أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 القانون المتعلق بشأن ضريبة الشركات والأعمال، وهي شكل من أشكال الضرائب المباشرة التي يتم فرضها على صافي الدخل والأرباح.
ولكي تتمكن الشركات والأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات من التسجيل الضريبي يجب عليهم معرفة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك ومن بينها إقرار ضريبة الشركات ، فيما يلي نستعرض لكم ماهية إقرار ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وكيفية تقديمه وغير ذلك من الأمور المتعلقة به.
إقرار ضريبة الشركات في الإمارات وكيفية تقديمه
إقرار ضريبة الشركات هو تلك المعلومات التي يتم تقديمها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب لأغراض ضريبة الشركات وفق النماذج والإجراءات المعينة التي تحددها الهيئة ، وتشمل الجداول أو المرفقات التابعة لها بما في ذلك التعديلات الواردة عليها.
ويتم تقديم إقرار ضريبة الشركات عن كل فترة ضريبية خلال مدة لا تتجاوز (9) أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية أو أي تاريخ آخر تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بتحديده.
مشتملات إقرار ضريبة الشركات
يتضمن إقرار ضريبة الشركات حسب الحال ، على الأقل المعلومات والبيانات الآتية :
- الفترة الضريبية التي يتعلق بها الإقرار الضريبي .
- اسم وعنوان الشخص الخاضع للضريبة ورقم التسجيل الضريبي الخاص به .
- تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
- الدخل الخاضع للضريبة الفترة الضريبية المعنية.
- مبلغ تسهيل الخسائر الضريبية المطالب به.
- مبلغ الخسائر الضريبية المنقولة.
- أرصدة الضرائب المتاحة المطالب بها.
- ضريبة الشركات مستحقة الدفع عن الفترة الضريبية المعنية.
يتم تقديم إقرار ضريبة الشركات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب بشكل الكتروني عبر موقع الهيئة، حيث ستقوم الهيئة بإصدار المزيد من التوضيحات بشأن ذلك في الوقت المناسب.
إقرار ضريبة الشركات بالنسبة لبعض الأشخاص المعفيين
يمكن الهيئة أن تطلب من هذه الفئات تقديم تصريح عوضاً عن الإقرار الضريبي ، يكون ذلك بالنسبة للفئات الآتية الواردة في المادة الرابعة من القانون :
- جهة النفع العام المؤهلة .
- صندوق الاستثمار المؤهل.
- صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العام أو الخاص .
- الشخص الاعتباري في حال تم تأسيسه في الدولة وكان مملوكاً بالكامل أو مُسيطراً عليه من قبل الجهات الحكومية أو صندوق الاستثمار المؤهل وصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية .
- الشخص الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية .
ينطبق الأمر ذاته بالنسبة للشريك المفوض في حال لم تتم الموافقة على طلبه للخضوع لضريبة الشركات حيث يمكن للهيئة بموجب إخطار أو قرار صادر عنها أن تطلب من الشريك تقديم تصريح نيابة عن جميع الشركاء في الائتلاف المشترك.
إقرار ضريبة الشركات بالنسبة للمجموعة الضريبية
في حال استيفاء الشركات للمتطلبات المتعلقة بإنشاء مجموعة ضريبية ، وتمت الموافقة على طلبها المتعلق بتشكيل مجموعة ضريبية ، فإنه يمكن الشركة الأم تقديم إقرار ضريبة الشركات نيابة عن كافة أعضاء المجموعة الضريبية، وفي حال عدم تمكن هذه الشركات من تشكيل مجموعة ضريبية، فإن تقديم إقرار ضريبة الشركات يكون بشكل منفصل لكل شركة.
إقرار ضريبة الشركات في حال عدم تحقيق دخل وأرباح
في كلتا الحالتين يتعين على الشخص الخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبة الشركات، وذلك بعض النظر عن مستوى الدخل أو وضع الشركة، كذلك الأمر في حال عدم تحقيق أرباح حيث يرتبط تقديم الإقرار الضريبي في حال وجود خسائر ضريبية بضمان استخدام هذه الخسائر في تخفيض الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للسنوات القادمة.
تقديم اقرار ضريبة الشركات وفق المُهل الزمنية القانونية وتبعاً للآلية المحددة من قبل الهيئة لا يعني عدم احتفاظ الخاضع للضريبة بالمستندات والقوائم المالية عن الفترات الضريبية التي تم فيها تقديم إقرار ضريبي حيث أن هناك من المستندات والقوائم التي يتعين على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بها ، فيما يلي نستعرض لكم الالتزامات الملقاة على عاتق الخاضع للضريبة بالنسبة للفترات الضريبية :
تصريح مستندات التسعير التحويلي
يشمل تصريح مستندات التسعير التحويلي المعلومات المرتبطة بالمعاملات وغيرها من الترتيبات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة مع الأطراف المرتبطة به والأشخاص المتصلين به ، حيث تقوم الهيئة بالزام الشخص الخاضع للضريبة بموجب إخطار أو قرار صابر عنها بإرفاق هذا التصريح مع الإقرار الضريبي.
يتعين على الخاضع للضريبة تقديم هذه المستندات للهيئة خلال مدة (30) من تاريخ طلب الهيئة أو أي تاريخ آخر تقوم بتحديده، كذلك الأمر بالنسبة للمعلومات المتعلقة بدعم طبيعة السعر المحايد للمعاملات أو الترتيبات التي يقوم بها الخاضع للضريبة مع الأشخاص المتصلين به والأطراف المرتبطة به، حيث يتعين تقديم مثل هذه المستندات بناءً على طلب الهيئة خلال مدة (30) يوم من تاريخ الطلب أو أي موعد آخر تقوم الهيئة بتحديده.
حفظ السجلات عن الفترات الضريبية
يتعين على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات لمدة (7) سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبية ، حيث يهدف هذا الاحتفاظ إلى تحقيق ما يلي :
دعم صحة المعلومات التي يتم تقديمها في إقرار ضريبة الشركات أو في أي مستند آخر يتم تقديمه إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
يمكن للهيئة من خلال هذه السجلات التحقق بسهولة من الدخل الخاضع للضريبة.
إعداد القوائم المالية
يكون ذلك بموجب قرار أو إخطار صادر عن الهيئة تطلب فيه من الخاضع للضريبة تقديم القوائم المالية المستخدمة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة عن فترة ضريبية معينة وذلك وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة من قبل الهيئة بشأن ذلك.
كما يمكن لوزير المالية وبموجب قرار صادر عنه أن يُلزم بعض الفئات من الخاضعين للضريبة بإعداد قوائم مالية مًدققة أو معتمدة والاحتفاظ بها.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
