تعرف على أكثر الأسباب شيوعاً لتصفية أو إنهاء الشركات وفقاً لقوانين دولة الإمارات
 [email protected]       +9714250025197142500251+      WhatsApp

12 سبباً لتصفية الشركات تعرف إليها

لا تثور مسألة تصفية الشركة إلا إذا قام سبب من أسباب انقضائها، حينئذٍ يتعين تصفية أموال الشركة وقسمتها بين الشركاء بالطريقة المبينة في عقد الشركة أو في نظامها.. إلا إذا أتبع في شأن التصفية أحكام قانون الشركات التجارية –مادة 295 وما بعدها – فإذا كان حلَّ الشركة بحكم قضائي، بَيّنت المحكمة في حكمها طريقة التصفية وعيّنت المصفى.

المقصود بتصفية الشركات

يقصد بالتصفية مجموعة العمليات التي تهدف إلى إنهاء أعمال الشركة وتسوية كافة حقوقها وديونها لتحديد الصافي من أموالها لقسمته بين الشركاء، ويعتبر مصفي الشركة ممثل قانوني لها باعتبارها شخص معنوي، وقد تضمن قانون الشركات القواعد الخاصة بتعيين المصفي وبيان سلطاته ويشرع المصفي بعد تعيينه في اتخاذ مجموعة من الخطوات لإنهاء أعمال الشركة مراعياً في ذلك مسئولياته وواجباته والتزاماته تجاه كافة الأطراف ذوو العَلاقة بالشركة موضوع التصفية.[1]

أفضل خبراء التصفية يعملون لدى مكتب فرحات وشركاه ويتمتعون بخبرة كبيرة في تصفية الشركات يمكنك التواصل معنا للحصول على أفضل الاستشارات في تصفية الشركات وإلغاء الرخصة التجارية

أسباب انقضاء الشركة؟

أولاً: الأسباب العامة

  1. انقضاء المدة المحددة للشركة.
  2. انتهاء أو اكتمال العمل الذي أنشأت الشركة من أجله، وإذا حقق أغراضه.
  3. هلاك رأس مال الشركة.
  4. اتفاق الشركاء على حل الشركة – بالإجماع.
  5. صدور حكم قضائي بحل الشركة.
  6. اجتماع حصص الشركاء في شخص واحد.
  7. اندماج الشركة في أخرى.
  8. إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأسمالها في الشركات المساهمة.

ثانياً: الأسباب الخاصة أي القائمة على الاعتبار الشخصي

  1. موت أحد الشركاء- (جواز النص على استمرارها مع الورثة.)
  2. الحجر على أحد الشركاء.
  3. إفلاس أحد الشركاء أو إعساره.
  4. انسحاب أحد الشركاء إذا كانت الشركة مكونة من أكثر من شريكين

يجوز للشركاء المتبقين الاتفاق على استمرارهم وحدهم في الشركة، إلاً إن هذا الاتفاق لا يسري في مواجهة الغير إلا من تاريخ إشهاره بالقيد في السجل التجاري.

ملاحظة: إذا حدثت الوفاة أو الحجر أو الإفلاس بعد حل الشركة وتعيين المصفى فلا أثر لذلك على عمل المصفى.

الخطوات اللازمة لتصفية وإنهاء أعمال الشركة.

  • توجيه دعوات رسمية للشركاء لدعوتهم لحضور اجتماعات المصفي وتقديم ما لديهم من مستندات وإجراء المراسلات الضرورية مع الشركاء.
  • التأكد من وضع كلمة “تحت التصفية” في كافة مراسلات ومستندات الشركة موضوع التصفية.
  • الانتقال لمقر الشركة موضوع التصفية وجرد واستلام كافة الأموال والسجلات الخاصة بالشركة ووضعها تحت عهدة المصفي

عند استلام مستندات التصفية لابد من التأكد بشكل خاص من استلام ما يلي:-

  • كافة تراخيص الشركة.
  • بطاقات المنشأة الخاصة بإدارة الجنسية والإقامة.
  • بطاقات المنشأة الخاصة بوزارة العمل.
  • كافة أختام الشركة الرسمية.
  • كافة دفاتر الشيكات.
  • استلام نسخ من ميزان المراجعة كما هو بتاريخ وضع اليد.
  • كافة السجلات والمستندات الحسابية المتعلقة بالشركة.
  • أصل عقود تأسيس الشركة وكافة ملاحقها.
  • كشف بأسماء المكفولين على الشركة وعقود عملهم وملفاتهم.

