إن التزام المؤسسات بعملية التدقيق الداخلي يساهم في تجنيب وقوع المنشأة في مصيدة الأنشطة المالية المشبوهة أو محترفي الجرائم المالية. وتشمل عمليات التدقيق المالي الداخلي في هذا الصدد فحص البيانات المالية، و اتباع مبدأ الشفافية و النزاهة بالاعتماد على سياسة تقييم الأداء للنظام المالي المتبع في هذه المؤسسات. واتباع الأدوات التحليلية عند إعداد القوائم المالية وتحليل تقارير الالتزام الدورية والسنوية، ونصف السنوية لتجنب حصول أي خلل في الحسابات المالية للمؤسسة، أو الوقوع بالمخاطر.
إن المؤسسات التي لا تطبق معايير التدقيق المالي الداخلي تغدو فريسة سهلة لمحترفي الجرائم المالية، وتعرضها لعقوبات وغرامات إدارية مشددة.
الأنشطة المالية المشبوهة في التشريع الإماراتي
كافح المشرع الإماراتي الأنشطة المالية المشبوهة، والعمليات المصرفية غير المشروعة وكسب الأموال من الأنشطة المشبوهة، والغير المشروعة كالسرقة والدعارة ، والمخدرات بقوة القانون.
ودخول هذه الأنشطة المشبوهة بعمل اقتصادي مشروع يقره القانون، لا يعني بأنها تجارة سليمة، وأموال نظيفة، فقد تصدى المشرع الإماراتي لهذه الظواهر بإصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويعد تتبع هذه الأنشطة جزءاً هاماً من مهام هيئة الأوراق المالية والسلع، فهي الجهة الاتحادية بدولة الإمارات المخولة بتوفير بيئة آمنة من المخاطر التي تهدد النمو والاستقرار الاقتصادي للمؤسسات المالية، من خلال التدفق غير المشروع للأموال والأنشطة المالية غير القانونية والمشبوهة في تعاملاتهم المالية اليومية مع العملاء والدولة والأطراف الأخرى.
التمييز بين العمليات المشبوهة والعمليات المالية والأعمال غير المالية
عرف المشرع العمليات المشبوهة بأنها:
“معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه بأنها متحصل من أي جناية أو جنحة، أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة سواء تم تنفيذها، أو شرع في ذلك فالمشرع ساوى في هذا الفعل بين القيام بتنفيذ العمل، والشروع بالقيام به، فجعل كلاهما فعل جرمي يعاقب عليه القانون”
أما العمليات المالية فهي:
“تلقي الودائع – الخدمات المصرفية الخاصة – التسهيلات الائتمانية – تسهيلات التمويل – الوساطة النقدية – التمويل والتأجير التمويلي – خدمات الصرافة – وسائل الدفع – القيم المخزنة والدفعات الالكترونية والنقد الرقمي – إدارة الصناديق – حفظ الأموال – التجهيز أو التسويق للأنشطة المالية – أعمال التأمين وأي نشاط مالي تحدده الجهة الرقابية”
والأعمال والمهن غير المالية هي:
“كل من يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال التجارية أو المهنية الآتية: الوسطاء والوكلاء العقاريين – تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة – المحامون – كتاب العدل – أصحاب المهن القانونية المستقلة – مدققو الحسابات القانونيين المستقلون – مزود خدمات الشركات والصناديق الاستثمارية”
التزامات المنشآت المالية في حال الاشتباه بأنشطة مالية مشبوهة
تلتزم المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالمرسوم بقانون في حال الاشتباه بارتكاب أياً كان من أفراد المؤسسة لأنشطة مالية مشبوهة بالقيام بما يلي:
- تحديد مخاطر الجريمة في مجال عملها وتقييمها وتوثيقها، و تحديثها بشكل مستمر من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر، والاحتفاظ بدراسة و تقييم المخاطر و المعلومات المتعلقة بها، و تقييمها للجهة الرقابية عند الطلب.
- إتخاذ إجراءات وتدابير العناية الواجبة ، و تحديد نطاقها على الجوانب المتعددة للمخاطر مع مراعاة نتائج التقييم الوطني للمخاطر.
