ينطوي تقليد العلامات التجارية على المحاكاة التي يتم بموجبها إحداث التشابه بين الأصل والمقلّد وذلك لتضليل الجمهور لما بين العلامتين الأصلية والمقلّدة من أوجه تشابه.
ويمكن اعتبار العلامة التجارية مقلّدة حتى ولو كانت التعديلات التي أجريت عليها طفيفة ، فالعبرة ليست بما يسببه التقليد من تضليل فعلي فحسب بل يكفي احتمال أن تسبب ارتباكاً أو تضليلاً بين العملاء ينتج عنه تشويه صورة العلامة التجارية وخفض الإيرادات الخاصة بها.
يتحدد المفهوم القانوني للعلامة التجارية بما تمثله من إشارة أو رمز كشعار لتمييز منتجات أو خدمات مشروع تجاري أو صناعي ، ويُشترط في العلامة التجارية حتى تتمتع بالحماية القانونية أن تكون مميزة وجديدة لم يسبق وأن تم استخدامها وألا يكون فيها ما يخالف الآداب العامة أو النظام العام.
ملكية العلامة التجارية
تُثبت ملكية العلامة التجارية بتسجيلها في سجل العلامات التجارية ، ولا تجوز بعد ذلك المنازعة في شأن ملكيتها متى اقترن تسجيلها واستعمالها بصفة مستمرة مدة خمس سنوات دون أي نزاع قضائي بشأنها ، باستثناء الحالات التي يُثبت فيها وجود سوء نية لدى من قام بتسجيلها.
تُمنح العلامة التجارية بعد تسجيلها مدة حماية تبلغ (10) سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب الخاص بتسجيل العلامة.
الاعتداء على العلامة التجارية بالتقليد
نظمت المادة (49) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لعام 2021 -قانون العلامات التجارية الاماراتي- الأحكام المتعلقة بالجرائم الواقعة على العلامات التجارية سواء بالتقليد أو التزوير، فعاقبت بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) ألف درهم إماراتي ولا تزيد عن مليون درهم إماراتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت ارتكابه أي من الأفعال التالية :
التزوير أو التقليد الواقعان على علامة مسجلة في سجل العلامات التجارية بشكل يدعو إلى تضليل الجمهور سواء أكان ذلك بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تميزها العلامة الأصلية أو تلك التي تماثلها.
- استعمال العلامة التجارية المزورة أو المقلّدة لأغراض تجارية مع علمه بذلك.
- حيازة مواد أو أدوات بقصد استعمالها في تزوير أو تقليد العلامات التجارية المسجلة والمشهورة.
- استيراد أو تصدير السلع التي تحمل العلامة التجارية المزورة أو المقلّدة مع علمه بذلك.
أما المادة (50) فقد عاقبت بالحبس مدة لا تزيد عن سنة و بغرامة لا تقل عن (50.000) ألف درهم إماراتي ولا تزيد على (200.000) ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
- البيع أو العرض للبيع أو التداول أو الحيازة بقصد البيع لسلع عليها علامة مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك، وينطبق الأمر عينه فيما يتعلق بعرض الخدمات.
يمكن للمحكمة وفي حال ارتكاب الشخص إحدى الجرائم المنصوص عليها للمرة الثانية أن تحكم عليه بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى المقرر بشأن العقوبة، كما لها أن تحكم بإغلاق المنشأة ومصادرة ما فيها من آلات وأدوات ومواد تم استخدامها في الجريمة.
الفرق بين تقليد العلامة التجارية وتزويرها
يُقصد بتزوير العلامة التجارية نقلها بشكل حرفي وتام مما يجعلها متطابقة مع العلامة الأصلية بشكل تام، أما التقليد فهو اتخاذ علامة تشبه في مجموعها العلامة التجارية الأصلية الأمر الذي يؤدي إلى تضليل الجمهور وإيهامه بأنه أمام العلامة الأصلية.
الطرق التي يتم بها تقليد العلامة التجارية
يتم تقليد العلامة التجارية وفق طرق مختلفة ، حيث يمكن أن يكون التقليد من ناحية الاسم، كأن يختار المُقلّد اسم العلامة التجارية مع تغيير في بعض الحروف أو إضافة حرف لا يغير من نطق الكلمة.
كما يمكن أن يكون التقليد من الناحية البصرية وذلك عن طريق الاعتماد في العلامة التجارية المقلّدة على التراكيب والأشكال والرموز الداخلة في تركيب العلامة الأصلية.
أما الطريقة الذهنية فتتم المحاكاة بموجبها عن طريق توجيه التقليد إلى ذهن المستهلك وذلك بغية خلق تقارب ذهني بين العلامة المقلّدة والعلامة الأصلية، ويكون الاعتماد في هذه الطريقة على ما يدخل في تركيب العلامة الأصلية من مرادفات ومتناقضات.
الحماية المدنية للعلامة التجارية
نصت المادة (48) من القانون الناظم لأحكام العلامات التجارية على أنه يمكن لمالك العلامة وفي حال لحقه ضرر ناشئ عن التعدي على أي من الحقوق التي أقرّها قانون العلامات التجارية له أن يرفع دعوى مدنية لدى المحكمة الابتدائية المختصة للمطالبة بالتعويض تبعاً للقواعد العامة.
الحماية الجنائية للعلامة التجارية
لا ترفع الدعوى الجنائية بشأن تقليد العلامة التجارية إلا من مالك العلامة أو ممن آلت إليه الملكية، ولا يشترط في المالك أن يكون قد أصابه ضرر نتيجة تقليد علامته التجارية.
يقتصر نطاق الحماية الجنائية على العلامات المسجلة في سجل العلامات التجارية وبالتالي فإن الجريمة تنتفي في حال تم ارتكابها قبل التسجيل أو بعد انقضاء مدته فيما إذا لم يتم تحديد مدة الحماية القانونية للعلامة.
جديرٌ بالذكر أن مالك العلامة التجارية المسجلة يمكن له أن يجمع بين دعوى المسؤولية المدنية والدعوى الجنائية في آن واحد ، وذلك لأن موضوع الدعويين ليس واحداً.
إجراءات تقديم شكوى بشأن تقليد العلامة التجارية
يمكن لمالك العلامة التجارية وفي حال تزوير أو تقليد علامته التجارية بشكل يدعو إلى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تتميز بها علامته التجارية أن يتقدم بشكوى بشأن ذلك لدى وزارة الاقتصاد، والتي تقوم بدورها بإحالة طلبه هذا إلى القسم المختص للبت بشأنه.
ويتطلب تقديم هذه الشكوى إيراد بعض الوثائق وهي :
- الرخصة التجارية .
- الوكالة القانونية .
- الوثائق والمستندات الدالة على الشكوى .
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بشؤون العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتسجيلها والأطر القانونية اللازمة لحمايتها.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب ( مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
