تسري احكام القانون المذكور على الشركات التجارية، والشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، والشركات والمؤسسات في المناطق الحرة التي لا تخضع لأحكام خاصة تنظم إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو إعادة الهيكلة والإفلاس فيها. مع مراعاة أحكام قانون المناطق الحرة الاتحادي لعام 2004، والشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني، يخضع للتشريع أي شخص يتمتع بصفة التاجر وفق أحكام القانون.
متى يجوز إشهار الإفلاس
جاء الفصل الثالث عشر من المرسوم بقانون اتحادي 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس مُفصلاً الأحكام الخاصة بإفلاس الشركات، حيث أجاز القانون حكم إشهار الإفلاس للدائنين ولو كانوا شركاء في الشركة أما غير الدائنين فلا حق لهم منفردين في طلب إفلاس الشركة.
تدعيماً لموقف الشركة المالي ووفقاً لما تفتضيه مصلحة الاقتصاد القومي يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الشركة المدينة أو الجهة الرقابية المختصة، أن تؤجل إشهار إفلاس الشركة لمدة لا تجاوز سنة، واتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال الشركة.
في حال علمت المحكمة أن ما لدى الشركة من أموال غير كافية لسداد ما قيمته (20%) على الأقل من ديونها، ألزمت محكمة الإفلاس مجلس إدارة الشركة أو مديروها متضامنين أم غير متضامنين دفع كل الديون أو جزء منها في حال ثبوت مسؤوليتهم عن خسائر الشركة بالقياس على ما جاء في قانون الشركات التجارية.
تصفح ايضاً: التصفية أم الإفلاس أم التصالح مع الدائنين
مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة او المصفي اذا كانت الشركة تحت التصفية
يقوم أعضاء مجلس الإدارة أو المصفين خارج إطار المرسوم تسديد مبلغ لتغطية الديون في حال أشهرت المحكمة الإفلاس، وإذا تبين ارتكابهم خلال سنتين تاليتين من تاريخ افتتاح إجراءات التصفية أحد الأفعال التالية
- التصرف التجاري غير مدروس المخاطر كتبخيس قيمة السلعة السوقية وبيعها لغرض الحصول على المال لتجنب إجراءات الإفلاس.
- الدخول بلا مقابل أو منفعة مؤكدة ومتناسبة مع أموال المدين أو اجحاف في معاملات مع طرف ثالث للتصرف بالأموال.
- سداد ديون أي من الدائنين بقصد إلحاق الضرر ببقية الدائنين، خلال فترة توقفه عن الدفع.
- يستثنى من المادة أعلاه الشخص الطبيعي أو المعنوي إذا اتخذ كافة الإجراءات الاحتياطية لتقليص الخسائر المحتملة على أموال المدين ودائنيه.
- ويعفى كذلك أعضاء مجلس الإدارة والقائمون على التصفية إذا ثبت عدم اشتراكهم في الأفعال المنصوص عليها في هذه.
الحكم بإشهار الإفلاس
الحكم بإشهار إفلاس الشركة وتصفية أموالها ينتج عنه وجوب إشهار إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها، بما في ذلك الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع على ألا يكون قد انقضى من تاريخ إشهار خروجه من الشركة في السجل التجاري لمدة تتجاوز السنة.
لممثل الشركة القانوني التي أعلن إفلاسها صلاحيات إبداء الرأي إذا طلبت المحكمة ذلك وأخذ رأي الشركة أو حضوره، وعلى ممثل الشركة الحضور أمام المحكمة أو الأمين.
للمحكمة بناء على طلب من الأمين أن تكلف الشركاء أو المساهمين في الشركة بالوفاء بما تبقى عليهم من قيمة حصصهم أو أسهمهم ولو لم يحل أجل استحقاقها، ولها أن تقرر قصرها بما يوفي بديون الشركة.
ما أصدرته الشركة من سندات وقرض وصكوك لا يخضع لإجراءات تحقيق الديون، وتقبل بقيمتها الإسمية ضمن ديون المدين.
