الشركات المعفاة من الضرائب هي شركات خارج نطاق تطبيق الضريبة، وبالتالي هي معفاة من مجموعة الالتزامات الضريبية بما فيها التسجيل في الضريبة وتقديم الإقرارات الضريبية وأداء الضريبة مستحقة الدفع، وهو ما يمكن أن نطلق عليه الإعفاء الشخصي الذي يشمل قائمة واسعة من الشركات والجهات مثل شركات الأعمال الاستخراجية وشركات أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، على خلاف الإعفاء الموضوعي الذي يتعلق بأنواع معينة من الدخل المحقق ومن أمثلة الإعفاءات الموضوعية في قانون ضريبة الشركات نجد إعفاء المشاركة وإعفاء المنشأة الأجنبية الدائمة.
لديك استفسار عن الإعفاء من ضريبة الشركات وتريد التشاور مع وكيل ضريبي؟ اضغط هنا وتواصل معنا الآن
وفق اعتبارات الإعفاء الشخصي التي تضمنها قانون ضريبة الشركات، نجد قائمة واسعة من الجهات والأعمال المُعفاة من الضريبة، ومن بينها:
- الجهات الحكومية والجهات التابعة لها.
- شركات الأعمال الاستخراجية.
- شركات أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية.
- صناديق الاستثمار المؤهلة.
- جهات النفع العام المؤهلة.
- صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة أو الخاصة الخاضعة للرقابة التنظيمية من قبل الجهة المختصة في الدولة.
- الشركات المؤسسة في الدولة المملوكة والمُسيطر عليها بالكامل من قبل الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها أو صناديق الاستثمار المؤهل أو صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة أو الخاصة.
1. شركات الأعمال الاستخراجية
يرتبط اعفاء شركات الأعمال الاستخراجية من ضريبة الشركات باستيفاء جملة من الشروط وتحقيق متطلبات الإعفاء، ومتطلبات إعفاء شركات الأعمال الاستخراجية من ضريبة الشركات هي:
- أن تملك الشركة أو يكون لديها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في حق أو امتياز أو ترخيص صادر عن الحكومة المحلية للقيام بأنشطة الأعمال الاستخراجية.
- أن تكون خاضعة بشكل فعلي للضريبة بموجب التشريعات المُطبقة في الإمارة، ويعني ذلك قيام الشركة بتسديد ضريبة معينة للحكومة المحلية، ويجوز أن تكون تلك الضريبة عبارة عن ضريبة دخل مفروضة في الإمارة أو رسوم حق امتياز على الإنتاج أو البيع أو أي جزء مالي آخر بموجب الاتفاقية المُبرمة مع الجهة الحكومية المعنية.
- أن تقوم بإخطار وزارة المالية بوضعها وبامتثالها لشروط الإعفاء المطلوبة .
تصفح أيضاً: الإعفاء الضريبي للشركات الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة
متى تخضع شركات الأعمال الاستخراجية لضريبة الشركات؟
بشكل عام تبقى شركات الأعمال الاستخراجية خارج نطاق ضريبة الشركات عن أنشطتها الاستخراجية حتى في حال ممارستها لأعمال أخرى خاضعة لضريبة الشركات، ويتم اعتبارها وفق ذلك على أنها شركات ذات وضع مزدوج لأغراض ضريبة الشركات وستدخل ضمن نطاق ضريبة الشركات بقدر ما يكون دخلها محققاً من الأعمال الأخرى، باستثناء فيما لو كانت الأعمال الأخرى التي تمارسها هي أعمال عارضة أو مساندة لأنشطتها الاستخراجية، أو أنها أنشطة أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية.
2. شركات أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية
كما هو الحال مع بقية الشركات, يجب أن تستوفي شركات أعمال الموارد الطبيعية شروط ميعنة ليتم شملها ضمن الشركات المعفاة من الضرائب وهذه الشروط هي:
- أن تملك الشركة أو يكون لديها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في حق أو امتياز أو ترخيص صادر عن الحكومة المحلية للقيام بأنشطة أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية.
- أن تكون خاضعة بشكل فعلي للضريبة بموجب التشريعات المُطبقة في الإمارة، كما هو مُشار إليه فيما يتعلق بالأعمال الاستخراجية.
- أن تقوم بإخطار وزارة المالية بوضعها وبامتثالها لمتطلبات الإعفاء.
وتبقى تلك الشركات خارج نطاق ضريبة الشركات حتى في حال ممارستها لأنشطة أعمال أخرى، حيث يُطبق عليها بشأن ذلك الأحكام المعمول بها تجاه الأعمال الاستخراجية.
3. الشركات المملوكة بالكامل لإحدى الجهات المُعفاة من الضريبة
يمكن للجهات المُعفاة من الضريبة تأسيس شركة أو أكثر تابعة تملكها بالكامل لممارسة أنشطتها أو جزء منها، وعلى سبيل المثال يمكن لصندوق استثمار مؤهل تأسيس شركة قابضة لامتلاك أصول معينة ، كما يمكن لأي من الجهات التابعة للحكومة تأسيس شركات تابعة لتقديم خدمات الدعم الإداري ، فهل تخضع تلك الشركات المؤسسة لضريبة الشركات؟
طالما أن تلك الشركات المؤسسة مملوكة ومُسيطر عليها بالكامل من قبل إحدى الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها أو صندوق الاستثمار المؤهل أو صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العام والخاص، فإنها لا تكون خاضعة للضريبة إذا كانت الأنشطة التي تقوم بها تقتصر على ما يأتي :
- ممارسة أنشطة الشخص المُعفى أو جزء منها، شريطة أن لا تتعلق تلك الأعمال بأنشطة الشخص المُعفى الخاضعة للضريبة.
- حيازة الأصول أو استثمار الأموال لصالح الشخص المُعفى.
- الأنشطة المساندة لتلك التي يمارسها الشخص المُعفى.
تصفح أيضاً: شروط قبول طلب اعفاء الأعمال الصغيرة من ضريبة الشركات
4. الشركات المُعفاة موضوعياً من ضريبة الشركات
تُعد حالات الإعفاء الموضوعي من ضريبة الشركات آلية شائعة للحد أو لتجنب الازدواج الضريبي الاقتصادي وفق نظام ضريبي يعتمد على أساس الإقامة، ويرتبط هذا النوع من الإعفاء بإعفاء أنواع معينة من الدخل في ضريبة الشركات، ومن بينها الدخل المحقق من قبل الشركات المقيمة من حصص المشاركة مثل أرباح الأسهم أو الحصص أو المكاسب الرأسمالية ، ويشمل أيضاً ما تم تكبده من نفقات فيما يتعلق بالدخل المُعفى المحقق من حصص المشاركة ، وينطبق الأمر ذاته على الدخل المحقق من قبل الشركات المقيمة من خلال منشأة أجنبية دائمة، والتي يمكن أن تكون فرع أو وجود أو أنشطة للشركات المقيمة في دولة أخرى .
ويبقى الإعفاء الموضوعي متعلقاً فقط بعدم احتساب الدخل المحقق من تلك الأعمال في الدخل الخاضع للضريبة ، وفق شروط واعتبارات معينة لابد من توافرها.
هل لديك أي استفسار حول متطلبات إعفاء الشركات من الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
فقط عليك التواصل معنا، لتتمكن من مناقشة الوضع الضريبي لشركتك وإمكانية تطبيق الإعفاء أو التسهيلات على بعض أنواع الدخل المحقق.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة0
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
