مهام الخبير القضائي في دولة الامارات العربية المتحدة

تمثل الخبرة القضائية وسيلة من وسائل الإثبات وإجراءً من إجراءات التحقيق التي تأمر بها المحكمة في معرض البحث في مسألة من المسائل ذات الطابع الفني الخاص والتي ليس بمقدور المحكمة أن تحكم بشأنها حيث تعهد المحكمة في هذه المسائل لأصحاب الاختصاص في ذلك وهم الخبراء القضائيون، فهم الأقدر على الإلمام بهذه المسائل .

لذلك أتاح القانون للقضاة ولأطراف الدعوى الاستعانة بالخبراء الفضائيين ذوي الكفاءات والتقنيات العالية ، وذلك بغية إيضاح اللبس وتقديم المعلومات الفنية الضرورية والتي لا يأنس القاضي من نفسه الكفاية العلمية أو الفنية لها ، فيكون الخبير القضائي في هذه الأحوال المنارة التي تضيء الطريق نحو فصل النزاع بناءً على الحلول الدقيقة المبنية على أسس علمية سليمة.

ما هو دور الخبير القضائي

تمثل الجوانب التقنية والفنية في معرض قيام القضاة والهيئات التحكيمية بأعمالهم جانباً لا يقدرون على إبداء الرأي بشأنه، لما يتطلبه الإلمام بهذه الجوانب من خبرة وكفاءة تجدها المحكمة في الخبراء القضائيين.

وبالتالي فإن دور الخبير القضائي يبرز للعلن عندما تقرر المحكمة أو هيئة التحكيم تعيينه، حيث يقوم الخبير بشرح الجوانب الفنية لمسألة ما ويعمل على تفسيرها بما يساعد في جعلها مفهومة من قبل المحكمة .

لا يقتصر أمر تعيين الخبير القضائي على المحكمة أو هيئة التحكيم فحسب، حيث يكون ذلك بإمكان أحد طرفي الدعوى أيضاً، كما يمكن لهما الاتفاق على تعيين خبير قضائي ، وذلك في الحالات التي يبحث فيها المحامون عن مشورة فنية تساعدهم على فهم النزاع بشكل أكبر ، يطلق على مثل هذا النوع من الاستعانة بالخبير القضائي اسم دعم الخبير في النزاع.

الخبير القضائي في القانون الإماراتي

ينظم شؤون الخبراء وأعمالهم أمام القضاء القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 قانون الخبرة الإماراتي الجديد بشأن تنظيم مهنة الخبير أمام الجهات القضائية ولائحته التنفيذية ، بالإضافة للقانون الاتحادي رقم (10) لعام 1990 بشأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ، والقرار الوزاري رقم (575) لعام 2014 المتعلق بندب الخبراء عن طريق إدارة شؤون الخبراء الفنيين.

من يحق له مزاولة مهنة الخبير القضائي

نصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لعام 20121 على الأشخاص الذين يحق لهم مزاولة مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في الدولة، حيث شددت المادة على أنه لا يجوز لغير الخبراء مزاولة هذه المهنة باستثناء الحالات التي يتفق فيها الخصوم في الدعوى على غير ذلك وتقر المحكمة هذا الاتفاق.

شروط القيد في جدول الخبراء

يُشترط فيمن يقيد بالجدول ما يأتي :

أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالأمانة أو الشرف حتى وإن كان قد رد اعتباره إليه.

أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في مجال اختصاصه.

ألا تقل خبرته بعد تخرجه عن سبع سنوات بالنسبة للمواطن في مجال الخبرة المطلوب القيد فيها وخمس عشرة سنة بالنسبة لغير المواطن.

موافقة الجهة التي يعمل لديها.

اجتياز الاجراءات والاختبارات والدورات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

أن يكون لائقاً من الناحية الصحية لأداء واجبات المهنة.

تسديده للرسوم المقررة.

أن يكون لديه عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية.

