحوال الطارئة، وقد وافقت المحكمة على طلب إجراءات الإفلاس، كما أنها
لا تقوم باتخاذ أي تدابير احترازية على أيٍّ من أموال المدين اللازمة لاستمرار أعماله، خلال الفترة المحددة.
مطلوبات إشهار الإفلاس
أعطى المُشرع الإماراتي الحق للتاجر إذا وصل انهيار وضعه المالي لدرجة عجز فيها عن سداد ديونه أن يقدم طلب إشهار
الإفلاس، على أن يتم تقديم طلب إشهار الإفلاس في خلال سنة من حلول تاريخ الوفاء بالديون المستحقة عليه أو في
حال اعتزاله التجارة وتحتسب من الوقت الذي سجل فيه اعتزاله أو كان فاقداً للأهلية مع الإتيان بما يثبت ذلك من وثائق.
على أن يرفق المستندات التالية عند قيامه بتقديم طلب إشهار إفلاسه:
- ما يمسكه من دفاتر تجارية وآخر ميزانية مدققة، وحساب الأرباح والخسائر
- ما يؤكد المصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين
- كشف بالممتلكات وقيمتها
- كشف بأسماء وعناوين الدائنين والمدينين ومبالغ ديونهم
لدائني التاجر المفلس الحق في تقديم طلب الحكم بإشهار إفلاسه إذا ظهر على التاجر أي من الآتي:
- عدم قدرته على دفع الديون نتيجة لتعثر أعماله التجارية ووضعه المالي
- لم يُعرف له عنوان داخل الدولة.
- في حال فراره أو إغلاق متجره أو تصرف في ماله تصرفات ضارة بالدائنين
متى يشهر إفلاس التاجر
يمكن إشهار إفلاس التاجر في الحالات الآتية:
- إذا عجز عن دفع ديونه التجارية في المواعيد التي حددها
- أذا توفى التاجر وأعلن اعتزال مجال التجارة أو سقطت عنه الأهلية التي تؤهله لممارسة العمل التجاري وفق القانون الإماراتي لثبوت أهلية ممارسة العمل التجاري
- يمكن لورثة التاجر المتوفي تقديم طلب إعلان إفلاس
إجراء إشهار الإفلاس
تصدر المحكمة حكمها بإشهار إفلاس التاجر عبر الإجراءات التالية:
- بناء على الطلب الذي تقدم به التاجر يتم الحكم بإشهار الإفلاس
- إذا انقضت ثلاثون يوماً على توقفه عن دفع ديونه
- بناء على طلب من أحد الدائنين
يقيد الحكم بإشهار الإفلاس أو تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجاري، ويسرى الحكم على بالإفلاس على ما يملكه التاجر
من فرع أو وكالة أو مكتب في الإمارات ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه في أي دولة أخرى توجد بها هذه الفروع.
الطعن في حكم الإفلاس
يحق لكل صاحب مصلحة الطعن في حكم الإفلاس والاعتراض عليه خلال عشرة أيام من تاريخ نشر الحكم بالاستئناف.
إلغاء حكم الإفلاس
يمكن إلغاء حكم الإفلاس في حال تبدل الوضع المالي للتاجر، قبل أن يصبح حكم إشهار الإفلاس نهائياً، وثبت أن التاجر صار قادراً
على وفاء ديونه لجميع الدائنين، في هذه الحالة تقضي المحكمة بإلغاء حكم الإفلاس، ويتحمل التاجر المفلس مصروفات الدعوى.
يساعدك مستشارو الأعمال في مكتب فرحات وشركاه على القيام بإجراءات قانونية صحيحة في كل قضايا التصفية أو الإفلاس
أو قانون الإعسار، ونظراً لما يتمتعوا به من خبرات عملية جيدة سوف يكونون على استعداد تام لتلبيه استفساراتكم واتصالاتكم في أي وقت.
إلى هنا نكون قد انتهينا من مقال قانون الافلاس الاماراتي. ننصحكم بقراءة: مقال أنواع تصفية الشركات أو أسباب تصفية الشركات في الامارات. أوتصفية شركات التضامن.
المصادر:
إدارة البحوث والنشر
مكتب فرحات وشركاهم
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@farahatco.com
واتس اب كتابة فقط 971526922588
تليفونيا 97142500251
