القانون الاتحادي 20 لسنة 2018 وتعديلاته بشأن مواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة تمويل التنظيمات غير المشروعة، فرض على كل من المؤسسات المالية والاعمال والمهن الغير مالية المحددة، أن تقوم بإعداد السياسات والاجراءات للامتثال لقوانين مكافحة غسل الاموال، وهو موضوع مقالتنا.
لديك استفسار عن هذه الخدمة؟ تواصل معنا الآن وأرسل استفسارك
نبذة عن مكتب فرحات وشركاه
منذ 1985, وفي دولة الامارات العربية المتحدة.. مازال مكتب فرحات وشركاه يقدم خدمات تدقيق الحسابات، وبأيدي أمهر مدققي الحسابات القانونيين الاماراتيين وجنسيات عربية ودولية. نحن وبكل فخر شركاء للنجاح معتمد عليهم، أنت مدعو لتحقيق أجود متطلبات الامتثال لمبادئ ومعايير المحاسبة المالية والقانونية المحلية، والدولية المعتمدة في دولة الامارات العربية المتحدة، والتي من بينها مبادئ وارشادات منظمة العمل المالي فاتف (FATF).
أطلعنا على تساؤلاتك، نحن سعداء بتقديم الاجوبة عن التي تثير قلقك بشأن سلامة نشاط مؤسستك المالية.
إعداد سياسات واجراءات مكافحة غسل الاموال في دولة الامارات
المؤسسات المالية والاعمال والمهن الغير مالية المحددة، وبموجب المادة 16 الفقرة د من البند 1 للقانون الاتحادي 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل التنظيمات الغير مشروعة، مكلفة بإعداد ووضع سياسات وضوابط واجراءات داخلية معتمدة من قبل الادارة العليا لتمكينها من ادارة المخاطر والحد منها ومكافحة غسل الاموال.
وأوجبت على المؤسسات المالية والاعمال والمهن الغير مالية المحددة القيام بالمراجعة الدورية وتحديث تلك السياسات والاجراءات، مع تطبيق ذلك على جميع الفروع والشركات التي تتبع لها والتي تمتلك فيها حصة ال 50+1 على الاقل.
تصفح أيضاً: عقوبة غسل الأموال في دولة الامارات العربية المتحدة
التنظيم الداخلي للمؤسسات المالية في عملية مواجهة غسل الاموال
يلعب موظفو ومديرو المؤسسات المالية أو الشركات المالية دوراً هاماً في حماية المؤسسة المالية من الانشطة والعمليات، مثل المدراء التنفيذين ومدراء العلاقات العامة وغيرهم ممن يحظون بالاطلاع الاولي على العلاقة مع العملاء ويقوم بتقييم العملاء من ناحية خطر العميل بالاشتباه أو وجود أسباب دافعة للاشتباه بأن النشاط او العملية المالية تعود لجرم أو يشتبه أن تستخدم هذه الاموال في غسل الاموال. وفي حال وجد الاشتباه قرر نقل الصورة أو التقرير الى موظف أو مسؤول الامتثال في المؤسسة المالية. فمن هو موظف الامتثال وماهي مهمته تجاه حماية المؤسسة من غسل الاموال؟
دور مسؤول الامتثال في المنشآت المالية تجاه سياسات واجراءات الامتثال لقوانين مكافحة غسل الاموال
اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لمواجهة غسل الاموال الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 24 لعام 2022, المادة 21 منه نصت على المنشآت المالية والاعمال والمهن الغير مالية المحددة أن تعيين مسؤول امتثال، واشترطت في شخصه الخبرة والكفاءة المناسبة وعلى مسؤولية المنشأة، لكي يقوم بالمهام التالية:
- تحري المعاملات أو الانشطة المرتبطة بالجريمة.
- الاطلاع الدوري على السجلات المالية والمحاسبية، وتلقي المعلومات المشبوهة، تمهيداً للفحص والدراسة ثم اتخاذ القرار النهائي بصددها، وقد يكون قراره الاخير اخطار الجهة الرقابية (وحدة المعلومات المالية التابعة لمصرف الامارات العربية المتحدة المركزي) أو حفظها مع بيان الاسباب وبسرية تامة.
