محاسب قانوني معتمد | خدمات تدقيق الحسابات | مكتب فرحات وشركاه

يُعد المحاسب القانوني المعتمد في يومنا هذا شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه للشركات، فلا تقتصر مهامه على مجرد إعداد التقارير المالية والتأكد من دقتها فحسب، بل إنه يلعب دوراً أساسياً في منح قيمة إضافية للشركة، طالما أنها تمتثل للمتطلبات القانونية والمحاسبية.

من هو المحاسب القانوني المعتمد؟

المحاسب القانوني المعتمد هو محاسب حاصل على تصريح قانوني يمكنه من تقديم خدمات التدقيق المالي بصورة مستقلة، وهو شخص مؤهل يتمتع بالمعرفة والخبرة الكافية لتطبيق معايير التدقيق والمحاسبة بشكل دقيق ومتوافق مع اللوائح والقوانين المعتمدة في البلد الذي يقدّم خدماته بها.

ويتم الاستعانة بالمحاسب القانوني المعتمد بشكل أساسي من قبل الأعمال، لتقديم تقارير مالية شفافة ودقيقة تساعد الشركات في اتخاذ أفضل القرارات التي تحقق لها عوامل الامتثال الضريبي والمحاسبي والاستقرار في معاملاتها المالية.

أهمية المحاسب القانوني المعتمد

يعتبر المحاسب القانوني المعتمد الركيزة الأساسية لأي نشاط اقتصادي، فالنجاح الاقتصادي الذي تحققه أي شركة لطالما كان مرتبطا بمدى فاعلية نظامها المحاسبي وسلامته من الناحية القانونية، ويمثل هذان الجانبان العنوان الرئيسي لطبيعة العمل الذي يقوم به المحاسب القانوني المعتمد.

وحيث أن المحاسبة تعتبر من أهم الأمور يتطلبها سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لما تمثله من ضرورة بالنسبة للأفراد أو الشركات أو المؤسسات؛ فإن الاستعانة بأهل الاختصاص والخبرة فيما يتعلق بهذه الأمور سيكون الضمان الحقيقي للشركات والمؤسسات، فالمحاسبة بأنواعها المختلفة تنطوي على كم كبير من التعقيد والذي لا يمكن لغير الخبراء والمؤهلين مهنيا من القدرة على تبسيطه.

مهام المحاسب القانوني المعتمد

أولاً- المراجعة المالية

تُعد المراجعة المالية أحد أهم الجوانب التي يرتكز عليها عمل المحاسب القانوني المعتمد، حيث يقوم بمراجعة وفحص كافة المعاملات والسجلات المالية للشركة، لضمان دقتها، والتزامها بالمعايير المحاسبية المعتمدة.

وتشمل المراجعات المالية بالإضافة إلى ذلك، الكشف عن أي أخطاء أو تلاعب في الأرقام والتحقق من صحتها، وأيضاً التأكد من أن الأرقام المالية تعكس الوضع المالي الحقيقي للشركة.

ثانياً- إدارة الضرائب

يلعب المحاسب القانوني المعتمد دوراً أساسياً في إدارة الجوانب الضريبية، فهو مسؤول عن إعداد الإقرارات الضريبية وتقديمها ضمن المُهل المحددة لها ووفق المتطلبات المنصوص عليها في القانون الضريبي، وتقديم الاستشارات الضريبية حول كيفية تنفيذ أفضل الاستراتيجيات الضريبية وتقليل الأعباء والتكاليف.

ثالثاً- التدقيق الداخلي والخارجي

يعمل المحاسب القانوني المعتمد على إجراء عمليات التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، فالتدقيق الداخلي يرتكز بشكل أساسي على تقييم فعالية الرقابة الداخلية للشركة ومدى امتثالها للإجراءات والسياسات الداخلية، أما التدقيق الخارجي فإنه يقوم على المراجعة الشاملة للسجلات والبيانات المالية، والتحقق من دقتها عن طريق جهة مستقلة، مما يعزز من ثقة المستثمرين والمساهمين في صحة القوائم المالية للشركة.

رابعاً- الاستشارات المالية

لا يقتصر دور المحاسب القانوني المعتمد على تنفيذ المهام فحسب، بل إنه يقدم أيضاً استشارات مالية، تساعد الشركات في اتخاذ قراراتها الاستراتيجية المهمة، وقد يشمل ذلك تحليل الأداء المالي واقتراح التوصيات المناسبة لتحسين الكفاءة الربحية والتشغيلية، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد الميزانيات.

خامساً- الامتثال والتنظيم

يحرص المحاسب القانوني المعتمد كل الحرص في إطار ممارسته لمهامه على أن تكون الشركة محققة لمتطلبات الامتثال فيما يتعلق بجميع القوانين واللوائح المالية والتنظيمية، فهو يقوم بشكل دائم على اتخاذ الإجراءات التي تمكنه من التحقق من مدى الالتزام بقوانين الضرائب والمعايير المحاسبية، وغير ذلك من المتطلبات التنظيمية الأخرى، والتي تهدف في مجملها إلى الحفاظ على سمعة الشركة وتجنب المخالفات القانونية.

