تُعد الخبرة القضائية الفنية من أهم وسائل الإثبات في الدعاوى التي تتضمن مسائل فنية أو تقنية دقيقة، يصعب على القاضي البتّ فيها بمعرفته القانونية وحدها. وتبرز أهمية الخبرة في النظام القضائي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالنظر إلى تعقيد الكثير من النزاعات، لاسيما في مجالات الهندسة، والمحاسبة، والطب والتجارة. وقد نظّم المشرع الإماراتي أحكام الخبرة القضائية بشكل مفصّل في القانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022 في شأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، وقراراته التنفيذية، بما يتماشى مع أحدث التوجهات القضائية والضمانات الإجرائية الحديثة.
ولهذا هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك تسعى للحصول على مساعدة في هذا النوع من المسائل القانونية (الخبرة القضائية الفنية ) لتكون خيارك الأول، بالإضافة إلى الحد من الإجهاد الخاص بك، فإنه يوفر لك الوصول إلى مزيد من المعلومات التي تحتاجها والحصول على الخبراء والمهنيين في هذا المجال.
تعريف الخبرة القضائية الفنية
الخبرة هي إجراء تكميلي يتقرر بناءً على طلب أحد الخصوم أو بمبادرة من المحكمة، بهدف الاستعانة بفني مختص لتوضيح مسألة فنية أو عملية يحتاج الفصل فيها إلى معرفة تتجاوز الاختصاص القضائي العام.
وقد عرّفها الفقه بأنها رأي فني يبديه شخص مختص يُكلّف من المحكمة ببيان الحقيقة في شأن مسألة فنية متعلقة بالدعوى.
ويُعرّف الخبير القضائي على أنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري المُرخص له بمزاولة مهنة الخبرة في الدولة والمقيد في جدول الخبراء وبيوت الخبرة في وزارة العدل.
ويقوم الخبراء على هذا النحو بممارسة أعمال الخبرة المُناطة إليهم أمام الجهات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يتوافق مع مجموعة الضوابط والقواعد المهنية والأخلاقية والسلوكية التي يجب عليهم التقيد بها عند ممارستهم لمهام عملهم.
وتتحدد أهمية الاستعانة بالخبير القضائي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة بالعديد من الجوانب الفنية والقانونية على حد سواء، فالخبرة القضائية تُمثل أحد أهم طرق الإثبات التي يلجأ إلى القاضي للوقوف بشكل صحيح حول الوقائع القانونية التي تنطوي عليها الدعوى.
كذلك فإن اتساع دائرة المعاملات المدنية والتجارية واتخاذها من وسائل الاتصال الحديثة أساساً لإبرام التعاقدات وتنفيذها، يجعل اللجوء إلى الخبرة القضائية وسيلة رئيسية في مساعدة القاضي على الفهم الصحيح لوقائع الدعوى، ومن ثم الفصل في النزاع المطروح أمامه.
الأساس الدستوري والقانوني للخبرة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة:
رغم أن الخبرة وسيلة إجرائية نص عليها قانون الإجراءات المدنية، إلا أن الإحالة إلى الخبرة تجد أصلها في مبدأ حق الدفاع والمساواة أمام القضاء المكفولين بموجب المادة 30 من الدستور الإماراتي التي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول لجميع الناس، فالخبرة وسيلة لضمان أن الأطراف يستطيعون عرض دفوعهم وإثبات حقوقهم في مسائل لا يمكن للقاضي أن يدركها بذاته.
وبالنسبة للإطار القانوني للخبرة القضائية فقد أفرد المشرع الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 42/2022) فصلاً مستقلاً للخبرة (المواد 101–116) وأكد أن للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم ندب خبير واحد أو أكثر لإبداء الرأي الفني في المسائل التي تستلزم ذلك، مع التقيد بالمبادئ الأساسية للإثبات وحماية حقوق الدفاع.
ونصت المادة (101) على أن الخبرة «وسيلة من وسائل الإثبات»، فيما نصت المادة (109) على أن الأطراف لهم الحق في مناقشة تقرير الخبير وتقديم ملاحظاتهم عليه
ضوابط تعيين الخبير وإجراءاته
1- تعيين الخبير
يصدر القاضي قرار تعيين الخبير محدداً فيه:
- المهمة المطلوب منه إنجازها بدقة.
- مدة إيداع تقريره.
- أتعابه والمبالغ المقررة له على حساب أمانة يدفعها الطالب.
- تحديد جلسة لمناقشة تقريره لاحقاً.
2- التزامات الخبير
يلتزم الخبير بأداء المهمة بحياد وأمانة وفي الإطار الزمني المحدد، مع إبلاغ الأطراف بجميع جلساته ومعايناته وإتاحة الفرصة لهم لتقديم ما يرونه من مستندات أو ملاحظات.
3- مناقشة تقرير الخبير
بعد تقديم التقرير، تُمهل الأطراف لتقديم ملاحظاتهم عليه، ولهم حق استدعاء الخبير للمناقشة وتوضيح ما ورد فيه. ويحق للمحكمة في جميع الأحوال أن تأخذ بالتقرير كله أو بعضه أو أن تطرحه إذا وجدت فيه خللاً أو تعارضاً مع أدلة أخرى.
