الضريبة المقتطعة من المنبع في قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة

الضريبة المقتطعة من المنبع هي أحد أشكال فرض ضريبة الدخل على المعاملات العابرة للحدود، وتشمل الأشخاص غير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتطبق دولة الإمارات العربية المتحدة هذا النوع من الضريبة بموجب المواد (45) و (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والتي تضمنتا الأساس الذي تُفرض من خلاله هذه الضريبة وحددت المادتين النسبة المعمول بها ونطاقها وكيفية سدادها، بالإضافة إلى الحالات المتعلقة باسترداد وتخفيض ضريبة الشركات تبعاً للرصيد الضريبي المُستقطع.

ولأننا نحرص في مكتب فرحات وشركاه على مساعدة الأعمال والشركات في الدولة على فهم المتطلبات والالتزامات الضريبية التي يخضعون لها ، نوضح لكم فيما يلي أهم الأحكام المتعلقة بالضريبة المقتطعة من المنبع في قانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.

لديك استفسار حول هذا الموضوع؟ أرسله الآن واحصل على استشارة أولية

ما هي الضريبة المقتطعة من المنبع؟

الضريبة المقتطعة من المنبع بالانجليزية: «Withholding tax» هي إحدى أشكال ضريبة الشركات, وتفرض على أنواع معينة من الدخل الناشئ في الدولة التي يتم دفعها لغير المقيمين، ويتم تحصيل هذه الضريبة عند المنبع من قبل الدافع بالنيابة عن مُستلم الدخل.

وبعبارةٍ أخرى؛ تُفرض الضريبة المقتطعة من المنبع عند قيام شخص غير مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة بتأدية خدمة لمستفيد مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث يجب على الشخص المستفيد (المقيم) استقطاع هذه الضريبة من المبلغ الذي سيدفعه للشخص غير المقيم لقاء الخدمة.

من يخضع للضريبة المقتطعة من المنبع؟

يضخع للضريبة المقتطعة من المنبع الشخص غير المقيم الذي ليس لديه منشأة دائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكي يتم فرض هذه الضريبة على الشخص المذكور يجب أن يحصل على دخل نشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة:

وبالتالي فإن الضريبة المقتطعة من المنبع لها طرفان:

1. الشخص المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. الشخص غير المقيم الذي ليس لديه منشأة دائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مما ذُكر أعلاه يتبيَّن لنا بأن الضريبة المقتطعة من المنبع لا تفرض على الأشخاص المقيمين في الدولة.

ما هي نسبة الضريبة المقتطعة من المنبع؟

نص المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال على تطبيق هذه الضريبة بنسبة (0%) أو أي نسبة أخرى يحددها قرار صادر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية ^[1]
إذاً السؤال الآن هل سأدفع ضريبة مستقطعة من المنبع في الإمارات العربية المتحدة؟

نتيجةً لتطبيق الضريبة المقتطعة من المنبع بنسبة 0% فلن يتم استقطاع أي ضرائب على دخل الشركات غير المقيمة الذي نشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة لأن دخل الشركات وأرباحها تخضع لمعدل 0%.

المسؤول عن استقطاع الضريبة وتوريدها للهيئة

استقطاع الضريبة وتوريدها للهيئة الاتحادية للضرائب وفق النماذج والمُهل المحددة لذلك هو التزام يقع على عاتق المقيم في الدولة المستفيد من الخدمات أو الإتاوات أو أرباح الأسهم أو الحصص أو الفوائد أو أي أنوع أخرى من الدخل .

ويمكن وفق ذلك أن يكون المستفيد أياً مما يأتي :

• الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً دائماً في الدولة.

• الأشخاص الاعتباريين المقيمين في الدولة.

• الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

• المؤسسات والهيئات العامة في الدولة.

• المنشآت الدائمة في الدولة العائدة لأشخاص غير مقيمين فيها.

كيف ينشأ الرصيد الضريبي المُستقطع من المنبع لدى الهيئة

وفق النسبة الضريبية المعمول به حالياً وهي (0%) فإنه من غير الممكن نشوء رصيد ضريبي لدى الهيئة، ولكن بمجرد تفعيل الدولة للضريبة المُستقطعة من المنبع وفرضها بنسبة ضريبية أعلى سيكون هناك رصيد ضريبي يمكن للشخص غير المقيم وفي حال أصبح خاضعاً للضريبة أن يسترد من خلاله ضريبة الشركات أو يطالب بتخفيضها وفق الآليات المحددة لذلك في أحكام المادة (46) من قانون ضريبة الشركات.

ما هو أساس المطالبة برصيد الضريبة المُستقطعة من المنبع

نصت المادة (46) من قانون ضريبة الشركات على أنه في حال أصبح الشخص غير المقيم خاضعاً للضريبة في فترة ضريبية معينة من خلال تأسيس منشأة دائمة في الدولة مثلاً، فإنه يجوز له المطالبة برصيد الضريبة المُستقطعة من المنبع وذلك بالنسبة لأي ضريبة مُستقطعة من المنبع تم سدادها في الفترة الضريبية ذاتها وفق أحكام المادة (45) .

ويمكن تخفيض ضريبة الشركات على الشخص غير المقيم الذي أصبح خاضعاً لضريبة الشركات في فترة ضريبية بما يعادل مبلغ الضريبة المُستقطعة من المنبع عن الفترة الضريبية ذاتها.

ويُشترط في ذلك أن يكون مبلغ رصيد الضريبة المُستقطعة من المنبع مساوياً للضريبة المُستقطعة من المنبع عن الفترة الضريبية ذاتها، ولا يكون ذلك إلا في حال كان مبلغ الضريبة المُستقطعة من المنبع المدفوع أكبر من ضريبة الشركات مستحقة الأداء، ووفق ذلك فإنه لا يمكن المطالبة بمبلغ رصيد الضريبة المُستقطعة من المنبع إلا في حدود مبلغ ضريبة الشركات مستحقة الأداء.

شروط استرداد ضريبة الشركات تبعاً للرصيد الضريبي المُستقطع من المنبع

يجوز للخاضع للضريبة أن يتقدم إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية بطلب استرداد ضريبة الشركات تبعاً للرصيد الضريبي المُستقطع من المنبع وفق ما يأتي :

• ينطبق على الاسترداد ما ينطبق على التخفيض والمطالبة برصيد الرصيد من شروط، ويأتي في مقدمتها أن يكون الشخص غير المقيم خاضعاً لضريبة الشركات.

• وحتى يتمكن من استرداد الضريبة فإن رصيد الضريبة المُستقطعة من المنبع لديه يجب أن يتجاوز مبلغ ضريبة الشركات عن الفترة الضريبية ذاتها ، ويكون هذه الاسترداد مساوياً للفرق بين مبلغ رصيد الضريبة المُستقطعة من المنبع ومبلغ ضريبة الشركات مستحقة الأداء.

مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصادر والمراجع:

دائرة البحوث والدراسات