العلامة التجارية هي الأداة التي يستخدمها صاحب المشروع في معرض تقديم خدماته / منتجاته للزبائن، ودورها إحداث التمييز بين المنتجات / الخدمات العائدة لمشروع معين عن تلك العائدة لمشاريع أخرى تقدم المنتجات والخدمات نفسها، الأمر الذي يجعلها واحدة من أكثر وسائل التسويق والمنافسة فعالية في الاقتصاد الحالي.
أهمية وفعالية العلامة التجارية تجعلها في كثير من الأحيان موضوع نزاع قضائي يتعلق باستخدامها والمنافسة غير المشروعة، وما قد يعترض ذلك من اعتداء عليها يتمثل بتقليدها أو تزويرها أو غير ذلك من الأفعال الواقعة عليها.
وتنطوي مثل هذه المنازعات على العديد من الجوانب الفنية والتقنية، التي لا يمكن للمحكمة الفصل بشأنها، الأمر الذي يدفعها إلى تعيين خبير قضائي متخصص في العلامات التجارية لإبداء رأيه بخصوص هذه الوقائع.
نستعرض لكم في مقالنا هذا دور الخبرة القضائية في منازعات العلامات التجارية ، وغير ذلك من الشؤون المتعلقة بها.
الخبرة القضائية في القانون الإماراتي
نظم القانون الإماراتي الشؤون المتعلقة بالخبراء القضائيين وتنظيم عملهم أمام المحاكم بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لعام 2012 .
وتنطوي الخبرة القضائية وفق ذلك على الأعمال التي يمارسها الخبير التخصصي بناءً على تكليف من الجهة القضائية التي تنظر في أصل الموضوع ، لإبداء رأيه الفني في أي حالة أو واقعة يتم تكليفه بها .
تسمية الخبير في منازعات العلامات التجارية
تعد منازعات العلامات التجارية واحدة من أهم المجالات التي يبرز فيها دور الخبير القضائي، حيث تقوم محكمة الموضوع وفي معرض نظرها للنزاع بتسمية خبير متخصص في العلامات التجارية بشأن الوقائع أو الحالات التي تستلزم إبداء رأي فني متخصص بشأنها ، كما أنه يمكن لأطراف النزاع قبل أو أثناء السير في الدعوى طلب ندب خبير لإثبات حالة أو واقعة فنية مرتبطة بموضوع النزاع.
حيث تنطوي منازعات العلامات التجارية على العديد من الوقائع الفنية المرتبطة بجرم الاعتداء على العلامة التجارية ، سواء أكان ذلك بالتزوير أو التقليد أو المنافسة غير المشروعة ، وما يترتب على ذلك من تضليل للجمهور.
آلية عمل الخبير المتخصص في العلامات التجارية
تختلف طبيعة عمل الخبير بشأن منازعات العلامات التجارية باختلاف الاعتداء الواقع على العلامة، حيث أنه يباشر مهامه في جرائم التقليد بتقدير التشابه والاختلاف بين العلامتين الأصلية والمقلدة ، حيث ينظر إلى الشكل العام لكل منهما دون الالتفات إلى الجزئيات والاختلافات البسيطة، ويراعي في ذلك شهرة العلامة وصنف السلعة المسجلة علامتها .
أما في حالة النزاع المتعلق بتقديم طلب تسجيل علامة تجارية وفق سوء نية من مقدم الطلب، فإنه يبحث أولاً شهرة العلامة التجارية بناءً على طلبات التسجيل المتعددة الخاصة بها ، كما أنه يتبين فيما إذا كان مالك العلامة قد استخدمها مسبقاً، ويعتمد في ذلك على الإعلانات الترويجية للمنتج أو الخدمة.
مراحل مهمة الخبير القضائي في منازعات العلامات التجارية
تقوم مهمة الخبير القضائي بشأن الواقعة أو الحالة الفنية المعروضة عليه وفق عدة مراحل كما يلي :
- يُحدد تاريخ بدء تنفيذ المهمة المُكلف بها.
- دعوة أطراف النزاع للاجتماع وفق إحدى وسائل الإعلان المقررة بموجب القانون ، على أن تتم الدعوة قبل خمسة أيام عمل على الأقل من التاريخ المحدد لها.
- إقراره أمام الجهة القضائية المختصة بأن أعمال الخبرة الموكلة إليه ذات صلة باختصاصه.
- الاطلاع على فحوى المهمة المُكلف بها، وتحديد مراحل تنفيذ المهمة ، والفترة الزمنية اللازمة لكل مرحلة ، ومكان تنفيذها، والأتعاب وبدل المصاريف لقاء قيامه بالمهمة الموكلة إليه.
- تحديد تاريخ عرض التقرير المبدئي على أطراف النزاع ، وتاريخ إيداع تقريره النهائي لدى المحكمة المختصة.
- الاجتماع بأطراف النزاع معاً أو كل طرف على حدة ، فيما إذا قررت الجهة القضائية ذلك ، لتمكين الأطراف من تقديم المستندات التي تؤيد أقوالهم.
- معاينة الواقعة الفنية والاطلاع عليها لتكوين رأيه بشأنها.
- تسلم المستندات الأصلية من أطراف الدعوى، وإرفاق صورة عنها في تقريره المبدئي الذي يرسله إلى الأطراف للتعقيب عليه ، وذلك قبل إعداد التقرير النهائي.
- عدم تجاوز المدة الزمنية المحددة لإنهاء المهمة المُكلف بها، ويكون تمديد هذه المدة وفق الحالات التي تقدرها المحكمة.
- تقديم تقريره النهائي للجهة القضائية المختصة.
إنهاء الخبير المهمة المُكلف بها
يُنهي الخبير القضائي أعماله باستيفائه لكافة عناصر المهمة الموكلة إليه، ورده على ملاحظات واعتراضات المحكمة، بالإضافة إلى اعتراضات أطراف النزاع على تقريره النهائي .
ويكون للجهة القضائية بعد ذلك اعتماد تقرير الخبير الذي قامت بندبه، أو تكليفه بإعادة النظر فيه إذا اقتضى الأمر ذلك، كما يمكن لها أن تندب خبير غيره فيما إذا استلزمت الضرورة ذلك، على أن تحدد أتعابه وبدل المصاريف في حال اعتماد تقريره.
تقرير الخبير ک وسيلة إثبات في الدعوى
يمثل تقرير الخبير القضائي عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، ويخضع هذا التقرير لتقدير المحكمة الناظرة في أصل النزاع ، والتي يكون لها الأخذ به كله أو بعضه دون رقابة محكمة التمييز مادام موافقاً للواقع والقانون.
ويمكن للجهة القضائية المختصة أن تحكم على خلاف ما ورد في تقرير الخبير، ويتعين عليها في مثل هذه الحالة بيان الأسباب الموجبة لذلك ، ويترتب على عدم مناقشة المحكمة لما ورد في التقرير قصوراً في التسبيب وفساداً في الاستدلال.
أما في حالة تعدد تقارير الخبرة، فإنه يمكن للمحكمة الأخذ بتقرير أحد الخبراء متى اطمأنت إليه ، وتلتفت بالتالي عما عداه من تقارير.
مكتب فرحات وشركاه، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بمنازعات العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاهدبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب ( مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