قوة تقرير الخبير في الإثبات
تقررت في اجتهادات محاكم النقض أن تقرير الخبير لا يعدو كونه عنصراً من عناصر الإثبات، بل يخضع لتقدير المحكمة، فلها أن تأخذ به متى اطمأنت إليه، ولها أن تطرحه إن وجدت فيه نقصاً أو قصوراً أو تعارضاً مع الأدلة الأخرى.
كما استقر القضاء على أن تقارير الخبرة «غير ملزمة للقاضي»، لكنها تشكل مرشداً مهماً يساعده على تكوين عقيدته في المسائل الفنية الخارجة عن اختصاصه.
وإن المعرفة الواسعة للخبير القضائي المعتمد في المحكمة تأتي من خبرته في التواجد في المجال منذ فترة طويلة، فهو سيساعدك في قضيتك وعندما تعرف أن خبيرك في المحكمة على دراية جيدة بالحقل الذي تحتاج إلى مراجعته. ويضيف المزيد عندما يحمل الشهادات والأوسمة التي تظهر خبرته إلى جانب ذلك ، وعليه يقدم مكتب فرحات وشركاهم خدمات تساعد الشركات في التعامل مع أنشطتها اليومية ومساعدتها في ضمان نمو مؤسستها وتوسيعها في الوقت الذي تخطط فيه.
ويمثل تقرير الخبير القضائي عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، ويخضع هذا التقرير لتقدير المحكمة الناظرة في أصل النزاع ، والتي يكون لها الأخذ به كله أو بعضه دون رقابة محكمة التمييز مادام موافقاً للواقع والقانون.
ويمكن للجهة القضائية المختصة أن تحكم على خلاف ما ورد في تقرير الخبير، ويتعين عليها في مثل هذه الحالة بيان الأسباب الموجبة لذلك ، ويترتب على عدم مناقشة المحكمة لما ورد في التقرير قصوراً في التسبيب وفساداً في الاستدلال.
أما في حالة تعدد تقارير الخبرة، فإنه يمكن للمحكمة الأخذ بتقرير أحد الخبراء متى اطمأنت إليه، وتلتفت بالتالي عما عداه من تقارير، وفي مكتب فرحات وشركاهم، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بمنازعات العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ضمانات العدالة في الخبرة
لحماية حقوق الأطراف وتحقيق العدالة، نص القانون على عدد من الضمانات أبرزها:
- حق الأطراف في الاعتراض على تعيين خبير معين لوجود سبب مشروع (عدم حياد، صلة بأحد الأطراف…).
- وجوب إيداع تقرير مكتوب ومسبب.
- حق الأطراف في مناقشة التقرير وطلب ندب خبير آخر أو لجنة خبراء عند اللزوم.
وكونه أحد رائدي خدمات الشهود الخبراء، يمكن لمكتب فرحات وشركاهم مساعدتك في المسائل القانونية الخاصة بك. من المؤكد أن المحامين المعتمدين مهنياً وسمعة طيبة عن جودة الخدمة يمكن أن يوفروا لك تأكيداً على أننا مهرة في هذا المجال وأكثر من ذلك بكثير. فنحن خبير معتمد من قبل محاكم دبي ، نيابة دبي ، محاكم أبو ظبي والنيابة العامة، ومحاكم الشارقة والنيابة.
ويجدر توضيح أن المشرع الإماراتي أنشأ دائرة شؤون الخبراء الفنيين في وزارة العدل (بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2022) كجهاز إشرافي وتنظيمي لمهنة الخبرة، يضع جداول الخبراء، ويشرف على تدريبهم واعتمادهم وضمان نزاهتهم.
وهو ما يعزز مهنية الخبرة ويضفي عليها قوة موضوعية.
الخبرة بين النظام القضائي العادي والتحكيم
من المهم الإشارة إلى أن الخبرة لها ذات الأهمية في إجراءات التحكيم، والتي تُعتبر اليوم وسيلة أساسية للفصل في النزاعات التجارية والإنشائية، حيث تنص القواعد الإجرائية للتحكيم في مركز دبي للتحكيم الدولي DIAC 2022 على سلطة هيئة التحكيم في تعيين الخبراء ومناقشة تقاريرهم وفقًا لإرادة الأطراف.
وينبغي التوضيح أن الخبرة قد تكون:
- قضائية: يعيّنها القاضي في إطار الدعوى.
- اتفاقية: يتفق الأطراف خارج المحكمة على تكليف خبير لإعداد تقرير ويقدمانه لاحقًا كدليل في الدعوى.
وهذا يعكس مرونة النظام القضائي في قبول الوسائل التي تعزز كشف الحقيقة.
ومن المعايير العلمية للخبرة الفنية
- المنهج العلمي في الفحص والتقييم.
- الحياد والموضوعية.
- سلامة الإجراءات من حيث إخطار الأطراف وتمكينهم من الحضور وتقديم ملاحظاتهم.
وهذه المعايير مستلهمة من قواعد الممارسة المهنية الدولية لمهن الخبرة مثل قواعد الخبرة الفنية الصادرة عن ICC.
