إعلان إفلاس مؤسسة فردية في دولة الإمارات العربية المتحدة هو الإجراء الذي يتخذه التاجر أو صاحب المؤسسة الفردية في حال عجزه عن سداد ديونه والتزاماته المالية المستحقة للغير، أو إذا كان في وضع مالي مضطرب وغير مستقر.
حيث يمكن للمؤسسة الفردية التقدم إلى إدارة الإفلاس بطلب لافتتاح إجراءات إشهار إفلاسها خلال (60) يوماً من تاريخ توقفها عن سداد ديونها أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديها تُرجح بأنها لن تكون قادرة على سداد ديونها عند استحقاقها ، ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم إلى المحكمة بطلب لافتتاح الإجراءات خلال المدة المُشار إليها يوجب عليه التقدم بطلب لافتتاح إجراءات إفلاسه.
استكشفوا معنا المزيد في مدونتنا هذه عن الأحكام المتعلقة بإفلاس المؤسسة الفردية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق ما جاء في قانون الإفلاس الجديد الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023.
شروط تقديم طلب لافتتاح إجراءات إفلاس المؤسسة الفردية
يرتبط تقديم طلب إلى إدارة الإفلاس لافتتاح إجراءات إفلاس المدين (أي المؤسسة الفردية هنا) بتحقق الشروط الآتية:
- أن تكون المؤسسة الفردية قد توقفت عن سداد دين أو أكثر لهم.
- أن يكون الدين غير متنازع عليه وغير معلق على شرط ومستحق السداد.
- ألا تكون قيمة الدين تقل عن المبلغ الذي سيحدده قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- أن يكون قد سبق لمقدم الطلب وأن أنذر المدين بضرورة الوفاء بالدين المُستحق عليه خلال (30) يوم من تاريخ الإنذار، ولم يبادر المُدين للوفاء.
فصل محكمة الإفلاس في طلب افتتاح إجراءات إفلاس المؤسسة الفردية
تفصل محكمة الإفلاس في الطلب المُقدم لديها خلال (10) أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للرد عليه ، حيث تصدر قرارها وفق ذلك بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس بما يتناسب مع الوضع المالي للمؤسسة الفردية بعد جرد أموالها.
ويُشترط في قبول محكمة الإفلاس لطلب الإفلاس أن يكون الطلب مستوفياً للبيانات والمستندات المنصوص عليها في القانون، حيث يترتب على تقديم الطلب غير مستوف للبيانات المطلوبة دون عذر مقبول تقبله المحكمة رفض الطلب وعدم قبوله .
لقراءة الشروط المطلوب استيفاؤها: الاشتراطات الواجب توافرها لقبول طلب إشهار الإفلاس في القضاء الإماراتي
آلية جرد أموال المؤسسة الفردية
يُعتبر جرد أموال المؤسسة الفردية تمهيداً لتقييم وضعها المالي أحد أهم الإجراءات في إعلان إفلاسها، حيث تتم عملية الجرد بحضور رئيس إدارة الإفلاس أو من يندبه لذلك بالإضافة إلى أمين الإفلاس، ويُخطر المدين بذلك للحضور.
تُحرر بعد ذلك قائمة بالجرد من نسختين يوقعهما كل من رئيس إدارة الإفلاس والأمين، كما يحتفظ كل منهما بنسخة عنها، وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها، ويجوز الاستعانة في إتمام عملية الجرد وتقييم الأموال بمقيّم أصول.
إجراءات إعلان إفلاس المؤسسة الفردية بعد إتمام عملية الجرد
إذا تبيّن بعد جرد أموال المؤسسة الفردية أن قيمتها لا تزيد عن القيمة التي ستحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 ، فإنه يمكن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المؤسسة أو الأمين أو أحد الدائنين أن تأمر بالسير في إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس مع مراعاة الأحكام الآتية :
- تقصير المُدد الواردة في قانون الإفلاس إلى النصف ما لم تقرر محكمة الإفلاس خلاف ذلك.
- عدم تعيين الأمين ما لم تقرر محكمة الإفلاس غير ذلك.
- عدم تعيين لجنة الدائنين ما لم تقرر محكمة الإفلاس تعيينها.
- تُعتبر مقترحات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة مقبولة إذا وافق عليها أغلبية الدائنين الذين لهم حق التصويت عدداً وقيمةً ، وذلك دون الأخذ في عين الاعتبار ديون وعدد الدائنين الذين لم يشاركوا في التصويت.
- يجوز لمحكمة الإفلاس أن تقرر افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس بالرغم من عدم موافقة الدائنين، متى رأت ذلك ملائماً لوضع المُدين ومصلحة الدائنين.
- تكون وفق ذلك جميع الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الإفلاس غير قابلة للطعن فيها، ما لم يكن سبب الطعن متعلقاً بعدم الاختصاص أو فوات مواعيد الطعن.
متى تقضي محكمة الإفلاس بافتتاح إجراءات إعلان إفلاس المؤسسة الفردية
تُصدر محكمة الإفلاس قرارها بافتتاح إجراءات إشهار المؤسسة الفردية متى توافرت الشروط الآتية :
- أن تكون المؤسسة متوقفة عن سداد ديونها.
- أن يكون هناك عجز في المركز المالي للمؤسسة.
- أن تكون أعمالها غير قابلة للاستمرارية.
كيفية إبراء ذمة المؤسسة الفردية مما يترتب عليها من ديون بعد انتهاء التفليسة
يمكن للتاجر مالك المؤسسة الفردية التقدم إلى إدارة الإفلاس وفي حال انتهاء التفليسة الخاصة بأعماله بطلب لإبراء ذمته مما تبقى من ديون في تاريخ تقديم الطلب، يتعلق ذلك بالديون التي يمكن بموجبها للدائنين في غير هذه الأحوال اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الفردية لتحصيل ديونهم.
أما إذا كانت الديون المتبقية من الديون المتنازع عليها أو التي تم تجنيبها، فتكون براءة ذمة المؤسسة الفردية في حدود ما زاد عن نصيب الدائن الذي تم تجنيبه.
إلى هنا ننهي مقالنا, إذا كنت مهتم بمسائل الإفلاس ننصحك بقراءة مقالات أخرى مثل أهمية الاستعانة بخبير الإفلاس التجاري وحالات اشهار الافلاس وتصفية الأموال أو فائدة الإعداد والتحضير المستندي المالي في التحضير لدعوى الإفلاس التجاري أو الإجراءات العملية للإفلاس التجاري.
هل لديك أي استفسار عن إجراءات إعلان إفلاس المؤسسة الفردية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
بإمكانك التواصل معنا وطرح ما لدبك من تساؤلات حول ذلك، يساعدك المستشارون المتخصصون لدبنا على الإحاطة بكافة التغييرات التي أقرّها قانون الإفلاس الجديد بشأن إعلان إفلاس المؤسسة الفردية.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) :971521782469
ايميل : sales@farahatco.com
