تمثل العلامة التجارية صورة الشركة المنتجة واسمها التجاري الأمر الذي يجعل معه تزوير أو تقليد أي علامة تجارية خاصة بشركة ما واستغلالها في ترويج وعرض وتداول واستعمال سلع لا علاقة لها بالشركة سرقةً للعلامة التجارية في نظر القانون، يقع بموجبها مرتكب هذا الفعل تحت طائلة القانون وتطاله العقوبات المقررة بشأن ذلك.
ما هي الأفعال التي تؤلف جريمة سرقة العلامة التجارية ؟
حددت المادة (49) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لعام 2021 بشأن العلامات التجارية الأفعال التي يمكن اعتبارها سرقةً للعلامة التجارية وفق ما يأتي :
- التزوير أو التقليد الواقع على علامة تجارية مسجلة بهدف تضليل الجمهور سواء أكان ذلك بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تميز العلامة التجارية الأصلية أو تلك المماثلة لها.
- استعمال الشخص للعلامة التجارية المقلدة أو المزورة مع علمه بذلك.
- استعمال علامة تجارية مملوكة للغير فيما يتعلق بخدماته، أو وضعها بسوء نية على سلعة .
- حيازة مواد وأدوات بغرض استعمالها في عمليات تزوير وتقليد العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة.
- عمليات الاستيراد والتصدير المتعلقة بسلع تحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة مع العلم بذلك.
أما المادة (50) فقد نصت على الأفعال الأتية :
- حيازة أو بيع أو عرض للبيع والتداول سلع أو خدمات مزورة أو مقلدة أو تم وضعها واستعمالها في غير وجه حق مع علمه بذلك.
- استعمال علامة غير مسجلة في سجل العلامات التجارية بغير وجه حق ووضعها على أوراقه ومستنداته التجارية أو على السلع أو الخدمات التي يقدمها ، بغرض إيهام الجمهور بتسجيله للعلامة التجارية.
اقرأ أكثر: طريقة رفع دعوى العلامة التجارية في دولة الامارات العربية المتحدة.
أركان جريمة سرقة العلامة التجارية
يتضح من الأفعال المؤلفة لجريمة سرقة العلامة التجارية أنه لابد لتحققها من توافر الركن المادي والركن المعنوي ، حيث يبرز الركن المادي بالأفعال التي يقوم بها مرتكب الجريمة كحيازة السلع المقلدة واستعمالها ، أو القيام بتقليد سلعة ما وتزويرها.
أما الركن المعنوي فإنه ينصرف إلى قيام الشخص بهذه الأفعال عن قصد وإدراك بمدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه هذه الأفعال بصاحب العلامة التجارية.
الصور التي يتم من خلالها تقليد العلامات التجارية
تتعدد الأساليب التي يمكن من خلالها سرقة العلامة التجارية سواء أكان ذلك عن طريق التقليد أو التزوير، حيث تبرز في مجال التقليد عدة صورٍ على ذلك نستعرضها فيما يلي :
- التقليد عن طريق التعديل : وذلك بإضافة أو حذف بعض الرموز أو الأحرف التي تعود للعلامة التجارية.
- التقليد بالنسخ : تمثل هذه الصورة عملية نسخ العلامة التجارية مع طمس بعض معالمها أو عناصرها أو إحداث تغيير في لونها.
- التقليد بالتشبيه : يرتكز عمل المُخالف في هذه الصورة على تصميم علامة مشابهة للعلامة الأصلية .
لا يتوقف الأمر هنا فحسب، بل يتبع ذلك مرحلة الترويج للمنتجات بعد تقليد علامتها الأصلية والتي وفي حال رواجها في الأسواق فإنها ستلحق خسائر فادحة بحق أصحاب العلامات التجارية المسجلة من الشركات، الأمر الذي دفع التشريعات القانونية إلى تشديد العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم.
تزوير العلامات التجارية
تنطوي جريمة التزوير في العلامات التجارية على الفعل الذي يتم من خلاله نقل العلامة بشكل حرفي وتام، أي أن تصبح العلامة المزورة صورة طبق الأصل عن العلامة الأصلية ويندرج في إطار التزوير أيضاً اصطناع علامة تجارية مطابقة تماماً للعلامة الأصلية .
واشترط القانون في فعل التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بشكل متقن، أي أن تؤدي العلامة المزورة إلى خداع الجمهور وتضليلهم ، بالإضافة إلى أن يكون الفعل قد تم دون موافقة صاحب العلامة التجارية.
عقوبة سرقة العلامة التجارية
تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على السنة والغرامة بمبلغ لا يقل عن (50.000) ألف درهم إماراتي ولا يزيد على (200.000) ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (50) من القانون كما هو مبين أعلاه.
أما الأفعال الواردة في المادة (49) فإن العقوبة المُطبقة بشأنها هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن (100.000) ألف درهم إماراتي ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بالإضافة لهذه العقوبات فقد حرص المُشرع الإماراتي على الحد من تكرار هذا النوع من الجرائم وذلك من خلال سن عقوبات مضاعفة بحق العائدين لارتكاب مثل هذه الأفعال حيث نصت المادة (51) من قانون العلامات التجارية على معاقبة كل من يعود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (49) و (50) بضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، كما يمكن للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة ومصادرة الأدوات والآلات التي تم استخدامها في الجريمة بالإضافة إلى نشر حكم الإدانة على نفقة المحكوم عليه.
التعويض المدني عن الاعتداء على العلامة التجارية
أجاز القانون لمالك العلامة التجارية في حال لحقه ضرر ناشئ عن التعدي على أي حق من الحقوق المقررة له على علامته التجارية أن يرفع دعوى بشأن ذلك أمام المحكمة الابتدائية المدنية المحلية أو الاتحادية حسب الحال للمطالبة بالتعويض وفق القواعد العامة.
حماية العلامة التجارية من مكتب فرحات وشركاه
ندرك جيداً الأهمية التي تنطوي عليها حماية العلامة التجارية والحفاظ عليها بما يحقق استمراريتها، الأمر الذي يجعلنا نولي علامتك التجارة بالغ اهتمامنا وحرصنا.
لدينا فريق عمل متكامل على قدر عالٍ من الكفاءة والخبرة في الشؤون المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية ، والبحث المستمر عن مختلف العلامات التجارية للتأكد من عدم سرقة العلامة التجارية الخاصة بك .
يعمل المستشارون المتخصصون لدينا على متابعة كافة الأمور المتعلقة بمخالفات التقليد أو التزوير التي قد تطال علامتك التجارية ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية العلامة التجارية واستمراريتها.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب ( مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
