تنطوي إجراءات الخبرة القضائية في قضايا التركات على مجموعة من المعارف والخبرات المتراكمة في مجالات تقدير قيمة الأصول والممتلكات والإلمام الواسع بالأحكام والقواعد القانونية التي تتناول تقسيمها، لذلك عادةً ما تقرر المحاكم المختصة بدعاوى التركات الاستعانة بخبير مهني مؤهل لمساعدتها على الشؤون المتعلقة بذلك.
ويمكن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر ندب الخبرة القضائية للقيام بمهام متعلقة بحالة يستلزم بحثها أو تقديرها أو الفصل فيها إبداء رأي فني متخصص فيها ، كما أنه قد تقرر المحكمة الاستعانة بالخبرة لإبداء الرأي في تقرير خبير سابق.
كما يمكن للورثة أنفسهم طالما أنهم أطراف في الدعوى أن يتقدموا بطلب للمحكمة بندب خبير لإثبات حالة ما ، وللمحكمة المختصة أن تقرر قبول الطلب من عدمه استناداً إلى تقديرها للظروف التي تستدعي ذلك.
نستعرض لكم في مقالنا هذا دور الخبرة القضائية في قضايا التركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والإجراءات التي تقوم عليها أعمال الخبير للوصول إلى التقرير النهائي للخبير.
متى تستعين المحكمة بالخبرة القضائية في قضايا التركات
يمكننا القول بأن المحكمة قد تطلب ندب خبير قضائي في أي من دعاوى التركات المرفوعة أمامها في حالات معينة أهمها :
- في حال طلب الورثة من المحكمة قسمة التركة ، وكان فيها ما يحتاج لتحديد قيمته كالعقارات مثلاً.
- في حال وجود نزاع بين الورثة ولجأوا إلى المحكمة.
- إذا كان بين الورثة قاصر أو غائب، أو كان هناك وصية.
أهمية الخبرة القضائية في قضايا التركات
عادةً ما تتطلب قضايا التركات وحسب طبيعة الممتلكات التي تركها المتوفى وقيمتها رأياً فنياً متخصصاً وحساباً مهنياً دقيقاً، ذلك أن مثل هذا النوع من القضايا قد يُحدث العديد من التغييرات على الأصول والممتلكات ذات الصلة بالتركة ، كما لو احتاجت إلى فرز عقار مثلاً بين الورثة فإن ذلك يتطلب تقديراً للقيمة لمعرفة نصيب كل وارث.
وبالنسبة لما يتعلق بالتقدير في التركات، فإنه لابد من الإشارة هنا إلى أن قسمة أموال التركات تتنوع بتنوع واختلاف هذه الأموال ، والتي من بينها :
- قسمة الأموال النقدية.
- قسمة الأسهم .
- قسمة العقار.
- قسمة الأشياء العينية.
- قسمة التركة المتنوعة.
وأما فيما يتعلق بالأموال النقدية والأسهم فتتم قسمتها بشكل مباشر حتى لو لم يتم تقدير قيمتها ، على خلاف ما هو عليه الأمر في العقارات.
تصفح الزوار أيضاً: الخبرة القضائية في القضايا العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة
دور الخبرة القضائية في قضايا التركات
ترتبط استعانة المحكمة بالخبرة القضائية في قضايا التركات بالحالات التي يشوبها تعقيد أو تحتاج إلى تقييم مهني موثوق ، ويمكن للمحكمة أن تقرر ندب الخبير من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ، ويكون دور الخبير في قضايا التركات على عدة أسس منها :
- تحديد حصص الورثة : حيث يقوم الخبير بتحديد حصة كل وراث من الورثة بناءً على الأحكام الشرعية والقانونية المعمول بها في الدولة.
- جرد التركة : هي عملية يقوم من خلالها الخبير بحصر جميع الممتلكات التي تركها المتوفى وتقدير قيمتها ، ويشمل ذلك العقارات والسيارات والنقود والأسهم والسندات والمجوهرات والأثاث والأجهزة الكهربائية وأي ممتلكات أخرى يملكها المتوفى.
- تقدير قيمة الأصول : يقوم الخبير بما لديه من معرفة ودراية بتحديد قيمة مختلف الأصول التي تشملها التركة كالأموال والعقارات والسيارات والممتلكات الأخرى.
- تقسيم الأصول : بناءً على دراسته لملف الدعوى والتقديرات السابقة، يقوم الخبير بتقسيم الأصول بين الورثة وفق النسب المحددة والأحكام الشرعية والقانونية المعمول بها.
إجراءات الخبير في قضايا التركات
بعد استلام الخبير للكتاب الصادر عن المحكمة المختصة بندبه في قضية التركات موضوع الدعوى ، فإنه تكون أمامه مجموعة من المهام نذكر منها ما يأتي :
- تحديد تاريخ ومكان أول اجتماع مع أطراف الدعوى، على أن يقوم بإخطار الأطراف بذلك قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
- التحقق من هوية أطراف الدعوى أو وكلائهم .
- استلام المستندات والوثائق التي يراها ضرورية لتكوين رأيه في الحالة المعروضة عليه، ووضع مخطط زمني يبين فيه ما سيقوم به من إجراءات وتاريخ إيداع تقريره للمحكمة.
- إعداد محضر أعمال يتضمن مجموعة الأعمال التي قام بها.
- الاستماع لأقوال المدعي والمدعى عليه أو وكلائهم القانونيين.
- الإشراف على تقديم المذكرات والمستندات وتبادل الأوراق المقدمة من قبل أطراف الدعوى.
- الانتقال للاطلاع على المستندات والأوراق.
- الانتقال للاطلاع والمعاينة على مشتملات التركة العينية أو المنقولة.
تصفح الزوار أيضاً: الخبرة القضائية في النزاعات المدنية
ميعاد إنجاز الخبير لمهمته
يخضع تحديد الميعاد الزمني لإنجاز الخبير للمهمة المندوب لأجلها وتقديم تقريره فيها لتقدير المحكمة المختصة، والتي تحدد بدورها مدة معينة لا يجوز تمديدها إلا في حال وجود أسباب جدية تستدعي ذلك.
وفي جميع الأحوال فإن مدة التمديد لا يجوز أن تزيد عن المدة الأصلية وأن لا تتعارض مع الجدول الزمني المعتمد من المحكمة للفصل في دعوى التركة القائمة لديها.
تقرير الخبير في قضايا التركات
بعد إنجاز الخبير للمهمة المكلف بها ضمن الميعاد المحدد لذلك ، فإنه يقوم بإيداع تقرير لدى مكتب إدارة الدعوى، ويتضمن التقرير رأي الخبير ونتيجة الأعمال التي قام بها و الأوجه التي استند إليها في ذلك، ويرسل كذلك صورة من تقريره إلى أطراف الدعوى خلال (3) أيام تلي تاريخ الإيداع.
وإذا لم يقدم الخبير تقريره ضمن الميعاد المحدد لذلك ، فإنه يجب عليه أن يودع مكتب إدارة الدعوى مذكرة يبين فيها الأعمال التي قام بها والظروف التي حالت دون تقديمه للتقرير.
هل لديك إي استفسار عن الخبرة القضائية في قضايا التركات؟ بإمكانك التواصل معنا ومناقشة ذلك مع أحد المستشارين القانونيين المتخصصين لدينا.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه محاسبون قانونيون و خبراء أمام المحاكم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
