يتشارك كل من التدقيق الضريبي والتدقيق المالي في القواعد القانونية والمهنية المتعارف عليها إذ أن كلاهما يعمل بقصد الحكم على عدالة القوائم المالية المقدمة من الشركات التجارية أو الأفراد إلى الجهات التي تطلب هذه القوائم لمراجعتها وتدقيقها.
وبالتالي يتفقان في الأهداف ولا يختلفان كثيراً عن بعضهما إلا فيما يتعلق بتطبيق القواعد والمعايير حيث أن التدقيق المالي يخضع لمعايير التدقيق المقبولة قبولاً عاماً أما التدقيق الضريبي يخضع إلى ما يلخصه في التقرير عن مدى التزام المنشأة بالقانون الضريبي في الدولة.
مفهوم التدقيق الضريبي
التدقيق الضريبي هو حزمة من الإجراءات يقوم بها أحد مدققي الضرائب المعتمدين لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وتهدف إلى فحص السجلات التجارية والمعلومات والبيانات المتعلقة بصاحب الأعمال.
أهمية التدقيق الضريبي
يتم من خلال التدقيق الضريبي جمع أكبر قدر من المعلومات والبيانات الإحصائية لجميع الأنشطة التجارية أو المهنية أو الصناعية أو العقارية دون استثناء، والتحقق منها ومن قائمة أرباحها وخسائرها وهي نفقات فعلية، ومعقولة، ومقبولة ضرائبياً، تم وضعها وفقاً لقواعد المحاسبة، ولا تتعارض مـع القانون الضريبي، مع العلم أن الضرائب المباشرة وغير المباشرة تمثل ركناً رئيساً في سياسة الإيرادات العامة لكثير من الدول.
أهداف التدقيق الضريبي
يسعى التدقيق الضريبي إلى تحقيق هدفين:
- مراجعة النظام الضريبي والتأكد من امتثال الشركة للقوانين الضريبية التي تخضع لها.
- مراجعة قوة وفاعلية الشركة في تدبير مواردها من القانون الضريبي لتحسين الأعباء الضريبية وانتشالها من المخاطر.
الإطار القانوني للتدقيق الضريبي في الإمارات
بموجب القانون فإن الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات، يحق لها متابعة التدقيق بالمعاملات المالية للأعمال التجارية وفق الآتي:
- إجراء التدقيق الضريبي على صاحب الأعمال للتأكد من مدى التزامه بأحكام التشريعات الضريبية في الدولة.
- إجراء التدقيق الضريبي في مقر الهيئة أو مقر الخاضع للتدقيق أو مكان ممارسته لعمله أو أي مكان يقوم فيه بتخزين السلع أو حفظ السجلات.
- يحق لمدقق الضرائب دون سابق تبليغ الدخول إلى أي مكان يمارس فيه الشخص الخاضع للتدقيق أعماله.
- على مدقق الضرائب أخذ الإذن كتابياً من المدير العام والنيابة العامة في حال كان المكان المقرر الدخول إليه للتدقيق الضريبي هو مكان سكني.
خطوات التدقيق الضريبي
- تبلغ الهيئة الشخص الخاضع للضرائب قبل (5) خمسة أيام عمل على الأقل قبل القيام بعملية التدقيق الضريبي. لكن هذا الإجراء قد يكون فجائياً في حالات الشك بوجود تهرب ضريبي فيحدث التدقيق من دون وجود إنذار مسبق للجهة الخاضعة للتدقيق الضريبي المفاجئ.
- يمكن أن يتم القيام بالتدقيق الضريبي في مكان العمل أو مكان تخزين السلع أو مكان حفظ السجلات.
- يمكن أن يتم إغلاق المنشأة مؤقتاً خلال القيام بالتدقيق الضريبي على ألا تتجاوز مدة الإغلاق إثنين وسبعين ساعة.
- يعاد فتح الأماكن التي أغلقت بعد انقضاء مدة إثنين وسبعين ساعة ما لم تحصل الهيئة على إذن من النيابة العامة يجيز تمديد فترة الإغلاق لمدة مماثلة قبل انقضاء مدة (72) اثنين وسبعين ساعة السابقة.
- يمكن أن تحرك الدعوى الجزائية بناءً على طلب المدير العام.
- عادة ما تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بإجراء عملية التدقيق الضريبي خلال ساعات العمل الرسمي للهيئة، بقرار من المدير العام.
