تعرف على قانون الاعسار الاماراتي - المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019
 [email protected]       +9714250025197142500251+      WhatsApp

الاعسار المالي في الامارات

أولى المشرع الإماراتي اهتماماً خاصاً بتنظيم وتقنين ما يتعلق بالجانب المالي من حياة الأفراد في المجتمع الإماراتي، ولقد سن من القوانين والتشريعات من شأنه أن يعمل على خلق توازن بين مصلحة المدين والدائن، ويتجلى ذلك فيما أتى به قانون الاعسار المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 , ومن أبرز ميزاته أنه يمنح فرصة للمدين لتسوية التزاماته وديونه دونما إلحاق ضرر بالدائن.

الاختلاف بين الإفلاس والإعسار

الإفلاس هو وصول الشخص إلى حالة لا يملك فيها فلساً، والإفلاس لا يكون إلا بعد يسار؛ ولا يشترط في الإعسار أن يكون بعد يسار، لذا فإن المعسر أسوأ حالا من المفلس، لأن المعسر هو من عدم المال أصلا، ثم إن المفلس قد يملك أموالا، ولكنها لا تفي بديونه، أما المعسر فلا يملك إلا ثوب بدنه وقوت يومه،

أجاز علماء الدين وجمهور الفقهاء بإمكانية الحجر على أموال الشخص المفلس وعليه دين ومنعه من التصرف بأمواله، أما الشخص المعسر فلا يجوز الحجر عليه بل إمهاله لحين ميسرة.

إذا اردت الاطلاع على المزيد من قانون الإفلاس والإعسار فخبراءنا في مكتب فرحات وشركاه، على استعداد لمساعدتك في أي وقت.. اتصل بنا

قانون الإفلاس والاعسار

الإفلاس كإجراء قانوني يتم اتخاذه عندما يتدهور وضع التاجر المالي باعتباره نظاماً تجارياً خاص بالتجار والشركات التجارية، ويقوم على تحقيق مصالح الدائنين في مواجهة المدينين بتمكينهم من الحصول على حقوقهم إذ يقوم القانون على ضمان عدم إلحاق الضرر بالدائن ورد الدين أو جدولته، وفي ذات الوقت يمنع المدين من التصرف في أمواله

نظم المشرع الإماراتي قانون الإفلاس التجاري ووضع أسسه وقواعده من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 9/‏‏2016. أما الإعسار المالي فقد نظمه المشرع بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 19/‏‏2019 وقد جرّم المشرع الإماراتي في كلا القانونين كل من يدعي كذباً الإعسار أو الإفلاس ([1]).

حماية الشخص الطبيعي في حالات الإعسار

يوفر المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار للشخص الطبيعي المعسر الحماية من الملاحقات والمسائلات القانونية، وينفي عنه صفة القصد الجنائي في الالتزامات المالية ويمنحه فرصة للعمل والإنتاجية، بالتالي إعاشة من يعولهم من أسرته.

امتيازات قانون الإعسار للمعسرين:

  • يختص القانون بالأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة لا تمكنهم من تسوية ديونهم
  • يتيح للأشخاص المعسرين فرصة جديدة للاقتراض وبشروط ميسرة
  • يسري القانون على الشخص الطبيعي من غير فئة التجار
  • يحمي المدين من غير التجار من الملاحقة القانونية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للمعسر
  • يعطي المدين من غير التجار فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسرته
  • تتم تسوية الالتزامات المالية، بواسطة خبير أو أكثر تحدده المحكمة لتسوية وإعداد خُطة بالتنسيق بين المدين والدائنين لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات لتسوية الالتزامات المالية

ما يستثنى من أموال المعسرين

استثنى القانون نوعين من أموال المعسرين لا يدخلان ضمن إجراءات الإعسار أو التصفية:

  • معاش التقاعد أو ما يقدم للمدين من إعانة اجتماعية
  • أموال المدين اللازمة التي يصرفها لسد الحاجات الضرورية لمعيشة المدين ومن يعولهم

وفي حال عدم تمكن مقدم طلب الإعسار من تقديم أي من الوثائق أو البيانات، يجوز للمحكمة منح مقدم الإعسار المدين أجلاً لتقديم أي بيانات أو وثائق إضافية.