الاجتهادات القضائية الحديثة حول الخبرة القضائية
استقر اجتهاد محكمة النقض الإماراتية على عدد من المبادئ الحديثة المهمة، من أبرزها:
الطعن 89 لسنة 2023 مدني – محكمة النقض أبو ظبي:
«رأي الخبير الفني لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تملك المحكمة السلطة التقديرية الكاملة في الأخذ بها أو طرحها متى وجدت فيها خللاً أو تعارضاً مع ما هو ثابت لديها من أدلة أخرى.»
الطعن 201 لسنة 2022 تجاري – محكمة النقض دبي:
«متى وجدت المحكمة أن تقرير الخبرة شابه القصور أو لم يتناول جميع عناصر النزاع الجوهرية، وجب عليها أن تقضي بندب خبير آخر أو لجنة خبراء لاستكمال المهمة تحقيقاً للعدالة.»
الطعن 147 لسنة 2021 مدني – محكمة النقض الشارقة:
«تمكين الخصوم من مناقشة الخبير وتقديم مذكراتهم على تقريره ضمانة إجرائية جوهرية يترتب على المساس بها بطلان الحكم.»
هذه الاجتهادات تؤكد على ضمانات العدالة الإجرائية، وعلى أن المحكمة ليست مقيدة بتقرير الخبير، بل لها السلطة التقديرية في تقديره.
التحول الرقمي في الخبرة القضائية
أصبح من المستجدات الهامة إدخال الخبرة الإلكترونية والافتراضية، خاصة بعد جائحة كورونا، حيث أجاز القضاء الإماراتي الاستعانة بخبراء عبر تقنيات الاجتماعات المرئية وإيداع تقارير إلكترونية، دعمًا لسرعة الفصل في النزاعات.
في ضوء الزيادة الكبيرة في النزاعات ذات الطبيعة الفنية، يبرز دور الخبرة في تطبيقات عملية معاصرة عديدة، من أبرزها:
– الدعاوى الإنشائية والهندسية:
غالباً ما تستعين المحاكم بخبراء هندسيين لتحديد نسب الإنجاز، وجودة التنفيذ، والتأخيرات الزمنية، ومدى مطابقة الأعمال للمواصفات.
– النزاعات الطبية:
في قضايا الأخطاء الطبية، أصبح خبراء الطب مرجعاً أساسياً لتحديد وجود الخطأ المهني من عدمه.
– النزاعات المحاسبية والتجارية:
تعيين خبراء محاسبين لتدقيق الحسابات والميزانيات في منازعات الشركاء والدعاوى المصرفية.
– التحول الرقمي:
استعانت بعض المحاكم (خاصة في دبي وأبو ظبي) بخبراء تقنيين لتحليل أدلة إلكترونية أو تحديد مصدر اختراقات بيانات في نزاعات تقنية.
– التحكيم التجاري:
غالباً ما يطلب المحكمون في منازعات الإنشاءات الكبرى تقارير خبراء محايدين لدعم قراراتهم، استناداً إلى القواعد الإجرائية الحديثة لمركز دبي للتحكيم الدولي DIAC.
تشكل الخبرة القضائية الفنية ركيزة أساسية في نظام الإثبات الإماراتي الحديث، وتؤكد التزام المشرع بمراعاة مقتضيات العدالة وحماية الحقوق. وقد جاء تنظيمها في القانون الاتحادي رقم 42/2022 ليواكب تطور النزاعات وتعقيداتها، وليضمن أن تبقى المحكمة قادرة على الفصل العادل في القضايا المعروضة عليها، مستنيرة بالرأي الفني المختص، دون أن تتخلى عن سلطتها التقديرية.
إن التطبيق العملي لأحكام الخبرة في دولة الإمارات يثبت فاعليتها كأداة لتحقيق العدالة الناجزة، بشرط مراعاة القواعد القانونية الناظمة لها، وضمان حقوق الدفاع لكافة الأطراف في مناقشتها والاعتراض عليها عند الاقتضاء.
إن الاستعانة بالخبرة الفنية أصبحت جزءاً أصيلاً من البنية الإجرائية الحديثة للتقاضي في دولة الإمارات، تعكس احترام المشرع للمعايير الدولية في الإثبات الفني، وتكفل حق الدفاع. ومع ذلك تبقى السلطة التقديرية للقاضي، الذي يزن رأي الخبير مع باقي الأدلة ليصل إلى قناعة موضوعية عادلة.
ولتطوير النظام أكثر، من المفيد:
- إصدار دليل موحد للخبرة القضائية يتضمن أفضل الممارسات الدولية.
- تعزيز برامج التدريب والتأهيل للخبراء.
- التوسع في استخدام الخبرة الرقمية والتقنيات الحديثة.
هل لديك أي استفسار عن إجراءات تعيين الخبير القضائي لدى المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
بإمكانك التواصل معنا وطرح ما لديك من تساؤلات حول ذلك، يساعدك الخبراء المختصون لدينا على الإحاطة بكافة جوانب إجراءات الخبرة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاهم
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
