الخبرة أمام الجهات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة

نطاق عمل الخبير هو من المسائل الفنية التي يصعب على القاضي بثقافته العامة معرفة كل جوانبها، لأنها تحتاج إلى دراسة مُعمقة ودقة كبيرة. ولذلك يطلب القضاء الاستنارة برأي خبير قضائي وهو ما يعرف بالخبرة القضائية.

ومن أبرز مجالات الخبرة مجال البينات التي تحتاج إلى تفسير طبي في حالة ارتباط البينات بجريمة ما قد وقعت مثل تحديد أسباب الوفاة في جريمة قتل، وهو ما يدخل في نطاق اختصاص الطب الشرعي.

فالخبير لديه القدرة على معرفة شكل الأذى الذي يحدثه كل نوع من أنواع الأسلحة أو الذخائر المستخدمة في جريمة ما. وعليه يكون هناك في هذه الحالة بالذات تكامل بين دور الطبيب الشرعي وأخصائي الأسلحة والذخائر الذي غالبا ما يكون تابعا للشرطة.

الهندسة فرع آخر من فروع الخبرة. وكلها تدخل في نطاق استعانة المحكمة سواء أكانت هندسة كهربائية أم معمارية تتعلق بمباني معينة إذا نشأ نزاع أو خلاف حول تقدير تكلفتها أو مطابقتها لمواصفات معينة وبيان العيوب التي تنشأ في المباني وسبل إصلاحها.

إضافة إلى الخبرة في مجال المحاسبة والتدقيق في العمليات الحسابية التي تتعلق بمنشأة معينة، وتستعين المحاكم بالخبرة المحاسبية أيضا عندما يكون النزاع متعلقاً بعلاقة تجارية أو مالية بين شخصين، وفي حال أي نزاع حول هذه المسائل المالية تستعين المحكمة بخبير لديه المقدرة على تحليل الأرقام ولديه إلمام بالطرق المحاسبية الناجعة وذلك لمُساعدة المحكمة في استجلاء غموض أي عمليات حسابية أو استحقاقات مالية يتضمنها النزاع المطروح أمامها.

مكتب فرحات وشركاه من أكبر مكاتب الخبرة القضائية المتخصصة في مجالات قضايا الخبرة التجارية والمحاسبية حيث يضم المكتب خبراء مسجلون بجدول الخبرة، ومعتمدون أمام المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة

للتواصل مع خبير قضائي معتمد؟ اضغط هنا

الخبرة في القانون الإماراتي

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي, رعاه الله أصدر قرار مجلس الوزراء رَقَم 6 لسنة 2014، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي 7 لسنة 2012، المختص بتنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية وبصدور هذا القانون يكون قد ألغي القانون الاتحادي رَقَم 8 لسنة 1974 الخاص بتنظيم مهنة الخبرة، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وحسب ما جاءت به المادة الثانية من القانون – مزاولة الخبراء لمهنة الخبرة أمام جهات القضاء في الدولة –  فإنه لا يجوز لغير الخبراء مزاولة مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الدولة، باستثناء الذين يتم الاتفاق عليهم من قبل الخصوم في الدعوى. وتُقر المحكمة اتفاقهم أو غيرهم من المختصين الذين ترى الجهات القضائية الاستعانة برأيهم.

طلب قيد خبير

تُتيح هذه الخدمة في الإمارات للعملاء طلب القيد في سجل الخبراء المزاولين لدى محاكم دبي الذين يمكن الاستنارة برأيهم في المسائل التي يستلزمها الفصل في الدعوى.

ويجب على طالب القيد في جدول الخبراء الحسابيين والمصرفيين أن يكون مقيدا بجدول مدققي الحسابات المشتغلين لدى وزارة الاقتصاد.

ويتم توفير هذه الخدمة من قبل شعبة شؤون الخبراء في المبنى الرئيس لمحاكم دبي.

إيداع تقرير خبرة

تُتيح هذه الخدمة إيداع تقرير الخبرة المتعلق بدعوى محكوم فيها بندب خبير. ويُمكن للخبير المنتدب في الدعوى الحصول على هذه الخدمة.

كما تتطلب هذه الخدمة تقديم تقرير الخبرة الأصلي وأصول المُستندات. ويتم توفير هذه الخدمة من قبل شعبة شؤون الخبراء في المبنى الرئيس لمحاكم دبي.

ومن شروطها: تسليم أطراف الدعوى نسخاً من تقرير الخبرة قبل إيداعه وفي حالة تعذر التسليم يتعين تقديم ما يثبت ذلك وأسبابه. كما يتم الإيداع من قبل الخبير أو مندوبه المقيد لدى المحاكم. ويُشترط إيداع التقرير قبل موعد الجَلسة بيومين عمل.

أما المستندات المطلوبة فتقتصر على كشف يثبت تسليم الأطراف نسخاً من التقرير.

المجالات الفنية للخبرة

عملت محاكم دبي على توحيد تقارير الخبرة التي يعدها الخبراء للارتقاء بنظام الخبرة الذي يساعد في تسريع عملية التقاضي، و تعد تقارير الخبراء المعتمدين مرجعاً موثوقاً به في أثناء النظر في القضايا التخصصية

تتفق القوانين في حدود استعانة المحاكم ببينة الخبير وهذا الإجماع نتج بلا شك عن الاتفاق على المسائل الفنية وتعريفها، إذ أنها المسائل التي تخرج بحكم طبيعتها عن علم الشخص العادي الذي لم تتح له الفرصة للتخصص والدراسة الدقيقة في المجال المعني وبالتالي فهي تخرج عن نطاق العلم العادي للمحاكم والشهود العاديين.

وفي دولة الإمارات كان الحرص على تنظيم الخبراء إدارياً ولم يضع القانون تصنيفاً لهم من الناحية الفنية. وقد نصت المادة (69) من قانون الإثبات لعام 1992م على أن ” للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء المعتمدين في جدول الخبراء”.

وبناء عليه يمكن تقسيم الخبراء إلى قسمين: موظفو الدولة، وخبراء الجدول.

أنواع الخبرة

الخبرة القضائية:

وهي الخبرة التي يأمر بها القاضي أو يطلبها أحد الأطراف وفقا لما تم تعريفه آنفا.

الخبرة الاستشارية:

وتتم عن طريق المحكمة وقد تكون خارج القضاء باللجوء إلى أهل الاختصاص أو الفن أو العلم للوصول للرأي والمشورة. ويرى بعض الفقهاء أن الخبرة الاستشارية لا يرقى تقريرها إلى مستوى تقرير الخبرة القضائية من حيث القيمة القانونية والحجية باعتبار هذه الأخيرة بينة قانونية عكس الأولى.

الخبرة الاتفاقية

وهي الخبرة التي يلجأ إليها أطراف النزاع إلى خبير دون تدخل القضاء ليبدي رأيه في مسألة فنية أو تخصصية يختلف أطراف حولها ويتم اختيار الخبير من الطرفين، وتقريره لا يلزم المحكمة إلا بقدر ما تم الاتفاق عليه.

ويمكن تقسيم الخبرة حول مضمونها أو طبيعة التخصص محل الخبرة إلى: خبرة طبية تهدف إلى تعيين مدى الضرر الحاصل للضحية بهدف تقدير التعويض.

مكتب فرحات وشركاه.. خبراء معتمدون في الخبرة المحاسبية لكافة القضايا التجارية والعمالية

دائرة البحوث والدراسات