قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) هو نظام معني بالإبلاغ والإفصاح عن المعلومات واستقطاع الضرائب، أقرته الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2010 كجزء من قانون حوافز التوظيف لاستعادة معدلات تشغيل العمالة، حيث يتطلب هذا القانون من المؤسسات المالية خارج الولايات المتحدة والتي يُشار إليها بالمؤسسات المالية الأجنبية الإبلاغ عن معلومات حول الحسابات المالية التابعة للأشخاص الأمريكيين.
تساعدكم مدونتنا هذه على فهم كافة التفاصيل المتعلقة بماهية قانون فاتكا وأهدافه والمؤسسات المالية المطالبة بالامتثال لقواعده في دولة الإمارات العربية المتحدة.
للتشاور مع مستشار ضريبي متخصص بشأن هذا القانون؟ اضغط هنا الآن
متى بدأ العمل بقانون فاتكا ، وما هي أهدافه
بدأ العمل بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) في الأول من يوليو من عام 2014 ، حيث يمثل هذا القانون أحد أهم القوانين التشريعية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التهرّب الضريبي الذي قد يلجأ إليه بعض الأمريكيين في كافة ما يقومون به من أعمال خارج الدولة.
كما يوفر القانون أيضاً، درجة كبيرة من الشفافية في المسائل الضريبية من خلال ما يتضمنه من أحكام متعلقة بتطبيق قواعده ذات الصلة بالإبلاغ عن المعلومات الجديدة وشروط حجبها من قبل المؤسسات المالية الأجنبية في مختلف أنحاء العالم.
هل تُطبق دولة الإمارات العربية المتحدة قانون فاتكا
نعم، تُطبق دولة الإمارات العربية المتحدة قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، حيث كانت دولة الإمارات العربية قد وقعت اتفاقية حكومية دولية مع الولايات المتحدة الأمريكية في (17) يونيو 2015 ، يُشار إليها ( بالاتفاقية الحكومية الدولية الإماراتية – الأمريكية) ، وتعتبر هذه الاتفاقية نموذجاً غير متبادل (Model 1B IGA) ، أي أن تبادل المعلومات بموجبها يكون من طرف واحد وهو دولة الإمارات العربية المتحدة.
من هي المؤسسات المالية المُلزمة بالامتثال لقانون فاتكا في الإمارات العربية المتحدة
يُشار إلى المؤسسات المالية المُلزمة بالامتثال لقانون فاتكا في دولة الإمارات العربية المتحدة بمصطلح المؤسسات المالية الإماراتية المُبلغة، أي أنها ليست مؤسسة إماراتية غير مُبلغة، ويشمل ذلك المؤسسات الآتية :
- مؤسسات الحفظ : أي الكيانات التي تحتفظ بأصول مالية لحساب الآخرين، كجزء أساسي من عملها، وتعتبر الكيانات تحتفظ بأصل مالي لحساب الآخرين متى كان إجمالي دخلها عن ذلك يعادل أو يتجاوز (20%) من إجمالي دخلها خلال فترة الثلاث سنوات التي تنتهي في (31) ديسمبر أو الفترة التي كانت فيها الكيانات قائمة أيهما أقصر.
- مؤسسات الإيداع : أي الكيانات التي تقبل الإيداعات في السياق العادي للأعمال البنكية أو الأعمال المماثلة.
- الكيانات الاستثمارية : أي الكيانات التي تمارس عمل واحد أو أكثر من الأنشطة التالية لصالح عميل أو بالنيابة عنه :
- تداول أدوات سوق المال مثل الشيكات والكمبيالات أو النقد الأجنبي أو الأدوات المرتبطة بالصرف ومعدل الفائدة والمؤشر.
- إدارة المحافظ الفردية والجماعية.
- الاستثمار في الأموال أو النقود أو إدارتها أو الإشراف عليها بالنيابة عن أشخاص آخرين.
- شركات التأمين المحددة : أي الكيانات التي هي عبارة عن شركة تأمين أو الشركة القابضة لشركة تأمين وتقوم بإصدار عقود تأمين بقيمة نقدية أو عقود إيراد سنوية ، أو تكون ملتزمة بعمل مدفوعات فيما يتعلق بذلك.