- في حالة الضرورة يجوز استثناء إجراءات التدقيق خارج هذه الأوقات.
متى يتم إغلاق المنشأة بغرض التدقيق الضريبي؟
للمدقق الضريبي الحق في اغلاق المكان موضع التدقيق في إحدى الحالات الآتية:
- إذا كانت هناك اعتقاد بأن الخاضع للتدقيق الضريبي يشارك أو متورط في التهرب الضريبي.
- إذا كانت للهيئة أسباب مقبولة بحدوث عرقلة في إجراء التدقيق الضريبي في حال لم يتم إغلاق مكان التدقيق الضريبي بشكل مؤقت.
- إذا بدر من الشخص المطالب بالتدقيق معه أفعال منعت سير التدقيق أو قام بالشروع في منع مدقق الضرائب من الدخول إلى المكان محل التدقيق الضريبي.
- الحصول على السجلات الأصلية أو صور عنها أثناء التدقيق الضريبي
- أعطت المادة 18 من القانون لمدقق الضرائب أثناء إجراء التدقيق الضريبي، حق الحصول على السجلات الأصلية، أو صورها وأخذ عينات من البضائع أو الأجهزة أو غيرها من الأصول التي في مكان للتدقيق الضريبي أو التي بحوزة الشخص الذي يجرى التحقيق معه.
- وأتاح القانون في حال ظهور معلومات جديدة قد تؤثر على نتيجة عملية التدقيق بعد التدقيق الضريبي للهيئة التدقيق على أي مسألة تم تدقيقها في السابق إمكانية أن تسري عليها إجراءات التدقيق الضريبي وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.
أسباب التدقيق الضريبي
تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بالتدقيق الضريبي في حال الاشتباه بوجود حالات تهرب ضريبي ، والتهرب الضريبي هو استخدام وسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة لم يكن له حق استردادها وفقاً لأي قانون ضريبي، ويعتبر القانون كل من أتي فعلاً من الأفعال التالية مرتكباً جريمة التهرب الضريبي وهي:
- كل من أدخل سلعاً انتقائية إلى الدولة أو أخرجها أو حاول إدخال وإخراج هذه السلع دون دفع الضرائب المستحقة عليها يُعد ذلك تهرباً ضريبياً.
- كل من أنتج أو حوّل وحاز أو خزن أو نقل أو تلقى سلعاً لم تسدد ضرائبها المستحقة عليها بقصد التهرب من سدادها.
- كل من قام بوضع علامات مميزة غير صحيحة على السلع الانتقائية، بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق.
- كل شخص قام بتقديم مستندات أو أوراق وإقرارات، أو سجلات ثبت أنها مزوّرة وكان القصد من ذلك الفعل التهرب من الضريبة أو بقصد استردادها دون وجه حق.
حقوق الخاضع للتدقيق الضريبي
يحق للشخص الخاضع للتدقيق الضريبي ما يأتي:
- أن يطلب من مدققي الضرائب إبراز هوياتهم وتفويضهم عبر بطاقات التعريف الوظيفية.
- الحصول على نسخة من التبليغ بالتدقيق الضريبي.
- حضور عملية التدقيق الضريبي التي تتم خارج الهيئة.
- الحصول على نسخ من أي مستندات ورقية أو رقمية أصلية يتم حجزها أو الحصول عليها من قبل الهيئة عند التدقيق الضريبي، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- على الهيئة إبلاغ الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي بالنتيجة النهائية، خلال المدة ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- للخاضع للتدقيق الضريبي الاطلاع والحصول على المستندات والبيانات التي استندت إليها الهيئة في تقدير الضريبة المستحقة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
هل تلقيت إبلاغاً بأنك خاضعاً للتقرير الضريبي؟ يساعدك المستشارين المتخصصين والخبراء خلال عملية التدقيق الضريبي. تواصل معنا الآن للحصول على استشارة أولية مجانية.
إلى هنا ننهي مقالنا, ننصحك بقراءة مقالات أخرى حول هذا الموضوع كحجية الحسابات المدققة في مواجهة التدقيق الضريبي وعقوبة التهرب الضريبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث
مكتب فرحات وشركاه – محاسبون قانونيون و مستشارون
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب ( مراسلة فقط ) : 971526922588
ايميل: sales@Farahatco.com
