تُعرف ضريبة القيمة المضافة بأنها الضريبة التي يتم فرضها من قبل الحكومات على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع والتي تشمل التوريد الاعتباري.
وقد بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ مطلع العام 2018، حيث أصدرت المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة. وبين القانون الأحكام المتعلقة بضريبة القيمة المضافة ومن بينها أحكام وإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
وقد عرف القانون الضريبة القابلة للاسترداد بأنها المبالغ التي تم دفعها من قبل الخاضعين للضريبة ويمكن للهيئة الاتحادية للضرائب ردها لدافع الضريبة وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
نتناول في هذه المقالة أبرز الأحكام التي بموجبها يتم استرداد ضريبة القيمة المضافة وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة. ولكن قبل ذلك نلقى نظرة سريعة على نطاق تطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة ونسبتها المئوية الأساسية.
نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها
بيّنت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة لدولة الإمارات العربية المتحدة نطاق سريان أحكام ضريبة القيمة المضافة، وأشارت المادة 8 إلى إنها – أي ضريبة القيمة المضافة – تفرض على كل توريد يكون خاضعاً للضريبة وكل توريد اعتباري يقوم به الشخص الخاضع للضريبة. كما تفرض على استيراد السلع المعنية، إلا ما ورد بشأنه استثناء تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وحددت المادة (3) من ذات المرسوم بقانون نسبة الضريبة الأساسية التي تفرض على الخاضعين لها، وهي نسبة 5% على أي استيراد أو توريد منصوص عليه في هذا القانون، وذلك على قيمة الاستيراد أو التوريد المحددة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
للحصول على استشارة ؟ اضغط هنا الان
ما هو الغرض من استرداد ضريبة القيمة المضافة؟
وفقاً لدليل المستخدم الإرشادي لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، الصادر من الهيئة الاتحادية للضرائب في يوليو من العام 2018، فإنه ينبغي على كل شخص خاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة الذي يلخص الضريبة المستحقة للفترة الضريبية، وذلك عندما تكون ضريبة المدخلات أكبر من ضريبة المخرجات وقت تقديم الإقرار الضريبي، فعندئذٍ يجوز للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب مطالباً فيه باسترداد المبلغ الفائض من خلال تقديم طلب الاسترداد.
ونشير إلى أنه إذا تقدم الشخص الخاضع للضريبة بطلب استرداد فائض الضريبة القابل للاسترداد، ستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بالنظر في هذا الطلب في مدة لا تجاوز 20 يوم عمل، حيث ستتم الموافقة أو الرفض من الهيئة خلال هذه الفترة. وإذا تطلب الإجراء وقت أطول من المدة المذكورة أعلاه، يجب على الهيئة الاتحادية للضرائب تبليغ الخاضع للضريبة بذلك.
ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد
عرّفت المادة 54 من قانون ضريبة القيمة المضافة الإماراتي (مرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2017)، ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد من قبل الشخص الخاضع للضريبة عن أي فترة ضريبية؛ بأنها مجموع ضريبة المدخلات المدفوعة على الخدمات والسلع التي استخدمت أو يقصد باستخدامها القيام بأي من الآتي:
- التوريدات الخاضعة للضريبة.
- التوريدات التي يقوم بها الشخص خارج دولة الإمارات متى كانت خاضعة للضريبة لو تم القيام بها داخل الدولة.
- التوريدات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، والتي يتم القيام بها خارج دولة الإمارات وكانت ستعامل على أنها معفاة من الضريبة لو تم القيام بها داخل الدولة.
وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 54 المذكورة أعلاه، إذا قام شخص خاضع للضريبة باستيراد سلع من خلال دولة أخرى مطبقة لضريبة القيمة المضافة، وكانت هذه السلع مقصدها النهائي هو دولة الإمارات في وقت الاستيراد، فإنه يحق للخاضع للضريبة أن يعامل الضريبة المدفوعة على استيراد السلع إلى الدولة المطبقة لضريبة القيمة المضافة كضريبة مدخلات قابلة للاسترداد وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة.
أيضاً الفقرة 3 من المادة 54 المشار إليها أعلاه، ذكرت بأنه في حال قام الخاضع للضريبة بنقل سلع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن تم توريدها لصالحه في إحدى الدول الأخرى المطبقة لضريبة القيمة المضافة، عندئذٍ يحق له معاملة الضريبة المدفوعة على السلع في الدولة المطبقة كضريبة مدخلات قابلة للاسترداد وفقاً للشروط التي يحددها القانون.
استرداد ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد
طبقاً لقانون ضريبة القيمة المضافة الإماراتي المشار إليه سابقاً ومع مراعاة أحكام المادة 56 منه الخاصة بضريبة المدخلات المدفوعة قبل التسجيل الضريبي؛ فإنه يجوز خصم ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد بناءً على الإقرار الضريبي الخاص بالفترة الضريبية الأولى التي تحققت فيها الشروط الآتية:
- استلام الخاضع للضريبة للفاتورة الضريبية واحتفاظه بها وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، متضمنة تفاصيل التوريد المتعلق بضريبة المدخلات أو الاحتفاظ بأي مستند آخر متعلق بالتوريد أو الاستيراد الذي تم دفع ضريبة المدخلات عنه.
- قيام الشخص الخاضع للضريبة بدفع المقابل، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.
ونصت الفقرة الثانية من المادة (55) من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، على انه إذا تخلف الشخص الخاضع للضريبة الذي له الحق في استرداد ضريبة المدخلات، عن الاسترداد خلال الفترة الضريبية التي تحققت فيها الشروط المذكورة أعلاه، يحق له ادراج ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة التي تليها.
استرداد ضريبة القيمة المضافة من الجهات الحكومية والخيرية
وفقاً للمادة 57 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، يصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية تحد فيه الجهات الحكومية والخيرية التي يجوز لها استرداد كامل ضريبة المدخلات المدفوعة من قبلها، وذلك فيما عدا الضريبة المستثناة من الاسترداد وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، والضريبة المدفوعة على خدمات وسلع استعملت للقيام بتوريدات معفاة من الضريبة.
استرداد ضريبة القيمة المضافة قي حالات خاصة
أورد المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2017 المشار إليها سابقاً، حالات خاصة يجوز فيها استرداد الضريبة، حيث ذكرت المادة 75 من المرسوم بقانون سالف الذكر، بأنه وفقاً للإجراءات والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب إرجاع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن أي استيراد أو توريد تم من قبل أي من الآتي:
- مواطن دولة الإمارات بالنسبة للسلع والخدمات المتعلقة بتشييد مسكن جديد لا يكون من ضمن ممارسته الأعمال.
- شخص غير مقيم في دولة الإمارات أو إحدى الدول المطبقة للضريبة يمارس الأعمال وكان غير خاضع للضريبة.
- شخص غير مقيم في دولة الإمارات، بالنسبة للسلع الموردة لصالحه في الإمارات والتي سيتم تصديرها.
- الحكومات الأجنبية والبعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون دولة الإمارات العربية المتحدة طرفاً فيها.
- أية فئات أو أشخاص يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
إدارة البحوث والنشر
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