قد يهمك أيضاً: ما هي اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بين الدول؟
ما هي الالتزامات التي يتعين على المؤسسات المالية المُبلغة الامتثال لها
تعامل المؤسسات المالية الإماراتية بمقتضى نص المادة الرابعة من الاتفاقية الحكومية الدولية على أنها ممتثلة للقسم (1471) من قانون ضريبة الدخل الأمريكي ولا تخضع للاستقطاع من المنبع بموجبه، متى امتثلت للمتطلبات الآتية :
- أن تحدد الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها، وتبلغ سنوياً السلطة المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ( أي وزارة المالية) بالمعلومات المطلوب الإبلاغ عنها خلال الفترة ووفق الكيفية المحددة لذلك في الاتفاقية.
- أن تبلغ سنوياً للسلطة المختصة في الدولة اسم كل مؤسسة مالية غير مشاركة أدت إليها دفعات والمبلغ الإجمالي لهذه الدفعات.
- أن تمتثل للمتطلبات السارية للتسجيل على موقع التسجيل الالكتروني لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية التابع لمصلحة الضرائب الأمريكية.
- بالقدر الذي تكون فيه المؤسسة المالية الإماراتية مبلغة، تعمل كوسيط مؤهل لأغراض القسم (1441) من قانون ضريبة الدخل الأمريكي، اختار أن يتحمل المسؤولية الأولية عن الاستقطاع من المنبع أو شراكة أجنبية اختارت أن تعمل كشراكة أجنبية مستقطعة أو مؤسسة ائتمانية أجنبية اختارت أن تعمل كمؤسسة ائتمانية أجنبية مستقطعة ، فإنها تستقطع (30%) من أي مبلغ من مصدر أمريكي خاضع للاستقطاع من المنبع مدفوع لأي مؤسسة مالية غير مشاركة.
هل هناك مؤسسات مالية إماراتية تخرج عن نطاق تطبيق قانون فاتكا
نعم، هناك مؤسسات مالية إماراتية تخرج عن نطاق تطبيق قانون فاتكا، حيث يُشار إليها بالمؤسسات المالية غير المبلغة أي غير الملزمة بالإبلاغ وهي على النحو الآتي :
- الكيانات المستفيدة بالملكية المُعفاة ، يشمل ذلك حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، المنظمات الدولية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
- الصندوق المؤهل المستفيد بالملكية المعفي ، يشمل ذلك صندوق التقاعد ذو المشاركة الواسعة، صندوق التقاعد ذو المشاركة الضيقة، صناديق المعاشات لمستفيد بالملكية معفي بالإضافة للكيانات الاستثمارية المملوكة بالكامل لمستفيد بالملكية معفي.
- المؤسسات الأجنبية التي تعتبر ممتثلة، ينطبق ذلك على المؤسسات المالية ذات قاعدة العملاء المحليين، والمصارف المحلية الخاضعة للتنظيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، المؤسسات المالية ذات الحسابات منخفضة القيمة فقط بالإضافة إلى مصدري بطاقات الائتمان المؤهلين.
- الصناديق الائتمانية الموثقة.
- المؤسسات المالية التي تعود ملكيتها لمالك موثق.
- أنواع معينة من الكيانات الاستثمارية.
هل لديك أي استفسار عن مقانون فاتكا؟ يساعدك المستشارون المتخصصون في مكتب فرحات وشركاه على فهم كافة التفاصيل المتعلقة بمدى خضوع أعمالك للالتزامات الضريبية في قانون فاتكا.
مكتب فرحات وشركاه، أحد أهم الوكلاء الضريبيين المعتمدين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إلى هنا ننهي مقالنا, ننصحك بقراءة المزيد من المقالات التي قد تهمك مثل: ما هو الازدواج الضريبي في الإمارات وكيف يتم تجنبه؟ أو كيفية الحصول على شهادة الإقامة الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو التعرف على أهم المعلومات عن الائتمان الضريبي الأجنبي أو كيفية استرداد ضريبة القيمة المضافة للزائرين من رجال الأعمال.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971521782469
ايميل : sales@farahatco.com
){kind=link}