- عدم فتح حسابات أو إجراء أي تعامل تجاري باسم مجهول أو وهمي ، أو باسم مستعار أو مرقم ، أو الاحتفاظ بها ، أو تقديم أي خدمات لها.
- وضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية معتمدة من الإدارة العليا تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها .
- التطبيق الفوري لما تصدره السلطة المعنية في الدولة بشأن الأنشطة المالية المشبوهة.
- الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعاملات محلية أم دولية، ومتاحة للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة .
- إبلاغ وحدة المعلومات المالية عن أي أموال أو متحصلات ، أو الاشتباه بعلاقة هذه الأموال بجريمة غسل الأموال ، أو أنه سيتم استخدمها في ذلك بغض النظر عن قيمتها.
- تقديم تقرير مفصل إلى الوحدة يتضمن البيانات والمعلومات المتوافرة عن العملية والأطراف ذات الصلة ، وتقديم أي معلومة تطلبها الوحدة بدون التذرع بحجة السرية.
يستثنى من تطبيق هذه المادة المحامون, كتاب العدل, أصحاب المهن القانونية المستقلة, مدققو الحسابات القانونيين المستقلون إذا كان الحصول على المعلومات متعلق بقيامهم بعملهم وسواء أكانت المعلومات قد تم الحصول عليها قبل أم في أثناء الإجراءات القضائية، أم بعد انتهائها، أو في ظروف أخرى فهم يخضعون للسرية المهنية.
تصفح أيضاً: كيف تحمي المؤسسة المالية سمعتها من غسل الاموال
الرقابة على العمليات المشبوهة
أعطى المشرع الإماراتي الصلاحية للجهات الرقابية في المنشآت المالية بوصفها سلطات اتحادية ومحلية تعهد إليها التشريعات القيام بالرقابة على هذه المنشآت، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والجمعيات غير الهادفة للربح أو السلطات المخولة منحهم القيام بمزاولة النشاط أو المهنة، فلم تحدد التشريعات جهة الرقابة عليها. بالإضافة لتوليها مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص في القانون.
واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم والقرارات الإدارية الصادرة عن الجهات المعنية خولها بفرض الجزاءات الإدارية على هذه المنشآت في حال ارتكاب مخالفة لأي حكم وارد من أحكام هذا المرسوم بقانون السالف الذكر، و سنبحث بمحورين:
التزامات الجهات الرقابية
تتولى الجهات الرقابية القيام بمايلي :
- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة في المنشآت المالية و الأعمال و المهن غير المالية المحددة، و المنظمات غير الهادفة للربح.
- إجراء عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي و الميداني على المنشآت المالية و الأعمال و المهن غير المالية المحددة، و الجمعيات غير الهادفة للربح.
- إصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية ، و أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
الجزاءات الإدارية التي تفرضها على المنشآت المالية
للجهات الرقابية توقيع الجزاءات الإدارية على المنشآت المالية و الأعمال و المهن غير المالية المحددة، و الجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لرقابتها عند مخالفتها أحكام المرسوم و لائحته التنفيذية السابق ذكر هما كمايلي:
- الإنذار.
- الغرامة الإدارية التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ، ولا تزيد عن خمسة ملايين درهم عن كل مخالفة.
- منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.
- تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة ، أو أعضاء الإدارة التنفيذية، أو الإشرافية أو المدراء أو الملاك ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت.
- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة ، أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المدراء أو الملاك ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة التي تحددها جهة الرقابة ، أو طلب تغييرهم.
- إيقاف أو تقييد مزاولة النشاط أو المهنة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.
- إلغاء الترخيص.
كيف يمكننا مساعدتكم؟
نحن مكتب فرحات وشركاه من أعرق مكاتب التدقيق المالي والمحاسبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولدينا ثلة من أمهر المحاسبين القانونيين المعتمدين، وخيرة الخبراء المحاسبين في إعداد وتدقيق التقارير المالية وإعداد سياسات الامتثال لمعايير مواجهة غسل الأموال.
إدارة البحوث
مكتب فرحات وشركاه – محاسبون قانونيون و مستشارون
متخصصون في إستشارات مكافحة غسل الأموال
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب ( مراسلة فقط ) : 971526922588
ايميل: sales@Farahatco.com
