معيار الإبلاغ المشترك (CRS) هو معيار يتعلق بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بين البلدان (AEOI)، وتم تطويره استجابةً لطلب مجموعة العشرين من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال المنتدى العالمي المنعقد في برلين ودخل حيز التنفيذ في اكتوبر من عام 2014.
يهدف معيار الإبلاغ المشترك بما يتضمنه من جمع لمعلومات وسجلات الحسابات المالية إلى تحديد الولاية القضائية للإقامة الضريبية لأصحاب الحسابات أو الأشخاص المسيطرين لغرض الإبلاغ عن المعلومات المطلوبة لشركاء معيار الإبلاغ المشترك في هذه الولايات القضائية على أساس سنوي.
هل تُطبق دولة الإمارات العربية المتحدة معيار الإبلاغ المشترك؟
نعم، تُطبق دولة الإمارات العربية المتحدة معيار الإبلاغ المشترك، حيث أنها وقعت في شهر أبريل من عام 2017 على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية ، وعلى إعلان اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وعلى الإعلان أحادي الطرف، كما أنها أصدرت بشأن ذلك العديد من القرارات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقيات تحت إشراف ومراقبة الجهات التنظيمية المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (93) لسنة 2021.
السلطات التنظيمية المُناط إليها تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية ومعيار الإبلاغ المشترك
- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وذلك بالنسبة للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة السارية الصادرة عن المصرف المركزي.
- هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بالمؤسسة المالية الخاضعة لرقابتها وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة السارية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
- سلطة المنطقة الحرة المالية وذلك بالنسبة للمؤسسات المالية المسجلة في تلك المنطقة الحرة المالية.
- وزارة المالية فيما يتعلق بالمؤسسة المالية التي لا تخضع لرقابة أي من السلطات التنظيمية الواردة فيما سبق.
المؤسسات المُلزمة بالإبلاغ المشترك في الإمارات العربية المتحدة
تصنف المؤسسات التالية على أنها مؤسسات مالية مُبلغة، أي يتعين عليها الإبلاغ عن معلومات الحسابات لديها :
- مؤسسات الإيداع التي تقبل الودائع في السياق العادي لعمل مصرفي أو عمل مشابه.
- مؤسسات الحافظ الأمين التي تمتلك أصولاً مالية نيابة عن الآخرين، ويمثل إجمالي دخلها من الأصول المالية (20%) أو أكثر من إجمالي الدخل الإجمالي وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الموقعة بشأن ذلك.
- شركات التأمين المحددة التي تصدر أو تكون ملزمة بسداد المدفوعات فيما يتعلق بعقود التأمين بقيمة نقدية أو عقد بدفعات شهرية.
هل ينطبق ذلك على الكيانات الاستثمارية أيضاً
ينطبق معيار الإبلاغ المشترك على الكيانات الاستثمارية متى كانت تقوم بشكل أساسي بصفتها كيان تجاري بإجراء واحد أو أكثر من الأنشطة التالية لصالح عميل أو نيابة عنه :
- تداول أدوات سوق المال ، صرف العملات الأجنبية، أدوات الصرف وسعر الفائدة والمؤشرات ، أوراق مالية قابلة للتحويل، تداول العقود الآجلة للسلع.
- إدارة المحافظ الفردية والجماعية.
- استثمار الأموال أو الاعتمادات المالية أو إدارتها نيابة عن أشخاص آخرين.
بالإضافة لذلك، فإن الكيانات الاستثمارية التي تُدار من قبل المؤسسات المالية تكون مُلزمة بمعيار الإبلاغ المشترك، إذا كانت تحقق دخلها بشكل رئيسي من الاستثمار أو إعادة الاستثمار أو التداول في الأصول المالية، وكان إجمالي دخلها يساوي أو يفوق (50%) من إجمالي الدخل خلال الفترة الأقصر من فترة الثلاث سنوات السابقة أو الفترة التي كان الكيان موجوداً فيها.
