إعلان إفلاس مؤسسة فردية في دولة الإمارات العربية المتحدة

مقدمة

يُعد إعلان إفلاس مؤسسة فردية في دولة الإمارات العربية المتحدة من الإجراءات القانونية التي يلجأ إليها التاجر أو صاحب المؤسسة الفردية عند العجز عن سداد الديون والالتزامات المالية المستحقة، أو عند التعرض لاضطرابات مالية تؤثر على استمرارية النشاط التجاري.

وقد نظم المشرع الإماراتي إجراءات اعلان افلاس المؤسسات الفردية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بشأن الإفلاس، والذي وضع إطاراً قانونياً واضحاً لحماية حقوق الدائنين وتنظيم أوضاع المدينين المتعثرين مالياً.

وبموجب القانون، يمكن للمؤسسة الفردية تقديم طلب افلاس إلى إدارة الإفلاس خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ التوقف عن سداد الديون، أو من تاريخ توافر مؤشرات جدية تدل على عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية عند استحقاقها، ما لم يكن أحد الدائنين أو الجهات الرقابية قد بادر مسبقاً بتقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس أمام المحكمة المختصة.

في هذا المقال نسلط الضوء على أهم الأحكام والإجراءات المتعلقة بإفلاس المؤسسات الفردية في الإمارات، وكيفية التعامل مع طلبات الإفلاس وفقاً للقانون الإماراتي الحديث.

شروط تقديم طلب لافتتاح إجراءات إفلاس المؤسسة الفردية

يتطلب تقديم طلب افلاس للمؤسسة الفردية توافر مجموعة من الشروط القانونية، من أبرزها:

• أن تكون المؤسسة الفردية قد توقفت فعلياً عن سداد دين أو أكثر.
• أن يكون الدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط أو محل نزاع قانوني.
• ألا تقل قيمة الدين عن الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس.
• أن يكون الدائن قد وجّه إنذاراً رسمياً للمدين بضرورة السداد خلال (30) يوماً دون استجابة.

وتُعتبر هذه الشروط من الضوابط الأساسية لقبول طلب اعلان افلاس أمام محكمة الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

استشارة مجانية مع خبراء التقارير المالية من هنا [ واتساب ] او [ تواصل معنا ]

فصل محكمة الإفلاس في طلب افتتاح الإجراءات

تقوم محكمة الإفلاس بالنظر في طلب افتتاح الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من انتهاء المدة المحددة للرد على الطلب.

ويجوز للمحكمة اتخاذ أحد القرارات التالية بحسب الوضع المالي للمؤسسة:

• افتتاح إجراءات التسوية الوقائية.
• إعادة الهيكلة المالية.
• إصدار قرار إعلان إفلاس مؤسسة فردية.
• رفض الطلب في حال عدم استيفاء المستندات أو البيانات المطلوبة قانوناً.

ويُشترط لقبول الطلب أن يكون مستوفياً لجميع الوثائق والمستندات التي حددها قانون الإفلاس الإماراتي.

إطلع علي الاشتراطات الواجب توافرها لقبول طلب إشهار الإفلاس في القضاء الإماراتي 

جرد أموال المؤسسة الفردية

تُعد عملية جرد أموال المؤسسة من أهم مراحل إجراءات الإفلاس، حيث يتم تقييم الوضع المالي الحقيقي للمؤسسة تحت إشراف إدارة الإفلاس وأمين الإفلاس.

تُحرر بعد ذلك قائمة بالجرد من نسختين يوقعهما كل من رئيس إدارة الإفلاس والأمين، كما يحتفظ كل منهما بنسخة عنها، وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها، ويجوز الاستعانة في إتمام عملية الجرد وتقييم الأموال بمقيّم أصول. 

وتشمل عملية الجرد:

• حصر الأصول والموجودات.
• تقييم الأموال والعقارات والممتلكات.
• إعداد قائمة رسمية بالأموال والأصول.
• إمكانية الاستعانة بخبراء تقييم أصول معتمدين.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق الدائنين وتنظيم عملية التصفية بشكل قانوني وعادل.

