مقدمة
يُعد قانون الإعسار الإماراتي من أهم التشريعات التي تهدف إلى حماية الأفراد المتعثرين مالياً ومنحهم فرصة قانونية لإعادة تنظيم أوضاعهم المالية وتسوية ديونهم بطريقة عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف. وقد جاء قانون الإعسار الإماراتي ليضع إطاراً قانونياً واضحاً يساعد المدينين الذين يواجهون صعوبات مالية على معالجة التزاماتهم بعيداً عن الإجراءات الجزائية والتنفيذية المعقدة.
في هذا الدليل، نستعرض بالتفصيل إجراءات تسوية الالتزامات المالية وفق أحكام الإعسار في القانون الإماراتي، وكيفية تقديم طلب صك إعسار، والخطوات التي تتبعها المحكمة لإقرار خطة التسوية المالية.
إطلع علي تصفية الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
كيف يتم تقديم طلب الإعسار وفق قانون الإعسار الإماراتي؟
عندما يصبح المدين عاجزاً عن سداد ديونه المستحقة، يحق له التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لبدء إجراءات الإعسار وتسوية الالتزامات المالية، وذلك وفقاً لما ينص عليه قانون الإعسار الإماراتي.
ويجب أن يتضمن طلب صك إعسار مجموعة من البيانات والمستندات الأساسية، وتشمل ما يلي:
- مذكرة توضح الوضع المالي الحالي للمدين، مع تفاصيل مصادر الدخل داخل الدولة وخارجها.
- بيان يتضمن أسماء الدائنين وعناوينهم وقيمة الديون المستحقة ومواعيد استحقاقها والضمانات المقدمة لهم إن وجدت.
- كشف تفصيلي بجميع أموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الإمارات وخارجها.
- بيان بالإجراءات القانونية أو القضائية المقامة ضد المدين.
- تصريح من المدين يوضح وجود صعوبات مالية تمنعه من سداد ديونه.
- تفاصيل النفقات والأموال اللازمة لإعالة المدين وأسرته.
- مقترحات المدين المتعلقة بآلية تسوية الالتزامات المالية.
- ترشيح خبير مختص لإدارة إجراءات تسوية الالتزامات المالية.
- بيان بالتحويلات المالية التي أجراها المدين إلى خارج الدولة خلال آخر 12 شهراً.
- أي مستندات إضافية تدعم طلب الإعسار أو تطلبها المحكمة.
متى تفصل المحكمة في طلب الإعسار؟
وفقاً لأحكام قانون الإعسار الإماراتي، تقوم المحكمة المختصة بالنظر في الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ودون الحاجة إلى مرافعة أو إعلان مسبق.
وفي حال قبول الطلب، تصدر المحكمة قراراً بافتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية.
ويترتب على ذلك:
- تعليق حق الدائنين في اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد المدين.
- وقف طلبات التنفيذ على أموال المدين.
- تعليق أي طلبات لإشهار إعسار المدين أو تصفية أمواله لحين انتهاء إجراءات التسوية.
البدء بإجراءات تسوية الالتزامات المالية
بعد قبول الطلب، تبدأ المحكمة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الالتزامات المالية وفق ما ينظمه الإعسار في القانون الإماراتي.
وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
- تعيين خبير أو أكثر للإشراف على عملية تسوية الالتزامات المالية.
- قيام الخبير بجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمدين وديونه.
- إلزام الدائنين بتقديم مستندات ديونهم خلال 20 يوماً من نشر قرار افتتاح إجراءات التسوية.
- إعداد قائمة رسمية بالدائنين وقيمة الديون ومواعيد استحقاقها.
- إعداد تقرير شامل عن الوضع المالي للمدين وأسباب التعثر المالي.
ويجب أن يوضح تقرير الخبير مدى إمكانية تسوية الالتزامات المالية في ضوء دخل المدين وموارده المالية.
الفصل في طلب تسوية الالتزامات المالية
بعد مراجعة تقرير الخبير، تقوم المحكمة بتقييم الوضع المالي للمدين واتخاذ القرار المناسب بشأن الاستمرار في إجراءات التسوية.
وفي حال رأت المحكمة إمكانية استكمال الإجراءات، يتم تكليف الخبير بإعداد خطة تسوية مالية مناسبة.
