لقد صدر القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسري أحكام هذا القانون على الإجراءات الضريبية فيما يتعلق بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب. ويهدف القانون إلى تنظيم الالتزامات والحقوق المتبادلة بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودافع الضريبة وأي شخص آخر يتعامل مع الهيئة، كما يهدف إلى تنظيم القواعد والإجراءات المشتركة التي تطبق على جميع القوانين الضريبية في الدولة.
نناقش في هذه المقالة أبرز ما اشتمل عليه قانون الإجراءات الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة من قواعد وإجراءات – الضرائب في الامارات -، ودوره في تنظيم العلاقة بين الهيئة الاتحادية للضرائب والخاضعين للضريبة.
نظرة على التعريفات الواردة في القانون
انحصرت المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية الإماراتي المشار اليه، في التعريف بعدد من المفاهيم المتعلقة بالضريبة التي ينبغي توضيحها لكي يتم فهمها وفقاً لما قصده المشرع الضريبي الإماراتي. حيث عرفت الضريبة بأنها كل ضريبة اتحادية مناط بالهيئة الاتحادية للضرائب إدارتها وتحصيلها وتنفيذها، وذلك وفقاً للقوانين الضريبية الاتحادية النافذة في الدولة.
كما عرفت المادة الأولى من القانون، الأعمال الخاضعة للضريبة بأنها الأنشطة التي تمارس بانتظام واستقلالية واستمرارية من قبل الشخص الطبيعي أو الاعتباري وفي أي مكان بالدولة، مثل النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الحرفي أو المهني أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو نحوها من الأنشطة.
كذلك عُرف الخاضع للضريبة بأنه الشخص الملزم بدفع الضريبة بموجب القانون الضريبي المعني، بينما عرف دافع الضريبة بأنه الملزم بدفعها في الدولة سواء كان خاضعاً للضريبة أو مستهلكاً نهائياً.
أيضاً من أبرز التعريفات التي وردت بالمادة الأولى من القانون، الغرامات الإدارية إذ عُرفت بأنها مبالغ مالية تفرضها الهيئة الاتحادية للضرائب على الشخص الذي يخالف أحكام قانون الإجراءات الضريبية أو أي قانون ضريبي نافذ في الدولة.
ما هو التسجيل الضريبي؟
طبقاً لقانون الإجراءات الضريبية الإماراتي، فإن التسجيل الضريبي هو الاجراء الذي يقوم بموجبه الخاضع للضريبة أو ممثله القانوني بالتسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب لغايات الضريبة، حيث يتم منحه رقم تسجيل ضريبي خاص تصدره الهيئة لغايات الضريبة.
ووفقاً للمادة (6) من القانون المذكور، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التسجيل الضريبي وتعديل بياناته والغاءه لدى الهيئة، وتلتزم الجهات المعنية في الحكومة بمنح تراخيص الأعمال بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب عند منحها لأي ترخيص، في فترة أقصاها 20 يوم عمل من تاريخ منح الترخيص.
كما قضت هذه المادة السادسة، بأنه على الخاضع للضريبة في سبيل إكمال إجراءات التسجيل الضريبي أو تعديله أو إلغاءه إتباع الآتي:
- على الخاضع للضريبة أو أي شخص آخر لم يكن مسجلاً أن يتقدم بطلب التسجيل وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون الضريبي.
إذا كان الخاضع للضريبة مسجلاً يجب عليه القيام بما يأتي:
- أن يدرج رقم التسجيل الخاص به في جميع تعاملاته ومراسلاته مع الهيئة الاتحادية للضرائب أو مع الغير، وذلك وفقاً للقانون الضريبي
- أن يقوم بإخطار الهيئة بوقوع أية حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ قِبَل الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك في مدة أقصاها 20 يوم عمل من تاريخ وقوع تلك الحالة
- أن رغب الشخص في إلغاء تسجيله يجب عليه التقدم بطلب إلغاء التسجيل للهيئة وفقاً للأحكام الواردة لهذا الغرض في القانون الضريبي
ما هو الإقرار الضريبي؟
أما الإقرار الضريبي فقد تم تعريفه بأنه البيانات والمعلومات المحددة لغايات الضريبة التي يقدمها الخاضع للضريبة، فهو بهذا التعريف يعد أحد الالتزامات الضريبية التي ينبغي على الخاضع للضريبة في دولة الإمارات الالتزام بتقديمها لدى الهيئة. ونصت المادة (8) من قانون الإجراءات الضريبية الإماراتي المشار إليه سابقاً، على كيفية إعداد الإقرار الضريبي، ومن ثم تقديمه لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك كما يلي:
- يجب على الخاضع للضريبة، إعداد الإقرار الضريبي عن كل فترة ضريبية لأي ضريبة في المدة التي تم التسجيل فيها، وذلك طبقاً للقانون الضريبي، كما يجب عليه تقديم ذلك الإقرار إلى الهيئة الاتحادية وفقاً لأحكام القانون، أيضاً يجب على الخاضع للضريبة القيام بسداد أي ضريبة مستحقة الدفع، وذلك بناءً على ما تم تحديده في الإقرار أو أي تقييم ضريبي خلال المهلة الزمنية المبينة في قانون الإجراءات الضريبية والقانون الضريبي في الإمارات.
- الإقرار الضريبي الذي يتم تسليمه للهيئة ويكون غير مكتمل، يعتبر غير مقبول من قبلها، إذا لم يتضمن البيانات الأساسية المنصوص عليها قانوناً.
