كشف محمد فرحات الخبير في المحاسبة القانونيه، المتخصص في تصفية وافلاس وأعادة هيكلة الشركات في حوار اجرته معه صحيفة الاتحاد الإماراتية مؤخرا أنه يجوز للشركة العدول عن قرار حلها وتصفيتها او قرار اشهار افلاسها اذا ما توصلت مع دائنيها لحل او أعادة جدولة 
وقال فرحات لصحيفة الاتحاد إن بدء إجراءات التصفية لا يستوجب استئذان الدائنين، حيث إن قرار التصفية هو قرار الجمعية العمومية للشركة، او قرار المحكمة في المقام الأول, و بالتالي لهم الرجوع فيه اذا ما تصالحوا بشكل او باخر مع الدائنين او لسبب آخر . وحول التعديلات الأخيرة على قانون الإفلاس - قانون الإفلاس الجديد - قال انها جاءت بمثابة إيعاز للدائنين بأن يتسموا بالمرونة في مطالباتهم المالية من دائنيهم, خاصة بعد ما احدثته جائحة كورونا من تداعيات على الاقتصاد.
وكشف محمد فرحات، الشريك المدير في مكتب فرحات وشركاهم للمحاسبة القانونية، والمتخصص في تصفية وإفلاس وإعادة هيكلة الشركات، أنه يجوز للجمعية العمومية للشركة التي اتخذت قرار التصفية الرجوع عن قرارها في حال التوصل إلى تسوية مع الدائنين، وبشرط أن يتم الإعلان عن العدول بنفس الطريقة التي اعلن فيها عن قرار التصفية.
للتواصل مع المصفى المعتمد؟ اضغط هنا أو من خلال الواتساب من هنا
آلية الرجوع عن قرار تصفية الشركة
وقال فرحات لصحيفة الاتحاد إن لمجلس إدارة الشركة في حال التوصل الى اتفاق مع الدائنين او في حالات أخرى أن يطلب من الجمعية العمومية للشركة مناقشة الرجوع عن قرارها السابق، وفي حال ما إذا ارتأت الرجوع، فأنه يشترط أن يتم ذلك بنفس الآلية التي اتخذ بها قرار التصفية من حيث توفر الاغلبية القانونية للتصويت على القرار. وقال انه في حال ماذا كانت التصفية بموجب دعوى قضائية فيجوز لمن رفع الدعوى ان يتركها تركا مطلقا، او ان يتقدم للمحكمة بطلب يتراجع بموجبه عن الدعوى، وذلك سواء أكان المدعي هم أصحاب الشركة او البعض منهم او من الغير
وأكد فرحات أنه يجوز للجمعية العمومية وفي حال توفر أي من أسباب حل الشركة ومنها اتفاق الشركاء على حلها، ان تقرر حل وتصفية الشركة، ولا يشترط ان تستأذن أي من الدائنين، لا سيما، وان قرار التصفية الاختيارية هو قرار الجمعية العمومية في المقام الأول. ألا انه يحق لكل من له مصلحة ان يعترض على قرار حل وتصفية الشركة، وعليه ان يتقدم باعتراضه للمصفى خلال المهلة القانونية وخمسة وأربعون يوما من تاريخ الإعلان عن حل وتصفية الشركة.
وأي كان مصوغات الحل و التصفية رضائية كامن ام قضائية فأن المصفي هو من يتول تصفية ممتلكات الشركة و تسوية مستحقات دائنيها في حدود ما قد يفيض او يتوفر من أموال من ناتج عملية التصفية , و يتم توزيعها وفقا لقسمة الغرماء مع مراعاة الأولية في التوزيع حيث تكون الأولوية للمستحقات الحكومية و ثم الديون الممتازة , ثم مستحقات العاملين , ثم الديون العادية
إجراءات التصفية
وذكر فرحات أنه بمجرد اتخاذ الجمعية العمومية قرار تصفية وحل الشركة (تصفية رضائية) يجب إيداع نسخة من قرار التصفية في السجل التجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية وبعد ذلك يقدم المصفى المعين سواء عين (رضائياً من قبل الجمعية العمومية) أو من قبل المحكمة للسجل التجاري ما يفيد قبوله بمهمة التصفية ويتلو ذلك الإجراء أن تصرح دائرة التنمية الاقتصادية بنشر قرار الجمعية العمومية بالتصفية في صحيفتين محليتين و اسعتا الانتشار احدهما باللغة الإنجليزية ، يتلو ذلك أن يبدأ المصفى مهمته و من أهم ما فيها إعلان الدائنين كلٌ على عنوانه المسجل في سجلات الشركة.