آليات إثبات الاعسار

وفّر قانون الإعسار للمدين آليتين يمكن اتباعهما لتجاوز مسألة الإعسار والديون وهما:

تسوية الالتزامات المالية

في حال واجه المدين صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعله غير قادرٍ على تسوية كل ديونه، فبإمكانه تقديم طلب إلى المحكمة الحصول على فرصة لتسوية التزاماته المالية، وتقوم المحكمة بتعيين خبير لإعداد خُطة لإعادة تنظيم التزاماته المالية وتسويتها، بشرط موافقة الدائنين، وتنفذ الخُطة بواسطة المدين مباشرة وبإشراف الخبير، ومراقبة المحكمة، ويشترط في تعيين الخبير ألا يكون على عِلاقة بالمدين أو مرتبطاً به بأي نوع من أنواع المصلحة أو أن يكوم من أقرباء الخبير حتى الدرجة الرابعة.

إشهار الاعسار وتصفية الأموال

في حالة إعسار المدين وبلوغه مرحلة تصفية أمواله لسداد الديون، التي أخفق في دفعها في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على خمسين (50) يوم، كما يجوز لدائني المدين طلب تصفية أمواله وفق شروط خاصة، وفي حالة تصفية الأموال، يتم تعيين أمين لبدء إجراءات تصفية اموال المدين حسب شروط وأحكام القانون.

شروط ثبوت الإعسار الشخصي

اشترط القانون الاتحادي على المعسر التقدم للمحكمة بطلب دون مخاصمة أحد لإثبات إعساره، وتسوية التزاماته المالية، وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يرفق بالطلب الوثائق الآتية:

  • مذكرة شارحة تحتوي وصفاً موجزاً عن وضع المدين المالي، وبيان مصادر دخله داخل وخارج الدولة، ووضع المدين الوظيفي، أو المهني، أو الحرفي
  • ما يتوقع توفره من سيولة نقدية للمدين، ومصادر تلك السيولة خلال مدة الـ 12 شهراً التالية لتاريخ لتقديم الطلب
  • قائمة مكتوبة بها عناوين واسماء الدائنين، ومقدار كل دين، وموعد استحقاق الدين، والضمانات المقدمة للدائن
  • بيان مفصل بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة، والمتحركة وغير المتحركة داخل وخارج الدولة، وقيمتها بالتقريب وقت تقديم الطلب
  • أن يقدم بياناً بالدعاوي والإجراءات القانونية والقضائية المتخذة ضده
  • تصريح بالصعوبات المالية الحالية والمتوقعة التي تواجهه، مع عدم قدرته على السداد حاليا أو في المستقبل، سواءً الديون الحالية وقت تقديم الطلب، أو المستحقة في المستقبل
  • بيان بالأموال الكافية التي تلزم لإعالة المدين وعائلته
  • مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية
  • يسمي المدين الخبير المرشح من قبله لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون
  • التحويلات المالية التي تمت خلال آخر 12 شهراً إلى خارج الدولة
  • أي مستندات أخرى تطلبها المحكمة وتدعم الطلب
  • تفصل المحكمة في الطلب خلال (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب

تصفح أيضاً: تصفية الشركات ومسؤولية المُصَفِي

عقوبات بحق الدائن

يعاقب بالسجن أو بالغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف درهماً إماراتياً، ولا تزيد على مئة ألف درهماً إماراتياً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتى بواحدة من الأفعال الآتية:

  • كل من يتقدم بمطالبة تتعلق بمديونية وهمية أو صورية أو غير حقيقية ضد المدين
  • إذا ادعى زيادة ديونه على المدين بطرق غير قانونية
  • إذا أدلى بصوته في اجتماعات على قرارات ذات علاقة بتسوية الالتزامات المالية للمدين، وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك
  • إذا عقد مع المدين، بعد صدور قرار المحكمة بمباشرة إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، اتفاقاً خاصاً يُكسبه مزايا خاصة، وشكّل هذا الاتفاق إضراراً بمصالح بقية الدائنين، مع علمه بذلك.

المصادر:
[1] https://www.mof.gov.ae/ar/lawsAndPolitics/govLaws/Pages/law19Insolvency.aspx


Mohamed Ali Farahat has worked on various forensic accounting assignments, which include operational and financial audits, reconstruction of accounting statements, financial information analysis, and investigation of fraud and financial distress. Read more