بمجرد صدور أحد التشريعات الضريبية الجديدة تبدأ التكهنات حول كيفية الاستعداد لمثل هذا التشريع الضريبي الجديد، والآلية المثالية التي يمكن من خلالها تحقيق أفضل التزام ضريبي ممكن.
اليوم ومع صدور قانون ضريبة الشركات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام 2022 بدأت تثار العديد من الأسئلة حول هذه الضريبة من قبيل: كيف استعد لها؟ وما هي المتغيرات التي ستؤثر على الأعمال والشركات في معرض تطبيق هذه الضريبة وغير ذلك من الأسئلة التي تراود أذهان جميع الشركات. فما قبل ضريبة الشركات ليس كما بعده.
حيث أن هنالك بيانات ومعلومات لابد من تحديثها بما يتناسب مع الضريبة الجديدة وإجراءات لابد من القيام بها للحفاظ على المكانة الاقتصادية والمؤسساتية للشركة.
تفرض ضريبة الشركات تحديث أنظمة ومراقبة أنظمة المحاسبة الحالية للشركات، سواء أكانت هذه الشركات خاضعة أم غير خاضعة للضريبة المقرر تطبيقها بدءاً من منتصف السنة القادمة ، كما يتعين على الشركات الاحتفاظ بكافة سجلاتها المحاسبية بشكل مفصل من ناحية المصروفات والإيرادات وصافي الدخل.
الاستعداد لضريبة الشركات
يُمثل الاستعداد المُسبق لضريبة الشركات ضرورة بالنسبة لجميع الشركات مهما كانت قيمة عوائدها وأرباحها فالاستعداد للضريبة يضمن أفضل التزام وامتثال للضوابط والأحكام الضريبية التي ستدخل حيز النفاذ بدءاً من منتصف العام القادم.
فالشركات وبعد إدخال مثل هذه الضريبة عليها فإنها ستواجه عدداً من الجوانب الإضافية المتعلقة بمتطلبات الاحتفاظ بالوثائق والسجلات والبيانات ، بالإضافة للالتزام المتمثل بالإيداع والدفع على أساس سنوي .
كيف استعد لضريبة الشركات؟
- أولاً وقبل أي شيء أخر لابد من الاطلاع على القانون المتعلق بضريبة الشركات والمعلومات الداعمة والمتاحة عنه سواء أكان ذلك من موقع وزارة المالية أو موقع الهيئة الاتحادية للضرائب أو يمكنك تحميله من هنا بصيغىة PDF.
- بالاطلاع على هذه المعلومات المتاحة يتبين للشخص فيما إذا كانت أعماله تخضع لضريبة الشركات أم لا تخضع، وفي حال كانت خاضعة فمن أي تاريخ حيث يعود ذلك لتاريخ بداية السنة المالية لديها.
- أن يفهم الشخص المتطلبات المتعلقة بأعماله وفق قانون ضريبة الشركات فيما إذا كان يجب على أعماله التسجيل على ضريبة الشركات ، أو ما هي الفترة المحاسبية للأعمال وغير ذلك من المواعيد المتعلقة بالتسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الشركات ونهاية الفترات الضريبية، فضلا عن البيانات التي يتعين على الأعمال الاحتفاظ بها لأغراض ضريبة الشركات، ومدى تأثير الضريبة على التزامات ومسؤوليات أعمال الشخص في العقود المبرمة مع العملاء والموردين.
- إعداد البيانات المالية والاحتفاظ بالوثائق الأمر الذي يحقق الدعم للمركز المالي، كما يمكن أن تكون هناك حاجة لإنشاء رقابة داخلية وعمليات لدعم الوضع المالي والضريبي .
- الزيارة المنتظمة لمواقع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب وذلك بغية البقاء على إطلاع دائم بشأن كافة المعلومات والإرشادات حول ضريبة الشركات وكل جديد حولها.
الامتثال لمتطلبات التسعير التحويلي
حيث يهدف هذا المبدأ إلى الحد من التلاعب في الدخل الخاضع للضريبة ، حيث أن جميع المعاملات المبرمة مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين سيتم تحديدها بالاستناد إلى قيمتها السوقية.
في إطار الاستعداد لضريبة الشركات قد يُثار التكهن فيما إذا كانت قواعد التسعير التحويلي سيتم تطبيقها على المعاملات المحلية والدولية على حد سواء.
سيتم تطبيق هذه القواعد على الشركات المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بالنسبة للمعاملات التي تقوم بإنجازها مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين بغض النظر فيما إذا كان هؤلاء الأشخاص متواجدين داخل الدولة أو في المناطق الحرة أو في إقليم أجنبي أو دولة أخرى .
الأعمال التي تسعى للحصول على تسهيلات الأعمال الصغيرة لن تكون مضطرة للامتثال لقواعد تقديم مستندات التسعير التحويلي، حيث أنه قد يُطلب منها الاحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي أما الأعمال الأخرى فإنه سيتوجب عليها الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بمعاملاتها مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين.
وقت كافٍ للاستعداد لضريبة الشركات
بالنظر إلى تاريخ بدء نفاذ قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الخاضعين للضريبة سيكون لديهم وقت كافٍ لمراجعة بياناتهم وقوائمهم المالية وبالتالي الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لضريبة الشركات.
بمراجعة التسلسل الزمني للأعمال التي تكون سنتها المالية من 1 يونيو وحتى 31 مايو، فإن الفترة النهائية لهذه الأعمال فيما يتعلق بتقديم إقرارها الضريبي ودفع الضريبية المستحقة هي 28 فبراير من عام 2025 .
أما الأعمال التي تكون سنتها المالية من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر، فإن الفترة النهائية لهذه الأعمال فيما يتعلق بتقديم إقرارها الضريبي ودفع الضريبة المستحقة هي 30 سبتمبر من عام 2025 .
يذكر أن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة هو واحد من الأنظمة الضريبية الأكثر تنافسية حول العالم ، حيث يتم تطبيق الضريبية بنسبة أساسية تبلغ (9%) في حال تجاوز الدخل الخاضع للضريبة مبلغ (375.000) درهم إماراتي، في حين أنها تفرض بنسبة (0%) في حال عدم تجاوز الدخل الخاضع للضريبة هذا المبلغ وذلك لدعم الأعمال الناشئة والصغيرة.
نحن في مكتب فرحات وشركاه بما تتمتع به من ريادة وخبرة في الشؤون الضريبية لأكثر من 35 عاماً نوفر لكم كافة الإجابات حول التساؤلات والتكهنات المتعلقة بضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لدينا مستشارون متخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات وخدمات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية ومراجعة البيانات والقوائم المالية، مستعدون لتقديم يد العون لجميع العملاء وإحاطتهم بكافة السبل والآليات المتبعة لتحقيق أفضل استعداد ممكن لضريبة الشركات وبالتالي أفضل التزام ضريبي يضمن مكانة واستمرارية الشركة من الناحية الاقتصادية والمؤسساتية.
مكتب فرحات وشركاه لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بضريبة الشركات.
دائرة البحوث والدراسات
مكتب فرحات وشركاه
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب (مراسلة فقط) : 971526922588
ايميل : sales@farahatco.com