ملاحظة :(في حال وجود أصول وعمليات تحت التنفيذ يحق للمصفى تسليم أي منها لأي من مدراء أو موظفي الشركة بموجب محضر أصولي وينبه عليه ضرورة الحفاظ عليها بحالها وعدم التصرف بها دون اذن خطي من المصفي).

التصفية وفق قانون الشركات الإماراتي:

حدد قانون الشركات في دولة الإمارات إجراءات التصفية في القانون الاتحادي رَقَم (2) لسنة 2015 الخاص بشأن الشركات التجارية وفصلت مواده المتسلسلة من المادة (306) إلى (326) قضية تصفية الشركات والإجراءات القانونية الواجب اتباعها.

أجاز القانون للشركاء أن يتوافقوا على قرار رضائي بحل الشركة من خلال جمعية عمومية على أن يتخذ القرار بأغلبية 75% من حصص الشركاء أو ملاك الأسهم، يجوز لمن له مصلحة من الشركاء اللجوء إلى المحكمة وطلب التصفية والحل قضائياً إذا لم يكتمل النصاب المحدد في التصفية الرضائية، إذ لا يشترط في حالة التصفية القضائية توافر النصاب المحدد بـ 75% من رأس المال.

تجدر الإشارة هنا إلى أنه وخلال إجراءات التصفية يحق لمديريها مباشرة أعمالهم في أثناء عملية التصفية، ويجوز للمصفي الإبقاء على الوظائف المهمة لقضاء مصالح الشركة والإبقاء على شخصيتها القانونية حتى تتمكن من بيع الأصول وتحصيل مالها من ديون وسداد ما عليها من التزامات مالية تجاه الدائنين والشركاء.

إجراءات تصفية الشركات

توجه رسائل لكافة دائني الشركة ومنحهم فترة زمنية لتقديم المطالبة.

بناء على الإعلان بالجرائد أم بناء على الخطابات الرسمية المرسلة بالبريد بعلم الوصول ومخاطبة كافة البنوك ذو العَلاقة لإعلانهم بتكليف المصفي وطلب إلغاء كافة التواقيع المعتمدة واعتماد توقيع المصفي فقط.

عند تصفية الشركة يجب استصدرا كشف من الإدارة العامة الجنسية والإقامة بعدم وجود مكفولين أو حملة تأشيرات أو أي تصاريح عمل مقدمة أو مستلمة على كفالة الشركة موضوع التصفية، كما يجب إلغاء بطاقة المنشأة الخاصة بالشركة موضوع التصفية من وزارة العمل واستصدار رسالة عدم ممانعة من إلغاء رخصة

حتى تكتمل إجراءات التصفية يجب التأكد من عمل المراسلات اللازمة والضرورية مع الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية (المياه- الكهرباء- الاتصالات – البلدية وغيرها) لضمان وقف الخدمات وسداد أية مستحَقّات على الشركة موضوع التصفية.

بعد الانتهاء من تسييل كافة أصول الشركة وتحصيل مالها من أموال يتم عمل مركز مالي نهائي بديون الشركة والالتزامات للبدء في سداد الديون وفق الأولويات التالية:

  • سداد الرسوم الحكومية.
  • أتعاب ومصاريف المصفي.
  • مستحَقّات العاملين.
  • الديون التجارية وفق قسمة الغرماء مع الأخذ بالاعتبار أسبقية الديون المشمولة برهن.
  • الفائض بعد سداد كل ما سبق يتم توزيعه على الشركاء وفق نسب مساهمتهم في رأس مال الشركة ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.

ملحوظة 

(في حال عدم ورود أي مطالبة برغم الإعلان بالصحف يكون إقرار الشركاء والمصفى يتضمن في حينه أفاده بعدم وجود أي مطالبات بالرغم من الإعلان بالصحف).

مكتب فرحات وشركاه يضم مجموعة من المُصفين القانونيين الذين سيتولون عنك إجراءات التصفية، حيث أنهم على دراية كبيرة بالقوانين والتغيرات التي تطرأ عليها.

المصادر:

[1] https://www.economy.gov.ae/LawsAndRegulations