- الخاضع للضريبة يعتبر مسؤولاً عن صحة أي بيانات أو معلومات وردت في الإقرار الضريبي الذي قدمه للهيئة، كما يكون مسؤول عن أية مراسلات قام بها مع الهيئة.
- دافع الضريبة يجب عليه القيام بسداد أي غرامات إدارية مقررة خلال القيد الزمني المحدد قانوناً.
ما هو التدقيق الضريبي؟
يُعرّف التدقيق الضريبي بأنه الإجراء الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للضرائب لفحص السجلات التجارية أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بشخص يمارس أعمال تكون خاضعة للضريبة. ونصت المادة (17) من قانون الإجراءات الضريبية الإماراتي، على حق الهيئة الاتحادية للضرائب في القيام بالتدقيق الضريبي على النحو التالي:
- للهيئة أن تقوم بالتدقيق الضريبي على أي شخص بغرض التأكد من مدى التزامه بالأحكام الضريبية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية والقانون الضريبي.
- يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب القيام بالتدقيق الضريبي في مقر الهيئة، أو في مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي، أو في أي مكان أخر يمارس فيه هذا الشخص أعماله، أو يقوم بحفظ السجلات أو تخزين السلع فيه.
- إذا قررت الهيئة القيام بالتدقيق في مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق، أو في المكان الذي يمارس فيه أعماله، أو يحفظ فيه السجلات، أو يخزن فيه السلع؛ فعلى الهيئة إبلاغه قبل 5 أيام عمل على الأقل قبل القيام بعملية التدقيق الضريبي.
- لمدقق الضرائب الحق في الدخول إلى المكان الذي يمارس فيه الخاضع للتدقيق أعماله، أو حيث يحفظ السجلات أو يخزن السلع فيه، وحسب الأحوال يتم إغلاق ذلك المكان بشكل مؤقت لغايات إجراء التدقيق الضريبي، ولمدة 72 ساعة دون تبليغ مسبق، وذلك في أي من الحالات الآتية:
- إذا كانت للهيئة الاتحادية للضرائب أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن الخاضع للتدقيق الضريبي متورط أو يشارك في التهرب الضريبي.
- إذا كانت للهيئة الاتحادية للضرائب أسباب جدّية مقنعة بأن عدم إغلاق ذلك المكان الذي يقام فيه التدقيق الضريبي، قد يتسبب في عرقلة إجراءات التدقيق.
- إذا قام الشخص الذي تم تبليغه من قبل بالتدقيق الضريبي بالشروع في منع مدقق الضرائب من الدخول إلى المكان الذي سيقام فيه التدقيق الضريبي.
- في جميع الحالات الواردة في البند السابق، يجب على مدقق الضرائب الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، كما يجب الحصول على إذن من النيابة العامة، إذا كان المكان المقرر الدخول اليه هو مكان سكن.
- يجب إعادة فتح الأماكن التي تم إغلاقها بعد انقضاء مدة (72) ساعة، ما لم تحصل الهيئة الاتحادية للضرائب على إذن من النيابة العامة، يعطيها الحق في تمديد فترة الإغلاق لمدة مماثلة.
- لا تحرك الدعوى الجزائية إلا بناءً على طلب من مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب.
ما هو التقييم الضريبي؟
التقييم الضريبي هو ذلك القرار الصادر من الهيئة الاتحادية للضرائب، المتعلق بالضريبة المستحقة الدفع، أو الضريبة القابلة للاسترداد. ونصت المادة (24) من قانون الإجراءات الضريبية الإماراتي على الآتي:
يجب على الهيئة الاتحادية للضرائب إصدار تقييم ضريبي لتحديد قيمة الضريبة المستحقة الدفع، وتبليغ الخاضع للضريبة بذلك التقييم خلال (5) أيام من تاريخ إصداره، وذلك في أي من الحالات الآتية:
- إذا لم يقم الخاضع للضريبة بالتقدم للتسجيل الضريبي خلال المدة المحددة بالقانون الضريبي.
- إذا لم يقم المسجل في النظام الضريبي بتقديم الإقرار الضريبي الخاص به خلال المدة المقررة بالقانون الضريبي.
- إذا لم يقم المسجل في الضريبة بسداد الضريبة التي تم بيانها في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه، على أنها الضريبة المستحقة الدفع، وذلك خلال المدة المحددة بالقانون الضريبي.
- إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة إقرار ضريبي غير صحيح.
- إذا لم يقم الشخص المسجل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر، وذلك عندما يكون ملزماً بذلك قانوناً.
- عند وجود نقص في الضريبة المستحقة الدفع، بسبب تهرب الشخص من الضريبية، أو بسبب أنه كان متواطئاً في تهرب ضريبي.
- يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب إصدار تقييم ضريبي بطريقة تقديرية إذا تعذر تحديد الضريبة المستحقة الدفع، أو القابلة للاسترداد ولم تكن مستحقة الاسترداد بحسب الأحوال.
- يجب على الهيئة تعديل التقييم الذي تم بطريقة تقديرية، وذلك بناءً على معلومات جديدة ظهرت لاحقاً، وعلى الهيئة تبليغ الشخص المعني بهذه التعديلات التي أجرتها خلال (5) أيام من تاريخ التعديل.
للاستعلام عن هذه الخدمة
sales@farahatco.com
واتس اب كتابة فقط 971526922588
تليفونيا 97142500251
إدارة البحوث والنشر
مكتب فرحات وشركاهم
دولة الامارات العربية المتحدة