قد يهمك أيضاً: كل ما تريد معرفته عن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (فاتكا)
متطلبات التزام المؤسسات المالية بمعيار الإبلاغ المشترك
توجب المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (93) لسنة 2021 على المؤسسات المالية ولأغراض الامتثال لمعيار الإبلاغ المشترك الالتزام بالمتطلبات الآتية:
- جمع المعلومات التي يتعين الإبلاغ عنها ، وإبلاغها للسلطة المختصة إما مباشرة أو من خلال السطلة التنظيمية ، وذلك وفق التواريخ المحددة لذلك ووفقاً لنظام الإبلاغ المحدد من قبل السلطة التنظيمية لهذا الغرض.
- تقديم تقرير إلى السلطة التنظيمية المختصة (أي وزارة المالية) يتضمن المعلومات المحددة بموجب القواعد والأنظمة الصادرة بشأن ذلك في موعد لا يتجاوز الثلاثين من شهر يونيو من السنة التالية للسنة المالية التي يتعلق بها التقرير.
- إبلاغ السلطة التنظيمية المختصة بعدم وجود أي حساب خاضع للإبلاغ وأنها لا تحتفظ بأي حسابات مالية من هذا النوع في موعد لا يتجاوز الثلاثين من شهر يونيو من السنة التالية للسنة المالية التي يتعلق بها التقرير.
- وضع وتطبيق الأنظمة والإجراءات الداخلية اللازمة التي تمكنها من الامتثال لمتطلبات معيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة بشأنه.
- الاحتفاظ بالسجلات التي تبين الإجراءات والتدابير التي اتخذتها والدليل الذي اعتمدته لأغراض إجراءات العناية الواجبة التي اتخذتها الامتثال لمعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة بشأنه.
- الاحتفاظ بالمعلومات والسجلات التي يتم جمعها ، بما في ذلك الأدلة التي تم الاعتماد عليها ، وذلك لمدة لا تقل عن (5) سنوات من تاريخ الإبلاغ عن هذه المعلومات إلى السلطة التنظيمية.
- تقديم أي معلومات أو سجلات أخرى كما يطلب منها بشكل معقول من قبل السلطة التنظيمية الخاضعة لرقابتها والسلطة المختصة في الوقت المحدد من قبلهما.
ما الذي يتضمنه تقرير معيار الإبلاغ المشترك
توجب الأنظمة والقرارات الصادرة بشأن تطبيق معيار الإبلاغ المشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة على المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ في الدولة ضمان توافق البيانات المقدمة مع متطلبات إعداد تقرير معيار الإبلاغ المشترك، ولأغراض ذلك فإنه يجب أن يتضمن تقرير معيار الإبلاغ المشترك المعلومات المتعلقة بما يلي :
- رقم التعريف الضريبي لجميع الحسابات الواجب الإبلاغ عنها، باستثناء إذا كانت الولاية القضائية حيث يقيم صاحب الحساب أو كان القانون المحلي للولاية القضائية لا يتطلب الحصول على رقم التعريف الضريبي.
- تاريخ الميلاد لجميع الأفراد الواجب الإبلاغ عنهم (لكل من أصحاب الحسابات والأشخاص المسيطرين).
- الاسم بالكامل، حيث أنه ولأغراض تحسين جودة البيانات يجب على المؤسسة المالية المبلغة مقارنة الاسم المقدم من صاحب الحساب بالاسم وفقاً للوثائق الرسمية المقدمة من صاحب الحساب.
- عنوان الإقامة الدائم لصاحب الحساب، فإذا لم يكن لدى المؤسسة المالية عنوان دائم في ملف صاحب الحساب ، يكون العنوان هو العنوان البريدي الذي تستخدمه هذه المؤسسة للاتصال بصاحب الحساب الفردي.
هل لديك أي استفسار عن معيار الإبلاغ المشترك ومدى خضوع المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة له؟
يساعدك المستشارون المتخصصون في مكتب فرحات وشركاه على فهم كافة التفاصيل المتعلقة بمعيار الإبلاغ المشترك، يتضمن ذلك الإشراف على تطبيق القواعد والأنظمة المحددة لذلك وإعداد كافة التقارير المتعلقة بها.
مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم الوكلاء الضريبيين المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
 وما هي أهدافه){kind=link}