- مراجعة النظم والاجراءات الداخلية التي تخص مواجهة جريمة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب، ومدى توافقها مع احكام المرسوم بقانون اتحادي المذكور ولائحته.
- تقييم مدى امتثال المنشاة المالية، وتقديم اقتراحات تحديثها وتطويرها عبر تقارير دورية للإدارة العليا في الشركة المالية، ويرسل نسخة عن ذلك الى وحدة المعلومات المالية تتضمن قرار الادارة عن تقارير التحديث الدورية.
- التطبيق والتوثيق والاعداد المستمر، لأطر وبرامج تدريب الموظفين العاملين في المنشأة المالية ورفع كفائتهم فيما يتصل بمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل التنظيمات الغير مشروعة.
- تزويد الجهة الرقابية على المؤسسات المالية المشار اليها سابقاً، بما قد تطلبه من بيانات ومعلومات، أو الكشف عن سجلات تقتضي صلاحية الجهة الوصول اليها لممارسة اختصاصها.
تصفح أيضاً: كيف تحمي المؤسسة المالية سمعتها من غسل الاموال
دور مدققي الحسابات في إعداد سياسات واجراءات مكافحة غسل الاموال في دولة الامارات
المادة 25 من القانون الاتحادي المشار اليه، فرضت عقوبة الحبس لمدة سنة كحد أدنى و\أو الغرامة المالية التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تتجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم اماراتي، على من قام بالإشعار أو تنبيه لصالح شخص، او كشف عن معاملات أو تقارير قيد البحث، لارتباطها بعمليات وانشطة مشبوهة، أو أن السلطات المختصة تتحرى عنها، أو تحقق فيها أو أي معلومات مرتبطة بذلك.
ومدققو الحسابات القانونيين المستقلون. وبموجب المادة 18 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي المذكور مستثنون من هذا الالتزام، عند كون غرضهم الاساس هو ثني العميل عن القيام بعمل مخالف للقانون.
يعتبر مدققو الحسابات هم الخط الدفاعي الاخير للمؤسسات المالية، حيث يمارس مدققو الحسابات القانونيون مهمة تقييم تصميم برنامج امتثال المنشآت والشركات المالية تجاه أحكام وقواعد مكافحة غسل الاموال، وبما يشمل بصورة أساسية، ما يلي:
- الامتثال الفني لإجراءات وسياسات مكافحة غسل الاموال في دولة الامارات.
- الكشف عن أوجه الخلل والضعف للعمليات والضوابط التشغيلية التي تسيطر عليها المؤسسة المالية.
وتعد الاستقلالية والحياد أحد أهم متطلبات تدقيق الحسابات، وذلك على صعيد مطابقة اجراءات وسياسات الامتثال في إطار ممارسته لعملية التقييم والتحليل الشامل، فلا يجوز إجراء التقييم والاختبار مع وجود أي علاقة عمل تربطهم بالموظفين في المؤسسة الملبية لما قد يهدد الاستقلالية وفعالية التدقيق.
يُمكن تدقيق الحسابات من قبل ادارة التدقيق الداخلي أو مكاتب تدقيق الحسابات الخارجية، وذلك مع مراعاة ما تستلزم عملية تدقيق الحسابات من قيام المدقق بالحصول على الرخص اللازمة والاعتماد من قبل الجهات والهيئات المعنية المحلية منها والاتحادية، كالاعتماد من قبل هيئة الاوراق المالية والسلع، مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، وغيرهم من السلطات الرئيسية المرتبطة بنشاط المؤسسة المالي.
وهذا فضلاً عن استيفاء معايير تدقق الحسابات في الدولة وفق القوانين واللوائح والتي أهمها المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات.
هل هنالك استفسار يتعلق بخدمات اجراءات وسياسات الامتثال لقانون مكافحة غسل الاموال في دولة الامارات العربية المتحدة؟
مرحب بأسالتكم دوما..
ادارة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (مراسلة فقط):00971526922555
ايميل : sales@farahatco.com