أما إذا تبين للمحكمة وجود مخالفات أو سوء نية من قبل المدين، فيجوز لها رفض الطلب في الحالات التالية:
- إذا قام المدين بإخفاء أو إتلاف جزء من أمواله عمداً.
- إذا قدم بيانات غير صحيحة بشأن أمواله أو ديونه.
- إذا توقف عن سداد ديونه لمدة تزيد عن 50 يوم عمل متتالية بسبب العجز المالي.
إطلع على دعوى الإعسار وشروطها في القانون الإماراتي
خطة تسوية الالتزامات المالية وفق قانون الإعسار الإماراتي
عند موافقة المحكمة على الاستمرار في إجراءات التسوية، يبدأ الخبير بإعداد خطة تسوية الالتزامات المالية بالتنسيق مع المدين والدائنين.
وتشمل إجراءات إعداد الخطة ما يلي:
- عقد اجتماعات مع الدائنين والمدين لمناقشة خطة التسوية.
- تحديد مدة تنفيذ الخطة بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات.
- إمكانية استبدال الضمانات المقدمة بضمانات أخرى مناسبة.
- التصويت على خطة التسوية من قبل الدائنين.
- اعتماد الخطة من المحكمة المختصة.
- إدارة تنفيذ الخطة وبيع أصول المدين عند الحاجة بأفضل سعر ممكن.
وبعد بيع الأصول، يتم إيداع الأموال في خزينة المحكمة لتوزيعها وفقاً لخطة التسوية المعتمدة.
استشارة مجانية مع خبراء التقارير المالية من هنا [ واتساب ] او [ تواصل معنا ]
أهمية الاستعانة بخبراء قانون الإعسار في الإمارات
تتطلب إجراءات طلب صك إعسار إعداد ملفات مالية وقانونية دقيقة تتضمن بيانات ومستندات تفصيلية حول الوضع المالي للمدين.
ولهذا، فإن الاستعانة بمستشارين متخصصين في قانون الإعسار الإماراتي يساعد بشكل كبير في:
- إعداد طلب الإعسار بصورة قانونية صحيحة.
- تحضير المستندات والبيانات المالية المطلوبة.
- التفاوض مع الدائنين وإعداد خطة التسوية.
- متابعة إجراءات المحكمة وتنفيذ خطة التسوية المالية.
ويقدم مكتب فرحات وشركاه خدمات متخصصة في قضايا الإعسار في القانون الإماراتي، من خلال فريق من المستشارين والخبراء المتخصصين في تسوية الالتزامات المالية وإدارة ملفات الإعسار بكفاءة واحترافية عالية.
الأسئلة الشائعة حول قانون الإعسار الإماراتي
قانون الإعسار الإماراتي هو قانون ينظم إجراءات تسوية الالتزامات المالية للأفراد المتعثرين مالياً، ويهدف إلى مساعدتهم على إعادة تنظيم أوضاعهم المالية وتسوية ديونهم بطريقة قانونية تحفظ حقوق الدائنين والمدينين. يمكن تقديم طلب صك إعسار من خلال المحكمة المختصة، مع إرفاق المستندات المالية والقانونية المطلوبة التي توضح الوضع المالي للمدين وديونه والتزاماته المالية. قد ترفض المحكمة طلب الإعسار إذا ثبت قيام المدين بإخفاء أصوله، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو التوقف عن سداد الديون لفترة طويلة دون مبرر قانوني. وفق قانون الإعسار الإماراتي، يجب ألا تتجاوز مدة تنفيذ خطة تسوية الالتزامات المالية ثلاث سنوات من تاريخ اعتمادها من المحكمة. يساعد المستشار المتخصص في إعداد طلب الإعسار بشكل قانوني صحيح، وتحضير المستندات المطلوبة، والتفاوض مع الدائنين، ومتابعة إجراءات المحكمة لضمان تنفيذ خطة التسوية بكفاءة.ما هو قانون الإعسار الإماراتي؟
كيف يمكن تقديم طلب صك إعسار في الإمارات؟
متى يتم رفض طلب الإعسار وفق القانون الإماراتي؟
ما هي مدة خطة تسوية الالتزامات المالية؟
ما أهمية الاستعانة بمحامٍ أو مستشار متخصص في قضايا الإعسار؟