مزايا تعديل قانون الإفلاس - قانون الإفلاس الجديد
أما فيما يتعلق بالتعديلات التي تمت مؤخراً على قانون الإفلاس - قانون الافلاس الجديد - أفاد الحبير فرحات بأن تلك التعديلات قد جاءت في التوقيت المناسب لكونها ترمي في المقام الأول الي التيسير على المعسر من الاعمال والشركات حيث تعد بمثابة ايعاز من الحكومة للدائنين بان يتسموا بالمرونة و الصبر في مطالبتهم لمدينيهم و بمثابة محفز على التصالح و التفاوض لما من شانه تحقيق مصالح كل من الطرفين الدائن و المدين .
ولفت الخبير فرحات الي ان إجراءات اشهار الإفلاس تمر بمراحل امام القضاء و منها ان يتقدم طالب الإفلاس بطلب للمحكمة المختصة و التي بدورها تندب خبيرا محاسبيا متخصصا للتحقق مما اذا ما تتعرض له الشركة من متاعب مالية صحيح ام لا , و من اجل تحقيق ذلك يقوم بفحص حساباتها ,و اذا ما وصل الي قناعة بانها أي الشركة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية و انها في حالت توقف تام عن الوفاء بها في فترة اخر ثلاثون يوم , و بعد ان يقدم تقريره للمحكمة المختصة فأنها تحكم بقبول طلب الإفلاس و افتتاح الإجراءات و بتعين أمين تفليسة و عادة ما يكون أمين التفليسة واحد من ضمن جدول الخبراء المعتمدين لدى المحكمة.
أي ان افلاس الشركة يمر بمرحلتين المرحلة الأولى هي مرحلة الإجراءات والتحقق، والمرحلة التالية هي مرحلة ما بعد التحقق حيث تحكم المحكمة بافتتاح إجراءات الإفلاس وبتعيين امين تفليسة يعمل تحت رقابة قاضي التفليسة، وبالطبع في تلك المرحلة يتولى امين التفليسة تسييل ممتلكات الشركة، والوفاء بما عليها من التزامات ان كان لديها ما يكفي من الأموال او وفقا لقاعدة قسمة الغرماء ان لم يتوفر ما يكفي من المال، وفي نهاية المطاف وبعد ان ينتهي من ذلك تصدر المحكمة حكما بإشهار افلاس الشركة. ويتوجب على امين التفليسة اعلان الحكم لجهات عدة منها المصرف المركزي، وزارة الاقتصاد، والسجل التجاري، …. وجهات أخرى
الفروع التابعة للشركة المراد تصفيتها
وعن وضع الفروع المتفرعة من الشركة الام التي صدر قرار من جمعيتها العمومية او حكما قضائيا بحل و تصفيتها قال الخبير / فرحات، انها تكون مشمولة بالقرار، وتخضع للتصفية أيضا , و يشمل ذلك أيضا الكيانات التجارية التي تكون مستقلة عن الشركة الام و لكن الشركة الام تمتلكها كاملة او تمتلك حصة فيها , حيث تعتبر من ضمن ممتلكات الشركة و تدخل في وعاء
اما اذا في حال ما اذا أراد ملاك الشركة ان يحتفظوا بتلك الكيانات او الحصص فيها , فبجوز و قبل اتخاذ قرار او صدور حكم الحل و التصفية ان يتصرفوا بها على النحو الذي يريدون شريطة ان لا يتعارض مع القوانين ذات الصلة او مع الاحكام في حال ماذا صدرت بحق الشركة الأم المراد تصفيتها