إطلع علي نظام حماية الأجور الإمارات 

إجراءات إعلان إفلاس المؤسسة الفردية بعد الجرد

إذا تبيّن بعد جرد أموال المؤسسة الفردية أن قيمتها لا تزيد عن القيمة التي ستحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 ، فإنه يمكن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المؤسسة أو الأمين أو أحد الدائنين أن تأمر بالسير في إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس مع مراعاة الأحكام الآتية :

• تقصير المُدد الواردة في قانون الإفلاس إلى النصف ما لم تقرر محكمة الإفلاس خلاف ذلك.
• عدم تعيين الأمين ما لم تقرر محكمة الإفلاس غير ذلك.
• عدم تعيين لجنة الدائنين ما لم تقرر محكمة الإفلاس تعيينها.
• تُعتبر مقترحات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة مقبولة إذا وافق عليها أغلبية الدائنين الذين لهم حق التصويت عدداً وقيمةً ، وذلك دون الأخذ في عين الاعتبار ديون وعدد الدائنين الذين لم يشاركوا في التصويت.
• يجوز لمحكمة الإفلاس أن تقرر افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس بالرغم من عدم موافقة الدائنين، متى رأت ذلك ملائماً لوضع المُدين ومصلحة الدائنين.
• تكون وفق ذلك جميع الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الإفلاس غير قابلة للطعن فيها، ما لم يكن سبب الطعن متعلقاً بعدم الاختصاص أو فوات مواعيد الطعن.

كما يجوز للمحكمة إصدار قرار اعلان افلاس حتى في حال عدم موافقة بعض الدائنين إذا تبين أن ذلك يحقق مصلحة جميع الأطراف.

متى تقضي المحكمة بإشهار إفلاس المؤسسة الفردية؟

تصدر المحكمة قرار إعلان إفلاس مؤسسة فردية إذا توافرت الشروط التالية:

• توقف المؤسسة عن سداد ديونها.
• وجود عجز واضح في المركز المالي.
• عدم قدرة النشاط التجاري على الاستمرار.
• استحالة معالجة التعثر المالي من خلال إعادة الهيكلة أو التسوية الوقائية.

إبراء ذمة المؤسسة الفردية بعد انتهاء التفليسة

يمكن للتاجر مالك المؤسسة الفردية التقدم إلى إدارة الإفلاس وفي حال انتهاء التفليسة الخاصة بأعماله بطلب لإبراء ذمته مما تبقى من ديون في تاريخ تقديم الطلب، يتعلق ذلك بالديون التي يمكن بموجبها للدائنين في غير هذه الأحوال اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الفردية لتحصيل ديونهم.

أما إذا كانت الديون المتبقية من الديون المتنازع عليها أو التي تم تجنيبها، فتكون براءة ذمة المؤسسة الفردية في حدود ما زاد عن نصيب الدائن الذي تم تجنيبه.

أهمية الاستعانة بخبراء الإفلاس في الإمارات

تتطلب إجراءات اعلان افلاس خبرة قانونية ومحاسبية دقيقة، لذلك يُنصح بالاستعانة بمستشارين متخصصين في قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية وحماية مصالح المؤسسة والدائنين.

ويقدم مكتب فرحات وشركاه خدمات متخصصة في:

• تقديم طلبات الإفلاس.
• إعادة الهيكلة المالية.
• التسوية الوقائية.
• إعداد المستندات القانونية والمالية.
• متابعة إجراءات محكمة الإفلاس في الإمارات.

هل لديك استفسار حول إجراءات إعلان إفلاس مؤسسة فردية في الإمارات؟

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول إعلان إفلاس مؤسسة فردية أو ترغب في معرفة خطوات تقديم طلب افلاس وفق القانون الإماراتي، يمكنك التواصل مع فريق الخبراء لدى مكتب فرحات وشركاه للحصول على الدعم القانوني والمحاسبي المتخصص.

دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

للاستعلام عن الخدمة:
واتساب (مراسلة فقط): 971526922588
البريد الإلكتروني: [email protected]

الأسئلة الشائعة حول إعلان إفلاس مؤسسة فردية في الإمارات