0097142500251     sales@farahatco.com

ضوابط إصدار الفاتورة الضريبية للعميل غير المُسجّل في نظام الضريبة في الإمارات

إنّ مكتب فرحات و شركاهم أبرز المكاتب المُختصّة في المسائل المُتعلّقة بضريبة القيمة المُضافة و إصدار الفاتورة الضريبية للعملاء. و به خيرة المُستشارين و وُكلاء ضريبة القيمة المُضافة في الإمارات العربيّة المُتّحدة و إقليميا.

تعريف الفاتورة

تُعرف الفاتورة على كونها وثيقة تجارية صادرة عن البائع للمُشتري تُبيّن المنتجات و الكميّات و السعر المُتّفق عليه للمُنتجات أو الخدمات الّتي قدمها البائع للمُشتري. كما تدلّ الفاتورة على أنّه على المُشتري أن يدفع للبائع ما يجب دفعه و ذلك حسب شروط الدّفع.

تعريف الفاتورة الضريبية

يتم إصدار فاتورة ضريبية لطالبها من قبل مُورد مُسجل في الضريبة في الإمارات العربية المُتحدة مع إدراج التفاصيل ذات الصلة.

و يتمثل الفرق بين الفاتورة و الفاتورة الضريبية في المحتوى. فيجب أن تشمل الفاتورة الضريبية بيانات مُحددة في حين عدم توفرها بالضرورة في الفاتورة العادية.

للاستفسار بشأن الضرائب والفواتير الضريبية .. تواصل معنا

الفاتورة الضريبية  للعميل غير المُسجّل في نظام الضريبة في الإمارات

يُعدّ مكتب فرحات وشركاهم رائدًا في خدمات التسجيل لخدمات ضريبة القيمة المُضافة و محاسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات. ويضمّ في صفوفه أمهر استشاريّي الضريبة و الوكلاء المعتمدين. كما يوفّر لعملائه خدمات المشورة اللاّزمة بخصوص ضوابط إصدار الفواتير الضريبيّة للعملاء.

و لا يُمكن للأعمال غير المُسجّلة في نظام الضريبة في الإمارات، و من ثمة لا يجوز للاعمال غير المسجلة في نظام الضريبية إصدار فاتورة ضريبية لعملائها بصرف النظر عما إذا كانوا مسجلين في نظام الضريبة أم لا.

و من المعايير الإلزامية في “الفاتورة الضريبية المُبسطة” أن:

  • يكون مطبوعا عليها رقم التسجيل الضريبي
  • تتضمّن مجموعةً من البيانات الأساسيّة كــ: عبارة “فاتورة ضريبيّة” على الفاتورة و اسم و عنوان المسجّل الّذي يقوم بالتوريد و تاريخ إصدار الفاتورة الضريبيّة و وصف السلع أو الخدمات الّتي تمّ توريدها و إجمالي المُقابل و قيمة الضريبة المفروضة
  • تكون الأسعار شاملة الضريبة
  • أن يتم تحويل المبلغ المنصوص عليه في الفاتورة الضريبية إلى الدرهم الإماراتي على أساس سعر الصرف المُعتمد لدى المصرف المركزي.

كما يجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية عُموما:

  • وصف السلع أو الخدمات التي يتم توريدها
  • سعر كُل وحدة من سلعة أو خدمة
  • الكمية و الحجم الذي يتم توريده
  • نسبة الضريبة والمبلغ المُستحق دفعه بالدرهم
  • قيمة أي خصم يتم تقديمه، و المبلغ الإجمالي المُستحق دفعه بالدرهم
  • قيمة الضريبة المستحقة الدفع بالدرهم
  • سعر الصرف المُطبق في حال تم تحويل العُملة من عُمْلَةٍ مُخالفة للدرهم الإماراتي

و في حال كانت الفاتورة مُتعلقة بالتوريد، يجب على المستلم أو المتلقي احتساب الضريبة بموجبه، فلا بد من ذكر أن اسم المستلم أو المتلقي ملزم بحساب الضريبة.