خيارات الإفلاس والتعثر للشركات
أعطي قانون الإفلاس الدائن والمدين خيارات يلجأن إليها إذا تعسر التاجر أو الشركة من أداء التزاماته واختيار أي من الخيارات التالية:
الخيار الأول – الصلح الواقي من الإفلاس
وهو متاح للشركات (المدينة) التي لم تصل إلى حد الإفلاس للوصول إلى تسويات مع الدائنين بالاتفاق على تقديم خطة صلح واق من الإفلاس بمساعدة أمين صلح واشراف المحكمة للوصول إلى تسويات مع الدائنين، بشرط أن يتقدم بطلب الصلح قبل افتتاح إجراءات الإفلاس وألا يكون المدين قد أخفق في سداد التزاماته المالية خلال شهر قبل تقديم الطلب الصلح
تصفح ايضاً: الاعسار المالي في الامارات
مهام أمين الصلح
أمين الصلح هو شخص تعينه المحكمة إذا قبلت بالصلح الواقي من الإفلاس، وتتمحور مهمته حول أعانة المدين على إدارة أمواله
يقوم أمين الصلح بالتعرف إلى أعمال المدين، وجردها أو التحفظ على بعضها، جرد حقوق المستحقين وتزويد المحكمة بتقرير كامل عن الموقف المالي للتاجر أو الشركة مقدمة طلب الصلح الواقي وتسجيل الديون والالتزامات والديون المضمونة برهن أو امتياز
وله حق للاستعلام عن المعلومات والبيانات والمستندات التي في حوزة الغير، كما يمكنه الحصول على تمويل لإدارة الشركة بطلب يقدمه المحكمة
يمنح الدائنين الذين قدموا ديونهم في مواعيدها المقررة وقبلتها المحكمة فرصة الاشتراك في الصلح الواقي ؛ ولا يشترك في إجراءات الصلح الواقي الدائنون الذين لم تقبل المحكمة ديونهم
خطة الصلح الواقي من الإفلاس
يعمل كل من المدين و أمين الصلح الواقي , يعملان على إعداد مشروع خطة الصلح الواقي وتقديمه للمحكمة في مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ نشر قرار افتتاح إجراءات الصلح الواقي وفي حال لم يكتمل العمل يطلبا من المحكمة تمديد المهلة بما لا يزيد عن عشرون يوما فقط.
بنود خطة الصلح
حدد القانون بعض البنود الواجب تضمينها لخطة الصلح وعي:
- احتمالية تحقيق الأرباح مرة أخرى لأعمال المدين
- النشاطات الواجب وقفها من قبل المدين
- أحكام وشروط تسوية أية التزامات
- تقديم ضمانات بحسن التنفيذ من المدين
- العروض المقدمة لشراء أموال المدين أو جزء منها
- المهلة التي يطالب بها المدين وما اتفق على حسمه عند الدفع
- كل ما هو ضروري للشروع في تنفيذ الخطة سواء كانت عروض لتوحيد الضمانات أو استبدال أي ضمانات إذا كان ذلك ضرورياً
مدة تنفيذ الخطة
يجب ألا تزيد مدة خطة الصلح الواقي على 3 سنوات من تاريخ مصادقتها تمدد لمدة مماثله بموافقة أغلبية الدائنين، إذا وافقت عليها المحكمة تعرض لتصويت الدائنين وتنشر بالصحف، ويمكن أن ترفض من قبل الدائنين لعدم الحصول على الأغلبية أو من المحكمة لعدم توافقها وعدم كفاية ضمانها للدائنين.
الخيار الثاني: إعادة الهيكلة للمدين
إعادة الهيكلة للمدين يتم بطلب يتقدم به المدين للمحكمة لإعادة هيكلة ديونه في حال توقفه عن سداد ما عليه من ديون لمدة تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للقاضي المختص في أي مرحلة من مراحل النزاع تشكيل لجنة تسمى (لجنة إعادة الهيكلة) يكونها من الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس تعمل على وضع خطة إعادة الهيكلة وإدارة أصول المدين وتقييمها وما تكلف به من أعمال أخرى.
