تعد دعوى إشهار الإفلاس أحد أهم الوسائل التي يوفرها قانون الإفلاس لحماية حقوق الدائنين وتسوية الالتزامات المالية للمدين، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بتقديم دعوى إشهار الإفلاس وتنتهي بالوصول إلى تصفية الأموال وتسوية الالتزامات المالية.
نستكشف معكم في مدونتنا هذه أهم شروط الإفلاس في الإمارات الواجب توافرها لقبول دعوى إشهار الإفلاس، والحالات التي يمكن للمحكمة من خلالها أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس وتصفية الأموال.
من يحق له التقدم بدعوى إشهار إفلاس المدين
دعوى إشهار الإفلاس هي دعوى إجرائية لإثبات توقف التاجر عن سداد الديون التجارية مستحقة الأداء ومعلومة المقدار خلال مدة تزيد عن (30) يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي ومروره بضائقة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر، مما يستوجب معه تصفية أمواله حماية لحقوق دائنيه.
وطالما أن دعوى إشهار الإفلاس ترتبط بمجموعة من الالتزامات المالية المترتبة على المدين والمستحقة للدائنين، فإن أمر رفع الدعوى بشأنها لا ينحصر بالمدين فحسب بل يمكن للدائنين في حال توافر شروط معينة وللنيابة العامة إذا ما اقتضت متطلبات المصلحة العامة ذلك التقدم للمحكمة بطلب إشهار إفلاس المدين.
وبالتالي فإنه يمكننا حصر حق التقدم بدعوى إشهار الإفلاس بالأشخاص الآتيين رهن توافر الشروط الموجبة لذلك :
- المدين الذي توقف عن سداد ديونه لمدة (30) يوم عمل متتالية.
- الدائن أو مجموع الدائنين الذين لا تقل قيمة دينهم العادي عن (100.000) ألف درهم إماراتي ، شريطة أن يكون قد جرى إعذار المدين كتابياً بسداد الديون المترتبة عليه ولم يبادر لذلك خلال (30) يوم عمل متتالية من تاريخ تبلغه الإعذار.
- النيابة العامة إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك، شريطة وجود المدين في حالة ذمة مالية مدينة.
شروط الإفلاس في الإمارات
هناك بعض الاشتراطات التي لابد للمدين من استيفاءها لقبول دعوى إشهار الإفلاس، يتعلق ذلك بمجموعة من البيانات والمستندات المالية التي تبين وضعه المالي، وأهمها :
- مذكرة موجزة تبين وضعه الاقتصادي أو المالي ومعلومات أمواله بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن العاملين لديه.
- صورة مصدقة عن رخصته التجارية أو المهنية أو الصناعية وعن سجله التجاري الصادر عن الجهة المختصة في الإمارة.
- صورة عن دفاتره التجارية أو بياناته المالية ذات الصلة بأعماله عن السنة المالية السابقة على تقديم دعوى إشهار الإفلاس. والتي وضحناها في مقال: أهمية الحسابات المنتظمة في دعوى الإفلاس التجاري
- تقرير يتضمن البيانات الآتية :
- توقعات الأرباح والخسائر والسيولة النقدية له عن فترة (12) شهراً التي تلي تقديم طلب إشهار الإفلاس.
- بيان بأسماء دائنيه ومدينيه المعلومين وعناوينهم ومقدار ما لهم من حقوق أو ديون وما تم تقديمه من ضمانات بشأنها.
- بيان تفصيلي بأمواله المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية في تاريخ تقديم الدعوى.
- ترشيح خبير محاسبي لتولي إجراءات إشهار الإفلاس وتصفية الأموال.
- أية مستندات أخرى مؤيدة للدعوى.
الحالات التي تحكم فيها المحكمة بإشهار إفلاس المدين من تلقاء نفسها
يمكن للمحكمة سواء في مرحلة الصلح الواقي من الإفلاس أو في مرحلة افتتاح إجراءات الإفلاس أن تقرر إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله من تلقاء نفسها أو بناء على طلب طرف ذو مصلحة في ذلك في أي من الحالات الآتية :
- إذا ثبت للمحكمة أن المدين توقف عن أداء ديونه المستحقة لمدة تزيد عن (30) يوم عمل متتالية أو كان في حالة ذمة مالية مدينة في تاريخ افتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس.
- إذا وجدت المحكمة أنه يستحيل تطبيق خطة الصلح الواقي من الإفلاس وكان إنهاء هذه الإجراءات يؤدي إلى توقف المدين عن أداء ديونه لمدة تزيد عن (30) يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب وضعه المالي.
- إذا كان مقدم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس هو المدين وتصرف بسوء نية أو أنه كان يقصد من دعواه المماطلة والتهرب من التزاماته المالية.
- إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة له استناداً إلى المستندات والبيانات المقدمة في طلب افتتاح إجراءات الإفلاس أو ما ورد في تقرير الخبير الذي عينته المحكمة.
- إذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المطلوبتين لاعتماد مشروع خطة إعادة الهيكلة.
- إذا قررت المحكمة رفض خطة إعادة هيكلة أعمال المدين.
- إذا حكم ببطلان إجراءات الإفلاس أو فسخ خطة إعادة الهيكلة.
تصفح أيضاً: أهمية الاستعانة بخبير الإفلاس التجاري في مرحلة التحضير لإعداد طلب الإفلاس
كيف يتم إشهار إفلاس المدين المتوفي أو معتزل التجارة أو فاقد الأهلية
يمنح قانون الإفلاس الدائن الحق في رفع دعوى إشهار إفلاس المدين لتصفية أمواله بعد وفاته أو اعتزاله التجارة أو فقدانه الأهلية إذا تحققت الشروط الموجبة لذلك، ولا يجوز تقديم الدعوى في مثل هذه الحالات بعد انقضاء سنة من تاريخ وفاة المدين أو شطب اسمه من السجل التجاري في حالة اعتزاله التجارة أو من تاريخ الحكم بفقدان أهليته.
كما يجوز لورثة المدين وخلال نفس المهلة الممنوحة للدائن الطلب من المحكمة إشهار إفلاس المدين المتوفى وتصفية أمواله ،فإذا اعترض بعضهم على ذلك وجب على المحكمة أن تسمع أقوالهم ثم تفصل في الطلب على وجه الاستعجال مراعاة لمصلحة دائني المدين المتوفى والورثة.
هل لديك أي استفسار عن الاشتراطات الواجب توافرها لقبول دعوى إشهار الإفلاس في القضاء الإماراتي؟
بإمكانك التواصل معنا وطرح ما لديك من تساؤلات حول ذلك، يساعدك المستشارون المتخصصون لدينا على الإحاطة بكافة المتطلبات القانونية للبدء بدعوى إشهار الإفلاس وتصفية الأموال بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بدعاوى الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