و أوضحت الهيئة الإتحادية للضرائب أن منافذ بيع تجارة التجزئة يُمكنها اعتماد فاتورة “الضريبية المبسطة” في تعاملاتها مع العُملاء.

و إضافة إلى ما سبق، أطلقت الهيئة الإتّحاديّة للضرائب بالإمارات العربية المُتحدة حملةً توعية حول معايير الفاتورة الضريبية و ضرورة إصدارها عن المبيعات من قبل كافّة الأعمال المسجلّة في نظام ضريبة القيمة المضافة و ذلك حفاظا على حقوق المستهلكين و تشجيعا على الامتثال الضريبي و مكافحة التهرب منه و رفعا لمُستوى الوعي بكافة القطاعات المُرتبطة بالنظام الضريبيّ في الإمارات العربيّة المُتّحدة.

و يجب أن يلتزم كُلّ الخاضعين لضريبة القيمة المضافة و الضريبة الانتقائية بعرض أسعار السلع و الخدمات شاملة الضريبة لتجنّب الغرامات الإدارية التي قد تفرض عن عدم الإمتثال لذلك. و يتعين على مُتلقّي  التوريد سواء بضاعة او خدمة  التمسّك بحقوقه و أن يتأكد من أنّ السعر المدون على السلعة أو المُعلن للخدمة المقدّمة يكون شاملا للضريبة و أنه هو السعر الحقيقي الـﺫي سيُدفع عند إستلام الفاتورة الضريبية.

 و تتضمن هذه الفاتورة الضريبية التي يتحصل عليها العميل في الإمارات العربية المتحدة على السعر المُعْلَنَ مَتْبُوعًا بتوضيح مُفصّل للسّعْر الإجماليّ الّذي يتم دفعه إضافة إلى قيمة الضريبة المشمولة فيه.

استرداد ضريبة القيمة المُضافة في الإمارات العربية المُتحدة

إضافة إلى تقديم المشورة اللاّزمة بخصوص ضوابط إصدار الفواتير الضريبيّة للعملاء، يُقدّم مكتب فرحات و شركاهم، خدمات استرداد ضريبة القيمة المُضافة. و لقد أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب بدء تطبيق آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة مشيرة إلى أن نموذج رد الضريبة لزوار الدولة لغرض الأعمال مُتوفرٌ من خلال موقعِها الإلكتروني.

و جاءت هذه الآلية وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة و الشروط و الضوابط المُحددة في اللائحة التنفيذية للمرسوم  بقانون.

و بناءً عليه، يتم رد الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قِبل أي شخص غير مُقيم في الإمارات العربية المُتحدة أو إحدى الدول المُطبقة قائم بأعمال و غير خاضع للضريبة و ﺫلك عملاً باستيفاء الشُروطِ اللازمة.

و يجب توفر أربع شروط أساسية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل الأعمال الأجنبية  في الإمارات العربية المُتحدة تتمثل في:

  • ألا يكون للأعمال الأجنبية مقر تأسيس أو مُنشأة ثابتة في الدولة أو في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تُطبق ضريبة القيمة المضافة
  • لا تكون مُسجلة أو خاضعة للضريبة في الإمارات العربية المتحدة
  • ألا تكون مسجلة كمنشأة لدى الجهة المختصة في الدولة التي تأسست فيها
  • أن تكون الأعمال الأجنبية مُنتمية لدولة تطبق ضريبة القيمة المضافة و تُجيز استردادها في حالات مماثلة للأعمال المقيمة في دولة الإمارات العربية المُتحدة 

الكاتب/ مروان الكيلاني

كتبه في 06 مايو 2019 – بتكليف من مكتب فرحات وشركاهم- دولة الامارات العربية المتحدة 

المصادر  و المراجع:

راجعه/ المحاسب القانوني الوكيل الضريبي المعتمد – محمد فرحات