الالتزامات الملقاة على عاتق الخبير القضائي في ممارسته للمهنة

تأدية المهام الموكلة إليه بكل أمانة ودقة وإخلاص، الأمر الذي يحفظ كرامتها واعتبارها، مراعياً في ذلك الأصول المتبعة في المهنة وتقاليدها وفقاً للميثاق.

أن يقوم بنفسه بالمهمة التي يُعهد بها إليه.

عدم عقد الاجتماعات المتعلقة بالخبرة مع أحد الخصوم إلا بعد إعلان باقي الخصوم إعلانا صحيحاً.

عدم إفشاء المعلومات التي يكون قد أطلع عليها بحكم طبيعة مهنته.

ألا تكون هناك مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع القضية التي يقوم بتقديم الخبرة بشأنها له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

ألا تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً في موضوع النزاع الذي يتولى تقديم الخبرة فيه.

أن يعمل دائماً على تحديث مهاراته وتطويرها في مجال التخصص المرخص له بممارسة مهنة الخبرة فيه.

أن يقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب الذي يعمل له في جميع مطبوعاته ومراسلاته والتقارير والشهادات التي يقوم بالتوقيع عليها.

إخطار الإدارة المختصة بعنوانه وبالتغييرات التي قد تحصل عليه .

الاحتفاظ بسجل خاص بدون فيه بيانات أعمال مهنة الخبرة التي قام بها.

احتفاظه بصورة طبق الأصل عن البيانات والتقارير والمستندات التي يعدها ورقياً أو رقيماً إلى حين صدور حكم بات في القضية.

الخبير القضائي في المجالات التخصصية

عديدة هي المجالات التي تطلب فيها المحكمة إجراء الخبرة ، حيث يُعد مجال البيانات واحداً من أبرز هذه المجالات بما يحتاجه من تفسير طبي علني يحُدد من خلاله الخبير القضائي أسباب الوفاة في جرائم القتل، وهو جانب يدخل ضمن دائرة اختصاص الطب الشرعي.

نجد أيضاً البيانات التي تحتاج إلى تفسير خبرة فيما يتعلق بالمجالات الهندسية بمختلف اختصاصاتها وذلك في حال نشوء أي نزاع أو خلاف بشأن الكلفة وتقديرها، أو مطابقة المشروع للمواصفات المعمول بها وبيان العيوب التي تعتري المباني وسبل إصلاحها.

تبرز أيضاً في مجال التجارة والعمليات ذات الطابع المحاسبي الحاجة إلى خبير محاسبي وعمليات التدقيق الحسابية الخاصة بالمنشآت ، وذلك في حالات النزاع بين شخصين أو شريكين في عمل تجاري، حيث تطلب المحكمة في مثل هذه الحالات الاستعانة بخبير لديه معرفة تامة فيما يتعلق بتحليل الأرقام والطرق المحاسبية وذلك لمساعدة المحكمة في إيضاح الغموض الذي يشوب العمليات المحاسبية أو الاستحقاقات المالية المرتبطة بموضوع النزاع.

تصفح أيضاً: الخبرة القضائية كدليل فني في الإثبات.

خدمات الخبير القضائي من مكتب فرحات وشركاه

يُعد مكتب فرحات وشركاه أحد رواد خدمات الشهود الخبراء ، يمكننا مساعدتك في الشؤون القانونية الخاصة بك.

نحن خبير معتمد من قبل محاكم دبي ، نيابة دبي، محاكم أبوظبي والنيابة العامة ، ومحاكم الشارقة والنيابة.

مكتب فرحات وشركاه، لدينا الخبراء القضائيون المتخصصون في العديد من المجالات التي تحتاج اللجوء إلى الخبرة القضائية/الفنية.

دائرة البحوث والدراسات

مكتب فرحات وشركاه

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

للاستعلام عن الخدمة :

واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588

ايميل : sales@farahatco.com