سادساً- إدارة المخاطر

يعمل المحاسب القانوني أيضاً على إدارة المخاطر في الشركة، من خلال تقييم وتحليل المخاطر المالية المحتملة، ووضع الاستراتيجيات المناسبة للحد منها ومنعها، وتشمل المخاطر المحتملة التي قد تواجهها الشركات: تذبذب الأسعار، الاحتيال المالي، بالإضافة لما يطرأ على السياسات الاقتصادية والضريبية من تغييرات.

المبادئ التي يرتكز عليها المحاسب القانوني المعتمد في عمله  

عند ممارسة المحاسب القانوني المعتمد لمهامه، فإن هناك بعض المبادئ الأساسية التي يجب عليه الأخذ بها، خاصةً عند إعداده للتقارير المالية، لتحقيق متطلبات الدقة والشفافية فيها.

مبدأ حساب التكاليف

يقوم هذا المبدأ على تسجيل المحاسب القانوني المعتمد للتكاليف وفق قيمتها الفعلية عند حدوثها، دون الأخذ في الاعتبار التغييرات الاقتصادية التي قد تؤثر عليها بمرور الزمن، أي أن تُسجل التكلفة كما هي دون تعديل، مما يعزز من موضوعية ودقة البيانات المالية.

مبدأ الفصل

يرتكز هذا المبدأ على فصل نشاطات الشركة عن النشاطات الشخصية لأصحابها، فالشركة كيان قانوني مستقل عن الأفراد، وهذا الاستقلال ضروري، لضمان عدم تداخل أموال الشركة مع الأموال الشخصية، الأمر الذي يساهم في دقة ووضوح البيانات المالية.

مبدأ التسجيل الفوري للإيرادات

يعمل هذا المبدأ على أساس التسجيل الفوري للإيرادات بمجرد تقديم الخدمة أو حدوث عملية البيع، دون الأخذ في الاعتبار توقيت استلام النقدية، ويهدف هذا المبدأ بشكل رئيسي إلى تحقيق التطابق ما بين المصروفات والإيرادات في الفترة المالية ذاتها، مما يقدم صورة دقيقة عن أداء الشركة.

مبدأ الاستمرارية

ينظر هذا المبدأ إلى الشركة على أنها كيان مستمر، فهي لا تتأثر بالتغييرات التي قد تطال أصحابها، بالتالي يجب الاستمرار في إعداد تقارير مالية دورية، مما يساهم في تقديم صورة حقيقية عن الأداء المالي للشركة على المدى الطويل.

مبدأ الإبلاغ الكامل

يقوم هذا المبدأ على ضرورة إفصاح الشركة عن مختلف المشاكل والتحديات التي تواجهها، وتوفير رؤية شاملة وواضحة عن وضعها المالي، بما في ذلك القرارات التي تؤثر على المستخدمين للبيانات المالية، مما يعزز من الشفافية والنزاهة في أداء الشركة.

مبدأ توحيد العملة

أي أن يتم تسجيل جميع البيانات المالية بعملة واحدة، كما يتم تحويل جميع المعاملات التي تتم بعملات أخرى إلى هذه العملة، وذلك لضمان دقة واتساق البيانات والسجلات المالية، وتسهيل القيام بعمليات المقارنة.

مبدأ اختلاف الأحكام

يرتكز هذا المبدأ على أن الأحكام المحاسبية قد تختلف تبعاً للأثر المالي للأخطاء، فالمحاسب القانوني المعتمد قد يتقاضى عن الأخطاء غير الجوهرية، في حين يتخذ إجراءات تصحيحية فيما لو كانت هذه الأخطاء جوهرية وذات تأثير كبير، بالتالي فإن هذا المبدأ يطرح فكرة التوازن بين الكفاءة والدقة في المهام المحاسبية.

محاسب قانوني معتمد | مكتب فرحات وشركاه

يقدّم لكم مكتب فرحات وشركاه أفضل خدمات المحاسبة القانونية والمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالكفاءة والخبرة التي نتمتع بها لأكثر من 35 عاماً تأكد بأنك ستحصل على أفضل الخدمات التي من شأنها أن تساعد في ازدهار أعمالكم، وتحديد كافة الثغرات الموجودة في الأنظمة الخاصة بمحاسبة الشركات.

يحرص المحاسبون القانونيون لدينا على تقديم الأفكار والاقتراحات الفريدة والتي من شأنها أن تساعد على حل كافة المشاكل التي قد تتعرض لها الشركات أو المؤسسات.

خدمات المحاسبة القانونية لدينا تشمل

• خدمات تدقيق الحسابات والمراجعة الدقيقة لكافة المستندات والحسابات المالية.
• خدمات التدقيق والتحقق لتقييم أداء الشركة وتحسين وتطوير أدائها والحصول على نتائج أفضل.
• خدمات التدقيق والمراجعة.

مكتب فرحات وشركاه من أعرق مكاتب تدقيق الحسابات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم خدمات المحاسبة القانونية، قدمنا ومازلنا نقدم خدماتنا في تدقيق الحسابات ومراجعتها.

اتصل بنا الآن واستفد من خبرتنا في إدارة الأعمال المحاسبية.

دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com