لا تتردد الشركات في اللجوء للقضاء لحماية حقوقها فيما قد يعترضها من انتهاكات متعلقة بعلاماتها التجارية أو براءات الاختراع المسجلة باسمها أو تنفيذ العقود التي كانت قد وقعتها مع شركات أو جهات أخرى.
وتسعى الشركات في سبيل تحصيل حقوقها إلى إثبات دعواها بكافة وسائل الإثبات التي كفلها القانون لها، والتي من بينها الخبرة القضائية ، حيث نص قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة على الخبرة كوسيلة من وسائل الإثبات المقررة في الدعاوى المدنية والتجارية على حد سواء.
نستعرض لكم في مقالنا هذا أهمية الخبرة القضائية في قضايا الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والآليات التي يمارس من خلالها الخبير مهامه وغير ذلك من الشؤون ذات الصلة.
للتواصل مع الخبير القضائي مباشرة: اضغط هنا
الخبرة القضائية في قضايا الشركات
أهمية الخبرة القضائية في قضايا الشركات لا تعني بأي حال من الأحوال أن الخبرة القضائية هي وسيلة الشركات الوحيدة لإثبات دعواها ، حيث يرتبط ذلك بنوع القضية المعروضة أمام المحكمة، فعلى سبيل المثال تقليد علامة تجارية لشركة ما أو استخدامها هي جوانب فنية تتطلب دقة وكفاءة معينة لا يمكن لغير الخبير التحقق أو التأكد منها، وينطبق الأمر ذاته على القضايا المتعلقة بنسخ النماذج المعتمدة لشركة ما واستخدامها أو التعدي على العلامات التجارية أو المنافسة غير المشروعة أو التزوير أو غير ذلك من الجوانب الفنية التي لا يمكن للقاضي بمفرده أن يحكم بها بعلمه الشخصي، بل لابد له من الاستعانة بخبير قضائي متخصص في ذلك.
متى تقوم المحكمة بندب خبير في قضايا الشركات
يرتبط قيام المحكمة المختصة بندب خبير في قضايا الشركات بوجود مسألة فنية تستوجب رأي فني من خبير تخصصي فيها، وقد حددت المادة (15) من القانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي آلية ندب الخبير من قبل المحكمة كما يلي :
- تقوم المحكمة التجارية بندب الخبير لبيان رأيه الفني في مسألة أو واقعة يستلزم الفصل فيها بحثها وتقديرها و المفاضلة بين أكثر من رأي فني بشأنها.
- يمكن أن تقوم المحكمة بندب الخبير لإبداء الرأي في تقرير خبير سابق، شريطة أن يكون الخبير المندوب يعمل بذات اختصاص الخبير السابق ومُصنف في فئة أعلى من فئته.
هل تناط بالمحكمة فحسب سلطة ندب الخبير
كلا، حيث أنه يمكن لأطراف الدعوى تقديم طلب للمحكمة بتعيين خبير أو أكثر لإثبات مسألة أو حالة معينة، وتقر المحكمة أو القاضي المشرف اتفاق الأطراف على تعيين الخبير من بين الخبراء المقبولين، باستثناء فيما لو كانت هناك ظروف خاصة ترى من خلالها المحكمة بأن الحالة أو الواقعة لا تستدعي ندب خبير لأجلها.
شاهد الزوار أيضاً:
- الخبرة القضائية في القضايا العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- الخبرة القضائية في النزاعات المدنية.
دور الخبرة القضائية في قضايا الشركات
يختلف دور الخبرة القضائية حسب طبيعة الدعوى، فمطالبة شركة ما بالتعويض عما لحقها من ضرر جراء استخدام علامتها التجارية يختلف عن ادعائها الاعتداء على علامتها التجارية من قبل إحدى الشركات ، فالأولى تخضع للتقدير والتقييم من قبل الخبير القضائي، في حين أن الثانية تخضع للإثبات والتأكد من وقوع التعدي .
كذلك الأمر فيما يتعلق بتنفيذ العقود التي تربط الشركة بغيرها من الجهات والشركات الأخرى، أو حتى المنازعات التي قد تحدث بين الشركاء في شركة واحدة ، كأن يدعي أحد الشركاء في شركة تضامن على سبيل المثال بحق له لم يتم تدوينه في عقد تأسيس الشركة.
مباشرة الخبير في قضايا الشركات مهامه
بعد تكليف المحكمة المختصة الخبير بالمهمة المُناط إليه القيام بها ، فإنه يتعين عليه الالتزام بالمتطلبات التالي ذكرها لدى مباشرة مهامه :
- استلام كتاب الندب مُرفقاً به صورة عن الحكم الصادر بندبه ولائحة الدعوى.
- إخطار إدارة شؤون الخبراء الفنيين والمحكمة المختصة باستلام المهمة.
- تحديد مكان وتاريخ انعقاد أول اجتماع مع أطراف الدعوى، على أن يقوم بإخطار الأطراف بذلك قبل (7) أيام على الأقل.
- التحقق من هوية أطراف الدعوى أو وكلائهم عند حضورهم للمرة الأولى.
- مباشرة مهامه حتى في حال غياب أطراف الدعوى عن الاجتماع طالما أنه تم إخطار هم بشكل صحيح.
- استلام المستندات والوثائق من أطراف الدعوى وتحديد إطار زمني لما سيقوم به من إجراءات وتاريخ إيداع تقريره لدى مكتب إدارة الدعوى.
- إعداد محضر أعمال يتضمن الأعمال التي قام بها.
- إثبات توقيعات أطراف الدعوى أو وكلائهم على نهاية كل ورقة من أوراق المحضر ، وإثبات أسباب الامتناع في حال امتناع أي منهم عن التوقيع.
تقديم الخبير في قضايا الشركات تقريره النهائي
بعد إنهاء الخبير للإجراءات المتعلقة بجمع المستندات والوثائق وتفحصها والاجتماع مع أطراف الدعوى، فإنه يبين رأيه الفني في المسألة أو الحالة التي تم ندبه لأجلها من خلال تقرير موقّع منه .
ويودع الخبير تقريره بالإضافة لمحاضر أعماله وما تسلمه من مستندات ووثائق لدى مكتب إدارة الدعوى في المحكمة التي تنظر في القضية ، ويرسل لكل خصم في الدعوى صورة عن تقرير الخبير النهائي خلال (3) أيام تلي تاريخ إيداع التقرير.
وفي حال تعدد الخبراء من ذوي الاختصاص الواحد لإبداء الرأي في المسألة الفنية، فإنه يمكن لكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً عن الأخر باستثناء فيما لو اتفقوا على تقرير واحد، وفي حال تعدد اختصاصاتهم فإنه يتوجب عليهم تقديم تقرير موحد.
مكتب فرحات وشركاه خبير قضائي معتمد لدى محاكم دبي ،النيابة العامة في دبي، محاكم أبوظبي، النيابة العامة في أبوظبي، محاكم الشارقة، النيابة العامة في الشارقة.
بإمكانك التواصل معنا وطرح استفساراتك حول كافة قضايا الشركات التي تواجهها أعمالك في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه محاسبون قانونيون و خبراء أمام المحاكم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
